انگاره‌های نادرست در مسیر پیشرفت ایران

تجربه‌ تاریخی کشور در تدوین و اجرای برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که مشکلات موجود را باید فراتر و عمیق‌تر از موضوعاتی همچون ناکارآمدی دولت، نقص قوانین، کمبود منابع مالی و ضعف دانش فنی جست‌وجو کرد.

کد خبر: ۱۴۷۰۴۲

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۵

مصطفی زمانیان*

بی‌آن‌که قصد قضاوت در مورد عملکرد دولت یا قوه‌ای را داشته باشم، با تمرکز بر الگوی کلان حکمرانی فناوری، به تبیین سه انگاره‌ نادرستی می‌پردازم که معتقدم از موانع جدی پیشرفت کشورند؛ باورهای غلطی که بنظر می‌رسد، باید پیش و بیش از سایر علل، برای درمان آنها چاره‌جویی کرد.
نخست
انگاره‌ نخبه‌سروری
ضمن احترام به نقش راهبردی نخبگان و قدردانی از تمام تلاش‌هایی که در راستای ساماندهی امور نخبگان، انجام شده است، اما واقعیت آن است که نظام برنامه‌ریزی امور نخبگان، اساساً بر پارادایم حقوق نخبگان شکل گرفته است و بخش اجرایی کشور، خواسته یا ناخواسته، خود را در موضع پاسخگویی در برابر انتظارات طبقه نخبگانی قرار داده است. در این میان، سند راهبردی کشور در امور نخبگان نیز عمده توجه خود را بر وظایف حاکمیت در قبال نخبگان معطوف نموده و هر جا نیز که تکلیف نخبگان در حل مسائل کشور را مورد تاکید قرار داده است، زمینه‌سازی دولت را پیش‌شرط تحقق این رسالت دانسته است.
حال آن‌که نظام آرمانی نخبگانی، نظامی است تکلیف‌مدار که در آن، مبتنی بر وسع خدادادی طبقه نخبگانی، سهم ممتاز و ویژه‌ای از حل مسائل جامعه را بر عهده این گروه می‌داند و حاکمیت نه در مقام پاسخگویی، که در موضع مطالبه‌گری باید جریان نخبگانی کشور را در معرض مسائل اولویت‌دار جامعه قرار دهد. بی‌شک این رویکرد نافی نقش تسهیل‌گرایانه دولت و حاکمیت در حمایت و ایجاد فرصت حضور نخبگان نیست، اما باید فهمید و فهماند که حتی در غیاب چنین شرایطی، مسئولیت و تکلیف اجتماعی جریان نخبگی نفی نمی‌شود و در این شرایط، رفع موانع حضور و تکلیف‌محوری، خود اولین تکلیف نخبگان کشور است.
در این راستا پیشنهاد می‌شود بنیاد ملی نخبگان با همکاری جمعی از نخبگان، تدوین سند ملی مسئولیت اجتماعی نخبگان را به منظور تبیین جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های امر در دستور کار خود قرار دهد.
دوم
انگاره فناوری ثروت‌آفرین
ضرورت افزایش ثروت ملی، آن هم از مسیر تولید علم، حقیقتی انکار‌ناپذیر است. اما در این میان، محدود ساختن غایت نظام فناوری به هدفی به نام ثروت آفرینی،‌ اشتباه بزرگی است که می‌تواند مسیر توسعه علمی و فناوری کشور را گمراه کند.
حقیقت آن است که کشوری که قرار شده الهام‌بخش باشد و تحقق تمدن آرمانی اسلامی را دنبال کند، نباید از مفهوم راهبردی قدرت در الفبای سیاستگذاری فناوری خود غافل شود. نباید ثروت‌آفرینی و پولسازی، کلید‌واژه محوری گفتمان سیاستگذاران و فن‌آفرینان کشور شود و در مقابل، اقتدار، به زینت‌الاسناد برنامه‌های توسعه تبدیل گردد. همچنین زیبنده آن است که زیست‌بوم توسعه فناوری به گونه‌ای بازتعریف شود تا تحقق پیامدهایی همچون: کرامت‌بخشی به انسان، خدمت به خلق و شکر نعمت را در کنار تولید ثروت ملی مورد تاکید قرار دهد و ارتقای سرمایه اجتماعی و اعتماد ملی را همراه با ارتقای کیفیت زندگی آحاد جامعه دنبال کند.
از این رهگذار، مسئله دیگری که باید بدان پرداخت، ضعف نظام توسعه فناوری در درون‌نگری به ظرفیت‌های ناب و در عین حال بکر تمدنی و دینی خودمان است.
به عنوان قطره بی‌مقداری که توفیق داشته‌ام چند سالی ساحل‌نشین اقیانوس عظیم اربعین باشم عرض می‌کنم از نظر حقیر، اربعین، یک فناوری است. اربعین موجود زنده‌ای است که هر سال، خودش مسیر نوشوندگی‌اش را پیدا می‌کند. این فناوری بلد است که چگونه همه ظرفیت‌های مادی و معنوی را پای کار آورد تا کودک ۴ ساله در کنار پیرمرد ۹۰ ساله اینگونه در خلق پدیدهای بی‌بدیل نقش‌آفرینی کند. و صد افسوس در دنیایی که چشم‌آبی‌های اروپایی و آمریکایی، وقتی برای بحران پشه مالاریا در گوشه‌ای از آفریقا، راه‌حلی می‌یابند، از آن تزها و نظریه‌ها و مدل‌ها می‌سازند و به جهان معرفی می‌کنند، آنوقت ما اینجا، در جایی که قرار بوده دانشگاه‌هایش در تراز ام‌القرای اسلام باشد، نه تنها جایی برای تئوری‌پردازی الگوی اربعین در حل مسائل کشور نداریم، بلکه هنوز هم راه‌حل مسائلی همچون: مصرف بالای انرژی، آلودگی، فرار مالیاتی و... را نه از منظر اجتماعی و انسانی، که صرفا از منظر فنی و مالی تدبیر می‌کنیم.
آری، مسئولان حوزه علم و فناوری کشور باید بدانند که نیمه پنهان کوه یخ فناوری‌های اولویتدار ملی، همین گنجینه‌های نابی است که ما، در هیاهوی خلق ثروت وGDP  و مزیت رقابتی جهانی گم‌شان کرده‌ایم. فی‌المثل، وقف، تعاون و انفاق، فناوری‌های کارگشای مشکلات امروز کشور در حوزه‌های ‌اشتغال، کارآفرینی و رفع فقر هستند که خواسته یا ناخواسته، در پس قامت‌های بحمدلله سربرافراشته نانو و بایو، حتی فرصت دیده شدن هم پیدا نکرده‌اند که صد البته، این نگاه، به معنای بی‌توجهی به ظرفیت فناوری‌های نوظهور این چنینی نیست. باید باورها و نگاهها را عوض کرد تا بتوان با استفاده از این فناوریهای عجین شده با تار و پود روح ایرانی، از مشکلاتی همچون: بحران ارزی، قاچاق، رکود، سرمایه‌های سرگردان مردم و امثالهم گره گشود.
در این میان، واقعیت تاسف‌بار دیگر این است که تا وقتی متون خارجی، واژگانی همچونCrowed Sourcing  و جمع‌سپاری را در دایره‌المعارف توسعه فناوری جعل مفهوم نکنند، ما به خودمان اجازه نمی‌دهیم از واژگان اصیل و پر مغزی همچون «فناوری‌های مردم پایه»، در گفتمان نظام توسعه فناوری رونمایی کنیم.
و در نهایت
انگاره کفایت و صلاحیت
به عنوان دانشجویی که بیش از ۱۵ سال است در حوزه پژوهش و مطالعات سیاستگذاری دل‌مشغول و سرمشغول عرض می‌کنم که برخلاف تصور موجود، آنچه ضعف نظام پژوهش ماست، نه عدم صلاحیت اساتید و مشاوران و نه عدم کفایت راه‌حل‌هایی است که در طول این سال‌ها در بخش‌های مختلف کشور ارائه شده، بلکه ضعف نظام پژوهش را نخست باید در عدم صلاحیت کارفرمایی چاره‌جویی کرد. ناکارآمدی نظام تخصیص بودجه و منابع مالی، عدم اولویت‌مداری و واقع‌نگری در تعریف طرح‌های پژوهشی، عدم شفافیت و پاسخگویی نظام پژوهش و ناتوانی در تعریف پروژه‌های کاربست، عارضه‌های شایع نظام کارفرمایی در بخش پژوهش است.
در سایه‌ وجود چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود نظام حکمرانی علم و فناوری، بخشی از ظرفیت حمایتی خود را معطوف به شکل‌دهی رکن سوم ساختار ملی پژوهش نماید. این رکن، بازیگران میانجی‌گری هستند که با‌اشراف دو سویه بر نظام مسائل و راه‌حل‌ها، کارکرد به‌هم‌رسانی میان دو رکن دانشگاهی و دولتی را تقویت نماید. واقعیت آن است که بازیگران این نقش شامل اندیشکده‌ها و کانون‌های تفکر و امثالهم، نقش بسیار چشمگیری در تسهیل چرخه سیاستگذاری در کشورهای توسعه یافته ایفا نموده‌اند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* در 25 مهرماه 97 جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی با رهبر معظم انقلاب دیدار کردند و تعدادی از شرکت‌کنندگان نیز در ابتدای این برنامه به بیان دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود در مسائل مختلف علمی، پژوهشی، مدیریتی و فناوری پرداختند. در این دیدار آقای مصطفی زمانیان، مؤسس پژوهشکده دانش‌بنیان در زمینه‌ تدوین اسناد راهبرد ملی در سخنانی به بررسی «انگاره‌های نادرست در مسیر پیشرفت ایران» پرداخت که پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR متن آن را منتشر کرد.