رئیس ‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده تشریح کرد

ابهامات و‌اشکالات لایحه حمایـت از کودکان و نوجوانان

رئیس ‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان به تشریح ابهامات و‌اشکالات موجود لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت‌: این لایحه غیر از موارد محدودی به عوامل مؤثر آسیب‌های حوزه کودک و نوجوان ورود نکرده است.

کد خبر: ۱۴۷۴۷۰

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۰۳

به گزارش فارس، زهرا آیت‌اللهی رئیس‌ شورای فرهنگی اجتماعی زنان در یک نشست خبری به تشریح ابهامات و‌اشکالات موجود لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پرداخت و گفت‌: پیش از این آنچه درباره این لایحه در رسانه‌ها عنوان شده تنها حمایت صرف از لایحه بوده است، غافل از اینکه این لایحه دارای نقاط ضعف بی‌شماری است.
آیت‌اللهی با بیان اینکه درخصوص حمایت از کودکان در قانون اساسی حمایت‌های مختلفی صورت گرفته است، افزود: لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی اعاده شده و قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد، اما متاسفانه اختیارات والدین در این لایحه بیش از حد محدود شده و تدابیر حمایتی عمدتا خارج از خانواده دنبال شده است.
وی دامه داد: لازم است در این لایحه نخست مشخص شود خانواده یک حوزه خصوصی قلمداد می‌شود یا حوزه عمومی؟ اگر ما خانواده را در برخی موارد حوزه عمومی می‌بینیم باید حدود و صغور آن را مشخص کنیم. واقعیت این است که حوزه خانواده صد در صد خصوصی نیست چرا که گاهی شاهد ظلم شدید اعضای خانواده می‌شویم که این مسئله نیازمند تدابیر حمایتی از سوی حکومت است، اما باید حدود این دخالت و حمایت مشخص شود تا خانواده ایرانی تبدیل به خانواده غربی نشده و پیوند اعضای خانواده و نقش والدین ضعیف و کمرنگ نشود.
دادن اختیارات بی‌منطق به مددکاران
رئیس ‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده با بیان اینکه در این لایحه در موارد بسیار زیادی مداخله مستقیم مددکار اجتماعی در مسائل خانوادگی پیش‌بینی شده است، ابراز داشت: آنچنان نقش مدد کار اجتماعی پررنگ شده است که درباره تربیت کودک ونوجوان و سپردن به بهزیستی می‌تواند، تصمیم بگیرد.
آیت‌اللهی با اشاره به خلأ این لایحه که مشخص نیست چه کسی و تا چه حدی باید در امور خانواده مداخله کند و آیا مددکار اجتماعی صلاحیت لازم برای مداخله در امور خانواده را دارد، افزود: برخی از کلمات مورد استفاده در این لایحه واضح نیست و ممکن است معانی مختلفی از آن برداشت شود که در زمان اجرای آن در نهایت به ضرر کودک منجر شود.
تکرار واژه‌ها و مواضع مبهم
وی اظهارداشت:‌ در بند «ت» ماده 3 و 1 از عبارت «سلامت اجتماعی» استفاده شده است اما مشخص نیست تعریف از سلامت اجتماعی چیست، گفته شده اگر فعل یا ترک فعل پدر یا مادر به سلامت اجتماعی کودک و یا نوجوان آسیب برساند مداخله بهزیستی در خانواده را سبب می‌شود.
عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بند «ث» ماده 9 که به مفهوم آزار عاطفی‌اشاره کرده است،‌گفت: این واژه نیازمند تعریف است. خصوصا اینکه پیش از این در قانون عنوان شده است در آنجایی که تنبیه به کودک صدمه جسمی نزند در حد متعارف لازم است.
آیت‌اللهی ادامه داد: در بند «ج» از ماده 30 از کلمه خشونت تعریف درستی نشده و تعاریف متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
وی به ماده 6 و 43 این لایحه ‌اشاره کرد و گفت: آموزش حقوق کودک و نوجوان در مراکز دولتی و غیردولتی در این لایحه عنوان شده اما صحبتی از اینکه حقوق اطفال چیست،‌ نشده است. از آنجایی که قانون رسمی جمهوری اسلامی ایران الحاق به این کنوانسیون را به صورت مشروط و با عدم التزام به موارد خلاف شرع آن پذیرفته است و هنوز موارد خلاف شرع و دستگاه نظارت بر اجرای آن توسط دولت تعیین نشده است آموزش کامل آن با عنوان حقوق اطفال و نوجوانان صحیح به نظر نمی‌رسد.
رئیس ‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان ادامه داد: ‌امروزه در کشور ما بسیاری از مسائل کنوانسیون کودک بدون توجه به این شرط‌ها و پیش فرض‌ها آموزش داده می‌شود.
بی توجهی به قوانین موجود داخلی
آیت‌اللهی با بیان اینکه در فرودین 97 سندی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان تصویب شده است، اظهار داشت: حال که حقوق کودک بنا بر آموزه‌های دینی و ایرانی مورد توجه قرار گرفته است، باید مشخص شود که آیا نیازی به آموزش موارد مورد‌اشاره در کنوانسیون حقوق کودک وجود دارد یا خیر.
وی با اشاره به اینکه بند «پ» ماده 1، به بررسی نیازهای اساسی و ضروری اطفال و نوجوانان پرداخته است،‌گفت: در قانون مدنی در بحث نفقه زوجه نیازهای اساسی زوجه کاملا مشخص شده است اما در این ماده درخصوص کودک کلی‌گویی شده و نمی‌توان برای تامین نیازهای اساسی و ضروری سهل‌انگاری والدین را به قانون اساسی ارجاع داد. همچنین استفاده از واژه سهل‌انگاری والدین در تامین نیازهای اساسی طفل و نوجوان مداخله بهزیستی در روابط والدین و فرزندان را در پی خواهد داشت اما نیازهای اساسی و ضروری طفل کودک مشخص نیست در کجا احصا شده و بهزیستی با کدام شاخصه و چه محیط و شرایطی و با چه تعریفی از نیازهای اساسی باید مداخله داشته باشد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ذکر عباراتی مانند «و سایر موارد» در بند «ج» ماده یک یا «سایر حقوق اطفال و نوجوانان» در بند 4 بخش «ه» ماده 6 و یا «از قبیل» در بند «پ و ت» ماده یک را مورد نقد قرار داد و گفت: این قبیل عبارات می‌تواند دامنه شمول موارد مداخله در خانواده را بسیار توسعه دهد و دولتی شدن خانواده منجر به بی‌اختیار شدن والدین می‌شود که آثار تخریبی آن توسط دانشمندان آمریکایی و کانادایی در سراسر جهان منتشر شده است.
آیت‌اللهی عبارات آزارهای جنسی و تماسی و آزارهای جنسی غیرتماسی که در ماده 10 این لایحه عنوان شده است را بررسی کرده و اظهارداشت: مفهوم آثار جنسی تماسی و غیرتماسی به صورت مصداقی مشخص نشده است، امکان دارد بسیاری از رفتارهای صمیمی والدین یا دیگران با طفل توسط طفل تلقی و آزار جنسی شود و مشخص نیست که دامنه نوازش و محبت عاطفی والدین تا سوءاستفاده جنسی چیست.
وی در ادامه این نشست به بررسی‌اشکالات قانونی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخت و گفت: لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مرداد سال 93 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. تصویب این لایحه در حالی بود که بسیاری از حقوقدانان و روانشناسان و کارشناسان علوم تربیتی فعال در حوزه حقوق کودک انتقادات جدی و تأمل برانگیزی بر موارد این لایحه داشته و خواستار اصلاح آن بودند.
نبود تعریف واضح از
سهل‌انگاری والدین
رئیس‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده ادامه داد: در بند «الف» ماده 3 درخصوص سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی از سوی والدین علاوه‌بر اینکه مشخص نیست سهل‌انگاری چه تعریفی دارد، در این ماده اگر پدر یا مادری در انجام وظایف قانونی خود (حتی یک وظیفه و حتی یک بار) سهل‌انگاری کند رفتار مخاطره آمیز محسوب شده و موجب مداخله بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی و قضایی در خانواده خواهد شد. این در حالی است که نوع وظیفه و تعداد سهل‌انگاری مشخص نیست و این مسئله با تنوع فرهنگی، بومی و جغرافیایی کشور تطابق داده نشده‌ است، ضمن اینکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان سابق تنها کوتاهی عمدی جرم‌انگاری شده بود و مشخص نیست چرا این قانون باید تغییر کند.
نادیده گرفتن نقش خویشاوندان
با الگو برداری از قوانین غربی
آیت‌اللهی با اشاره به بند «پ»ماده 3 این لایحه، گفت: بنا بر این ماده اگر هر یک از والدین زندانی شوند وضعیت طفل و نوجوان مخاطره‌آمیز معرفی شده و موجب مداخله بهزیستی یا سایر نهادهای حمایتی و قضایی است، حتی در وضعیتی که فقط یکی از والدین به دلیلی مانند تصادف بدون تقصیر یا چک برگشتی به زندان برود و والد دیگر به خوبی از فرزند محافظت و مراقبت نماید چه ضرورتی دارد که طفل یا نوجوان به سازمان بهزیستی مراجعه کند؟ آیا دوری از والدین صرفا به دلیل عدم حضور یکی از آنها برای کودک و نوجوان مخاطره عاطفی تربیتی ایجاد نمی‌کند؟
وی خاطرنشان کرد: در حالی که سند ملی حقوق کودک و نوجوان می‌گوید در صورت عدم شرایط مناسب برای نگهداری از کودک در خانواده بهتر است کودک به دیگر اقوام نسبی سپرده شود، این لایحه کپی‌برداری از قوانین حمایت غرب از خانواده توجه نقش پررنگ فامیل به خانواده ایرانی نکرده است و اگر این مانور بر اساس موازین شرعی تدوین می‌شد قاعدتا به این مسئله توجه می‌شد.
پیچیدن یک نسخه برای ترک تحصیل بدون توجه به همه دلایل
رئیس‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده به تشریح بند موجود درخصوص ترک تحصیل نوجوانان (بند «ه» ماده 3) پرداخت و اظهار داشت: در این بند ترک تحصیل نوجوان را عامل موجهی برای مداخله بهزیستی در خانواده اعلام می‌کند. علاوه‌بر این در بند 2 بخش «چ» ماده 6 وزارت آموزش و پرورش را مکلف می‌سازد تا تمام موارد مشکوک به ترک تحصیل نوجوانان را تا پایان دوره متوسطه به بهزیستی یا قوه قضائیه معرفی نماید.
آیت‌اللهی افزود: سطح سواد برای کودک و نوجوان تا پایان دوره متوسطه در نظر گرفته شده و حتی اگر والدین زمینه تحصیل را فراهم کنند و خود فرد راغب نباشد دلیل مداخله عنوان شده است، ‌به نظر می‌رسد در این مورد فشار زیادی به حوزه خصوصی افراد وارد می‌شود، شاید توجیه منطقی برای ترک تحصیل وجود داشته باشد.
کوتاهی والدین در تربیت اعتقادی
و دینی فرزند مهم نیست!
وی با تاکید بر اینکه این لایحه غیر از دو مورد به عوامل مؤثر آسیب‌های حوزه کودک و نوجوان ورود نکرده است، گفت: برای مثال مداخله بهزیستی در زمینه ترک تحصیل در زمان فقر پدر و مادر قابل قبول است اما مطابق موارد این لایحه اگر فعل یا ترک فعل عمدی والدین به سرپرستان قانونی سلامت جسمانی،‌ روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل نوجوان را در معرض آسیب قرار دهد سوء رفتار محسوب می‌شود ولی اگر سلامت اعتقادی و رفتارهای دینی او مورد آسیب قرار گیرد سوء رفتار محسوب نمی‌شود. بنابراین اگر والدین در تربیت اعتقادی و دینی فرزند خود کوتاهی کنند یا مانع حجاب و نماز فرزند شوند مرتکب سوء رفتار نشده‌اند. آیا این نحوه قانونگذاری با نظام تربیتی جمهوری اسلامی ایران سازگاری دارد؟
رئیس ‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده خلأ دیگر موجود در این لایحه را نبود شرایط جداسازی افراد آسیب زننده از خانواده دانست و گفت: با وجود اینکه بررسی از کشورهای دنیا این مسئله رعایت می‌شود در لایحه مورد‌اشاره بحثی درخصوص جداسازی فرد آسیب زننده به کودک نشده است.
ترویج جرم با چشم پوشی از
مجازات نوجوانان بزهکار
وی، با ارجاع به بند «ذ» ماده 3 این لایحه که درخصوص ارتکاب جرم توسط نوجوان یا وارد شدن نوجوان در قاچاق یا اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی صحبت می‌کند، اظهار داشت: در این بند از نوجوانی (فرد زیر 18 سال) که دچار ارتکاب جرم شده حمایت قانونی شده حال آنکه مطابق قانون مجازات اسلامی نوجوانان 15 تا 18 سال که مسئولیت کیفری داشته و در صورت ارتکاب جرم باید مجازات شود. عدم تصریح مجازات نوجوان مجرم بالغ رشید و اکتفا به ذکر حمایت‌های قانونی با فقه اسلامی نیز ناسازگار است و همچنین موجب ترویج جرم در آن خواهد شد.
دقیق نبودن جایگاه قوه قضائیه
در این لایحه
رئیس‌شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده از دقیق نبودن جایگاه قوه قضائیه در این لایحه انتقاد کرد و گفت: در حالی که دفاتر حمایتی استانی در این قوه وجود دارد و بعضا برای تشکیلات زیرنظر دادسراها اقدامات وسیع‌تری دیده شده و حتی قسمتی از وظایف این دفاتر را به عهده دادسراها گذاشته‌اند و در نتیجه قوه قضائیه تکالیف مهم تشکیلات وسیع در این زمینه دارد اما حیطه اختیارات این قوه مورد توجه قرار نگرفته است.
گسترش زیاد حیطه عمل بهزیستی
آیت‌اللهی با تاکید بر اینکه در این لایحه حیطه عملکرد بهزیستی بسیار گسترده معرفی شده و همه دستگاه‌ها موظف به همکاری با آن هستند، افزود: اما نهادهایی مانند کمیته امداد امام‌خمینی(ره) علیرغم سوابق بسیار خوب در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در این لایحه مورد توجه قرار نگرفته اند، در شرایطی که سازمان‌های غیردولتی با عملکردهای بسیار ضعیف امکان مداخله و حمایت دارند.
تخفیف عجیب برای مجازات قاچاق کودکان
وی، دیگر‌اشکال قانونی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان را مربوط به ماده 12 خواند و اظهار داشت: این ماده مرتکب قاچاق کودکان را به مجازات بین 5 تا 10 سال حبس محکوم کرده حال آنکه مجازات این جرم در ماده 3 قانون«قاچاق انسان» 10 سال حبس تعیین شده است. با توجه به وجود قانون قاچاق انسان چرا در لایحه مجازات مرتکبین قاچاق اطفال کاهش یافته است؟ این کاهش مجازات برای جرم سنگین به کجا منتهی می‌شود؟
یک بدعت اجباری
عضو حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی،‌اشکال بزرگ دیگر این لایحه را ایجاد یک بدعت دانست و گفت: مطابق قانون 17 هر کسی از شروع وقوع جرم علیه کودک و نوجوان مطلع شود ملزم به گزارش‌دهی است و مجازات درجه 6 برای گزارش نکردن در نظر گرفته شده است، این در حالی است که مطابق قوانین موجود، اجبار به گزارش‌‌دهی در جمهوری اسلامی وجود ندارد و اگر شخصی حتی در دادگاه شهادت ندهد مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی‌شود. در واقع این ماده نوعی دخالت در حیطه شخصی و خانوادگی قلمداد می‌شود و این سطح حمایت گسترده از کودک هم به خانواده و هم به کودک آسیب می‌زند.
نیاز به بودجه سنگین
برای اجرای لایحه
آیت‌اللهی ادامه داد: تعریف مشخصی از سازمان‌های مردم نهاد همکار داده نشده است، ضمن اینکه بودجه اجرایی چنین قانونی بسیار سنگین است و در شرایط اقتصادی حاضر بار سنگین بر دوش دولت می‌گذارد.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس این لایحه، وزارت بهداشت مکلف به پوشش بیمه سلامت کودکان غیرایرانی است که هزینه‌های گزافی به دنبال دارد، همچنین ثبت احوال ملزم به اعلام سالیانه وضعیت زندگی کودکان و نوجوانان شده است که این مسئله بودجه بسیار زیادی نیاز دارد.