نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

فرار به جلو مدعیان اصلاحات برای توجیه بی‌کفایتی‌ها اختیارات نداریم!

روزنامه آرمان با بررسی عملکرد دولت ضمن ناکارآمد خواندن این عملکرد برای رفع تکلیف از مدعیان اصلاحات، این طیف را فاقد اختیارات خواند!

کد خبر: ۱۴۷۷۸۷

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۶

سرویس سیاسی-

این روزنامه زنجیره‌ای نوشته است: «عملکرد دولت حسن روحانی که برآمده از رأی و پایگاه اجتماعی اصلاح‌طلبان است، هر روز مورد انتقاد مردم، شخصیت‌های اصلاح‌طلب و رسانه‌ها قرار می‌گیرد. دولتی که ماه‌هاست سخنگو ندارد و از لکنت زبان در بیان طرح‌ها و برنامه‌ها و عملکرد خود رنج می‌برد».
در ادامه این گزارش آمده است: «از سویی فشار اقتصادی و تحریم‌ها و تورم و گرانی کالاها مردم را خسته کرده است. در این میان تیغ تند نقدهای مردم و جریان رقیب اصلاحات و دلواپسان داخلی، به سمت اصلاح‌طلبان به عنوان حامی اصلی دولت روحانی است. «وظیفه اخلاقی» اصلاح‌طلبان در قبال مردم چیست؟ سکوت یا حمایت منتقدانه؟ کنار کشیدن و عبور از حسن روحانی یا فاصله گرفتن و در صف مردم ایستادن؟ جریان اصلاحات باید تکلیف خود را ابتدا با خودش و سپس با مردم و دولت مشخص کند».
نویسنده این گزارش در ادامه مدعی شده است‌: «روحانی نشان داده که وقعی به جریان اصلاحات و تجربه و کارآمدی نیروهای این جریان نمی‌گذارد و مدام نسخه گفتاردرمانی و امید درمانی می‌پیچد. در این بین دلواپسان و تندروهای داخلی و خارجی هم ساز خود را می‌زنند و بر صراط نامستقیم و گاه ضد‌منافع ملی گام می‌نهند. آیا قربانی این فضای خاکستری مردم هستند یا اصلاح‌طلبان؟».
سیدفاضل موسوی نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌و‌گو با آرمان جریان اصلاحات را فاقد اختیار خوانده و گفته است: «اعتبار کافی نیست»!
گفتنی است با نزدیک شدن به زمان انتخابات و علنی شدن این واقعیت که دیگر زمان خواندن انشاء نیست و باید حساب پس داد مدعیان اصلاحات در تلاش هستند که حساب خود را از دولت که ناکارآمدی آن در حوزه‌های اقتصادی مشکلات معیشتی بسیاری را بر مردم تحمیل کرده است جدا کنند و با این حربه آبروی رفته را بازگردانند، رسوا بودن حربه فوق تا آنجا عیان است که رسانه‌های زنجیره‌ای در یادداشت‌هایی تصریح دارند که نمی‌شود با این فضا‌سازی مردم را فریب داد و نتیجه دوباره گرفت!
روحانی در کابینه خود سهم اصلاح‌طلبان را به تمامه پرداخت کرده و کارشناسان معتقدند که دلیل اصلی ناکارآمدی دولت در حوزه‌های اقتصادی و مرتبط با معیشت مردم نیز حضور اصلاح‌طلبان در بدنه دولت است.
رکود در تولید و عدم مدیریت صحیح نقدینگی
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت:«بررسی‌ها نشان می‌دهد که تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها مربوط به صنایع کوچک و متوسط نیمه فعال هستند و سایر فعال‌ها با حداقل ظرفیت کار می‌کنند.
از سوی دیگر، برخی از صنایع بزرگ نیز تنها با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند و همین نکته باعث می‌شود ‌که صنایع وابسته و زیرمجموعه آنها نیز به همین نسبت در سطح پایینی بازدهی داشته باشند. علت اصلی این رکود شامل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، فرسودگی خطوط تولید، ضعف فناوری و البته مشکلات مدیریتی می‌شود.
همچنین پرداخت نشدن سهم هدفمندی یارانه‌ها و قوانین رنگارنگی که بر فضای اقتصاد و صنعت حاکم شده، به تعبیری باعث شده است که صنعت بیمار شود.
کشور‌هایی که در دنیا صاحب کرسی‌های اقتصادی هستند، کشور‌های تولید‌کننده صنعتی هستند. در واقع کلیتی به نام صنعت است که باعث می‌شود یک کشور در نظام جهانی، جایگاه ویژه‌ای به خود اختصاص دهد.
اگرچه بیشترین مشکل و دغدغه فکری صنعتگران، کمبود نقدینگی است؛ اما عدم اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیز عامل مهمی در کاهش نقدینگی است.
در شرایط کنونی تعامل بانک‌ها با صنعتگران به واسطه کمبود نقدینگی محدود شده است».
اکنون بیش از 5 سال از آغاز به کار دولت روحانی سپری شده است. در این مدت بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده یا به صورت نیمه تعطیل و با حداقل ظرفیت تولید به حیات خود ادامه می‌دهند.
نکته قابل تأمل اینجاست که برخی از این کارخانه‌ها بیش از نیم قرن سابقه فعالیت داشته‌اند. کارخانه‌هایی که نام‌هایشان بر سر زبان‌ها بود و همه آنها را می‌شناختند. در حال حاضر نزدیک به هزار و 700 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد. در 5 سال اخیر به دلیل عدم هدایت نقدینگی به سمت تولید و پروژه‌های بزرگ عمرانی و از طرفی عدم اعمال مدیریت بانک مرکزی بر بانک‌های عامل، خلق و انباشت پول و شبه پول در بانک‌ها، مشکلات عدیده‌ای ایجاد کرده است.
تحریم‌ها نرفته برگشت تقصیر منتقدان است!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان در گزارشی ضمن هتاکی به منتقدان سیاست هسته‌ای دولت آنان را با تعابیری کهنه شده و تکراری مورد هجمه قرار داده و در گزارشی این سؤال را پرسید که ««دلال‌هاي تحريم» دوباره مي‌آيند؟»
در بخشی از این گزارش آمده است‌: «میلیاردر ایرانی، دلال نفتی، بانکدار بزرگ، غارتگر بیت‌المال و... چندین لقب دیگر به او نسبت داده می‌شود. «ب.ز» این روزها در زندان منتظر اجرای حکم اعدامی است که به گفته خیلی‌ها در صورت باز نگشتن اموال و بدهی‌ها، دوای درد فساد نیست و بهتر است سرچشمه چنین فسادهایی خشک شود».
این گزارش می‌افزاید:«درباره بابک زنجانی بارها سخن گفته شده و انواع اخبار و تحلیل‌ها ارائه شده است اما شاید هنوز هم کسی به صورت دقیق سر از کار او در نیاورده است. «ب.ز»؛ مفسد اقتصادی یا یک تاجر موفق؟ آیا او در دوران تحریم به اقتصاد ایران کمک کرد یا از این وضعیت سوءاستفاده کرده است؟»
در پایان این گزارش تاکید شده است:«آیا فکری به حال«ب.ز»‌های دیگر شده است؟ آیا دستگیری امثال زنجانی باعث شده تا منابع و راهکارهای زد و بند و بال و پر دادن به مفسدین شناسایی و جلوی چنین اتفاقاتی گرفته شود؟ چه تضمینی وجود دارد که در دور جدید تحریم‌ها و برای دور زدن آن چندین ب.ز دیگر ظهور نکنند؟ هرچند قطعا مسئولان امنیتی و اقتصادی کشور با چشمانی بازتر تلاش می‌کنند جلوی تکرار چنین مفاسدی گرفته شود اما به هر حال هشدار دادن درباره خشکاندن سرچشمه مفاسد و جلوگیری از آن قطعا بهتر از جنجال به پا کردن پس از دستگیری یک مفسد خواهد بود پس بهتر است همه مراقب «ب. ز»‌های جدید باشیم».
درباره این گزارش نکاتی است که به اختصار به آنها می‌پردازیم نخست آنکه بابک زنجانی با حمایت مدعیان اصلاحات چنین رشد کرده و بارها مورد تقدیر بزرگان این جریان قرار گرفته بود، مدعیان اصلاحات همواره مفسدین اقتصادی را کارشناس اقتصادی و استیوجابز و... می‌خوانند و برخورد با آنها را بر نمی‌تابند و امروز که می‌خواهند منتقدین خود و سیاست‌های هسته‌ای را مورد هتاکی قرار دهند از رفقای دیروز خود مایه می‌گذارند!
نکته دیگر اینکه قرار بود تحریم‌ها پس از اجرایی شدن برجام همه یک جا برطرف شده و دیگر خبری از آنها نباشد، قرار بود در دولت دوم روحانی خبری از تحریم‌های غیرهسته‌ای نیز نباشد ولی امروز نه تنها تحریم‌های نرفته بازگشته است بلکه تحریم‌های دیگری نیز افزوده شده است و مدعیان اصلاحات مقصر را باز منتقدین دولت می‌خوانند و از این روش خسته نشده‌اند!
موج سواری زنجیره‌ای‌ها روی هفت تپه
روزنامه قانون در گزارشی با عنوان «زندان، دستمزد کارگران!» بدون‌اشاره به مطالبه اصلی و ریشه مشکلات ایجاد شده برای کارگران شرکت هفت تپه نوشت: «کارگران هفت‌تپه را آزاد کردند؛ کارگران هفت‌تپه را آزاد نکردند!
دیروز در حالی که خبر رسید قرار است با درخواست کفالت پنج کارگر باقی‌مانده از اعتراضات هفت تپه را آزاد کنند این اتفاق نیفتاد.
هنوز اسماعیل عبدی، نماینده کارگران هفت تپه به همراه مسلم آرمند، حسن فاضلی، محمد خنیفری (کارگران نیشکر هفت‌تپه) و سپیده قلیان فعال مدنی در بازداشت به سر می‌برند. این در حالی است که 13 نفر از این کارگران را که همراه با این پنج نفر بازداشت شده بودند را آزاد کرده بودند. خبر آزاد نشدن این کارگران از سوی کانال تلگرامی آنها
منتشر شد.»
گفتنی است جریان مدعی اصلاحات و شبکه رسانه‌های زنجیره‌ای منتسب به آن شگرد خاصی در گرفتار کردن مردم به دام مدیران لیبرال و غربزده و به تبع آن عاصی نمودن مردم از ناکارآمدی و بی‌عملی آنها دارند تا با تبدیل کردن معیشت مردم به مسائل امنیتی، وقیحانه و بی‌شرمانه بر روی آن موج سواری کنند.
روزنامه‌های زنجیره‌ای در جریان انتخابات در نقش تبلیغاتچی با تمسک به شیوه‌های عجیب و غریب عملیات روانی مردم را از مدیریت جهادی و انقلابی محروم و زندگی آنها را با مدیران نجومی بگیر، اشرافی، ناکارآمد و غربزده را نابود کردند و اکنون که جان کارگران زحمتکش و مظلوم به لبشان رسیده و دست به اعتصاب و اعتراض زده‌اند، بدون آنکه کمترین سهمی از وضعیت ایجاد شده برای خود قائل باشند ،در جایگاه مدعی و طلبکار نشسته و ریاکارانه از برخورد با آنها ابراز ناراحتی می‌کنند.
از بس فضاسازی کردند، گیج شدند
روزنامه اعتماد در شماره روز پنج‌شنبه عبارت «مطهری به وزیر کشور: تسلیم نشو» را به عنوان تیتر یک خود انتخاب کرد و رو تیتر زد: «فشارها برای انصراف پیروز حناچی/شایعه یا واقعیت»
اعتماد در صفحه جامعه‌اش هم نوشته که «اعطا، مسجد جامعی و نژاد بهرام بر غیرواقعی بودن فشارها برای انصراف حناچی تأکید کردند.»گفتنی است، منظور از «فشارها» در روتیتر، فشار برای انصراف حناچی بوده‌اما مقصود علی مطهری، به اصطلاح فشارها برای عدم تأیید صلاحیت حناچی از سوی وزارت کشور بوده است.
از این جهت رو تیتر و تیتر یک این روزنامه ‌اشتباه انتخاب شده زیرا تناسب و ملازمت منطقی با هم ندارند. شاید ادعای فشار بر وزارت کشور برای رد صلاحیت حناچی و چنین فضاسازی‌ها و ساختن دشمن فرضی از سوی مدعیان اصلاحات، بر خود این جماعت هم فشار وارد کرده و ماهیت فشارها را با هم قاطی کرده‌اند!
فشار و تهدید؛ لیست امید علیه وزیرکشور
رویکردهای متناقض طیف موسوم به اصلاح‌طلب قصه‌ای تکراری است. روزنامه شرق در شماره روز پنج‌شنبه تیتر یک صفحه نخست خود را به سخنان یک نماینده لیست امید اختصاص داده و نوشته: «استیضاح در صورت عدم صدور حکم» که نشان تشکیل یک گروه فشار به ریاست مطهری در مجلس است.
در گزارش شرق آمده: «یک روز دیگر تا پایان موعد قانونی رسیدن یا نرسیدن حکم شهردار شدن پیروز حناچی باقی مانده است و در همین حال علی مطهری نایب ‌رئیس ‌مجلس از احتمال استیضاح وزیر کشور در صورت عدم صدور حکم حناچی به عنوان شهردار تهران خبر داد.»
این گزارش در ادامه افزوده: «اگر وزیر کشور تسلیم فشار نهادهای غیرمسئول برای صدور حکم شهرداری آقای حناچی شود با توجه به اینکه طرح استیضاح ایشان اکنون در مجلس مطرح است احتمال انجام این استیضاح تقویت
می‌شود.»!!
نماینده لیست امید مدعی شده گروه‌هایی هستند که به دولت فشار می‌آورند تا حکم شهردار صادر نشود! حالا این نماینده مدعی شده گروه‌هایی به دولت در مورد حناچی فشار می‌آورند! این‌گونه اظهارات مبهم سیاقی است که متاسفانه از سوی اصلاحات چی‌ها زیاد استفاده می‌شود. خب اگر فشاری بود که دولت را هم تحت تاثیر قرار می‌داد که خب قطعا اکنون بعضی خسارت‌ها به بار نمی‌آمد.
دوم اینکه لیست امید خودش به صورت علیه به فشار و تهدید دولت روی آورده و به وزیر کشور گفته الا و لابد باید فلانی تایید شود! حتی او در شکلی زشت و ناپسند گفته است که اگر فلانی را تایید کنی استیضاح نمی‌شوی و اگر تایید نکنی استیضاح خواهی شد.
این ادعا از جانب نماینده‌ای مطرح شده که سابقه این‌گونه ادعاهای خلاف واقع دارد. برای نمونه او چندی قبل مدعی شد که کسانی که آزمایش موشکی انجام دادند باعث به ثمرننشستن برجام شدند!
جالب آن است که حتی دشمنان نیز چنین ادعایی نکرده بودند. پس از اظهارات مطهری و در سفر رئیس‌جمهور به سازمان ملل در نشست خبری یک خبرنگار این موضوع را از او پرسید که روحانی در جواب گفت که مگر موشک در برجام آمده که آزمایش آن موجب نقض
برجام شود؟!!