ضرورت رفع نواقص نظام مالیاتی کشور و مشکلات پیش‌رو - بخش پایانی

همواری راه فرار مالیاتی دانه درشت‌ها

کد خبر: ۱۴۸۰۵۶

تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۴

هدیه آقاپور

مسئله ناکارآمدی‌های موجود در نظام مالیاتی و لزوم افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دولت، به خصوص در سال‌های اخیر که درآمدهای نفتی با کاهش روبرو شد، بیش از پیش پررنگ شده است. تحریم‌ها و کاهش قیمت جهانی نفت از جمله مسائلی بودند که منجر به کاهش درآمدهای دولت و مجاب نمودن آن برای اقدامات جدی‌تر در حوزه اصلاح نظام مالیاتی شدند.
یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، مشکلات متعدد نظام مالیاتی کشور است که هم دولت از دریافت مالیات واقعی کشور ناتوان بوده و هم افراد بسیاری به‌خصوص بخش‌های تولیدی از مقدار پرداختی مالیات ناراضی هستند. براین اساس نیز در برنامه‌های متعدد توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب اسلامی، اصلاح ساختار نظام مالیاتی همواره از جمله موضوعات مد نظر بوده است.
این مشکل اگرچه سال‌های زیادی در برنامه‌های دولت‌ها پیگیری و هزینه‌های زیادی برای این منظور صرف شده اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله زیادی دارد.
در مجموع نظام مالیاتی کنونی کشور با مشکلات ساختاری زیادی روبه‌رو است که موجب شده هم دولت نتواند از طریق نظام مالیاتی منابع مالی لازم برای مخارج سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش کشور را تأمین کند و هم عده زیادی از افراد از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان ناراضی باشند.
بدین ترتیب اصلاح نظام مالیاتی در جهت انجام وظایف مربوطه به‌خصوص اصلاح ساختار کسب درآمد دولت و اصلاح نظام توزیع مناسب و مطلوب درآمد و ثروت اقشار مختلف افراد کشور (کارکرد باز توزیعی درآمد مالیات) از اهمیت زیادی برخوردار است.
لزوم فرهنگ‌سازی مالیاتی
در نظام مالیاتی ایران هنوز روش سنتی تشخیص و وصول اجرا می‌شود که از نتایج آن رواج یافتن فرهنگ چانه‌زنی بین مؤدی و مأمور مالیاتی، ایجاد فساد مالی در نظام مالیاتی، امکان استفاده غیرقانونی از اختیارات اداری و قانونی توسط برخی مأموران مالیاتی و همچنین عدم تشخیص مناسب و دقیق مالیات و به تبع آن عدم تمکین مناسب مالیاتی توسط مؤدیان، افزایش تعداد اعتراضات و تأخیر در وصول مالیات است.
اصلاح فرآیند‌ها از نظام سنتی به نظام مدرن به مفهوم به کارگیری سیستم مکانیزه باعث افزایش فوق‌العاده درآمدهای مالیاتی با حفظ عدالت مالیاتی خواهد شد.
کارشناسان معتقدند مشکل مالیات در ایران نه کمبود قانون و عدم شفافیت بلکه «جدی نگرفتن مالیات و محور قرار ندادن اقتصاد کشور از محل درآمدهای مالیاتی است.»
انتقادهایی از عدم دقت دست‌اندرکاران مالیاتی درخصوص فرهنگ‌سازی مالیاتی در سال‌های گذشته نیز صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که متولیان امر آن گونه که باید و شاید به جنبه‌های فرهنگی پرداخت مالیات نپرداخته‌اند. حقیقت این است که اگر مالیات دهندگان اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته باشند و لزوم این امر را به تمامی درک نکنند، تلاش‌ها برای اخذ مالیات نتایج مطلوبی در پی نخواهد داشت.
قطعا تا زمانی که مردم آمادگی ارائه مدارک فعالیت‌های تجاری خود را نداشته باشند، پیدا کردن مدارک آنان بسیار سخت است و هر چه فشار در این زمینه بیشتر شود، افراد بیشتر به دنبال قانونی کردن فعالیت خود برای فرار از مالیات خواهند بود.
دریافت مالیات درکشورهای پیشرفته یکی ازدرآمدهای مهم دولت‌ها می‌باشد، که اهداف ازپیش تعریف شده آنان رامحقق می‌سازد.
قوانین مالیاتی کشورهای پیشرفته منطبق برنیازهای آن جوامع می‌باشد که کارشناسان آنان قبلا باکارهای کارشناسی آنها را دریافته‌اند. برخلاف کشور ما که تدوین قوانین مالیاتی بیشترجنبه سیاسی دارد تا اقتصادی.
سیدمرتضی میرهادی رفتارشناس اجتماعی-اقتصادی درگفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «متاسفانه درکشورمان بدون آنکه فرهنگ سازی مناسبی برای دریافت مالیات انجام گیرد و مردم را درجریان امورقراردهند، قوانین مالیاتی تدوین می‌گردد.»
وی ادامه می‌دهد: «درگذشته نیز این فرهنگ غلط باب بوده است مبتنی بر اين فرهنگ ارباب می‌كوشد تا كمتر به رعيت بدهد و رعيت می‌كوشد تا در ازای خدماتي كه دريافت می‌كند، كمترين پرداخت را داشته باشد، در چنين فضايی مردم در مقابل دولت احساس وظيفه نكرده و دولت نيز حقی برای مردم قائل نبوده است.»
این رفتارشناس اجتماعی-اقتصادی تاکید می‌کند: «این فرهنگ به نوعی تاكنون ادامه يافته است، البته غير از مباحث فرهنگی، نظام مالياتی كشور نيز دارای‌اشكال است به طوری كه به موجب همين مشكل، امكان ثبت آمار و اطلاعات مالی افراد به خصوص در ارتباط با مشاغل آزاد وجود ندارد.»
میرهادی اضافه می‌کند: «در ايران، نظام جامع اطلاعاتی از وضعيت مالياتی مردم وجود ندارد در حالی كه در كشورهای ديگر جهان، يك نظام جامع اطلاعاتی از ثروت و درآمد تك تك افراد وجود دارد به واسطه همين نظام، هرگونه تخلف در ميزان دارائي‌ها در حداقل زمان قابل كشف و پيگيری و مجازات است.»
فرار مالیاتی تا کی؟
فقدان نظام نظارت دقیق امكان كشف تخلفات و به همين سبب امكان مجازات وجود ندارد چون به تصوری غلط مردم منافعشان را در فرار از مالیات می‌بینند در همین زمینه و نیز درباره علل ناکارآمدی نظام مالیاتی محمد حسن‌نژاد نماینده مردم مرند و جلفا و عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «باید ببینیم تعریف ما از کارآمدی چه هست؟ اگر منظورمان رشد درآمد مالیاتی است که خب رشد داشتیم اما اینکه ما به گرده مردم برای این رشد فشار بیاوریم آیا کارآمدی واقعی خواهد بود؟ که طبیعتا جواب منفی است.»
وی ادامه می‌دهد: «زمانی می‌توانیم بگوییم یک نظام مالیاتی کارآمد است که فرار مالیاتی را شناسایی کنیم و ببینیم چقدر از مالیات بالقوه تبدیل به فعل خواهد شد درحالی که اکنون تخمین زده می‌شود ما بالای 50 درصد فرار مالیاتی داریم.»
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: «ما خود اظهاری مالیاتی نداریم و پیگیر نیستیم که اگر این امر اتفاق می‌افتاد خیلی از کسانی که فرار مالیاتی انجام می‌دادند اینجا دستانشان رو می‌شد، دلیل دیگر این ناکارآمدی عدم یکپارچگی سیستم ماست، در همه سیستم‌های کارآمد مالیاتی دنیا در کل سیستم اقتصادیشان یک بانک داده دارند که در اختیار گمرک است، بنابراین اگر فردی بگوید من درآمد ندارم با بررسی گردش حساب بانکی و خرید و فروش املاک و مستقلات و... صحت گفته او مشخص خواهد شد و به نوعی فرار مالیاتی به صفر خواهد رسید.»
حسن نژاد تاکید می‌کند: «این اطلاعات را سایر نهادها باید در اختیار سازمان مالیات کشور بدهند که نمی‌دهند! یکی دیگر از دلایل ناکارآمدی نظام مالیات کشورعدم استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا سیستم شفافیت است. در کشورهای پیشرفته اگر یک آدامس هم بخرید روی آن بارکد دارد که با یک سیستم آن را ثبت می‌کنند و این گردش مالی به شبکه بانکی و اداره مالیات اعلام می‌شود، به این ترتیب سود و ارزش افزوده کاملا مشخص خواهد شد و پولشویی کاملا از بین خواهد رفت.»
وی خاطرنشان می‌کند: «اگر این سه مورد را در کشور به درستی پیاده کنیم کارآمدی سیستم مالیاتی بسیار بالا خواهد رفت.»
مالیات و بی‌اثر کردن تحریم‌ها
جايگزينی درآمدهای مالياتی به‌جای درآمدهای ناپايدار نفتی همواره از مهم‌ترين محورهای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور بوده است. نمونه آن را در اقتصاد مقاومتی می‌بینیم، هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، ایجاد بستر مناسب برای حرکت اقتصاد ایران در یک مسیر رشد پایدار است. برنامه‌ریزی بر مبنای اقتصاد مقاومتی، ایجاب می‌کند با هر گونه عوامل برهم زننده رشد پایدار برخورد شود و راهبردهای برنامه به گونه‌ای انتخاب شود که خطر پذیری‌ها و نااطمینانی‌های تحقق اهداف آن به حداقل برسد.
بررسی عملکرد اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از نوسانات بالایی برخوردار است و این نوسانات به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله تحریم‌های اقتصادی از این رو جایگزین کردن درآمدهای ثانوی از جمله مالیات و رونق صنعت گردشگری به جای درآمدهای نفتی از راه‌حل‌های اقتصاد مقاومتی و گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه است.
در واقع جایگاه مالیات در اقتصاد مقاومتی، مقاوم سازی اقتصاد ایران در برابر تکانه‌ها و اختلال‌های آسیب زننده داخلی و خارجی، به ویژه تحریم‌های بین‌المللی است تا زمینه را برای دستیابی ایران به پیشرفت‌های پایدار اقتصادی فراهم نماید.
از این رو باید سازمان امور مالیاتی عزم خود را جزم کرده و بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و اجرای عدالت مالیاتی، با گسترش پایه‌های مالیاتی، کاهش معافیت‌ها و شناسایی متخلفان، درآمدهای مالیاتی را به عنوان جایگزینی پایدار برای درآمدهای نفتی و استقلال اقتصادی کشور به منصه ظهور برساند.
معضل دانه درشت‌های مالیاتی
با باب شدن فرار مالیاتی در کشور به خصوص مبالغ کلان مالیاتی توسط دانه درشت‌ها و به قول معروف پارتی‌دار‌ها! هر روز به بدهی این افراد به نظام مالیاتی اضافه می‌شود و در واقع در آمدهایی که می‌توانند باعث رشد اقتصاد کشور شوند در جیب عده‌ای باقی می‌مانند!
این در حالی است که مالیات‌ها به نوعی می‌تواند ابزاری برای مبارزه با تجمل‌گرایی، مصرف‌زدگی، گردآوری و انباشت ثروت غیرتولیدی باشد.
شهباز حسن پور نماینده مردم سیرجان و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و رئیس ‌فراکسیون اصناف در مجلس شورای در گفت‌وگو با گزارشگر کیهان می‌گوید: «یکی از مشکلات بحث مالیاتی کشور شرکت‌های ذیل اصل 44 قانون اساسی هستند، شرکت‌های دولتی که باید واگذار می‌شدند اما به دلایل مختلف از واگذاری این‌ها به بخش دولتی جلوگیری شده است.»
وی ادامه می‌دهد: «بیش از 4 میلیون اتباع بیگانه در کشور هیچ‌گونه مالیاتی نمی‌پردازند و از همه یارانه‌های کشور هم استفاده می‌کنند. همچنین یکی از معضلات اساسی در بحث مالیاتی شرکت‌های خصولتی یا شبه دولتی هستند و عدم شفافیت در گزارش عملکرد شرکت‌های اقتصادی به نهادها و ارگان‌ها و نشان می‌دهد که به دنبال فرار مالیاتی هستند.»
رئیس ‌فراکسیون اصناف مجلس با‌ اشاره به اینکه دولت رقیب شرکت‌های خصوصی شده است می‌افزاید: «دولت به جای اینکه زمینه و زیر ساخت فعالیت شرکت‌های خصوصی را فراهم کند خود رقیب آنها شده است.»
حسن پور تصریح می‌کند: «امیدواریم با اصلاح قانون مالیات‌ها و قانون ارزش افزوده بخشی از این مسائل و مشکلات را حل و فصل کنیم و سازمان امور مالیاتی کشور بتواند به جای اینکه به سراغ رفتن خرده‌فروشی برود سراغ کشور‌های بزرگ و تخصصی را بگیرد.»
وی اضافه می‌کند: «در قانون جدید مالیات‌ها، ایرادات و‌اشکالات اساسی وجود دارد که امیدواریم با همراهی و همکاری مجلس و مشارکت از نخبگان حوزه و دانشگاه و متخصصین بخش خصوصی بتوانیم این نواقص را برطرف کنیم.»
رئیس ‌فراکسیون اصناف مجلس ادامه می‌دهد: «یکی از این مشکلات ما این است که مالیات توسط کسبه خورد و افراد ضعیف و خرده پا پرداخت می‌شود و قانون به سراغ این‌ها رفته درحالی که در تمام دنیا مالیات را معمولا شرکت‌های بزرگ و صاحب برند پرداخت می‌کنند. باید مالیات در قواعد درآمدی باشد درحالی که هنوز مالیات را کارمندان و کارگران و کسبه جزء می‌پردازند.»
حسن پور با بیان اینکه مالیات به عنوان یک امر واجب و تکلیف باید در کشور فرهنگ سازی شود که همگان مالیات خود را به گونه‌ای پرداخت نمایند که کشور با مالیات اداره شود نه با سرمایه نسل‌های آینده می‌گوید: «نفت، منابع طبیعی ومعادن سرمایه‌های خدادادی هستند که باید برای نسل‌های آینده و برای زیر ساخت‌های اصلی و به گردش درآوردن چرخ‌های تولید کشور هزینه شود اما متاسفانه امروز اکثرهزینه‌های جاری دولت ما از نفت و منابع طبیعی و معادن تامین می‌شود.»
وی تاکید می‌کند:  «باید پرداخت مالیات از دانه درشت‌هایی باشد که یک شبه میلیونر می‌شوند مخصوصا آنهایی که می‌تواند با دور زدن قانون و استفاده از رانت و «امضای طلایی» که بیش از صدها امضای طلایی در کشور وجود دارد به درآمد کلان دست پیدا کنند.»
رئیس ‌فراکسیون اصناف مجلس خاطرنشان می‌کند: «یکی از مشکلاتی که دولت در دریافت مالیات دارد عدم واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. امیدواریم روزی فرا رسد که دیگر بانک‌های ما بنگاه دار نباشند بلکه به کار اصلی و تخصصی خود بانکداری بپردازند.»
به گفته کارشناسان، نظام مالیاتی کشور نیاز به بازنگری اساسی دارد، به‌طوری‌که از یک سو بخش اعظم افراد مختلف حقیقی و حقوقی جامعه از مالیات در نظر گرفته شده برای آنان، شاکی بوده و از سوی دیگر مالیات دریافتی دولت نیز کفاف هزینه‌های جاری و سرمایه‌گذاری را نمی‌دهد.
در نتیجه لازم است برای اصلاح اساسی این ابزار مهم در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور اقدام شود. نکته مهم در وضعیت فعلی نظام مالیاتی کشور، فرار مالیاتی برخی افراد است که عموما در فعالیت‌های زیرزمینی و قاچاق درآمدهای بسیار زیادی کسب می‌کنند و در مقابل از افرادی که به‌صورت قانونمند و شفاف فعالیت دارند در شرایط مختلف اقتصادی مالیات زیادی دریافت می‌شود. این امر موجب گرایش افراد بسیاری به فعالیت‌های غیرقانونی و همچنین کم‌شدن سرمایه‌گذاری برای فعالیت به‌صورت قانونی در بخش‌های تولید کالاها و خدمات شده است.