یک کارشناس مسکن مطرح کرد

رونق بازار مسکن با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه

یک کارشناس مسکن با تاکید بر ضرورت تصویب طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم در کمیسیون عمران مجلس گفت: اجرای مالیات بر عایدی سرمایه علاوه‌بر مقابله با سوداگری، رونق را به تولید و بازار مسکن بازخواهد گرداند.

کد خبر: ۱۴۷۳۹۳

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۱

مهدی غلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه را گام مهمی برای تنظیم بازار مسکن دانست و تأکید کرد: در حالی که امیدوار به تغییر سیاست‌های کلان وزارت راه و شهرسازی در راستای افزایش تولید و عرضه مسکن هستیم، تصویب و اجرای این طرح نیز می‌تواند با کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار مسکن، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مسکن را کنترل کند.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا اجرای مالیات بر عایدی املاک مانع ورود نقدینگی به سمت تولید مسکن نخواهد شد، افزود: ماجرا از این قرار است که در شرایط کنونی، به دلیل عدم اجرای مالیات‌های تنظیمی، خرید و فروش مسکن، سود بسیار بیشتری از تولید مسکن دارد. بنابراین افراد ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را به‌جای تولید به سمت خرید و فروش و بعضا سفته بازی و سوداگری در این بازار سوق دهند. در نتیجه تولید و عرضه مسکن در پایین‌ترین حد خود در سال‌های اخیر رسیده است.
این کارشناس اقتصادی یکی از علل رکود در معاملات بازار مسکن را هم عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دانست و گفت: از آنجایی که مسکن یک نیاز اساسی خانواده‌هاست و تقاضا برای آن همیشه وجود دارد، علت رکود معاملات را باید در سمت عرضه مسکن دنبال کرد، زیرا کسانی که قصد فروش مسکن دارند با هدف افزایش شدید قیمت‌ها در آینده، از عرضه واحدهای خود خودداری می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند.
غلامی عنوان کرد: از طرفی، عده‌ای نیز با خالی نگه داشتن واحدهای نوساز و احتکار آن، دنبال سود سرشار هستند.
وجود نزدیک به 500 هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران نشانه‌ای از وجود این رفتارهای سوداگرانه در بازار مسکن است. این در حالی است که با اجرای مالیات بر عایدی سرمایه این سودهای بادآورده کنترل می‌شد و انگیزه برای عدم عرضه کاهش پیدا می‌کرد.
وی ادامه داد: کارکرد اصلی مالیات بر عایدی سرمایه هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد است که در شرایط فعلی کشور امری ضروری است.
بر اساس این گزارش، در صورت تصویب این طرح در مجلس، قرار است هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری (به انتقال گرفته) شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه CGT یعنی مالیات بر ما به التفاوت قیمت خرید و فروش شود. البته مطابق با این طرح، تولیدکنندگان مسکن و مصرف‌کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف هستند، زیرا هدف کاهش سودهای بادآورده افرادی است که به دنبال استفاده از نوسانات بازار مسکن هستند. همچنین کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است به تولید و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن شود. این مالیات، قدیمی‌ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در بعضی کشورهای دنیا به 100 سال هم می‌رسد.