پافشاری نمایندگان فراکسیون ولایی نتیجه داد

طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی به صحن باز می‌گردد

نماینده شاهین‌شهر در تذکری گفت که طرح تحقیق و تفحص از بانک مرکزی باید انجام شود و پورابراهیمی نیز اظهار داشت؛ سخنان هزینه‌ساز ظریف باید مورد رسیدگی قرارگیرد و همچنین نوروزی از جلسه فراکسیون ولایی با لاریجانی خبر داد و چنانکه او تشریح کرده پافشاری نمایندگان اصولگرای مجلس بر لزوم تصویب طرح تشدید مبارزه با جرایم اقتصادی نتیجه داده و با قول لاریجانی این طرح به صحن بازمی‌گردد.

کد خبر: ۱۴۷۶۱۳

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۴

سرویس سیاسی-

دیروز «محمدرضا پورابراهیمی» در سخنانی در صحن مجلس تاکید کرد: «اظهارات نسنجیده ظریف درباره پولشویی برای نظام هزینه ایجاد کرده است و باید ادله خود در این باره را ارائه کند.»
وی افزود: «قانون پولشویی در کشور وجود دارد و متولی آن وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و دستگاه‌های دیگری چون بانک مرکزی است. ظریف در رویکردی نسنجیده اظهاراتی را مطرح کرده است که قبل از هر چیز، دولت و نظام جمهوری اسلامی را زیر سؤال برده است.»
باید بدانیم بانک مرکزی
چه بلایی سر کشور آورده؟
«حسینعلی حاجی دلیگانی» در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: «بنده در آبان ۹۶ درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را به هیئت‌رئیسه ارائه کردم که در همان زمان، هیئت‌رئیسه مجلس آن را جهت بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع داد. علیرغم آنکه کمیسیون اقتصادی باید طی دو هفته این درخواست را بررسی می‌کرد، اما بررسی‌های آنان درباره این مسئله ۸ ماه طول کشیده و در نهایت این درخواست در تیرماه سال ۹۷ تصویب شد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «طی چند هفته درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت و چاپ شد اما در عین ناباوری این هفته از دستور کار مجلس خارج شده است.»
حاجی دلیگانی سپس به این موضوع ‌اشاره کرد که «متاسفانه شنیده‌ایم که صحبت‌هایی شده تا این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار نگیرد» و در ادامه گفت: «ما باید بدانیم که بانک مرکزی چه بلایی سر کشور آورده است چراکه به دلیل ضعف مدیریت در بانک مرکزی ۳۰ میلیارد دلار به کشور ضربه خورده و بانک مرکزی 21/3 میلیارد دلار سرمایه کشور را چوب حراج زده است. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس این درخواست باید رسیدگی شود و اگر برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس کسی درباره این درخواست دستور داده باشد، بنده از حق نمایندگی خود نمی‌گذرم.»
علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر بیان کرد: «درخواست تحقیق و تفحص از بانک مرکزی از دستور کار صحن علنی خارج نشده اما موارد دیگری در اولویت قرار گرفته است و قطعا این موضوع هم در مجلس پیگیری می‌شود.»
خبرخوب حجت‌الاسلام نوروزی
«حسن نوروزی» نماینده مردم رباط‌کریم و عضو کمیسیون قضایی مجلس دیروز در حاشیه صحن در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس کیهان گفت: در جلسه‌ای که دیروز (سه‌شنبه) اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی با آقای لاریجانی داشتیم ایشان قول داد که طرح تشدید مبارزه با جرایم اقتصادی و رانت‌خواری دوباره به صحن برگردد و رئیس ‌قوه قضائیه نیز از این طرح استقبال کرده و ان‌شاءالله رئیس ‌قوه مقننه نیز اقدامات لازم را برای بازگشتن این طرح مبذول دارد که زمینه‌ساز مبارزه جدی‌تر با مفاسد اقتصادی خواهد بود.
لازم به یادآوری است که در جلسه روز 14شهریورماه سال جاری طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری به صحن علنی آمد و با اقدام هماهنگ طیف اصلاح‌طلب مجلس علیه آن از دستور خارج شد.
روزنامه کیهان در 15شهریور طی گزارشی با عنوان «نمایندگان با تشدید مجازات مفسدان مخالفت کردند و به تعطیلات رفتند!» به ماجرای آن جلسه و خصوصیات طرح مذکور که طرحی جامع است پرداخت. نوروزی عضو کمیسیون قضایی مجلس نیز دیروز به خبرنگار کیهان گفت: این طرح، طرح کاملی است که در آن به موضوع تشدید مجازات قضات متخلف و تشدید مجازات مفسدان اقتصادی، اعاده اموال نامشروع مسئولان و... پرداخته شده است.
روز 14شهریور در جریان بررسی این طرح «محمدرضا نجفی» نماینده لیست امید از تهران و «فرج‌الله ربیعی» دیگر نماینده فراکسیون اصلاح‌طلبان مجلس به عنوان مخالف این طرح به ایراد سخن پرداخته و در اظهاراتشان مسائلی همچون موازی‌کاری و افزایش هزینه‌های دولت را از دلایل مخالفت خود اعلام کردند.
بازخوانی اقدام لیست امید
علیه طرح مبارزه با مفاسد!
در حالی که مذاکرات مربوط به طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی ادامه داشت، «مصطفی کواکبیان» نماینده اصلاح‌طلب تهران که به عنوان مخالف ثبت‌نام کرده بود، به بهانه داشتن بار مالی نسبت به این طرح اخطار داد و «مسعود پزشکیان» (یکی دیگر از نمایندگان اصلاح‌طلبان) که در آن هنگام ریاست جلسه را به عهده داشت بدون آنکه جواب روشنی نسبت به این اخطار بدهد، اخطار کواکبیان را به رأی گذاشت و به این ترتیب متاسفانه طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی از دستور کار مجلس خارج شد.
«محمد دهقان» از اعضای فراکسیون نمایندگان ولایی و نماینده طرقبه و چناران که زحمات بسیاری برای این طرح کشیده است دیروز به خبرنگار کیهان گفت: در جلسه با آقای لاریجانی گفتم که بالاخره باید هزینه مبارزه با مفاسد اقتصادی را بپردازیم و با مبارزه‌ای جدی مردم را امیدوارتر ‌نماییم.
دهقان طرح را تشریح کرد
محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در گفت‌وگویی با خبرنگار مجلس کیهان در تشریح این طرح گفت: «طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در دستور کار بود. چهار طرح با هم ادغام شده بود. اول طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ دوم طرح اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور، سوم اصلاح قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و تشدید مبارزه با فساد اقتصادی در خود قوه قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و در کنار اینها ما آئین دادرسی ویژه مبارزه با فساد را در این طرح گنجانده بودیم. همچنین موضوع مبارزه با رانت‌خواری را در این طرح تعریف کرده و جرم‌انگاری کرده بودیم. مسئولینی که مقصر هستند و تقصیر آنها موجب می‌شود که اموال نامشروعی توسط دیگران تحصیل شود یا اینکه جرم اقتصادی توسط دیگران ارتکاب پیدا کند برای اینها جرم انگاری کرده بودیم.»
دهقان در ادامه افزود: «در این طرح حمایت‌هایی را پیش‌بینی کرده بودیم برای کسانی که فساد را افشا می‌کنند و شهودی که علیه مفسدان اقتصادی شهادت می‌دهند و همچنین قضات و ضابطینی که علیه فساد مبارزه می‌کنند. همچنین در این قانون تمام مسئولین کشور را موظف کرده بودیم که اگر با فساد مواجه شدند آن را اعلام کنند و اگر نکردند برای آنها مجازاتی را پیش‌بینی کرده بودیم و یک فهرستی از اقداماتی که اکنون برای مبارزه با فساد هست انجام داده بودیم.»
بررسی پرونده قضات در سریع‌ترین زمان
همچنین حجت‌الاسلام حسن نوروزی در ادامه گفت‌وگوی دیروز خود با خبرنگار مجلس کیهان در حاشیه صحن گفت: «یکی دیگر از مواردی که اکنون در کمیسیون روی آن کار می‌شود طرح کاهش آمار زندانیان است. مقرر کردیم بازپرس‌ها حق ندارند قرار کفالت وثیقه را زمانی صادر کنند که‌اشخاص نتوانند کفیل یا وثیقه معرفی کنند لذا برای این منظور هم به آنها توصیه کردیم و هم مقرر کردیم بانک ملی و ثبت اسناد را که در ساعات خارج از وقت کاری و ایام تعطیل کشیک داشته باشند تا به کارها رسیدگی شود و افراد بازداشت نشوند. همچین روسای دادگستری استان‌ها و دادستان مرکز استان و مدیرکل زندان‌های هر استان را مکلف کردیم که گزارش‌های هیئت‌های بازرسی را که به آنها می‌رسد بلافاصله ورود کنند و پرونده قضات را مورد بررسی قرار دهند.»
نماینده مردم رباط‌کریم افزود: «یکی دیگر از چیزهایی که در کمیسیون مطرح است عدم بازداشت افراد معتاد است. این افراد به دلیل معتاد بودن نباید زندانی شوند همچنین مخارج درمانی هزینه‌های بازپروری را از جرایم در این مورد تامین خواهیم کرد.»
نوروزی گفت: «دیگر چیزی که مکلف کردیم در قانون این است که همه شرکت‌ها اعم از خصوصی و دولتی باید تحت نظارت سازمان بازرسی کل کشور باشند و این طور نباشد که به عنوان غیردولتی بودن عملکرد شرکت‌ها مورد نظارت نباشد.»