اخبار ویژه

کد خبر: ۱۴۸۰۳۱

تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۴

روزنامه ایران عذرخواهی کند نه فرار به عقب!
در ستون طنز گفت و شنود کیهان ۲۸ آبان ماه به یادداشت روزنامه ایران به قلم آقای عباس عبدی (البته بدون ذکر نام ایشان) اعتراض کرده بودیم که چرا پیشنهاد کرده است شرب خمر در کشور آزاد شود! روزنامه ایران در واکنش به انتقاد کیهان نوشت که آزادی شرب خمر در یادداشت آقای عبدی به نقل از شخص دیگری بوده و ایشان در یادداشت خود این دیدگاه را نفی کرده است! در اینکه دیدگاه مورد ‌اشاره به نقل از شخص دیگری آمده که نویسنده یادداشت از او با عنوان «يكي از افراد آشنا به امور فقهي»! یاد کرده و آن را نفی نموده تردیدی نیست ولی مطالعه یادداشت مزبور نشان می‌دهد آقای عبدی فقط روش مورد ‌اشاره  آن فرد برای آزاد‌سازی شرب خمر را نفی کرده و آن را ناکارآمد دانسته است و نه اینکه آزادسازی شرابخواری را نفی کرده باشد!
۱- آقای عبدی می‌نویسد؛ اخيرا يكي از افراد آشنا به امور فقهي، ايده‌اي را طرح كرده است و با استناد به قواعد موجود و از منظر درون ديني نتيجه گرفته است كه:
«استفاده از اين مشروبات غير‌استاندارد، واقعيتي خارجي هست. پند و توصيه‌هاي اخلاقي-بهداشتي انجام شده و مجازات‌هاي گوناگون از شلاق تا جريمه نقدي تجربه شده است. اما در واقعيت خارجي، ناچاريم به شكل دوفاكتو، وجود اين مصرف‌كنندگان را به رسميت بشناسيم و براي حفاظت از بيماري‌هاي خطرناك و مرگ و ميرهاي ناشي از مصرف مشروبات الكلي غير‌استاندارد، بايستي مراكزي را به آزمايش اين نوع مشروبات اختصاص دهيم. توليد‌كننده و يا مصرف‌كننده، بايستي بتوانند با ‌اشانتيوني از مشروب مورد نظر خود مراجعه كنند و به شكل ناشناس و بدون نگراني از تعقيب‌ها و مجازات‌ها، مشروب خويش را آزمايش كند. يا در صورت امكان، دستگاه‌هاي تست‌كننده فوري در اختيار آنان قرار‌ داده شود تا از استاندارد بودن يا نبودن مشروبات الكلي مورد نظر خويش مطمئن شوند.»
عبدی در ادامه یادداشت خود، این ایده را دور برگردان فرهنگی می‌نامد و با بهره‌گیری از یک ترفند ژورنالیستی می‌نویسد: « بايد قضيه را ريشه‌اي‌تر حل كرد. نگاه ما به موضوع حقوقي و جرم بايد مبتني بر نظر اجتماعي باشد و گناه را بايد از طريق ديگري جلوگيري كرد. همچنان كه پيش از انقلاب انجام مي‌شد.»! اکنون باید از روزنامه دولتی ایران پرسید این راه‌حل! که «‌‌گناه را بايد از طريق ديگري جلوگيري كرد. همچنان كه پيش از انقلاب انجام مي‌شد.»! غیر از پیشنهاد آزاد‌سازی شرابخواری چه مفهوم دیگری می‌تواند داشته باشد؟! مگر پیش از انقلاب شرابخواری آزاد نبود و شهرها، از جمله تهران پر از رستوران‌ها و مغازه‌های شراب‌فروشی نبود؟ بنابراین وقتی آقای عبدی پیشنهاد می‌کند که راه‌حل، بازگشت به وضعیت قبل از انقلاب است، یعنی در ایران اسلامی هم باید مانند آن دوران شرب خمر آزاد باشد! آیا غیر از این است؟! به این می‌گویند فرار به عقب!
۲- آقای عبدی باید توضیح بدهد آن فرد، به قول وی آشنا به امور فقهی! چه کسی بوده است که ایشان نظر ضد دینی او را «خیر‌خواهانه»! و «از منظر درون دینی»! معرفی می‌کند؟! کجای این دیدگاه، دینی و برگرفته از فقه است؟!
۳- ایشان در جای جای نوشته خود قانون را برای پیشگیری از پدیده پلشت شرابخواری نا‌کارآمد معرفی می‌کند! خب، در کشور ما غیر از قوانین اسلامی در نفی شرابخواری کدام قانون دیگری مورد نظر اوست؟! می‌نویسد:
«متاسفانه برخي افراد مي‌كوشند كه راه‌هاي ميانبر را در جامعه طي كنند. به جاي كوشش براي نفوذ در وجدان و ذهن مردم، آن را رها كرده‌اند و مي‌خواهند با اتكا به قانون همه امور را درست كنند. بُرندگي ابزار قانون محدود است هنگامي كه آن را براي هر هدفي استفاده كنيم، به ناچار از بُرندگي آن كاسته مي شود»!
بی‌تردید «كوشش براي نفوذ در وجدان و ذهن مردم،» یعنی روشنگری و شرح مضرات شرابخواری، اقدامی نه فقط پسندیده، بلکه ضروری است ولی در کدام نظام حقوقی، برای پیشگیری از جرم، فقط به روشنگری و تبلیغ درباره خسارت‌ها و زیان‌های آن اکتفا می‌کنند و از مجازات و کیفر مجرم دست می‌کشند؟!
۴- این نکته نیز گفتنی است که آیت‌الله سید احمد خاتمی در نماز جمعه تهران با نگاهی برخاسته از شور انقلابی و دفاع از جوانان مظلوم و بی‌خبری که در معرض اینگونه ترفندهای پلشت قرار دارند، به یادداشت روزنامه ایران بدون ذکر نام ‌اشاره کرده و گفتند:
«در روزنامه‌ای که از بیت‌المال تغذیه می‌کند، می‌نویسند چون مشروبات الکلی قلابی بلای جان مردم شده پس شما بیایید مانند زمان طاغوت مشروبات الکلی را آزاد کنید و این یعنی عبور از اسلام».
روزنامه ایران به جای ابراز ندامت از جرمی که مرتکب شده و پوزش از ملت، حالت طلبکارانه‌ای به خود گرفته و ادعا کرد آیت‌الله خاتمی یادداشت عبدی را نخوانده است! و نوشت امیدواریم آیت‌الله خاتمی شجاعت کافی برای اصلاح سخنانش داشته باشد! روزنامه ارگان دولت کمترین اشاره‌ای به متن یادداشت عبدی نکرد و اصلا به روی خودش هم نیاورد که چه جرم بزرگی مرتکب شده است!
۵- درباره یادداشت مورد ‌اشاره روزنامه ایران در ترویج شرابخواری، گفتنی‌های دیگری نیز هست که به همین ‌اندازه بسنده می‌کنیم ولی سخنی با دست‌اندرکاران روزنامه ایران در میان است و آن اینکه اگر به حرکت زشت و پلشت خود پی برده و از انجام آن پشیمان شده‌اید- که امیدواریم شده باشید- کمترین و ابتدایی‌ترین انتظار آن است که از پیشگاه ملت مسلمان پوزش بخواهید، نه اینکه ژست طلبکار بگیرید و جای شاکی و متهم را عوض کنید! و خودتان را به آن راه بزنید!

ترجمه‌های‌اشتباه وزارت خارجه سهوی است یا عمدی؟!
ترجمه‌های غلط و مسئله‌دار وزارت خارجه از اسناد خارجی، پس از برجام و پالرمو به CFT نیز سرایت کرده است!
وطن امروز با‌اشاره به تکرار این روند می‌نویسد: سخنگوی شورای نگهبان از ایرادات ترجمه‌ای در لایحه جنجالی CFT خبر داد و نوشت: در CFT واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه‌ای وجود ندارد. اکنون باید سؤال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ اشاره کدخدایی به ایراد ترجمه‌ای در یک لایحه مصوب مجلس، مسئله‌ای است که طی چند سال اخیر بارها و بارها پیرامون لوایح مختلف پیشنهادی دولت که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند تکرار شده و به نظر می‌رسد تعدد این‌اشتباهات، می‌رود که به موضوعی عادی و بی‌اهمیت تبدیل شود. کدخدایی در این راستا در حساب توئیتری خود نوشت: «‌هنگام بررسی کنوانسیون پالرمو، شورای نگهبان با ایراداتی نیز در ترجمه آن مواجه گشت و مجلس آنها را اصلاح کرد. در CFT نیز واژه لیست سیاه محل ایراد بود در حالی که در اسناد FATF چنین واژه‌ای وجود ندارد. اکنون باید سؤال شود چگونه این مصوبات تصویب شدند؟ آیا ایرادات شورا سیاسی است یا...؟»
اهمال دولت و مجلس در نگارش دقیق لوایح یا ترجمه معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی را پیش از این در موضوعاتی چون برجام یا پالرمو نیز شاهد بوده‌ایم.
در جریان بررسی برجام در مجلس در تابستان 94 متنی که ابتدا از سوی وزارت امور خارجه تحت عنوان ترجمه برجام به مجلس داده شد، چندین‌اشتباه املایی و ترجمه‌ای داشت به گونه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به این موضوع اعتراض کرده و 2 بار این متن را به وزارت امور خارجه پس فرستاد تا اصلاح شود و در نهایت سومین متنی که دولت فرستاد در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
اشتباه فاحش دیگر دولت در این زمینه به ترجمه و ارسال لایحه پالرمو از لوایح مرتبط FATF به مجلس و شورای نگهبان برمی‌گردد. تیرماه گذشته شورای نگهبان لایحه پالرمو را به خاطر ایرادات املایی رد کرد.
تکرار چندباره در ارسال لوایحی با ترجمه غلط به مجلس و شورای نگهبان این سؤال را ایجاد می‌کند که چگونه با وجود مراکز کارشناسی متعدد در دولت، وزارت اقتصاد و همچنین وزارت امور خارجه، چنین‌اشتباهات مهمی به دفعات روی می‌دهد؟ و اینکه اساسا اینگونه‌اشتباهات در متون مهمی چون برجام یا پالرمو و CFT عمدی است یا سهوی؟ آیا ناآگاهی و نبود سواد کامل در مجموعه‌های مربوط دولت باعث بروز‌اشتباهات مهلک اینچنینی شده است؟ ضمن اینکه تصریح سال گذشته وندی شرمن بر ضعف سواد انگلیسی تیم مذاکره‌کننده ایرانی نیز بر این گمانه‌زنی‌ها دامن می‌زند. «وندی شرمن» عضو سابق تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای آمریکا- فروردین ۹۶- در اندیشکده وودرو ویلسون در حضور «کاترین‌اشتون» با تمسخر درباره توافق هسته‌ای گفت: «ایران توافق کرد تمام کارهای فنی لازم را برای اطمینان دادن نسبت به اینکه تمام مسیرهای تامین مواد شکافت‌پذیر در این کشور مسدود شده و هیچ زنجیره مخفیانه‌ای هم برای تامین مواد شکافت‌پذیر در این کشور قابل شکل‌گیری نباشد به انجام برساند و 1+5 و اتحادیه اروپایی توافق کردند (با پوزخند) تحریم‌های هسته‌ای را [موقتا متوقف کنند]، lift لغتی است که در زبان انگلیسی به معنی «معلق نگاه داشتن یا موقتا متوقف کردن» است اما طرف ایرانی lift را به معنی «پایان دادن و خاتمه دادن» ترجمه می‌کرد و به همین دلیل هم ما از این لغت استفاده کردیم!» عضو سابق تیم مذاکره‌کننده آمریکا در ادامه با لحنی توهین‌آمیز گفت: یکی از کارهایی که شخص در دیپلماسی انجام می‌دهد این است که توجه کند زبان اهمیت دارد و خود این معلق نگه داشتن فقط شامل تحریم‌های هسته‌ای است، نه تحریم‌های مربوط به مقابله با تروریسم یا تحریم‌های مربوط به نقض حقوق بشر یا تحریم‌های مربوط به‌اشاعه یا انتقال تسلیحات. این در حالی است که محمدجواد ظریف- تیرماه ۹۴- بعد از امضای برجام در مجلس شورای اسلامی گفته بود: اصلاً تعلیق در هیچ‌جا نیامده است. در هیچ جای برجام واژه تعلیق نیامده و هرکس تعلیق ترجمه کرده‌اشتباه ترجمه کرده است. در برجام اصلاً تعلیق وجود ندارد و تاریخ اجرای لغو هم زمانی است که آژانس گزارش دهد که ایران این اقدامات کمّی را انجام داده است!»

نهاد مشورتی کنگره: آمریکا ممکن است بازنده جنگ‌های آینده باشد
یک سازمان مشورتی کنگره آمریکا در امور نظامی و استراتژیک در گزارشی نسبت به «بحران امنیت ملی» و ضعف نظامی این کشور هشدار داده و می‌گوید که ایالات متحده در جنگ‌های آینده توان مواجهه با بیش از یک کشور را ندارد و ممکن است که در رودررویی با کشور بازنده جنگ باشد.
به گزارش یورونیوز، گزارش «کمیسیون استراتژی دفاع ملی» نتیجه‌گیری می‌کند که آمریکا به دلیل کاهش برتری نظامی تاریخی خود دچار بحران امنیت ملی شده و وزارت دفاع این کشور نه به لحاظ مالی و نه از جنبه استراتژیک توان پیروزی در جنگ‌های چند جانبه را نخواهد داشت. این کمیسیون یک آژانس مستقل مشورتی است که اعضای هیئت مدیره آن توسط کمیته سنا و مجلس نمایندگان آمریکا تعیین می‌شود. در گزارش این کمیسیون آمده است: «برتری نظامی آمریکا دیگر قابل اطمینان نیست و پیامدهای آن برای منافع آمریکا و امنیت آمریکا بسیار شدید خواهد بود.»
کمیسیون استراتژی دفاع ملی می‌افزاید: «ارتش آمریکا در درگیری‌های آینده می‌تواند تلفات غیرقابل قبول و زیادی را متحمل شود و بسیاری از منابع و دارایی‌های مهم را در جنگ از دست بدهد.»
اریک ادلمن، معاون وزارت دفاع آمریکا در زمان ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و گری رافهد، رئیس سابق عملیات دریایی دولت‌های بوش و اوباما دو تن از رؤسای این کمیسیون قرار است در ماه جاری میلادی در کمیته نیروهای مسلح سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده شهادت دهند.
از سوی دیگر وزارت دفاع آمریکا با استقبال از این گزارش آن را زنگ خطری هوشیار کننده خوانده است. جانی مایکل، سخنگوی این وزارتخانه گفته است که این گزارش یک یادآوری جدی برای جلب توجه‌ها نسبت به این مشکل و همچنین دعوتی به انجام اقدامات لازم است.
کمیسیون استراتژی دفاع ملی در گزارش خود می‌گوید: «به دلیل تمرکز آمریکا در سال‌های اخیر بر مبارزه با تروریسم و عملیات‌های ضد شورش و همچنین تمرکز دشمنان ما در پیدا کردن راه‌های مختلف شکست دادن نیروهای آمریکا، ارتش این کشور برتری خود در زمینه‌های مبارزات کلیدی مانند قدرت طرح‌ریزی نظامی،‌توان موشکی و دفاع هوایی عملیات‌های سایبری و فضایی و همچنین عملیات‌های سطح آب و ضد زیردریایی و جنگ الکترونیک را از دست داده است.»
این گزارش می‌افزاید: «بسیاری از مهارت‌های لازم ما برای برنامه‌ریزی جهت مواجهه نظامی با رقبای متخاصم قدرتمندی نظیر چین و روسیه دچار ضعف شده‌اند.»