نگه داشتن ایران در برجام؛ماموریت ترامپ به ماکرون

رئیس‌جمهور فرانسه در حالی می‌خواهد ماندن اروپا در برجام را به عنوان یک دستاورد و امتیاز به طرف مقابل قالب کند که تقریبا بر همگان روشن شده اروپایی‌ها برای نگه داشتن ایران در برجام از آمریکا ماموریت گرفته‌اند.

کد خبر: ۱۴۶۸۳۶

تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۹

سرویس سیاسی -

امانوئل ماکرون درمصاحبه اختصاصی با شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان درباره اینکه ترامپ به‌رغم توئیتی که علیه شما نوشت، می‌گوید، مشترکات بسیاری با شما دارد، گفت: تصور می‌کنم بنابر رابطه شخصی و مذاکراتی که داشتیم، بتوانیم کارها را بهتر دنبال کنیم، بطور مثال در‌باره ایران، ترامپ تصمیم به ترک برجام گرفت، اما درنهایت وی تصمیم گرفت تا باقی ماندن ما (دیگر طرف‌های امضا‌ءکننده توافق) در برجام را محترم شمارد و بنابر روابط شخصی و گفت وگوهایمان وی پذیرفت که ما دراین توافق باقی بمانیم. هرچند که دو طرف رویکردهای متفاوتی داریم. برای من مهم‌ترین کار (ماندن برجام) اجتناب از یک بحران بزرگ در منطقه (خاورمیانه) و دوری از افزایش تنش در منطقه بود، بنابراین فکر می‌کنم داشتن چنین رابطه‌ای بسیار مفید بود.رئیس‌جمهور فرانسه در حالی تلاش می‌کند که ماندن اروپا در برجام را به عنوان یک دستاورد و امتیاز به مسئولان دولتی ما قالب کند که تقریبا بر همگان روشن شده اروپایی‌ها برای ماندن در برجام از آمریکا ماموریت گرفته‌اند. به عبارت دیگر حضور اروپایی‌ها در برجام به‌رغم خروج آمریکا یک تقسیم کار بین آنها و آمریکا است؛ بدین صورت که پس از خروج آمریکا از برجام و وارد آمدن فشارهای جدید روانی و اقتصادی به تهران، اروپایی‌ها تلاش کنند که مسئولین ایران را آرام آرام راضی به توافقات جدید و در نتیجه پذیرش تعهدات و محدودیت‌های بیشتر نمایند. بر همین اساس بود که ترامپ در زمان اعلام خروج آمریکا از برجام اعلام کرد، از یک توافق جدید استقبال خواهد کرد.استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه از اظهارات نسنجیده وزیر امور خارجه
ظریف به جای پاسخ به نقدهای FATF منتقدان را متهم به پولشویی کرد!

سرویس سیاسی-
وزیر امور خارجه به جای پاسخ به نقدها، در اظهاراتی عجیب و خلاف واقع و بدون ارائه هیچگونه سند و مدرکی، منتقدان FATF را متهم به پولشویی کرد.
محمدجواد ظریف در گفت‌وگویی تصویری با سایت حامی دولت خبرآنلاین به جای ارائه استدلال درباره چرایی پافشاری دولت برای تصویب لوایح FATF و پاسخ به نقدهای صورت گرفته در این زمینه، بار دیگر به مثابه برجام سیاست اتهام‌زنی به منتقدان را در پیش گرفت و آنها را به پولشویی متهم کرد.
ظریف در این گفت‌و‌گو با بیان اینکه اعتقاد دارم خیلی از این نگرانی‌ها درباره FATF صادقانه است مدعی شد: فکر می‌کنم پشت برخی از این نگرانی‌ها منافع اقتصادی است.
وزیر امور خارجه درحالی مدعی شد که «پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند» که درباره اینکه آیا کدی برای این ادعا دارد یا براساس تصورات خود چنین ادعایی را مطرح کرده گفت: اگر کدی هم در این باره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم؛ ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی در کشور وجود دارد!ظریف در ادامه با بیان اینکه من نمی‌خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم مدعی شد: جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.
وزیر امور خارجه در ادامه به ادعاهای بی‌اساس و بدون مدرک خود اضافه کرد: با این وضعیت ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم. کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰ هزار میلیارد باشد فضاسازی کرده‌اند. آنها می‌توانند بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم فضاسازی‌شان کنند.
وی باردیگر مدعی شد: من هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کنم؛ من افرادی که در این قضیه منافع دارند را پشت القاء این تصورات می‌دانم.
اظهارات عجیب ظریف و اتهام‌زنی وی به منتقدان و مخالفان لوایح FATF که با استقبال گسترده رسانه‌های معاند و ضدانقلاب خارج‌نشین نیز مواجه شد، در حالی است که براساس قانون، پولشویی یک جرم محسوب می‌شود و تهمت پولشویی آنهم به صورت گسترده به منتقدان و مخالفان بدون ارائه سند و مدرک قطعا پیگرد قانونی خواهد داشت و وزیر امور خارجه حتما باید در این زمینه پاسخگو باشد.
از اتهام کاسب تحریم تا پولشویی گسترده
این‌گونه اظهارات برای منتقدان سیاست‌های دولت تازگی ندارد و مدت‌هاست دولتمردان به جای پاسـخ منطقی به پرسش‌های فنی منتقدان به آنها اتهام‌زنی و حتی فحاشی می‌کنند.
این جریان در زمان مذاکرات هسته‌ای به جای پاسخ به نقد منتقدان آنها را به کاسبی از تحریم‌ها متهم کردند. حجت‌الاسلام روحانی مهرماه 94 در جمع مردم مازندران، منتقدان توافق هسته‌ای با آمریکا را کاسب تحریم خواند و گفت: «از مردم می‌خواهم برخی سخنان را نشنیده بگیرند تا در فرصت‌های بعدی و به موقع جواب مفصل و کامل به آنها بدهم. چه کسی است که از افتخار و غرور ملت و از رفع تحریم‌ها ناراحت است؟ والله بدانید که با رفع تحریم‌ها شما نیز منتفع خواهید شد و نیازی نیست که نگران باشید. مطمئن باشید که دکان شما نیز کساد نخواهد شد و اساسا رفع تحریم‌ها کاسبی هیچ فردی را کساد نخواهد کرد.»
تکرار ادعاهای آمریکا و دشمنان علیه ایران
جواد ظریف در حالی در اظهارات نسنجیده خود منتقدان CFT را به پولشویی متهم می‌کند که این لایحه مربوط به تامین مالی تروریسم است و در واقع وزیر امور خارجه کشورمان به جای تلاش برای رفع اتهامات در این زمینه، دقیقا ادعاهای آمریکا و دشمنان جمهوری اسلامی مبنی بر تامین مالی تروریسم از سوی کشورمان را تکرار کرده است. آخرین اتهام آمریکا به ایران در زمینه پولشویی به مهرماه گذشته مربوط می‌شود. آنجا که وزارت خزانه‌داری آمریکا در یک توصیه‌نامه ۱۹ صفحه‌ای ضمن هشدار درباره تجارت با ایران، کشورمان را به پولشویی و تأمین مالی تروریسم متهم کرد. خزانه‌داری آمریکا با بیان این ادعا که فعالیت‌های ایران نظام مالی بین‌المللی را با خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه می‌کند هدف این توصیه‌نامه را مرتفع کردن این «خطرات» عنوان کرد.
اتهام‌زنی به منتقدان به‌جای اجرای درست قانون
از سوی دیگر برفرض صحت ادعای وزیر امور خارجه مبنی بر «پولشویی گسترده!» در کشور، جمهوری اسلامی از جمله کشورهایی است که با تصویب قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن، درصدد مقابله با این پدیده مذموم برآمده است و ادعای پولشویی کلان در کشور در سیستم بانکی دولتی صورت گرفته و دولتمردان به‌جای اتهام زنی بدون سند و مدرک باید پاسخ دهند که چگونه با وجود قانون جامع و کامل در این زمینه چنین حجمی از پولشویی در کشور به وقوع پیوسته است و برای مقابله با آن‌چه کرده‌اند؟
این در حالی است که منتقدان و مخالفان CFT و لوایح دیگر مربوط به FATF همواره بر ضرورت مبارزه با پولشویی تاکید کرده‌اند و انتقاد و مخالفت آنها بر این اساس بوده که چرا به بهانه مبارزه با پولشویی، در شرایط جنگ اقتصادی ریز اطلاعات اقتصادی کشور به‌راحتی در اختیار دشمن قرار بگیرد تا تحریم‌های مالی و پولی علیه کشور دقیق‌تر و هدفمند‌تر طرح‌ریزی کنند.
موضوع فني يا دعواي سياسي؟!
جناب ظریف به خوبی می‌دانند مخالفان FATF  دقیقا با چه چیزی مخالف هستند، اما جنابشان به اين دليل كه دستشان از استنادات كارشناسي و فني خاليست، تعمدا اين مسئله فني را به يك دعواي سياسي تقليل داده و به اتهام‌زنی علیه منتقدان پرداخته‌اند.
منتقدان تاكنون بارها با استناد به دلايل كارشناسي تاكيد كرده بودند كه يكي از مضرات پيوستن به سازمان مافيايي FATF، داخلي‌سازي تحريم‌هاي ضدايراني و به عبارتي اجراي «خودتحريمي» است.
متاسفانه پس از توافق وزارت اقتصاد و وزارت خارجه دولت يازدهم با FATF در سال 95، اين خودتحريمي توسط برخي از بانك‌ها از جمله بانك سپه و بانك ملت اجرايي شد.
مديرعامل بانك كشاورزي نيز-8 شهريور 95- در گفت‌وگو با يكي از پايگاه هاي خبري با بيان اينكه اجراي FATF از سوي بانك مركزي به اين بانك ابلاغ شده است، گفته بود: «تمام نرم‌افزارهاي لازم براي FATF هم در بانك كشاورزي آماده است و در اين زمينه ما رتبه نخست را در بين بانك‌ها در دست داريم».
بانك كشاورزي همچنين در تاريخ 96/3/8 در اطلاعيه‌اي اعلام كرد: «در راستاي الزام نهادهاي ناظر داخلي و بين‌المللي درخصوص رعايت قوانين و مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و به تبع آن ممنوعيت ارائه خدمات مالي به كليه ‌اشخاص حقيقي و حقوقي و گروه‌هاي تحريمي... طبق ليست اعلامي از سوي سازمان‌هاي بين‌المللي (نظير سازمان ملل، اتحاديه اروپا، وزارت خارجه آمريكا، خزانه‌داري آمريكا و...) كليه ليست‌هاي تحريمي اعلامي از سوي بانك مركزي... براي همكاران ذي‌مدخل در واحدها قابل استرس مي‌باشد...».
در حال حاضر، حدود 285 شخص، موسسه و شركت ايراني در ليست تحريم‌ها قرار دارند و دولت ايران با پيوستن به FATF، متعهد به اعمال تحريم‌ها عليه آنها در داخل كشور شده است! برخي از مهم‌ترين اين موسسات عبارتند از: صدا و سيما، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، قرارگاه خاتم‌الانبيا(ص)، وزارت اطلاعات، سازمان صنايع دفاعي، دانشگاه مالك ‌اشتر، گروه صنايع صنام، صنايع شهيد صياد شيرازي، صنايع شهيد باقري، باتري‌سازي نيرو، صنايع پارچين و هواپيمايي مركز تحقيقات و فناوري دفاعي و... اين فهرست - كه دربرگيرنده جمعي از بهترين متخصصين و مديران كشور نيز هست- به لطف FATF مشمول تحريم‌هاي داخلي شده و خواهند شد!
طبق منويات مافياي حاكم بر FATF، قاسم سليماني‌ها و حسين همداني‌ها متهم محسوب مي‌شوند، بايد اطلاعات آنها را بي‌اغماض به دشمن داد و مورد تحريم قرار داد! در نگاه همين مافياي آمريكايي- اروپايي، جنايتكاراني مانند سازمان تروريستي منافقين، آزاديخواهاني هستند كه مجازند در پاريس و نيويورك و لندن، پايگاه و دفتر و ميتينگ داشته باشند و تامين مالي شوند.