تأملی بر مخاطرات یک معاهده (بخش دوم)

اجرای90 درصدی بدون مجوز قانونی

کد خبر: ۱۴۷۶۰۶

تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۶

در شماره قبل بیان شد که در پس تصمیم‌گیری‌های مسئولین کشور، تصمیم‌سازانی وجود دارند که نقش ویژه‌ای در پیشبرد تصمیمات مهم دارند. از جمله این تصمیم سازان، آقای قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پیگیری FATF در وزارت امور خارجه است که اخیرا دو مصاحبه مفصل و مهم در رسانه‌ها داشته است. این متن به مصاحبه وی پرداخته و استدلال‌های او را بصورت کارشناسی، به چالش می‌کشد. دومین بخش از پاسخ فنی و کارشناسی به استدلال‌های ‌اشتباه وی بدین شرح است:
اجرای 90 درصد از برنامه اقدام FATF
بدون مجوز مجلس!
دستیار ظریف در امور FATF، در مصاحبه خود با تایید ادعاهای منتقدین، می‌گوید: «در فاصله 18 ماه، 37 مورد که صرفا فنی بودند و با بانک مرکزی، وزارت خارجه، بیمه‌ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF ارسال شد. در نهایت چهار موضوع هم در حیطه اختیارات قوه مقننه بود». این اعتراف بزرگی است، چرا که قبل از این اظهارات، منتقدین به اجرای 37 بند از 41 بند برنامه اقدام توسط دولت به‌صورت غیرقانونی و بدون مجوز مجلس، اعتراض داشتند ولی در جواب، حامیان اجرای دستورات FATF، منکر اجرای این 37 بند می‌شدند. به عنوان مثال وزارت اقتصاد در بیانیه‌ای، با رد این ادعا گفته بود: «مشخص است که مدعیان این موضوع، اطلاع مناسبی از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پیاده‌سازی آن ندارند.» و صرفا اجرای 10 مورد را تایید کرده بود. همچنین روزنامه‌های حامی دولت با تیترهایی مانند «توهم اجرای FATF» و «خواب اجراي الزاماتFATF» منکر اجرای 37 بند شده بودند. اما اظهارات قریبی نشان داد که 90 درصد از توافق بدون مجوز مجلس اجرایی شده است. امضا و اجرای این تعهدنامه، در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق اصل 77 و 125 قانون اساسی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است».
هیچ کس با ما همکاری نخواهد کرد؟!
قریبی در بخش دیگری از مصاحبه خود، در ادعایی عجیب می‌گوید: «هیچ بانکی در دنیا حاضر نیست ریسک همکاری با کشوری را بپذیرد که در فهرست سیاه FATF است و با آن تعامل بانکی داشته باشد». ادعای قریبی درباره قطع کامل همکاری کشورهای دیگر با ایران در صورت حضور کشورمان در لیست سیاه FATF، ادعایی غیرواقعی است زیرا:
الف- با بازگشت ایران به لیست سیاه FATF اتفاق خاصی نمی‌افتد: بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. مطابق یادداشت تفسیری توصیه شماره 19 این نهاد، نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری. به عنوان نمونه، این افزایش مراقبت به شکل «رعایت شناخت مشتری به صورت تقویت شده» و «جمع‌آوری اطلاعات تکمیلی از تراکنش‌های موسسات مالی در کشور هدف» انجام می‌شود اما نهایتا این مراقبت‌ها به قطع همکاری منجر نمی‌شود. علاوه‌بر این، مطابق بیانیه FATF با وجود تعلیق ایران از لیست سیاه، این اقدامات مراقبتی همچنان علیه کشورمان انجام می‌گیرد. در نتیجه، با بازگشت به لیست سیاه (اقدام متقابل) عملا اتفاق جدید مهمی رخ نخواهد داد.
ب- روابط بانکی با سایر کشورها در دوره حضور ایران در لیست سیاه FATF تداوم داشت: در دوره‌ای که ایران در لیست سیاه FATF حضور داشت یعنی بین سال‌های ۱۳۸۸ تا اوایل سال ۱۳۹۵، همکاری‌های بانکی کشورمان با کشورهای دیگر تداوم داشت. تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف بخصوص چین و روسیه در این دوره زمانی، نشان می‌دهد که حضور کشورمان در لیست سیاه FATF، لزوما منجر به قطع همکاری‌های بانکی ایران با کشورهای دیگر نمی‌شود.
ج- در دوره تحریم‌ها، حضور ایران در لیست سیاه FATF، مسئله‌ای حاشیه‌ای است: در شرایطی که آمریکا از برجام خارج شده است و تحریم‌های ثانویه بانکی این کشور بر ایران اعمال می‌گردد، حضور یا عدم حضور ایران در لیست سیاه FATF مسئله‌ای حاشیه‌ای برای سایر کشورها محسوب می‌شود. به همین دلیل، مسئولین دولت روحانی تا زمانی که تحریم‌های آمریکا در حال اجرا بود (ابتدای دولت یازدهم تا اواخر سال ۹۴)، به فکر خروج از لیست سیاه FATF نبودند.
دلیل اختلال در همکاری‌های چین با ایران
FATF است؟!
دستیار وزیر امور خارجه در ادامه می‌گوید: «امسال سال ارزیابی سیستم بانکی مالی چین است و به همین دلیل می‌بینیم که بیشترین سختگیری‌ها را علیه اتباع و شرکت‌های ما داشته‌اند تا نشان دهند به الزامات FATF پایبند هستند». سخن قریبی پیرامون سختگیری‌های چین علیه اتباع و شرکت‌های ایرانی کاملا صحیح است اما مرتبط کردن این سختگیری‌ها به FATF، ادعای دقیقی نیست. به این دلیل که:
الف - بسیاری از موانع مالی و بانکی در دو سال اخیر که از سوی چین بر سر تجارت با ایران ایجاد شده است، اصلا ربطی به FATF ندارد و عوامل دیگری در ایجاد این موانع، دخیل بودند. به عنوان مثال در دو سال اخیر، چین با اهداف ملی و در راستای افزایش قدرت پول ملی خود، دست به تغییراتی زده است. در این زمینه، «چندی پیش پدرام سلطانی نایب‌رئیس ‌اتاق بازرگانی ایران، خبر از قطع امکان پرداخت یورو در بانک کونلون چین و تبدیل پرداخت‌های یورویی به یوانی داده و این تصمیم را در راستای انطباق آن بانک با FATF دانسته بود». در حالی که استانداردهای FATF مربوط به ارز خاصی نمی‌شود و اگر چینی‌ها برای رعایت استانداردهای FATF، پرداخت یورویی خود به ایران را متوقف کنند، قطعا پرداخت یوانی خود را نیز متوقف می‌کردند. این اقدام چین در راستای افزایش استفاده از ارز ملی چین انجام گرفته بود و ارتباطی به FATF نداشت.
ب - همچنین در هفته‌های اخیر بانک کونلون اعلام کرد که به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا در 14 آبان، دیگر دریافتی از ایران به یوان هم نخواهد داشت. این اعلام بانک کونلون چین نشان می‌دهد که تحریم‌های آمریکا دربرابر استانداردهای FATF اهمیت بسیار بیشتری دارد و قبل از اینکه استانداردهای FATF برای بانک‌های چینی مهم باشد، تحریم‌های آمریکا مهم هستند.
ج - علاوه‌بر این، سابقه چند سال اخیر روابط مالی و بانکی ایران و چین نشان‌دهنده اهمیت پایین FATF در این روابط است، چرا که در شرایطی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت و این نهاد بین‌الدولی از کشورهای دیگر خواسته بود تا علیه ایران اقدامات متقابل اتخاذ کنند، چین یک بانک خود را بطور کامل برای روابط مالی با ایران اختصاص داده بود.
همه کشورها
به استانداردهای FATF پایبند هستند!؟
دستیار وزیر امور خارجه در سخنان خود ادعا می‌کند: «FATF زمانی مجموعه کوچکی بود، اما هم‌اکنون 205 حوزه صلاحیتی شامل همه کشورها، مجموعه‌های خودگردان یا سازمان‌های منطقه‌ای به این الزامات پایبند هستند». قریبی در شرایطی ادعا می‌کند همه کشورها به الزامات FATF پایبند هستند، که داعش و القاعده و گروه‌های تروریستی دیگر در منطقه، به راحتی توسط برخی کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای تامین مالی می‌شوند. چگونه 205 کشور و حوزه صلاحیتی در جهان به استانداردهای ضدپولشویی FATF پایبند هستند که دیکتاتورهای منطقه در بانک‌های مختلف جهان، از جمله سوئیس، میلیاردها دلار پولشویی می‌کنند؟ اگر همه کشورها الزامات FATF را رعایت می‌کنند، پس چگونه در کشور یک میلیون نفری «استونی» که اتفاقا یک کشور اروپایی هم هست، در 10 سال گذشته بیش از 1000میلیارد دلار پولشویی انجام شده است!؟ واقعیت این است که قدرتمندان عالم، بزرگ‌ترین پولشویان جهان و بزرگ‌ترین تامین‌کنندگان تروریسم هستند، اما خود را ظاهرا و بطور نمایشی پایبند قوانین و استانداردهای FATF نشان می‌دهند.
علاوه‌بر این، در گزارش‌هایی که FATF به‌صورت ماهیانه منتشر می‌کند، کاستی‌های کشورها درباره میزان تطابق آنها در توصیه‌های مختلف را بیان می‌شود که مرور این گزارش‌ها نشان می‌دهد که هیچ کشوری به‌طور کامل به الزامات FATF پایبند نیستند.
ادامه دارد