راه‌اندازی پیام‌رسان جایگزین سوئیفت یک ضرورت اقتصادی و امنیتی است(خبر ویژه)

طرح جایگزین سوئیفت، فشارها و خسارت‌های ناشی از تحریم را کاهش می‌دهد.

کد خبر: ۱۴۶۳۹۶

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۱

روزنامه قدس در این زمینه نوشت: طرح «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» که توسط کارشناسان اقتصادی تدوین شده و به کمیسیون اقتصادی مجلس برای تصویب رفت، شامل هفت ماده بود که چند راهکار برای رفع مشکلات تحریم و تسهیل و رسمی کردن مبادلات تجاری کشور پیشنهاد داده بود.
سه راهکار برای جبران قطع سوئیفت ارائه شده؛ 1- از سیستم‌های بومی خودمان استفاده کنیم، مانند سامانه «سپام» که در سال 90 پس از تحریم‌ها طراحی شد. 2- از فناوری بلاک‌چین استفاده کنیم. برای کشورهای طرف تجاری ما، یک پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز را جایگزین کنیم. 3- بانک مرکزی ما از سامانه‌های جایگزین و غیرسوئیفت، مانند CIPS چین، SPFS روسیه و... استفاده کند.
در بندهای دیگر آمده که ایران خود را به کارت‌های بانکی کشورهای دیگر سوئیچ کند تا تقاضای ارزی‌اش، کاهش یابد. در راهکاری دیگر، انتشار ارزهای دیجیتال توصیه شده است. این ارزها پدیده نوظهوری است که از آن به عنوان راهکاری برای معاملات غیردلاری و سوئیفتی استفاده می‌شود.
نمایندگان کنگره آمریکا نیز به دنبال تصویب طرحی مبنی بر قطع همیشگی دسترسی ایران به خدمات سوئیفت هستند. همچنین اثبات شده که آمریکا از سیستم سوئیفت به عنوان ابزار رصد اطلاعات مالی کشورها و اعمال فشار دقیق و اثرگذار بر کشورها استفاده می‌کند. در چنین شرایطی به نظر می‌رسد، مجلس به مبحث جایگزین سوئیفت به صورت جدی‌تر وارد شود.
در شرایطی که کشور دچار مشکلاتی در حوزه تجارت خارجی به ویژه مشکلات صادرکنندگان و واردکنندگان است، الزام تصویب این قانون جدید برای جایگزینی سوئیفت وجود دارد. این طرح با مطالعه و کار کارشناسی بالا، بسیار کاربردی است که تجربیات کشورهای مختلف مانند چین و روسیه را بررسی کرده و راهکارهای جایگزین ارائه شده، همگی به صورت بالقوه وجود دارد. اگر مجلس، بانک مرکزی را موظف به این کار کند و الزام‌آفرین باشد، شاهد کاهش فشارها و خسارات ناشی از تحریم خواهیم بود.
در سطح جهانی نیز به صورت همزمان در بسیاری از کشورها برای طراحی پیام‌رسان‌های پولی قانون وجود دارد و خیلی از کشورها مانند کشورهای اروپایی در حال تکمیل‌تر کردن این قانون‌ها هستند. جدای از مسایل مرتبط با تحریم و دیگر محدودیت‌ها، کشور ما نیز نیازمند طی این فرایند و به روزرسانی آن است.