اخبار ویژه

کد خبر: ۱۴۷۷۱۲

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶

ده‌ها میلیون دلار رشوه نفتی چگونه پولشویی و خرج انتخابات شد؟!
رئیس‌جمهور در توجیه سخنان ظریف گفت: «متاسفانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و باید با آن مبارزه کنیم؛ وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست؛ این پول کثیف کجا می‌رود، یعنی یک گوشه و کناری پولشویی انجام می‌گیرد».
آقای روحانی همچنین گفت: چرا راجع به مسائل روشن می‌جنگیم. بله همه دنیا گرفتار پولشویی است. شما به من نشان دهید یک کشور در دنیا هست که در آن پولشویی انجام نمی‌گیرد و یک کشور در دنیا به من نشان دهید که فساد، مواد مخدر و جنس تقلبی در آن نیست. همه باید تلاش کنیم مفاسد را کم کنیم و راه پولشویی را ببندیم. چرا اینقدر جر و بحث می‌کنیم.
وی افزود: باید با مواد مخدر بجنگیم ولی معتاد داریم. باید با دزدی بجنگیم متأسفانه دزد داریم، حالا در اقلیت ولی آدم‌های ناسالم و ناپاک هم داریم. باید با فساد بجنگیم. متأسفانه رشوه داریم و نباید از بیان آن عصبانی بشویم.
البته سخنان جفاکارانه و خلاف واقع آقای ظریف، رفع و رجوع کردنی نیست. محل بحث و اعتراض به آقای ظریف، درباره بود و نبود پولشویی نیست. بلکه اعتراض به چند سخن خلاف واقع و دروغ در این اظهارات است. اولا او وسط مصاحبه درباره FATF و CFT، پولشویی را پیش می‌کشد و برای زدن منتقدان، آنها را متهم به پولشویی مدعی می‌کند. یعنی هزاران منتقد کارشناس و صاحب نظر را به قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت و مفسدان اقتصادی می‌چسباند تا از پاسخگویی به قصور و تقصیرهای پر خسارت وزارت خارجه در این چند سال شانه خالی کند!
ثانیا ظریف از «دستگاه‌های فرهنگی با بودجه‌های چند برابر وزارت خارجه» سخن می‌راند که منتقدند و آنها را هم متهم به آلودگی به همین جرم قاچاقچیان می‌کند، آن هم به شکل عام. ثالثا ادعا می‌کند پولشویی‌هایی وجود دارد که یک قلم آن 30 هزار میلیارد تومان است اما کمترین سند و نشانه و مدرکی ارائه نمی‌کند.
بنابراین او با این اظهارات بی‌سند و مبهم و دوپهلو -که نشانه بی‌صداقتی است- عملا مجرمان و مفسدان واقعی را در حاشیه امنیت قرار می‌دهد اما نظام را به اعتبار ادعای بی‌سند «گستردگی پولشویی» در حجمی که یک قلم آن 30 هزار میلیارد تومان است!!!) در موضع اتهام قرار می‌دهد و ضمنا برای دعاوی آمریکا و اروپا که متهمان اول پولشویی در دنیا هستند، مستمسک فراهم می‌کند.
عجیب و تاسف‌بار اینکه، اتفاقا برخی از مفسدان و پولشویان واقعی (مانند مهدی هاشمی و شهرام جزایری و...) به ائتلاف مدعیان اعتدال و اصلاحات نسبت می‌رسانند. پرسش این است که دولتمردان چرا در پرونده‌های فساد و رشوه و پولشویی در قراردادهایی مثل توتال و کرسنت و استات اویل و دانشگاه آزاد و بهینه‌سازی مصرف سوخت، حاضر به پیگیری نیستند؟ رشوه‌های کلان چند صد میلیون دلاری کجاها رفته، چگونه پولشویی شده و در انتخابات، خرج کدام نامزدهای مدعی اصلاحات و اعتدال شده است؟ اخیرا پرونده رشوه شرکت توتال دوباره در فرانسه به جریان افتاد اما هیچ مدیر دولتی یا رسانه‌های آنها، کمترین ‌اشاره‌ای به ماجرا و نقش برخی مدعیان آلوده و دروغین اعتدال و اصلاح‌طلبی در این داستان نکردند. آیا آقای ظریف از این ماجرا و قبیل آن خبر ندارد؟
نکته دیگر این است که در موضوعاتی مانند مبارزه با رانت، قاچاق کالا و سوخت و مخدر، فرار مالیاتی و از این قبیل، دولت مسئول اصلی است و در صورت کوتاهی، متهم و مقصر اول است. بنابراین مدیران دولتی باید پاسخگو و عذرخواه باشند؛ نه اینکه به خاطر تهیدستی در پاسخ به صاحب نظران منتقد برجام و FATF و CFT و...، قیافه طلبکار بگیرند و تصور کنند با ترور شخصیت منتقدان، می‌توانند از پاسخگویی شانه خالی کند.

رادیو فردا: ایران منزوی نشد به اقتدار صفویه بازگشت
تحلیلگر «رادیو فردا» (وابسته به سازمان سیا) تصریح کرد: برخلاف میل آمریکا و فشارهای تحریمی، نفوذ منطقه‌ای ایران رو به گسترش نهاده به نحوی که نفوذ امروز ایران با روزگار اقتدار و نفوذ حکومت صفویه در منطقه قابل مقایسه است.
علی افشاری از عناصر دارای گرایش به نهضت آزادی و حزب منحله مشارکت که زمانی در دفتر تحکیم نفوذ کرده بود و در فتنه 88 نقش‌آفرینی می‌کرد، در یادداشت سایت رادیو فردا می‌نویسد:  یکی از استدلال‌های مدافعان داخلی و خارجی بازگشت تحریم‌های یک‌جانبه ماقبل برجامی آمریکا اثر بازدارنده آن در برابر نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی است. به باور آنها برداشته شدن تحریم‌ها و آزادشدن مبالغ مالی مصادره شده دست جمهوری اسلامی در خاورمیانه را بازتر کرده و قدرت آن را افزایش داده است. این ادعا نادرست است. ایران بعد از انقلاب به دلیل تغییرات گسترده در سیاست خارجی که شامل قرار گرفتن در مدار تقابل با آمریکا و اتخاذ سیاست عدم تعهد با شکاف کمتر با بلوک شرق بود، میراث حکومت پهلوی در خلیج‌فارس را از دست داد.
وی بدون اشاره به از دست رفتن حاکمیت ایران بر بحرین در همین دوره می‌افزاید: اما شکل‌گیری حزب‌الله لبنان و گسترش روابط با دولت سوریه باعث شد تا ایران جاپای محکمی در عرصه سیاسی لبنان به دست آورده و از این کارت در جلو بردن سیاست‌های مدنظر در منطقه استفاده کند. همچنین حمله شوروی به افغانستان و شکل‌گیری مقاومت اسلامی در این کشور نیز عرصه را برای نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی مساعد کرد. جنگ با عراق نیز باعث شد تا ایران مجددا به سمت همکاری با کردهای عراقی مخالف حکومت حزب بعث روی آورد که بعد از قرارداد 1975 الجزایر به تعلیق درآمده بود.
بدین‌ترتیب بعد از پایان جنگ و تنش‌زدایی با کشورهای عربی متحد آمریکا در منطقه، جمهوری اسلامی نفوذ نه‌چندان پردامنه‌ای در خاورمیانه داشت. حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نقطه عطفی در رشد قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی شد.
سقوط حزب بعث در عراق و خلأ قدرت باعث شد تا گروه‌های شیعه همسو با جمهوری اسلامی قدرت در عراق را به دست بگیرد. از سوی دیگر نیروهای عراقی که در زمان جنگ در داخل ایران در قالب مجلس اعلای عراق فعالیت می‌کردند. در قالب سپاه بدر به عراق برگشته و اهرم نظامی- امنیتی قوی برای جمهوری اسلامی شدند. از سال 1382 به بعد جمهوری اسلامی گام به گام در عراق نفوذش را گسترش داد.
در افغانستان نیز فضا برای میدان داری جمهوری اسلامی مساعد شد. بنابراین پیامدهای ناخواسته سیاست دولت وقت آمریکا، فرصتی طلایی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد تا با رفع مزاحمت صدام و طالبان به عنوان دو نیروی رقیب و مهارکننده، اقداماتی را برای بالا بردن توان منطقه‌ای خود سامان دهد.
اتفاق دیگر جنگ سوریه بود که ابتدا تهدیدی را متوجه جمهوری اسلامی کرد. منتهی در ادامه جمهوری اسلامی توانست نه‌تنها تهدید را برطرف سازد، بلکه از آن فرصتی برای بسط نفوذ منطقه‌ای خود نیز بسازد.
اتفاق مهم بعدی ظهور داعش در عراق و سوریه بود که به جمهوری اسلامی اولا امکان داد تا نفوذ منطقه‌ای خود را جلو ببرد و از سوی دیگر در عراق نیروهای شبه‌نظامی حشدالشعبی را با میدان‌داری سپاه قدس تشکیل دهد.
گسترش قدرت حوثی‌ها در یمن نیز فرصت دیگری در اختیار جمهوری اسلامی داد در نتیجه سپاه قدس و فرمانده آن قاسم سلیمانی با هدایت حزب‌الله لبنان، حشدالشعبی، شبه‌نظامیان سوری و حوثی‌ها توانست از سال 1390 به بعد به یکی از ارکان قدرت در منطقه تبدیل شوند.
همان‌گونه که در این مرور اجمالی تاریخی مشاهده شد، تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و تحریم‌های چندجانبه سازمان ملل که جمهوری اسلامی را در محدودیت‌های خرید تسلیحات و مراودات گسترده‌تری قرار داده بود، در ایجاد بازدارندگی ناکام بود. تحریم‌های هسته‌ای از سال 1390 با گسترش تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا و بخصوص تحریم بانک مرکزی و محدود کردن فروش نفت فشار سنگینی را به جمهوری اسلامی تحمیل کرد.
اما درهمین سال‌ها یعنی 90 تا 94 که برجام تصویب شد، قدرت منطقه‌ای جمهوری اسلامی در حدی افزایش یافت که توانست اسد را از سقوط در سوریه نجات داده و مخالفان را عقب براند. در یمن نیز حوثی‌ها صنعا را تصرف کرده و باعث فرار منصور عبدربه به عربستان شدند. این میزان از نفوذ در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده و می‌توان آن را با دوران میانه صفویه مقایسه کرد.

دومین شهردار اصلاح‌طلب هم سیاسی‌کاری می‌کرد
ارگان حزب کارگزاران می‌گوید شهردار بازنشسته و کنار گذاشته شده، سرگرم انتصابات حزبی و قومی بوده است.
سازندگی با اشاره به کنار رفتن افشانی از شهرداری به خاطر قانون منع به کارگیری بازنشستگان نوشت: اگرچه او طی این مدت تمام تلاشش را برای حفظ این جایگاه و فرار از قانون انجام داد، اما افشانی و حامیانش هرقدر قوانین مختلف را زیرورو کردند نتوانستند روزنه‌ای برای نجات بیابند. اما این پایان ماجرا نبود. محمدعلی افشانی که حالا باید او را شهردار سابق تهران بنامیم، در آخرین لحظات حضور خود در شهرداری هم به وعده‌اش عمل کرد و انتصاباتش را ادامه داد. اتفاقی که باعث شد اعضای شورای شهر تهران تصمیم بگیرند پیش از پایان مهلت قانونی سرپرست جدیدی را برای شهرداری تهران تعیین کنند. می‌توان گفت محمدعلی افشانی از بستر یکی از سیاسی‌ترین عملکردهای شورای شهر پنجم به صندلی شهرداری رسید. افشانی از ابتدا گزینه مورد حمایت حزب اعتماد ملی بود. محمدعلی افشانی، عضو حزب اعتماد ملی بود و از همین منظر شاید بعید نبود که بیشترین انتصاب‌هایش از همین حزب انجام شود. اگرچه شایعاتی درباره قومی‌گرایی در انتصاب‌های شهرداری هم بر سر زبان‌ها بود.
الیاس حضرتی در گفت‌وگویی اعلام کرده بود که حتی یک آبدارچی هم از حزب اعتماد ملی جذب شهرداری تهران نشده است. این ادعا در حالی گفته شده که باید تنها بخش «آبدارچی» گفته الیاس حضرتی را باور داشت، چراکه برخی از اعضای ارشد و وابسته به حزب اعتماد ملی وارد شهرداری تهران شده و حکم گرفته‌اند. رئوف قادری عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مسئول نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب، آقای سیدرحیم ابوالحسنی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و رئیس کمیته تحقیقات شهرداری تهران و قائم‌مقام معاونت فرهنگی و اجتماعی شهر تهران، آقایان امینی و محمدجواد حق‌شناس از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از اعضای کمیته انتصابات شهرداری تهران، سرکار خانم‌ها سقطی و نجمه گودرزی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاوران فرهنگی شهرداری تهران، آقای محمد جلیلیان (وکیل دادگستری) عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و مشاور حقوقی شهرداری تهران ازجمله چهره‌های این حزب بودند که به شهرداری رفتند. این روند در حالی همچنان در حال عملیاتی شدن بود که حتی در آخرین لحظات شهرداری هم افشانی نشان داد از هم‌حزبی‌هایش غافل نشده است. به آذرماه آخر پاییز نزدیک می‌شویم و همه می‌دانند زمستان تهران با آلودگی عجین شده است. به ترافیک هم عادت کرده‌ایم و شاید کسی به یاد نیاورد که چند خط از متروی تهران قرار بود افتتاح شود. اما انگار تمام این مسایل پشت کشمکش‌های سیاسی فراموش شده است و باید منتظر نشست و دید که آیا شهردار سوم اصلاح‌طلبان برای تهران معجزه‌ای در آستین خود برای حل مشکلات دارد؟

روحانی نامزد حداقلی بود و آبروی ما اصلاح‌طلبان را برد(!)
عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مدعی شد روحانی، نامزد حداقلی بود و اصلاح‌طلبان دیگر نباید به نامزد حداقلی روی بیاورند.
علی صوفی ضمن سخنانی در نمایشگاه مطبوعات و رسانه استان کرمان گفت: کاندیدای حداکثری اصلاح‌طلبان، مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بود در حالی که حسن روحانی، یک کاندیدای حداقلی است.
وزیر تعاون دولت اصلاحات افزود: اصلاح‌طلبان هیچ‌گاه نباید لیست حداقلی ارائه کنند.
وی عنوان کرد: باید موانع برداشته شود تا بتوانیم کاندیدای حداکثری خود را معرفی کنیم و محکم روی این قضیه ایستاده‌ایم و اگر قرار است که اینگونه نباشد، به ما اعلام کنند که به انتخابات ورود نکنیم.
صوفی ادامه داد: دلیلی ندارد که با کاندیدای حداقلی بیاییم و پس از یکی دو سال، آبروی خود را ببریم.
دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات تصریح کرد: روحانی اصلا قابل قیاس با مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نیست چرا که آیت‌الله رفسنجانی نیروی حداکثری ما بود و روحانی نیروی حداقلی ماست. صوفی اضافه کرد: روحانی، هرگز هاشمی‌رفسنجانی نیست و تجربه نشان داد که کاندیدای حداقلی در دور اول مسئولیتش، خوب عمل می‌کند و در دور دوم نمی‌تواند مطلوب واقع شود.
خالی‌بندی این عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در حالی است که طبق نظرسنجی‌های همین طیف، عارف 3 روز مانده، به انتخابات سال 92، تنها 8 درصد رأی داشت و اصلاح‌طلبان مجبور بودند از روحانی حمایت کنند.

خبر ندارید که دولت واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی دارد؟!
معاون حقوقی ریاست جمهوری در اظهاراتی عجیب ادعا کرد اطلاعاتی درباره مبدأ و مقصد پولشویی در کشور در دسترس نیست!
لعیا جنیدی با طرح ادعای مذکور گفت: همین عامل موجب می‌شود پول حاصل از جرایم سازمان یافته وارد سیستم بانکی کشور شود. ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.
وی در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان این که لایحه مقابله با جرایم سازمان یافته و همچنین لایحه مقابله با تروریسم برای مقابله با تطهیر پول ناشی از انواع جرایم است اظهار کرد: پول جرائم سازمان یافته یا قاچاق مواد مخدر اکنون بدون شفافیت وارد سیستم بانکی شده و اطلاعاتی از مبدأ و مقصد این پول‌ها در دست نیست.
وی ادامه داد: جرایم مالی به انگیزه تحصیل پول انجام شده و فقدان شفافیت و معاهده‌های مقابله با پولشویی موجب می‌شود که مبدأ و مقصد این پول‌ها شناسایی نشود و وقتی هم که منشأ و مقصد این پول شناسایی نشده است، پول حاصل از جرایم وارد سیستم بانکی می‌شود و این به معنای پولشویی است.
جنیدی در پایان تاکید کرد: ما باید کنترل‌های لازم را داشته باشیم تا پول ناشی از جرایم سازمان یافته؛ قاچاق و تامین مالی تروریسم وارد سیستم بانکی ما نشود.
این اظهارات در حالی است که اولا واحد اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی با حضور چند وزیر، اساسا برای همین کار (شناسایی پولشویی) تشکیل شده است. ثانیا بسیاری از جرائم مالی و اقتصادی آمیخته با پولشویی، از طریق راه‌اندازی سامانه‌های شفافیت‌ساز اطلاعاتی، مالی، معاملاتی و مالیاتی قابل شناسایی و ردیابی است. ثالثا اگر خانم جنیدی مبدأ و مقصد پولشویی را نمی‌داند، چگونه ادعا می‌کند که پولشویی وجود دارد؟! رابعا اظهار ناتوانی و توجیه تراشی برای الحاق به ‌FATF در حالی است که 77 درصد پولشویی ها در دنیا در کشورهای اروپایی و آمریکایی انجام می‌شود اما هیئت حاکمه این کشورها با 99 درصد آن کاری ندارند؛ چرا که خود درگیر اصل ماجرا هستند. با این وصف ‌FATF، صرفا حربه‌ای برای تولید حاشیه امنیت پولشویان و در عین حال فشار اقتصادی و سیاسی به کشورهای مستقل است. رابعا ترجمه غلط برخی لوایح و کنوانسیون‌های مرتبط با ‌FATF و ارائه آن به نمایندگان مجلس، از دست‌پخت‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری است که در خوش‌بینانه‌ترین احتمال، نشانه بی‌سوادی اوست.