علاج دلالی

کد خبر: ۱۴۶۴۴۶

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۳

اباذر معین کفیلی*
بدون شک برنامه‌ریزی و ارائه بسته‌های حمایتی (ازجمله ارائه تسهیلات ارزان قیمت، معافیت‌های مالیاتی و...) برای تولید به منظور ایجاد ‌اشتغال یا حداقل حفظ ‌اشتغال موجود از ضروریات مهم امروز جامعه می‌باشد. واقعیت‌های مهم موجود اقتصاد ایران که بعضا از نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی مغفول می‌ماند علاوه‌بر عدم رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، باعث انحراف برنامه‌های حمایتی و کاهش رضایت گروه‌های هدف می‌شود.
بخش غیر مولد اقتصاد ایران به دلیل بازدهی فوق‌العاده و مالیات‌گریزی و ریسک کم، به عنوان آفتی وسوسه‌انگیز باعث تغییر نگرش سرمایهِ هوشمند به سمت بازار‌های پرسود سفته بازی و دلالی می‌شود تعطیلی تولید، تشدید تورم، افزایش بیکاری و تبعات منفی اجتماعی ناشی از آنها ماحصل فراگیر شدن چنین نگرشی در بین صاحبان سرمایه و صنعتگران خواهد بود.
تاریخ اقتصاد ایران داستان‌های تکراری زیادی از نابسامانی‌های ایجاد شده توسط دلالان در بخش‌های مختلف اقتصادی (مسکن، کشاورزی، ارزاق عمومی، سکه و طلا ارز و...)، را در خود ثبت و ضبط نموده که نتیجه‌ای جز ضربه به اقتصاد و قشر ضعیف جامعه نداشته است.
سرمایه هوشمندِ فرار همواره به دنبال سود بیشتر در اقتصاد می‌گردد سود بیشتر در اقتصاد ایران در بخش غیر مولد آن پذیرای سرمایه تولیدکنندگان خسته از اداره مالیات و بیمه و... می‌باشد که با هجوم این سرمایه به این بخش التهابات بوجود آمده توسط دلالان تشدید می‌شود.
متأسفانه امروزه دلالان یکی از مهم‌ترین و موثرترین مولفه‌های تأثیرگذار بر اقتصاد و زندگی مردم می‌باشند که با کمترین زحمت وتقریبا بدون ریسک، سودهای کلان به دست می‌آورند و به گونه‌ای عمل می‌نمایند که نسخه‌های بهترین اقتصاددان‌ها را درمیدان عملیاتی با شکست مواجه می‌سازند.
به نظر می‌رسد سیاستگذاران و اقتصاددانان قبل از انجام هر اقدامی باید سود موهوم بخش غیرمولد (بخش دلالی) اقتصاد را از بین ببرند و یا حداقل با بالابردن ریسک وهزینه‌های آن از جذب سرمایه‌های بخش‌های تولیدی به آن سمت بکاهند.
البته اهمیت وجود واسطه به عنوان فردی حرفه‌ای، امین و درستکار جهت تسهیل در ایجاد ارتباط بین بخش‌های مختلف تولید و مصرف بر کسی پوشیده نیست اما ورود تعداد زیادی از افراد غیرحرفه‌ای و سودجو که به هیچکدام از مبادی اخلاق اقتصادی و منافع ملی پایبند نیستند چهره این صنف را بین مردم به شدت منفور نموده است.
باعنایت به اینکه حذف این صنف از مبادلات تجاری شدنی نیست، اما گزیده شدن چند باره از یک سوراخ نیز شایسته سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان دلسوز نمی‌باشد. بنابراین قبل از تصمیم‌سازی و اجرا مهم‌ترین عمل دولت جلوگیری از قیمت‌سازی کاذب توسط دلالان می‌باشد به همین منظور اجرای طرح‌های کنترل دلالان با اتخاذ سیاست‌های شناسایی و ساماندهی آنها در صنوف مختلف (کشاورزی، خودرو، ارز و...) و کنترل معاملات با تدابیر مناسب از جمله کنترل دلالان با شناسنامه‌دار کردن آنها به منظور جلوگیری از ورود افراد ناصالح ضمن اخذ مالیات از فعالیت آنها باعث جلوگیری از اخلال و ایجاد شوک‌های غیر‌اقتصادی در بازارها می‌گردد، جرم‌انگاری فعالیت‌های دلالی خارج از سیستم رسمی نیز مکمل مناسبی برای موفق شدن در اجرای طرح فوق‌الذکر خواهد بود.
بدیهی است با توجه به تغییر تهدیدهای امنیت ملی از نظامی به اقتصادی قراردادن جرم‌های مالی در ردیف تهدید امنیتی از عوامل افزایش ضریب موفقیت در ایجاد آرامش اقتصادی در کنار سایر اقدامات موثر اقتصادی در بخش‌های مختلف خواهد بود.
* کارشناس اقتصادی