نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

راهکار دیپلماسی مدعیان اصلاحات؛ ایجاد اختلاف ظاهری اروپا و آمریکا!

روزنامه زنجیره‌ای آرمان طی یادداشتی اقتصاد درون گرا را به نفع ایران ندانسته و با تاکید بر ضرورت شکسته شدن تحریم‌ها نوشت : در برهه زمانی اعمال تحریم‌های ظالمانه آمریکا، تنظیم روابط‌مان در چارچوب روابط بین‌الملل و اقتصادی که در تعامل مستقیم با سایر کشورها باشد، از جمله نکاتی است که نمی‌توان اهمیت آن را نادیده گرفت.

کد خبر: ۱۴۶۵۹۰

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴

سرویس سیاسی-

در ادامه این یادداشت آمده است: اینکه بخواهیم به یک اقتصاد درونگرا توجه کنیم و روآوریم و همه چیز را در درون خودمان ببینیم و از تعامل فنی و تخصصی با سایر کشورها دور شویم، به نفع کشور نخواهد بود. درحقیقت باید به این نکته بیندیشیم که چگونه می‌توانیم خودمان را در مجموعه سیاست‌ها و روابط بین‌الملل حفظ کنیم، به گونه‌ای که نتوانند ما را به انزوا بکشانند. چنانچه آنها موفق شوند ما را از جامعه بین‌الملل دور کنند و در یک گوشه تنها قرار دهند به اهداف خود رسیده‌اند پس این همان نکته مهمی است که باید با آن مقابله کنیم.
در بخش دیگری از این یادداشت نیز آمده است : واقعیت این است که بحث آنها با ما بحث‌های پیرامون حقوق بشر و مسائل منطقه‌ای نیست و چون رابطه دوستانه‌ای با متحد و همپیمان آنها به نام اسرائیل در منطقه نداریم، بنا به خواست آنها سعی می‌کنند تا ما را در موضع ضعف قرار دهند. از این جهت باید سعی و تلاش خود را به کار گیریم تا اروپایی‌ها حتی به ظاهر با آنها در یک خط قرار نگیرند. لذا تا جایی که ممکن است از اروپایی‌ها استفاده‌های لازم را به عمل آوریم تا گفت‌وگوها و تعاملات لازم برقرار شود.
این یادداشت حاوی نکاتی است که به اختصار به آنها می‌پردازیم نخست آنکه نویسنده اقتصاد درون گرا و مبتنی بر اقتصاد مقاومتی را رد کرده و تحریم‌ها را از این جهت که ارتباط ایران با جهان را قطع می‌کند خطرناک دانسته است بی‌آنکه به این واقعیت اهمیت دهد که اگر اقتصاد ایران درون گرای برون نگر بود تحریم‌ها مشکل چندانی برای اقتصاد ایران به وجود نمی‌آورد به این صورت که اقتصاد ایران به یک نقطه غیرقابل بازگشت رسیده و قدرت‌های جهانی ناچار بودند که با این اقتصاد تعامل داشته باشند و تحریم نکنند ولی در شرایط کنونی که اقتصاد به آمد و رفت و اخم و لبخندهای بیگانگان مرتبط شده است این اخم و لبخندها در جهت کلی سیاست‌ورزی‌های اقتصادی کشور تاثیر گذاشته و مسیر را تغییر می‌دهد.
نکته دوم اینکه نویسنده مرزهای عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های قدرت‌های جهانی را جابجا کرده ،ضمن تنزل دادن سطح خواسته و دیپلماسی ما از طرف مقابل ، ایجاد اختلاف ولو ظاهری بین اروپا و آمریکا را به عنوان یک امتیاز و دستاورد بیان کرده است.
و نکته سوم اینکه پس از روی کار آمدن دولت یازدهم سخن این بود که تحریم‌ها یک جا پس از توافق هسته‌ای موسوم به برجام برداشته خواهد شد و امروز نزدیک سه سال از اجرایی شدن برجام می‌گذرد، زنجیره ای‌ها بدون آنکه بگویند نتیجه این سیاست‌های تنش زدا به کجا رسید از عقب‌نشینی‌های جدید سخن می‌گویند و بی‌شک نتیجه این پیشنهادها نیز همان است که در برجام شاهد آن بودیم!
خارج شدن از لیست سیاه، دروغ زنجیره ای‌ها برای بزک FATF
روزنامه دنیای اقتصاد روز سه شنبه در مطلبی با عنوان «گفت‌وگوی فرضی درباره FATF» نوشت:«طرف مقابل معتقد است که اگر برنامه اقدام را که ۲ سال پیش با FATF مورد توافق قرار داده بودیم، اجرایی کنیم، از فهرست سیاه خارج می‌شویم».
گفتنی است در هفته‌های گذشته، دیوید لوئیس دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی، آب پاکی را روی دست بزک‌کنندگان FATF ریخت و اعلام کرد که نه تنها تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه این سازمان وجود ندارد بلکه ایران باید تعریف گروه‌های تروریستی مدنظر FATF را بپذیرد و استثنا‌هایی که برای برخی گروه‌ها در نظر گرفته را بردارد!
بزک‌کنندگان FATF مدعی هستند که با پذیرش دستورات این سازمان، از لیست سیاه خارج شده و زمینه مبادلات بانکی فراهم می‌شود. برخلاف این ادعا، با توجه به سازوکار اجماعی تصمیم‌گیری در FATF و عضویت آمریکا، عربستان و رژیم صهیونیستی (به عنوان ناظر) برخورد با ایران سیاسی بوده و امکان خروج از لیست سیاه نیست.
حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که در خرداد ۹۵ وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد ۴۱ مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا در آورد.اکنون بیش از ۲ سال است که دولت اجرای دستورالعمل‌های این سازمان را آغاز کرده ولی هیچ تغییری در مبادلات بانکی ایران با بانک‌های خارجی و همچنین وضع معیشتی مردم ایجاد نشده است.
دولت با مردم شفاف باشد و پنهان کاری نکند
ارگان حزب کارگزاران معتقد است: «پنهان کاری و ندادن اطلاعات به شهروندان از سوی مقامات دولتی به‌ویژه در حوزه کسب و کار و معیشت بدترین اتفاقی است که می‌تواند به یک بازی پیچیده با پیامدهای ناشناس منجر شود.»
روزنامه سازندگی در شماره روز سه شنبه نوشت: «بدون چون و چرا باید قبول کنیم سخت‌ترین روزهایی که می‌شد تصور کرد در اقتصاد ایران ظاهر شده‌اند و خود را به شکل‌های گوناگون نشان می‌دهند. از میان 3 بازیگر اصلی اقتصاد ایران یعنی دولت، بنگاه‌ها و خانواده‌ها، بیشتر از هر بازیگری این خانواده‌ها هستند که آسیب‌پذیرتر به نظر می‌رسند دولت به هر حال امکاناتی دارد که می‌تواند با استفاده از آنها کشتی خود را به نقاط ـ دست‌کم در کوتاه مدت ـ امن برساند. آخرین چاره برای دولت این است که همانند این روزها دارایی‌های خود را به گران‌ترین قیمت در بازار بفروشد و کیسه خود را پر کند یا اینکه درآمدهای موهوم به دست بیاورد... بنگاه‌ها و صاحبان آنها نیز در انتهای کار و در بدترین وضعیت تعطیل کرده یا با ظرفیت‌های پایین کار خواهند کرد و شاهد ارزش بیشتر دارایی‌های فیزیکی خود هستند.»
سازندگی معتقد است: «پس‌اندازهای کوچک و اندک شمار قابل اعتنایی از خانواده‌ها به دلیل شتاب بالای افزایش قیمت‌ کالاها آسیب جدی دیده است و پس از سقوط آنها در اوایل دهه 1390 حالا دوباره با سقوط تازه‌ای مواجه شده است. در این وضعیت تأسف‌باری که خانواده‌ها دارند باید سقوط قدرت خرید را جدی گرفت.»
وعده‌های بی‌سرانجام ندهید
در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «پنهان کاری و ندادن اطلاعات به شهروندان از سوی مقامات دولتی به‌ویژه در حوزه کسب و کار و معیشت بدترین اتفاقی است که می‌تواند به یک بازی پیچیده با پیامدهای ناشناس منجر شود. وقتی شهروندان از ژرفای رخدادهای احتمالی در حوزه کسب و کار و معیشت خود اطلاع کافی ندارند رفتارشان در دخل و خرج بر روال سابق خواهد بود و اگر از سوی مقامات دولتی وعده‌های تازه بشنوند، شاید رفتار مصرفی‌شان با گذشته تغییری نکند... دولت آقای روحانی باید در این شرایط خاص از دادن وعده‌های بی‌سرانجام اجتناب کرده و تا جایی که ممکن است اطلاعات واقعی به مردم بدهد.»
اصلاح‌طلبان و تَکرار‌ اشتباه!
روزنامه شرق در شماره روز سه شنبه در گزارشی با عنوان «شهردار سوم کیست؟» نوشت: «محمد علیخانی، رئیس‌کمیسیون عمران شورای شهر تهران، در گفت وگو با «شرق» با اعلام اینکه پنج کاندیدای نهایی شهرداری تهران، قطعا از میان همان فهرست ۳۰ نفره انتخاب می‌شوند، گفت: مبنای انتخابی ما همان فهرست ۳۰ نفره خواهد بود و به نظر می‌رسد آقایان محسن هاشمی رفسنجانی، عباس آخوندی و سیدکامل تقوی نژاد شانس
بیشتری دارند.»
آخوندی در حالی از وزارت راه و شهرسازی جدا شد که استیضاح او آماده بود تا در مجلس به اجرا درآید. او 5سال خسارت بار از خود به جا گذاشت و بیشترین لطمات را به کشور با دیدگاه‌های مدیریتی خود وارد ساخت. در این مورد کافی است به سخنان رئیس‌جمهور در روز رای اعتماد به چهار گزینه معرفی شده از سوی دولت نگاه کنیم.
روحانی به صراحت گفت که دولتش در زمینه مسکن به مردم بدهکار است. این سخن او با واکنش مثبت جامعه روبرو شد. چرا که وقتی رئیس‌جمهور می‌گوید در این زمینه دولتش به مردم بدهکار است یعنی کاستی‌ها در این وزارتخانه را پذیرفته و این نخستین قدم برای اصلاح کارها است. نکته دیگری که در این زمینه باید عنوان کرد این است که وقتی روحانی این نکته را گفته یعنی از عملکرد آخوندی در این وزارتخانه رضایت ندارد. چرا که در حوزه عمل آخوندی با تعطیل کردن ساخت و ساز مسکن عملا بزرگترین موتور محرک صنایع را از حرکت انداخت. ضمن آنکه شرایط امروز که در حوزه مسکن شاهد آن هستیم ماحصل مدیریت اوست.
حالا چرا اصلاح‌طلبان می‌خواهند یک مدیر با این سابقه را به شهرداری منصوب کنند؟ آیا واقعا آنها در انتخاب شهردار خدمت به مردم را ملاک قرار داده‌اند یا لابی‌ها و رضایتمندی حزب و هم حزبی‌ها ملاک است؟
مدیر اصلاح‌طلب جوان و کارآمد نداریم!
رصد واکنش‌های طیف موسوم به اصلاح‌طلب نکات مهمی را از سیاق این طیف نشان می‌دهد؛ سیاقی فارغ از شعارهای ویترینی این جماعت. برای نمونه برخورد طیف موسوم به اصلاح‌طلب با طرح شفافیت آرا و عملکرد نمایندگان یا مخالفت لیست امید مجلس با طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی نمونه‌هایی از این نوع عملکرد اصلاح‌طلبان است. اما در تازه‌ترین مورد عضو اصلاح‌طلب شورای شهر تهران علیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان به ایراد سخن پرداخته است.
شرق در گزارشی نوشته: «وی [رئیس‌کمیسیون عمران شورای شهر تهران] در پاسخ به این پرسش که بهانه تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان، فرصت دادن به جوان‌ها برای تصدی پست‌های مدیریتی است، اما چرا این مسئله در انتخاب فهرست ۳۰ نفره مبنا قرار نگرفت، گفت: قانون منع به کارگیری بازنشستگان برای این تصویب شد تا اصلاح‌طلبان را کنار بگذارند و می‌دانید در سایر دستگاهها این قانون اعمال نشد و فقط دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها را ملزم کردند که دست اصلاح‌طلبان بود و با وضع این قانون دست آنها
بسته شد»!
خوانش این عضو شورای شهر تهران از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در نوع خود بسیار قابل تامل است. آنچه او گفته به معنای آن است که اصلاح‌طلبان در شورای شهر این قانون را تهدید می‌دانند و نه فرصت! جالب این است که این طیف در ایام انتخابات برای جمع کردن رای شعارهای ویترینی و رنگارنگی در جهت جوانگرایی سر می‌دهند.
ضمنا این را هم باید افزود که این عضو شورای شهر طوری سخن می‌گوید و آن را بر ضد اصلاح‌طلبان می‌خواند که انگار بر طبق این قانون باید شهردار اصلاح‌طلب بازنشسته را بردارند و به جای آن شهرداری غیراصلاح‌طلب بگذارند!
یا اینکه گویی جماعت اصلاح‌طلب مدیر جوان کارآمد ندارد که این قانون را علیه اصلاح‌طلبان و مدیریت آنها می‌خواند! ضمن آنکه باید یادآور شویم که روزنامه آفتاب یزد که خود از طیف روزنامه‌های این جماعت است در مطلبی ضمن انتقاد از شورای شهر تهران برای انتخاب محمدعلی افشانی برای شهرداری تهران نوشته بود که با وجود نمایندگان لیست امید در مجلس از یکسال قبل موضوع این قانون و تصویب آن مطرح بود و چرا با این وجود آنها فردی را انتخاب کرده‌اند که ناگزیر به انتخاب دیگر دست بزنند!
حالا عضو شورای شهر تهران عدم انتخاب صحیح خود را و عدم توجه آنها به دم دستی‌ترین مسایل را می‌خواهد به گردن آسمان و زمین انداخته و شانه از زیر بار مسئولیت انتخاب خود خالی کند. چنانکه در لیست جدید هم ملاحظه می‌شود اکثر انتخاب‌های آنها افرادی هستند که در آستانه بازنشستگی قرار دارند.