رئیس ‌اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت:

فروش موتورسیکلت به قیمت 25 میلیون تومان، غیر قانونی است

رئیس ‌اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات گفت: فروشنده حق ندارد محصولی که در ابتدای سال ۱۰ میلیون تومان بوده را به قیمت ۲۵ میلیون تومان عرضه کند. این کارغیرقانونی است.

کد خبر: ۱۴۶۰۳۰

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۴

محمدخادم منصوری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این‌که حدود یک ماه تولید و عرضه موتورسیکلت دچار نوسان شده بود، افزود: در این مدت با وجود تأمین نسبی موتورسیکلت، هجوم مردم برای خرید بیش از نیاز، بازار را از شرایط تعادل خارج کرد و گرانی بوجود آورد.
وی ادامه داد: با ترخیص و تأمین قطعات که محاسبه قیمت آن با نرخ جدید ارز انجام شده، روند تولید به روال سابق بازگشته و نسبت به گذشته قیمت محصولات ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
وی در واکنش به این‌که موتورسیکلتی با قیمت ۱۰ میلیون تومان در ابتدای سال، در هفته‌های گذشته ۲۴ میلیون تومان معامله شده که نشان از رشد ۲۴۰ درصدی دارد، گفت: رشد قابل توجه قیمت در زمانی رخ داد که اکثر تولیدات کارخانجات به بازار تزریق و موجودی کارخانجات با افت شدیدی روبرو شده بود.رئیس ‌اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات تصریح کرد: کارخانجات تولیدی قیمت محصولات خود را با توجه به هزینه تمام شده و سود منطقی تعیین و محصولات را در قالب سبد کالایی به بازار عرضه می‌کنند که در این میان اگر بازار خواهان محصول خاصی باشد، فروشنده آن محصول را به نسبت دیگر محصولات به قیمت بیشتری عرضه می‌کند.منصوری عرضه و تقاضا را مهم‌ترین عامل تعیین قیمت موتورسیکلت دانست و افزود: برخی از قیمت‌های اعلامی در بازار موتورسیکلت، غیرمنطقی و غیرقانونی است و فروشنده حق ندارد محصولی که در ابتدای سال جاری در حدود ۱۰ میلیون تومان بوده را به قیمت ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان عرضه کند.رئیس ‌اتحادیه فروشندگان موتورسیکلت، دوچرخه و قطعات، درباره وضعیت ترخیص قطعات و لوازم‌ یدکی از گمرکات، گفت: فرآیند خرید کالا و ترخیص آن به‌ سختی انجام می‌شود و در چند وقت اخیر کشور چین به واسطه تحریم‌های آمریکا شرایط تجارت با ایران را سخت کرده است.منصوری در رابطه با بازار لوازم‌ یدکی اظهارداشت: به دلیل واردات بیش‌ از حد لوازم‌ یدکی و قطعات جانبی در گذشته، بازار با کمبود خاصی مواجه نیست و نیازهای اساسی مردم قابل پاسخگویی است اما در این میان در تصمیم‌گیری‌ها باید شرایط بازار سنجیده شود، به‌طور مثال در کشور کارخانجات تولید لاستیک موتورسیکلت می‌توانند ۶۰ تا ۷۰ درصد نیاز بازار را تأمین کنند و بازار با خلأ ۳۰ درصدی مواجه است که باید از طریق واردات این موضوع رفع شود اما از واردات لاستیک جلوگیری شده.