حجت‌الاسلام ذوالنور:

پذیرش CFT وضعیت اقتصاد کشور را وخیم‌تر می‌کند

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه لوایح FATF برای مردم دردسرساز است، گفت: با تصویب این لایحه اطلاعات مالی کشور برای دشمن شفاف خواهد شد و نه تنها اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت بلکه وضعیت بدتر خواهد شد.

کد خبر: ۱۴۸۵۳۷

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۰

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور در گفت وگو با رسا، اظهار داشت: برخی از ایرادات شورای نگهبان به لایحه CFT مربوط به متن معاهده نیست و می‌توان آن را اصلاح کرد، اما برخی ایرادات مربوط به متن بوده و قابلیت اصلاح شدن ندارد.
وی نسبت به تصویب لایحه CFT ابراز مخالفت کرد و گفت: اگر این لایحه وارد صحن علنی مجلس شود، نظر بنده مخالف است، زیرا تأمین نظر شورای نگهبان بر رد این لایحه بوده و خود متن معاهده دارای مشکل است، بر این اساس با اصلاحات جزئی که در کمیسیون امنیت ملی صورت می‌گیرد، ایرادات اصلی متن برطرف نخواهد شد؛ افزون بر این، شروط هفتگانه کمسیون نیز در برخی بندها نظر شورای نگهبان را تأمین نمی‌کند، بنابراین ایراد به متن باقی می‌ماند و ماجرا به صحن علنی مجلس کشیده خواهد شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی به عواقب و پیامدهای اقتصادی CFT نیز‌اشاره کرد و بیان داشت: آقای ظریف در صحن علنی مجلس اعلام کرد که «من و آقای رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم که پذیرش FATF در حل مشکل تحریم‌ها نقش و اثری داشته باشد»، اما ما معتقدیم که پذیرش FATF کشور را از لحاظ اقتصادی در تنگنا قرار می‌دهد، چون اساس این کنوانسیون‌ها بر «KYC» (مشتری ات را بشناس) استوار است، یعنی ما طبق این لایحه موظف هستیم همه واردات و صادرات خود را در یک اتاق شیشه‌ای گذاشته و تحت نظر FATF قرار دهیم.
وی با بیان اینکه تصویب CFTجلوی دور زدن تحریم‌ها را می‌گیرد، تأکید کرد: هنگامی که همه اطلاعات صادرات و واردات خود را در اختیار FATF قرار دهیم، در حقیقت اطلاعات طرف‌های معامله ایران به دشمن داده خواهد شد و آنها نیز همان بخش‌ها را تحریم خواهند کرد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه FATF برای جمهوری اسلامی و مردم دردسرساز است، گفت: با تصویب لایحه CFT همه اطلاعات مالی کشور برای دشمن شفاف خواهد شد، بنابراین نه تنها اقتصاد کشور بهبود نخواهد یافت بلکه وضعیت بدتر هم خواهد شد.
اطلاعات مالی کشور
در اختیار کمیته اقدام خزانه‌داری آمریکا
قرار گرفته
احمد علیرضا بیگی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس نیز در همین زمینه در گفت‌وگو با رسا، اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی شروطی از قبیل تعیین مصادیق تروریست توسط ایران و تصمیم‌گیری درباره تحویل مجرمان را ضمیمه این معاهده کرده است اما هیئت مدیره FATF اعلام داشته که ما هیچ‌گونه شرطی را از جمهوری اسلامی ایران نمی‌پذیریم؛ بر این اساس تصویب CFT امری عقلانی نیست.
وی یکی از تبعات تصویب CFT را اختلال در فروش نفت دانست و گفت: با تصویب این لایحه، دشمنان این امکان را پیدا می‌کنند که بدانند مشتری نفت جمهوری اسلامی ایران چه کسانی هستند، به چه میزان و چند بشکه نفت به فروش می‌رسد، همچنین خواهند دانست درآمد حاصل از فروش نفت دقیقا چه مقدار و در کجا صرف می‌شود و بر همین اساس ایران را ملزم می‌کنند سقفی را که آنان برای فروش نفت تعیین می‌کنند، مراعات کند.
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: در دوره‌های گذشته که تحریم‌های شدیدی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و حتی سازمان ملل بر ایران تحمیل شد، جمهوری اسلامی توانست با شگردها و ترفندهایی که به کار برد، از جمله عملیات‌های مالی که صرافی‌ها می‌توانستند انجام دهند، کشور را اداره کند.
بیگی خاطرنشان کرد: متأسفانه امروز با تخلفاتی که انجام شده، اطلاعات مالی جمهوری اسلامی در اختیار کمیته اقدام خزانه‌داری آمریکا قرار گرفته و آنها منافذ و مفرهایی را که ایران در دور زدن تحریم از آنها استفاده می‌کرد، به دقت شناسایی کردند، این در حقیقت همان دادن اطلاعات مالی است که وزارت اقتصاد و دارایی به ناحق آن را به FATF تعهد کرده بود.