درخواست یک نهاد سیاست‌پژوهی از مجلس:

بانک مرکزی به استفاده از سیستم جایگزین سوئیفت ملزم شود

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه‌ای به رئیس مجلس، اقدام مجلس برای الزام بانک مرکزی به استفاده از پیام‌رسان جایگزین سوئیفت را ضروری دانست.

کد خبر: ۱۴۶۲۲۸

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۰

به گزارش خبرگزاری فارس، در بخشی از نامه این نهاد سیاست پژوهی آمده است: یکی از ابزارهای در دسترس آمریکا که اثرگذاری تحریم‌ها را افزایش می‌دهد، سیستم سوئیفت است. آمریکا از این ابزار راهبردی جهت رصد و شناسایی مبادلات ایران با کشورهای خارجی استفاده می‌نماید و با تهدید به تحریم و قطع دسترسی ایران به آن، سعی دارد در مبادلات بین‌المللی کشور اختلال ایجاد کند. در چنین شرایطی، چه ایران در سوئیفت بماند و چه دسترسی کشور به این سیستم قطع شود، انجام مبادلات بانکی از طریق سوئیفت به زیان کشور بوده و آسیب‌پذیری جمهوری اسلامی ایران را افزایش می‌دهد.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه خود افزوده است: ایران به عنوان کشوری که بیشترین آسیب را از سوئیفت دیده، در این زمینه تدبیری نیندیشیده و اقدامی در دستور کار قرار نداده است. حتی پس از توافق برجام، بانک مرکزی همواره به دنبال بازگشت به سیستم سوئیفت بوده است؛ حال آنکه استفاده از این پیام‌رسان، در سال‌های 90 و 91 و پس از قطع دسترسی ایران به آن، ضربات جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور وارد آورد.
این نهاد سیاست‌پژوهی در نامه خود تصریح کرده است: حال که مجددا بحث تحریم سوئیفت مطرح شده و کنگره آمریکا نیز در نظر دارد با تصویب قانونی، دسترسی ایران به سیستم سوئیفت را برای همیشه قطع کند، ضروری است مجلس شورای اسلامی نیز با یک اقدام متقابل و هوشمندانه در قالب یک طرح قانونی، بانک مرکزی را موظف به راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان جایگزین سوئیفت در مبادلات مالی بین‌المللی با کشورهای جهان نماید.
شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی در نامه خود افزوده است: در تیرماه امسال، یک فوریت چنین طرحی تحت عنوان «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت اعلام نظر به کمیسیون اقتصادی سپرده شد؛ اما این کمیسیون به دلیل نواقصی، با آن مخالفت کرد. مقرر شده است گزارش کمیسیون مذکور در روز یکشنبه 13 آبان ماه همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا، در صحن مجلس ارائه شود تا نمایندگان نظر نهایی خود را در مورد آن اعلام کنند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم با کلیات این طرح مخالفت نکنند، این امکان وجود دارد که با تمرکز بر بخش «راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی جایگزین سوئیفت»، طرح مذکور اصلاح شده و بهبود یابد و به عنوان یک اقدام ضد تحریمی، به قانون تبدیل شود.
امید است مجلس شورای اسلامی با اتخاذ این تصمیم راهبردی، قدمی بلند در جهت بی‌اثر کردن تحریم های آمریکا و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور بردارد و نقش خود را در این شرایط خطیر به درستی
ایفا کند.