اجرای دستورات FATF به قیمت زیر پا گذاشتن قانون اساسی

موافقین FATF در حالی با ژست قانونگرایی به نهادهای قانونی کشور از جمله شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع حمله می‌کنند که در برابر ریشه غیرقانونی بودن اجرای برنامه اقدام FATF، یعنی تعهد طیب‌نیا برای اجرای برنامه اقدام 41 بندی سکوت کرده‌اند. آیا تعهد یک نفر بدون تصویب در مجلس به یک نهاد خارجی مخالف اصل 77 و 125 قانون اساسی نیست؟ این برخورد دوگانه موافقین FATF با قانون نشان می‌دهد که اجرای دستورات FATF، مهم‌تر از اجرای قانون اساسی است.

کد خبر: ۱۴۶۱۹۱

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۲

سرویس سیاسی -

در روزهای اخیر برخی افراد و رسانه‌های حامی FATF، برای پیشبرد اهداف خود، با ادبیات قانونگرایی، اقدام به موضع‌گیری علیه قانون اساسی می‌کنند. ماجرا از این قرار است که در خلال بررسی لوایح مربوط به FATF توسط شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت نظام) نظر خود را درباره مغایرت این لوایح با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد.
طبق اصل 110 قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، وظیفه رهبری است که این وظیفه از سال 1377 به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض شده است و در 20 سال اخیر در موارد بسیاری، این نظارت انجام شده است. از سال 96 نیز این وظیفه برعهده هیئت 15 نفره‌ای از اعضای مجمع قرار داده شده است که از سوی مجمع تعیین می‌شوند.
با وجود اینکه این روند، منطبق بر قانون اساسی از گذشته مرسوم بوده، اما موافقین FATF که به دنبال اجرای دستورات این نهاد خارجی به هر قیمتی هستند، مقابل نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایستاده و نظارت آن را زیر سؤال می‌برند.
وزیر مستعفی مسکن، (که FATF هیچ ارتباطی به حوزه تخصصی وی ندارد) در نامه به لاریجانی، نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را زیر سؤال برده و می‌نویسد: «آن روز باید نگران شد که دولت، مجلس و قوه‌قضائیه نتوانند مطابق قانون اساسی حکومت قانون را در کشور برقرار کنند. کسانی فراتر از قانون بخواهند سرنوشت مردم را در دست بگیرند و به کسی هم پاسخگو نباشند. اقدام فراقانون‌اساسی هیئت نظارت مجمع تشخیص و توقف ابلاغ قانون مصوب پس از طی مراحل پیش‌بینی شده در قانون اساسی از این دست است و جای نگرانی جدی دارد».
از سوی دیگر علی مطهری نیز با زیر سؤال بردن نهادهای قانونی کشور، ادعای قانونگرایی می‌کند. وی در مصاحبه‌ای گفته است: «اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌گذاری کشور اضافه شده است و آن ورود هیئتی موسوم به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام در روند قانون‌گذاری مجلس است. علاوه‌بر شرع و قانون اساسی، مبنای سومی نیز برای انطباق مصوبات مجلس با آن اضافه شده است و مرجع تشخیص آن هم هیئت نظارت است. بدین ترتیب، هم دو مبنای انطباق به سه مبنا افزایش یافته و هم یک شورای نگهبان دیگر اضافه شده و ما دو شورای نگهبان پیدا کرده‌ایم که هردو پدیده خلاف بیّن و آشکار قانون اساسی است. این بدعت قطعاً موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند». در حالی علی مطهری ادعا می‌کند دو شورای نگهبان داریم که شورای نگهبان، نظرات هیئت عالی نظارت مجمع را منطبق بر اصل 110 قانون اساسی بر مصوبات مجلس اعمال می‌کند و عدم تطابق مصوبات با سیاست‌های کلی نظام، در حقیقت به معنای عدم تطابق این مصوبات با اصل 110 قانون اساسی است و مبنای انطباق همان دو مبنای شرع و قانون اساسی است.
اما نکته اصلی این است که این افراد، در حالی دم از قانونگرایی می‌زنند که در برابر ریشه غیرقانونی بودن اجرای برنامه اقدام FATF، سکوت کرده‌اند.
ریشه غیرقانونی بودن
اجرای برنامه اقدام FATF چیست؟
FATF از زمانی در ایران بر سر زبان‌ها افتاد که آقای طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم، به این نهاد بین‌الدولی تعهد داد تا برنامه اقدام 41بندی FATF را در کشور اجرایی کند. در 21خرداد 95، طیب نیا برنامه اقدام (Action plan) تحمیلی FATF را با «تعهد سطح بالای سیاسی» بصورت محرمانه امضا کرد. طیب نیا در نامه خود به جی یون شین، رئیس ‌وقت FATF، به نمایندگی از نظام جمهوری اسلامی ایران، تعهد سیاسی به اجرای برنامه اقدامی که FATF برای ایران در نظر گرفته است، می‌دهد:
On behalf of the Government of the I.R. Iran, I hereby would like to announce our political commitment to implement the Action Plan in accordance with the Constitution of the I.R. Iran.
و تاکنون، دولت 37 بند از 41 بند این برنامه را اجرا کرده است. امضا و اجرای این تعهدنامه، در شرایطی صورت می‌گیرد که مطابق اصل 77 و 125 قانون اساسی، «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد» و «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی او است».
موافقین FATF در حالی با ژست قانونگرایی به نهادهای قانونی کشور از جمله شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع حمله می‌کنند که در برابر ریشه غیرقانونی بودن اجرای برنامه اقدام FATF، یعنی تعهد طیب‌نیا برای اجرای این برنامه 41 بندی سکوت کرده‌اند. حال سؤال مهمی که آقایان مطهری و آخوندی باید به آن پاسخ دهند، این است که آیا تعهد یک وزیر بدون تصویب در مجلس، به یک نهاد خارجی مخالف اصل 77 و 125 قانون اساسی نیست؟ آقای طیب‌نیا از طرف چه کسی به یک نهاد خارجی تعهد داده است که 4 لایحه مربوط به FATF در مجلس شورای اسلامی تصویب شود؟ آیا تعهد محرمانه یک نفر بدون اینکه حتی مجلس و ارکان دیگر نظام، از آن اطلاعی داشته باشند، موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس نمی‌شود؟ چرا موافقین اجرای دستورات FATF در کشور، در برابر این بی‌قانونی سکوت کرده‌اند؟ این برخورد دوگانه موافقین FATF با قانون نشان می‌دهد که اجرای دستورات FATF، مهم‌تر از اجرای قانون اساسی کشور است.