اخبار ویژه

کد خبر: ۱۴۷۱۱۴

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۶

چرا 3 کشور اروپایی عضو برجام میزبانی کانال مبادلات مالی را نمی‌پذیرند؟!
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید برجام را نه به خاطر منافع تجاری بلکه به دلایل امنیتی حفظ می‌کند. همزمان اعلام شد اتریش نیز در کنار بلژیک و لوکزامبورگ از میزبانی دفتر مبادلات مالی ویژه اروپا با ایران مخالفت کرده است!
به گزارش بلومبرگ، فدریکا موگرینی بر لزوم حفظ برجام تأکید کرد و گفت: اتحادیه اروپا توافق هسته‌ای را نه به خاطر تجارت و منافع آن، بلکه به دلیل امنیتی حفظ خواهد کرد.
وی افزود: موگرینی با تأکید بر اینکه اتحادیه اروپا توافق هسته‌ای را نه تنها به خاطر منافع تجاری بلکه به دلایل امنیتی حفظ خواهد کرد. اگر بتوانیم برجام را حفظ کنیم؛ می‌توانیم در مورد موضوعاتی همچون یمن، مسئله موشکی، افغانستان و آسیای میانه هم به توافقی با ایران برسیم.
وی تأکید کرد: در شرایط فعلی منطقه، مدیران ما حتی نمی‌توانند تصمیم بگیرند که برای ادامه همکاری در حوزه خلیج فارس کجا سرمایه‌گذاری کنند.
پیش کشیدن مذاکره با ایران بر سر موشک‌هایش و همچنین بحران‌های منطقه‌ای در حالی است که اروپا به حداقل تعهداتش در برجام عمل نکرد و حتی وعده راه‌اندازی «نمادین»(!) کانال مبادلات ویژه مالی با ایران (نفت در برابر کالا) را هم عملی نکرده است. به عبارت دیگر، اروپایی‌ها، برجام را صرفاً ابزار فشار به ایران و روند آن‌ را روند امتیازگیری یکطرفه تلقی می‌کنند که در صورت تداوم می‌تواند بهانه اخذ امتیازات جدید باشد.
همزمان و در حالی که برخی رسانه‌های بزک کننده برجام مدعی شده بودند اتریش به عنوان میزبان دفتر کانال مبادلات مالی ویژه (SPV) انتخاب شده، دولت اتریش این موضوع را رد کرد.
پیتر گوشلباوئر، سخنگوی وزارت خارجه اتریش با اعلام این مخالفت تأکید کرد اتریش به‌دلیل شک و تردیدهای متعدد درباره این کانال مالی، میزبانی آن را نمی‌پذیرد.
وی گفت: «ما با مطالعات مفصل به این نتیجه رسیده‌ایم که قصد نداریم میانجی مبادلات میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا باشیم.» این مقام وزارت خارجه اتریش همچنین گفت درباره کارآیی کانال مالی شک و تردیدهایی وجود دارد و اتریش نمی‌تواند خطر میزبانی آن را بپذیرد.»
به گزارش رادیو فرانسه، اتریش سومین کشوری است که از میزبانی این دفتر سر بازمی‌زند و چنین به نظر می‌رسد که دیگر کشورها نیز تمایلی به این کار نشان نمی‌دهند.
پیش از این بلژیک و لوکزامبورگ نیز از میزبانی این دفتر سر باز زده و از همین رو فرانسه، آلمان و انگلستان به اتریش رو آورده و به گفتۀ منابع آگاه، این کشور را تحت فشار قرار داده بودند. فرانسه که در بررسی‌های اولیه، یکی از کشورهای ممکن برای «اسکان دادن» این سازوکار ارزیابی شده بود، هنوز در این زمینه نظر خود را اعلام نکرده است، اما بگفتۀ برخی دیپلمات‌های آگاه، از آنجا که پاریس، همراه با دو کشور بزرگِ دیگر، به «تشویق» اتریش در قبول این میزبانی پرداخته، نشان می‌دهد که خود تمایلی به این کار ندارد.
یکی از نگرانی‌های اصلیِ مقامات سیاسی و نیز بانکی کشورهای اروپائی این است که بانک‌های شرکت کننده در مراودات با این دفتر، مورد مجازات ایالات متحده آمریکا قرار گیرند. به گفتۀ یک منبع آگاه، اتحادیۀ اروپا هنوز سازوکاری برای محفوظ داشتن بانک‌های اروپائی که پرداخت خرید از ایران و فروش به ایران باید از طریق آنان انجام گیرد، نیافته است. به گفتۀ همین منابع، حتی بانک‌های کوچک که دارای فعالیت خاصی در آمریکا نیستند، ممکن است تحت بیمۀ موسساتی باشند که به نحوی با ایالات متحده سر و کار دارند.
از همین روست که حتی کمیسر اروپا در امور تجارت، خانم سِسیلیا مالمستروم، نیز روز چهارشنبه اذعان کرد تدوین این سازوکار که از آن با عنوان SPV یاد می‌شود، «بر روی کاغذ انجام شدنی است، اما ایجاد آن [در عمل] دشوار است». نمایندۀ آمریکا در اتحادیۀ اروپا، گوردُن سوندلند، روز دوشنبه این تمهیدات را «ببر کاغذی» توصیف کرده بود.
اکنون یک سؤال روشن از وزارت خارجه و تیم ظریف و عراقچی این است که چرا غیر از بقیه کشورهای اروپایی، 3 کشور عضو متعهد برجام (شامل انگلیس، فرانسه و آلمان) میزبانی دفتر «کانال مبادلات ویژه مالی» را نمی‌پذیرند؟! آیا هرگز این سؤال را از خود پرسیده‌اند؟

واگذاری پراید جای ساندرو عاقبت قرارداد بدون تضمین با شرکت فرانسوی
عاقبت تنظیم قراردادهای بدون تضمین با اروپایی‌ها، واگذاری پراید به جای ساندرو پیش‌فروش شده است.
به گزارش رجانیوز، اخیراً بخشنامه‌ای از طرف شرکت خودروسازی سایپا، خطاب به مشتریان این خودروسازی منتشر شد که سایپا طی آن از مشتریانی که برای خودروی ساندرو ثبت‌نام کرده بودند، می‌خواست که جای ساندرو، پراید و تیبا تحویل بگیرند.
پس از انتشار تصویر این بخشنامه در فضای مجازی و انتقادات افکار عمومی به این اقدام عجیب سایپا، این شرکت خودروسازی از لغو شدن بخشنامه فوق‌الذکر خبر داد.
مدیرعامل سایپا پس از اعتراضات و انتقادات به بخشنامه‌ این شرکت، از اختیاری بودن دریافت پراید و تیبا به‌جای ساندرو توسط مشتریان خبر داد که البته این تدبیر نیز نمی‌تواند پاسخگوی مشتریانی باشد که خودروی ساندرو ثبت‌نام کرده بودند.
مدیرعامل سایپا در ادامه به خلف وعده شرکت خودروسازی  فرانسوی نیز اشاره کرد و گفت: «این موضوع به دلیل خلف وعده و تخلف شرکت رنو در قرارداد ایجاد شد.»
فارغ از اقدام عجیب سایپا برای جبران خسارتی که از بدعهدی شرکت رنو بود، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که زیر میز زدن رنو در همکاری با سایپا، عامل اصلی این معضل جدید شرکت خودروسازی ایرانی است.
این بار اولی نیست که یک شرکت خارجی با بدعهدی‌های خود، دست شرکت‌های داخلی را در پوست گردو می‌گذارد. چنین خلف وعده‌هایی مسبوق به سابقه است. اما سوالی که باید پرسید این است که چرا با علم به اینکه شرکت‌های خارجی غیرقابل اعتماد هستند و سیاست‌های خود را با سیاست‌های آمریکا تنظیم می‌کنند، قراردادهایی را منعقد می‌کنند که شرکت‌های خارجی مثل رنو، به راحتی می‌توانند بدون اینکه بازخواست  شوند، با خروج خود از معاهده‌ها، خسارات جبران‌ناپذیری را متحمل شرکت‌های ایرانی می‌کنند؟
این برای چندمین بار است که شرکت‌های خودروساز ایرانی، با خلف وعده‌ خارجی‌ها مواجه می‌شوند و از آنجایی که خارجی‌هایی مثل رنو هیچ تضمینی برای ادامه همکاری نداده‌اند، خسارات وارده را می‌‌خواهند از جیب مردم جبران کنند.
تیرماه گذشته نیز عبدالله رضیان عضو  کمیسیون صنایع و معادن مجلس به این موضوع اشاره کرده بود که رنو در همکاری خود با شرکت‌های ایرانی، هیچ تضمینی نداده است، گفته بود: «در صورت تمکین خودروسازان فرانسوی از دستور دولت آمریکا و ترک خاک ایران، هیچ تضمینی برای احقاق حق طرف ایرانی وجود نخواهد داشت، مگر سرمایه‌گذاری‌های فیزیکی انجام شده این شرکت‌ها در سایت‌های خودروسازی داخلی.»
همه این بدعهدی‌های خارجی‌ها که قریب به اتفاق‌شان از کشورهای اروپایی هستند، در حالی است که 27 اردیبهشت 97، ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه در ارتباط با تعهد کاری شرکت‌های خارجی گفته بود: «اتحادیه اروپا فعالیت‌ شرکت‌های خارجی در ایران را حتی پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برجام و بازگشت تحریم‌ها تضمین خواهد کرد.»
نکته جالب درباره خباثت فرانسوی‌ها (به عنوان یکی از 3 دولت اروپایی عضو برجام) اینکه شرکت توتال اعلام کرده از واگذاری سوخت به هواپیماهای ایرانی در فرودگاه بیروت خودداری می‌کند. توتال قرارداد نفتی محرمانه‌ای با وزارت  نفت کشورمان  در حوزه پارس جنوبی بسته بود اما چون در این قرارداد نیز تضمینی از شرکت فرانسوی برای جبران خسارت و بدعهدی اخذ نشده بود، برای سومین بار ظرف 20 سال گذشته، اقدام به نقض قرارداد کرد.

عذر بدتر از تقصیر آقای سخنگو برای رفع و رجوع فرافکنی ظریف
سخنگوی وزارت خارجه در اظهاراتی که عذر بدتر از تقصیر است، برخی موارد کوتاهی دولت را به عنوان مصادیق تخلفات مالی برشمرد.
بهرام قاسمی برای توجیه ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده در کشور گفت: سخنان وزیر امور خارجه در این باب نه ادعایی جدید است و نه جنبه افشاگری داشته است، بلکه صرفاً نگاهی واقع‌بینانه و آسیب‌شناسانه به یکی از آفات جانبی این پدیده یعنی استفاده برخی از منابع مالی نامشروع برای فضاسازی و فشار روانی در برابر اقدامات قانونی و تدابیر شفافیت‌ساز دولت است.
وی اظهار داشت: بارها توسط بسیاری از دستگاه‌های ذی‌ربط گفته شده است که به طور مثال روزانه ده‌ها میلیون لیتر انواع سوخت از کشور قاچاق می‌شود، همچنین آمارها و گزارش‌هایی از حجم قابل توجهی از قاچاق انواع کالا و ارز منتشر می‌شود که مراجع رسمی ارزش آن را ده‌ها میلیارد دلار برآورد می‌کنند؛ همچنین گفته می‌شود که سالانه حدود 14 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی وجود دارد.
باید از سخنگوی وزارت خارجه پرسید: متهم کردن کشور به پولشویی گسترده (و بهانه‌دادن دست دشمن) از سوی کسی که مدعی بود نباید بهانه دست دشمن داد، چه توجیهی دارد؟
ثانیاً مواردی که آقای قاسمی برای رفع و رجوع سخنان آقای ظریف برشمرده، جزو قصور و تقصیرهای دستگاه‌های ذی‌ربط دولتی است که آقای ظریف عضو کابینه آن است. حذف کارت سوخت و ایجاد رانت روزانه 100 میلیارد تومان در زمینه قاچاق سوخت، مشخصاً دست‌پخت دولت فعلی و وزیر نفت آن است؛ همچنان که حذف «ایران کد» و «طرح شبنم» (مسیر مقابله با قاچاق کالا) و تعلل در راه‌اندازی برخی سامانه‌های ایجاد شفافیت در معاملات و گردش مالی. از سوی دیگر راه‌اندازی سامانه حقوق دریافتی مدیران که تکلیف ماده 29 قانون برنامه توسعه پنج ساله است و دولت عملی نکرده است. از سوی دولت (وزارت راه و شهرسازی) از سال 94 مکلف شده برای شفافیت معاملات مسکن و اخذ مالیات از محتکران، سامانه لازم را راه‌اندازی کند اما نکرده است. در همین حال ادعای دولتمردان در قبال مطالبه شناسایی و مبارزه با عناصر سودجو این بوده که «به حساب مردم سرک نمی‌کشیم»!
قوانین دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار همه قراردادهای دولتی و ایجاد سامانه ملی املاک» از جمله قوانینی است که بر زمین مانده و به خاطر بی‌میلی دولت، اجرایی نشده است.

علت کارشکنی اصلاح‌طلبان در مسیر شهردار شدن محسن هاشمی
یک روزنامه نزدیک به خانواده هاشمی و کارگزاران می‌گوید حسادت‌ها نگذاشت محسن هاشمی شهردار شود.
روزنامه آرمان با اشاره به روند انصراف دادن محسن هاشمی از نامزدی تصدی شهرداری تهران نوشت: برخی از اعضای شورای شهر تهران معتقدند شورای شهر با توجه به میثاق‌نامه‌ای که در زمان آغاز به کار شورای شهر پنجم امضا کرده‌اند هیچ کدام از اعضای شورا نباید کاندیدای شهرداری شوند و بر این عهده پایبند باشیم اما بر همگان روشن است که محسن هاشمی در آن زمان این میثاق‌نامه را امضا نکرده است.
غلامعلی رجائی مشاور شهردار تهران در گفت‌وگو با «آرمان» اظهار داشت: «میثاق‌نامه از ابتدای کار هم صحیح نبوده و در عمل نشان داده که این موضوع منتج به نتیجه نمی‌شود. اگر از همان ابتدا یک فردی مانند محسن هاشمی که شناخت کاملی بر شهر تهران دارد را برای شهرداری انتخاب می‌کردند هرگز 3 شهردار طی یک سال در شهرداری نمی‌دیدیم.»
غلامعلی رجائی با بیان این که این موضوع یک نوع تقلب سیاسی است، افزود: «میثاق‌نامه بر انتخاب شهردار تهران سایه افکنده است.» وی ادامه داد: «اگر حتی سه نفر از شورا خارج و سه اصولگرا وارد شورا می‌شدند مگر چه اتفاقی می‌افتاد؟ آیا به دنبال موضوعی برخلاف توسعه شهر بودند؟ این افراد هم خدمتگزار مردم بودند. رجائی افزود: «شورا نباید آوردگاه تعیین سهم احزاب در شهرداری باشد.»
آقایان نجفی و افشانی از بیرون شهرداری ورود به این حوزه داشتند، شورای شهر باید این موضوع را در نظر داشته باشد که حتی مدیر توانمند هم حداقل 3-6 ماه زمان می‌برد تا بر تمام مسائل کلانشهر تهران مسلط شود و این موضوع به نفع شهر، شهردار و شورای شهر نیست.» مشاور شهردار تهران افزود: «شورا می‌توانست با سعه صدری بدون تاثیرپذیری از بیرون تصمیم گرفته و حرف خود را نقض کند وی ادامه داد: «طیفی در جریان اصلاحات نیم‌نگاهی به فتح پاستور و وعده از روحانی دارند و شاید براین اعتقاد دارند که از این شهرداری دو دولت به وجود آمده و یک نفر مانند قالیباف تا مرحله پیروزی هم نزدیک شد. بنابراین اگر فردی که مد نظرش بدنه شهرداری تهران باشد، مطلوب جناح‌های سیاسی نباشد، ناخودآگاه این تصور را ایجاد می‌کند که اگر فلان شخص بدرخشد، پاستور از دست جریان سیاسی اصلاح‌طلب خارج است و این موضوع خدمتی به شهر تهران نیست.»
همچنین اسماعیل دوستی عضو اسبق شورای شهر تهران در گفت‌وگو با «‌آرمان» اظهار داشت: «این میثاق نامه هیچ جایگاه ندارد. چنین موضوعی را در مجلس هم شاهد بوده‌ایم که نمایندگان قسم یاد کرده تا در سنگر مجلس از حقوق ملت دفاع کنند اما در ادامه شاهد حضور آنها در کابینه دولت و یا سفیر شدنشان بودیم.» دوستی افزود: «چه اشکالی دارد که عضوی از شورا بیرون آمده و استاندار، وزیر شود یا حتی شهردار شود؟
این موضوع بهتر و معقول‌تر از آن است تا آنکه هیچ شخصی از شورا بیرون نرود چرا که این میثاق‌نامه هیچ جایگاه و اساس منطقی ندارد.
«وی با اشاره به این که افرادی در شورای شهر وجود دارد که برای شهردار شدن مناسب هستند، گفت: «فلسفه علی‌البدل برای چیست؟ از میان 21 نفر حدود 7 نفر علی‌البدل در شورا هستند.
این افراد برای آن هستند در صورت واگذاری ماموریت جدیدی به یکی از اعضای اصلی شورا جایگزین او شوند.» دوستی تصریح کرد: «فلسفه وجود علی‌البدل با این میثاق‌نامه کاملا منتفی می‌شود و این موضوع از نظر حقوقی کاملا مشکل دارد.»
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که چرا شورا اصرار شهردار نشدن مهندس هاشمی دارد، گفت: «در این زمینه شورا دارای دو دیدگاه است که هیچ کدام اساسی نیست. دیدگاه اول آن است که آقای چمران داخل شورا نشده و شورا از یکدست شدن خارج نشود و این موضوع بسیار بی‌معنی است.»
دومین گروهی که علاقه‌ای ندارند تا آقای هاشمی در راس شهرداری قرار گیرد نظرشان بر آن است که شاید ایشان توفیق پیدا نمی‌کند یا اگر بیاید کاندیدای ریاست جمهوری شود و این موضوع بیشترنوعی حسادت است و این هم پایه منطقی ندارد».