قانون تضمین خرید محصولات اساسی زیر چکمه بی‌قانونی سازمان برنامه

در حالی که تضمین کشت محصولات غذایی اساسی، پیش نیاز تأمین امنیت غذایی و امنیت ملی است، شورای عالی اقتصاد با محوریت سازمان برنامه و بودجه، بر خلاف قانون در اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی خودداری می‌کند.

کد خبر: ۱۴۷۳۹۱

تاریخ: ۲۷ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۱

طی چند سال اخیر، بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور نقش به سزایی داشته است، به‌نحوی‌که کشور در طی این سال‌ها در تأمین محصولات اساسی کشاورزی از جمله گندم بر روی ریل خودکفایی قرار گرفته است.
امنیت غذایی یک سیاست امنیت ملی است که کم و کیف آن، مقدار عرضه و کیفیت کالای عمومی امنیت ملی را در هر کشور تعیین می‌کند. تاریخ روابط بین کشورها نشان می‌دهد که کشورهای قدرتمند در بیشتر موارد از مواد غذایی به‌ عنوان حربه‌ای سیاسی علیه کشورهای جهان سوم بهره گرفته‌اند. تجربه کشورهای کمتر توسعه‌یافته حاکی از این است که وابستگی‌ آنها به واردات مواد غذایی از کشورهای توسعه‌یافته‌تر باعث ضربه‌پذیری سیاسی‌شان شده و امنیت ملی‌شان همواره از این محل در معرض تهدید بوده است. این موضوع در شرایط تحریم و جنگهای اقتصادی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
سال 1368، قانونی با نام«تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که به‌موجب آن وزارت جهاد کشاورزی باید تیرماه هرسال، قیمت پیشنهادی خود برای خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی را به شورای عالی اقتصاد ارسال نماید. شورای اقتصاد نیز موظف است ضمن بررسی قیمت‌های پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی، نرخ محصولات اساسی کشاورزی را با در نظر گرفتن تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی، نهایتاً تا ابتدای مهرماه هرسال اعلام نماید.
طی سال‌های اخیر و با وجود ارسال به‌موقع قیمت پیشنهادی از سوی وزارت جهاد کشاورزی به شورای عالی اقتصاد، این شورا با محوریت سازمان برنامه و بودجه در عمل به وظیفه قانونی خود تعلل نموده است، به‌نحوی‌که از سویی قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را با تأخیر چندماهه اعلام نموده و از سوی دیگر قیمت‌ها را طبق تورم افزایش نداده است.
همان‌طور که ذکر شد، طی سال‌های اخیر قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مرتباً از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه نقض شده است. با این وجود نمایندگان مجلس نهایتاً یا از طریق سایت‌ها و خبرگزاری‌ها نسبت به این موضوع اعتراض نموده‌اند و یا از دولت درخواست اجرایی نمودن قانون را داشته‌اند که همچنان بی‌نتیجه بوده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیچ‌گاه این ابزار را نداشته‌اند که بتوانند دولت را ملزم به اجرای قانون نمایند. جا دارد از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که هرساله شاهد زیرپا گذاشتن قانون مذکور توسط دولت هستند چند سؤال پرسید؛ به نظر نمایندگان؛ آیا بهتر نیست برای قانونی که حدوداً سی سال از تصویب آن می‌گذرد و تقریباً هرساله نقض می‌گردد، ضمانت اجرایی مناسبی لحاظ شود؟ مقصر اصلی اجرایی نشدن این قانون در بدنه دولت کجاست؟آیا صرف اینکه هرساله از وزیر جهاد کشاورزی -که اتفاقاً قیمت پیشنهادی خود را سر موقع به شورای عالی اقتصاد می‌فرستد- در این رابطه سؤال شود، قانون اجرا خواهد شد؟
به همین سبب و طبق پیشنهاد کارشناسان، برای حل و فصل این معضل همیشگی لازم است حداقل قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، به‌صورت خودکار سالانه معادل نرخ تورم افزایش‌یافته و تا پایان شهریورماه اعلام شود. به نظر می‌رسد مشکل با سؤال و استیضاح وزیر درست‌شدنی نیست. چراکه قانونِ دارای نقص، نقض شدنی است. نقض تبصره 2 و 6 قانون تضمین خرید محصولات اساسی از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و اختیار نداشتن نمایندگان مجلس برای ملزم نمودن این شورا و سازمان، از جمله خلأهای موجود در این
قانون است.
گوش سازمان برنامه
به اجرای قانون بدهکار نیست
اگر انصاف را در این میان در نظر بگیریم باید گفت که نمایندگان مجلس، وزارت جهاد کشاورزی و کشاورزان کشور، همگی منتظر اجرای قانون از سوی شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستند. نکته‌ای که لازم است ذکر شود اینکه چرا مسئولان سازمان برنامه و بودجه به این نکته مهم اعتراف نمی‌کنند که اگر بنا باشد گندم از خارج وارد کنیم، باید میلیون‌ها دلار ارز از کشور خارج شود؟ آیا خودکفایی در تولید گندم که موجب تأمین امنیت غذایی و البته تأمین امنیت ملی شده کافی نیست تا سازمان برنامه دست بجنباند و قیمت خرید تضمینی این محصول اساسی را اعلام کند؟ محاسبات نشان می‌دهد، حمایت از دستاورد خودکفایی در تولید گندم، سالانه موجب جلوگیری از خروج بیش از 230 هزار میلیارد ریال از سرمایه کشور شده درحالی‌که تنها نیمی از این مبلغ بابت خرید گندم به کشاورز داخلی پرداخت شده است. به گفته ایمانی، رئیس‌بنیاد توانمندسازی گندم کاران رئیس‌سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته و نیز سال جاری مخالف افزایش نرخ خرید تضمینی گندم است و این موضوع مغایر با قانون و نظرات کارشناسان است.
قطعاً در صورت تداوم این قانون‌شکنی، شورای اقتصاد و در رأس آن سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگوی کاهش تولید گندم و به خطر افتادن امنیت غذایی کشور باشند.
در سه سال اخیر، قیمت خرید تضمینی گندم تقریباً افزایشی نداشته و با تأخیر زیادی اعلام‌شده است. به‌گونه‌ای که در سال زراعی 97-96 قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی با تأخیر 7 ماهه و بدون تغییر نسبت به قیمت سال قبل (13 هزار ریال) اعلام شد. موضوعی که می‌تواند سبب کاهش سطح زیر کشت گندم، افزایش قاچاق آن و به خطر افتادن امنیت غذایی شود.
در حال حاضر نیز با وجود گذشته حدود 2 ماه از موعد قانونی برای اعلام قیمت‌های خرید تضمینی، همچنان کشاورزان زحمت‌کش که طی سه سال اخیر با وجود بی‌مهری‌های مسئولین سازمان برنامه و بودجه و شورای اقتصاد، کشور را در تولید گندم خودکفا کردند، منتظر اعلام نرخ خرید محصولات کشاورزی هستند.