برگزاری دادگاه پنج صراف متخلف

محاکمه اخلالگران بازار ارز آغاز شد

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات پنج متهم ارزی دیروز در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار شد.

کد خبر: ۱۴۶۰۵۷

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۱

به گزارش خبرگزاری میزان، در این جلسه نماینده دادستان تهران در قرائت کیفرخواست صادره گفت: دولت در سالیان اخیر برای مدیریت بازار ارز اقدام به توزیع ارز مبادله‌ای کرده است که به علت عدم نظارت صحیح بر این موضوع متاسفانه برخی از صرافی‌ها با سوءاستفاده از برخی خلا‌های قانونی و رانت‌ها به عنوان پیاده نظام دشمن در راستای اهداف دشمن قدم برداشته‌اند. این افراد با همکاری تعدادی از دلالان بازار ارز و سوءاستفاده از کارت‌های ملی افراد مختلف، ارز‌های مداخله‌ای بازار را تصاحب کرده‌اند که این کارشان موجب افزایش قیمت ارز و کالا‌های اساسی و افزایش نارضایتی‌ها شده است.
وی ادامه داد: اگرچه اعمال برخی سیاست‌های نادرست توسط بانک مرکزی بر این افزایش قیمت‌ها موثر بوده است، اما اقدامات برخی افراد سودجو موجب شده که امکان استفاده و بهینه از ارز‌های مبادله‌ای صورت نگیرد. مداخله کلان در معاملات ارزی توسط این افراد موجب شده است ارز‌های مداخله‌ای بانک مرکزی به جای اینکه صرف حمایت از تولید داخل و واردات اقلام ضروری مثل دارو‌ها شود به دست افراد سودجو بیفتد و در گاوصندوق‌های آنها نگهداری شود. بدیهی است اخلال در نظام ارزی کشور به اقدامات یک شخص واحد وابسته نیست بلکه تحقیقات نشان می‌دهد اقدامات افراد زیادی در این موضوع موثر بوده است.
نماینده دادستان در ادامه اسامی و اتهامات متهمان را به شرح زیر اعلام کرد:
۱-« احسان صفوی امیر» فرزند محمد بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷، اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی صفوی، متاهل، با تحصیلات دیپلم و همچنین شرکت صرافی صفوی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی‌اشخاص متعدد متهم هستند.
۲-« بهزاد بهرامی» فرزند احمد بازداشت از تاریخ ۲۰ مردادماه سال ۹۷، متولد ۱۳۳۹ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی بهرامی، متاهل و تحصیلات دیپلم، همچنین شرکت صرافی بهرامی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی‌اشخاص متعدد متهم هستند.
۳- «سید مازن قائنی» فرزند سید جواد، بازداشت از تاریخ ۲ مردادماه سال ۹۷ متولد ۱۳۴۶ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی قائنی، متاهل، به همراه شرکت صرافی قائنی به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی‌اشخاص متعدد، متهم هستند.
۴-«مجید انصاری» فرزند عظیم، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه ۹۷ متولد ۱۳۴۱ اهل و ساکن تهران، مدیرعامل شرکت صرافی ایران زمین، متاهل با تحصیلات دیپلم به همراه شرکت صرافی ایران زمین به عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی‌اشخاص متعدد متهم هستند.
۵- «پیمان ارغوانی» فرزند محمود، بازداشت از تاریخ ۱۷ مردادماه سال ۹۷ متولد ۱۳۶۳ اهل و ساکن تهران مدیر شرکت صرافی ارغوان، مجرد و با تحصیلات لیسانس به همراه شرکت صرافی ارغوان با عنوان شخص حقوقی مرتکب مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار بطور صوری و با سوءاستفاده از کارت‌های ملی‌اشخاص متعدد، متهم هستند.
نماینده دادستان اظهارداشت: مجموع مبالغ مربوط به پنج متهم، مبلغ ۱۵۱ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۶۷۴ دلار است.
خریداری ارز و ثبت در سامانه سنا
به نام افراد کم درآمد
نماینده دادستان بیان داشت: در تحقیقات مشخص شد که بخشی از ارز خریداری شده و ثبت شده در سامانه سنا به نام افرادی است که از اقشار کم درآمد جامعه بودند و با دریافت مبالغ ناچیز بدون اینکه ارزی در اختیار این‌اشخاص قرار گیرد، کارت ملی و حساب بانکی خود را در اختیار متهمان قرار داده و متهمان نیز به دریافت ارز و جابه جایی وجوه از طریق کارت‌های بانکی این‌اشخاص اقدام کرده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهد این افراد با در اختیار گرفتن کارت‌های ملی و بانکی‌اشخاص متعدد و با همکاری دلالانی که اسامی ایشان در پرونده منعکس است و سابقا پرونده ایشان با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده، مبالغ‌اشاره شده را به شرح فوق به نام این‌اشخاص در سامانه سنا به صورت صوری خریداری نموده و در نهایت ارز توسط صرافی‌های مورد نظر یا دلالان تصاحب شده است.
وی گفت: برخی از متهمان حاضر به پرداخت ارز به دلالان به شکل صوری و به نام صاحبان کارت‌های ملی استیجاری و افراد دیگر اقدام کرده‌اند. این اقدامات دلالت بر آن دارد که متهمان با علم و اطلاع از غیرقانونی بودن فعالیت خود اقدام به فروش ارز مداخله‌گر در بازار آزاد نمودند. اقدامات متهمان به گونه‌ای است که در عنصر ماده جرم اخلال در نظام ارزی مداخله نموده و با همدستی دلالانی که اسامی ایشان در پرونده ذکر شده و پرونده ایشان قبلا با کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده جهت میزان ارز مورد معامله اخلال در نظام اقتصادی کشور شده‌اند.
نماینده دادستان اظهار داشت: با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه اقدامات انجام شده از جانب متهمان جرم تلقی گردیده و پیرو کیفرخواست‌های صادره درخصوص دلالان مرتبط و بنا بر استجازه مقام معظم رهبری در خواست تعقیب کیفری متهمان و صدور حکم ومحکومیت ایشان را دارم.
دفاع متهمان از موارد اتهامی
در ادامه متهمان و وکلایشان به دفاع از خود پرداختند که بخش‌هایی از این دفاعیات در ادامه می‌آید:
کلیه معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است
متهم احسان صفوی امیر: کارت‌های ملی متعلق به مشتری بود و ما لیست فروش را هر روز به بانک مرکزی ارائه می‌کردیم.تا حالا حتی یک اخطار از بانک مرکزی نداشتیم. هر کسی که به مغازه ما می‌آمد موظف بودیم ارز به او بفروشیم. تشخیص اینکه این فرد دلال است برای ما غیرقابل فهم بود؛ چراکه یکسری از‌اشخاص که سال قبل مشتری ما بودند در حال حاضر دلال شناخته می‌شوند، کلیه معاملات ما زیر نظر بانک مرکزی بوده است و با نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کردیم.
اصلا برای بانک مرکزی مهم نبود
که چه کسی ارز مداخله‌ای را می‌گیرد
متهم بهزاد بهرامی: ارز مداخله‌ای که به ما می‌دادند شامل ارز تخصیص یافته به بیماران و نیازمندان نبود ارزی بود که برای تنظیم بازار ارائه می‌شد و در واقع ارز بیماران و مسافران و نیازمندان قیمت‌ متفاوتی داشت.در مورد فلسفه ارز مداخله‌ای باید گفت که اصلا برای بانک مرکزی مهم نبود که چه کسی آن را می‌گیرد و اصلا صرافی‌ها وظیفه‌ای نداشتند احراز کنند که فلان فرد ارز را برای چه منظوری می‌خواهد. در مورد ارزی که به ما داده می‌شد اجازه ده تومان سود را داده بودند؛ اما از برج 8 و 9 تفاوت ایجاد شد.ما هر روز با بازرسان بانک تماس می‌گرفتیم و از آنها در خواست شیوه‌نامه می‌کردیم که در جواب می‌گفتند این ارز مداخله‌ای است و به هرکسی می‌خواهید بدهید. ساعت 4 صبح از شهرستان با اتوبوس می‌آمدند و پشت درب صرافی‌ها منتظر می‌ماندند و با کارت ملی و عابربانک ارز می‌گرفتند. در حساب این افراد نفری ده هزار دلار بود. آقای دادستان می‌توانند چک کنند که از چه حسابی پول واریز شده و حساب بنده تضامنی است و مشخص است.
3 بار با بانک مرکزی تماس گرفتم که این ارزها را چگونه بفروشم؛گفتند ما نمی‌دانیم!
متهم سید مازن قائنی: اگر شیوه توزیعی ایراد داشته مقصر بانک مرکزی است و به هیج عنوان به ما دستور کتبی ندادند. سه بار با بانک مرکزی تماس گرفتم که این ارزها را چگونه بفروشم؟ گفتند ما نمی‌دانیم از همکارانتان بپرسید از صرافی‌ها پرسیدم، گفتند سعی کنید بیشتر از ده هزار دلار نفروشید.
متهم مجید انصاری: فروش سریع ارز با اصرار بانک مرکزی به دلیل تغییر قیمتی بود که بانک مرکزی اعلام می‌کرد و برای اینکه ضرر نکنیم مجبور بودیم سریع ارز را به فروش برسانیم.بانک مرکزی هر روز لیست خرید و فروش را می‌گرفت بنابراین اگر‌اشکالی در کار ما بود درست این بود که به ما همان موقع تذکر می‌دادند تا کار به اینجا نکشد.متهم پیمان ارغوانی: ما براساس قانون بانک مرکزی عمل کردیم و در سامانه سنا فعالیت می‌کردیم همه فاکتورها موجود است. در مواردی دلالان مراجعه می‌کردند و من از ظاهر آنها تشخیص می‌دادم که دلال هستند و از فروش ارز به آنها خودداری می‌کردم و آنها متوسل به زور می‌شدند و شیشه‌های مغازه را می‌شکستند.
وکیل پیمان ارغوانی: بازرسین بانک مرکزی یا بانک‌های عامل خودشان ارز را به تعداد مختلف در کف بازار می‌فروختند و در حق این‌اشخاص اجحاف شده است این صرافان به عنوان محملی برای رسیدن به اهداف این سودجویان قرارگرفته‌اند. با اعلام قاضی، زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه متعاقباً اعلام می‌شود.
بانک مرکزی مقصر است یا صرافان و دلالان؟
گفتنی است، آنچه در جلسه دیروز دادگاه مدیران پنج صرافی خودنمایی می‌کرد تلاش متهمان برای تبرئه خود و انداختن بخش عمده تقصیر بر عهده بانک مرکزی بود. در این زمینه همانطور که نماینده دادستان در جلسه دادگاه‌اشاره کرد با وجود نقش بانک مرکزی و دولت در اتخاذ سیاست‌های ارزی و تاثیرات منفی آن در بازار ارز و اقتصاد کشور نمی‌توان از نقش دلالان و برخی صرافی‌ها در اخلال در نظام ارزی چشم پوشی کرد. با این حال لازم است نقش تاثیرات تصمیمات دولت از جمله تعیین دلار 4200 تومانی که رونق زیادی به رانت‌خواری داد و تقریبا گره‌ای از مردم باز نکرد یا تصمیمات رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در اتخاذ تصمیمات نامناسب کنترلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. همچنین برای مردم سؤال است که نقش احمد عراقچی معاون ارزی سابق بانک مرکزی که تابستان امسال بازداشت شد و اکنون با قید وثیقه آزاد است در تحولات ارزی چندماه گذشته چه بوده است و چه زمانی ابهامات و سؤالات مردم و کارشناسان پاسخ داده خواهد شد و مسئولان مربوطه چه زمانی پاسخگوی عملکرد ضعیف خود خواهند بود؟ با این همه یک نکته را نمی‌توان از نظر دور داشت که با وجود همه تخلفات متصور برای دلالان و برخی صرافان که باید با شدت و دقت مورد بررسی و مواخذه قرار گیرد، تا زمینه تخلفات بر اثر اتخاذ سیاست‌های غلط و ضعف نظارت توسط دولت و بانک مرکزی وجود نداشته باشد اساساً بسیاری از این تخلفات زمینه بروز و ظهور پیدا نمی‌کند.