اخبار ویژه

کد خبر: ۱۴۵۸۹۲

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۵

محمد هاشمی: نظارت مجمع تشخیص مصلحت بر مصوبات مجلس قانونی است
عضو پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد:  این مجمع وظیفه تشخیص انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارد و این در گذشته نیز اجرا می‌شده است.
محمد هاشمی که تا مدت‌ها رئیس دفتر مرحوم هاشمی رئیس اسبق «مجمع» نیز بوده، به خبرآنلاین گفت: طبق قانون اگر مصوبات مجلس خلاف سیاست‌های کلی مصوب مجمع باشد شورای نگهبان امکان اظهارنظر دارد، به عبارتی این وظیفه برای شورای نگهبان تعریف شده تا علاوه‌بر اظهارنظر درباره خلاف شرع و قانون اساسی بودن مصوبات مجلس بتواند درباره مغایر بودن مصوبات خلاف سیاست‌های کلی نیز اعلام‌نظر کند.
وی با یادآوری وجود هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص افزود: این هیئت وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس را برعهده دارد به طوری‌که مصوبات مجلس را به طور همزمان یا بعد از تصویب مورد بررسی قرار می‌دهد تا مغایر مصوبات مجمع نباشد، این هیئت اگر مصوبه‌ای را خلاف یا در تعارض با سیاست‌های کلی ببیند می‌تواند آن را به مجلس بازگردانده یا خواستار اصلاح آن شود، البته شورای نگهبان هم وظیفه دارد درصورت مشاهده تعارضات، مصوبات را به مجلس اعاده کند.
هاشمی درباره اینکه عده‌ای ورود مجمع به مصوبات مجلس را بدعت‌گذاری می‌دانند، گفت: واقعیت این است که اظهارنظر مجمع درباره مصوبات مجلس بدعت‌گذاری نیست زیرا به طور مثال در زمان تصویب قانون بودجه سالانه یا برنامه‌های توسعه 5 ساله روال این‌گونه بوده که برای سرعت بخشیدن به کار یک نفر از هیئت عالی نظارت مجمع به مجلس می‌رفت تا موارد مغایر را تذکر دهد.
وی تصریح کرد: وظیفه تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی و سیاست‌های کلی اگرچه مختص شورای نگهبان است اما موارد استثنایی وجود دارد که مجمع تشخیص امکان ورود دارد.
هاشمی در پاسخ به اینکه گفته می‌شود عده‌ای در تلاشند که جایگاه مجلس سنا برای مجمع تشخیص تعریف کنند، گفت: این طور نیست زیرا در زمینه تطبیق قوانین با سیاست‌های کلی اختیاراتی برای مجمع تعریف شده که مورد اخیر هم در همین قالب قابل تفسیر است. واقعیت این است که سیاست‌های کلی نظام سیاست‌های بسیار مترقی بوده که صرفا برای بایگانی تصویب نشده بلکه هدف اجرایی شدن آنهاست بنابراین مجمع در زمینه اجرایی شدن آن عهده‌دار مسئولیت است.
عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانونی خواندن ورود مجمع به مغایر نبودن مصوبات مجلس با سیاست‌های نظام افزود: باید تاکید کرد که طبق اصل 110 قانون اساسی نظارت عالی بر سیاست‌های نظام برعهده رهبری است که ایشان این وظیفه را به مجمع تفویض کرده بنابراین مجمع به نیابت از رهبری این وظیفه را برعهده گرفته و اقدامی خلاف قانون صورت نگرفته است.

درخواست تجدیدنظر در برنامه اقدام! روزنامه دولت: شاید FATF بدعهدی کرد
روزنامه دولتی ایران می‌گوید آمریکا و غرب پس از انجام توقعات FATF توسط ایران ممکن است مانند برجام زیرتعهد خود بزنند!
این روزنامه در یادداشتی نوشت: تجربه ما در داستان هسته‌ای می‌گوید؛ ایران با پذیرش برجام، تمامی استانداردهای نظارتی، شفافیت‌ساز، کنترلی، ایجابی و سلبی هسته‌ای را، فراتر از نظام پادمانی NPT و پروتکل الحاقی و مکانیزم‌های نظارتی و دسترسی و بازرسی CTBT و حتی فراتر از آن را پذیرفت و به اجرا گذاشت. در مقابل، بلوک‌های قدرت در نظام جهانی، تعهداتی در حوزه‌های تکنولوژیک و غیر آن، در قالب برجام و فراتر از آن، به ایران دادند. ایران در نخستین گام و مرحله، هرآنچه را که توسط بلوک‌های قدرت، «اقدامات اطمینان‌ساز» تعریف می‌شد، به انجام رساند و منتظر شد که مابه‌ازای آن را در گام‌ها و مراحل بعدی، دریافت دارد. با شفاف‌سازی هسته‌ای و غیرهسته‌ای (اقدامات اطمینان‌ساز ما)، نگرانی تمامی بلوک‌های قدرت، از آنچه راجع به ما ابهام داشتند، برطرف شد! سپس نوبت به پیمان‌شکنی طرف مقابل شد. بنده معتقد به تقسیم کار سازمان یافته بین بلوک‌های قدرت غربی در این خصوص نیستم، اما، در هر حال، اقدام دولت ایالات متحده در پیمان‌شکنی از برجام، مطلقاً به زیان «منافع ملی حیاتی» ایران تمام شد!
نویسنده ادامه می‌دهد: اینک نیز، یک احتمال وجود دارد که با اجرای کامل تمامی دستورالعمل‌های FATF و برنامه اقدام و «خواسته‌های ویژه»، توسط ایران و پس از آنکه (برخی) بلوک‌های قدرت در نظام جهانی، از آشکارسازی مکانیزم‌های مالی پولی ارزی حیاتی ایران و دسترسی به گلوگاه‌های مهم اقتصادی ایران اطمینان حاصل کردند، آنگاه، با اعمال نفوذ در ارکان و بخصوص شورای عمومی FATF، کماکان ایران را در تنگنای کشورهای پرخطر نگه دارند. شخصاً، معتقدم که ای‌کاش ممکن بود تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران بارها تمدید می‌شد و تا حل و فصل مسائل امنیتی و اقتصادی ناشی از چالش برجام، ما تعهد جدیدی را در خصوص FATF، نمی‌پذیرفتیم، هرچند که بعید به نظر می‌رسد تمدید «تعلیق» در کوتاه مدت، به عادی‌شدن وضع ایران، بینجامد!
روزنامه ایران در پایان می‌نویسد: قاعدتاً ما می‌بایست سهم ملاحظات ملی را در اجرای مقررات FATF، افزایش دهیم، تنها ابزار ما در این خصوص، پروتکل «برنامه اقدام» و تعدیل خواسته‌های ویژه FATF است. ایران که از 2012 با FATF مرتبط شد، پس از برجام، در تابستان 2016، در مورد سند «برنامه اقدام»، با نهاد اجرایی FATF به توافق رسید. آن چارچوب، قاعدتاً حسب ملاحظات اجماع 5+1 بر برجام بود. با خروج آمریکا از برجام، طبعاً شرایط تغییر یافته و حتماً ضرورت دارد که در متن «برنامه اقدام»، بازنگری کنیم. از آنجا که تکرار تجربه اعمال پادمان‌های فراپروتکل هسته‌ای و عهدشکنی طرف مقابل، در FATF نیز منتفی نیست، لذا، ضروریست که موضوع بازنگری در پروتکل «برنامه اقدام» و تجدید نظر در «فهرست خواسته‌های ویژه FATF» از ایران را، در دستور مذاکرات فیمابین قرار دهیم. فعلاً که بهترین حالت، تداوم تعلیق اقدامات تقبلی است، شاید بتوان ملاحظاتی را برای تأمین بخشی از حقوق و منافع خودمان، در متن جدید برنامه اقدام، لحاظ کنیم.
به کار گرفتن ادبیات شاید و ای کاش و درخواست تجدیدنظر در اکشن پلی (برنامه اقدام) تدوین شده برای ایران در حالی است که دولت و وزارت خارجه با پنهانکاری مطلق و دور زدن مجلس، مبادرت به توافق خودسرانه و قبول 41 تعهد سنگین مورد انتظار FATF کردند.

هدف کارگزاران از 2 ماه جنجال و فشار به روحانی چه بود؟
روزنامه حزب سازندگی می‌گوید: «روحانی و جهانگیری تجدید میثاق کرده‌اند.»
اخیراً جهانگیری ضمن فرافکنی مسئولیت گفت که نمی‌تواند حتی منشی خود را جا‌به‌جا کند چه رسد به تغییر وزیر و وکیل. همین موضوع در کنار بیانیه تند یک ماه قبل کارگزاران علیه دولت و سپس تأکید کرباسچی بر لزوم استعفا و کناره‌گیری روحانی، اختلافات گسترده این حزب با روحانی و حزب وی (اعتدال و توسعه) را علنی کرد و موجب انتقادات برخی حامیان دولت از عملکرد کارگزاران به ویژه کرباسچی و جهانگیری شد. اعضای این حزب حتی روحانی را با چوب خشک مقایسه کرده بودند.
در پی این اتفاقات، روزنامه سازندگی که سردبیر آن برخلاف مواضع کارگزاران با محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور کار می‌کند، در تیتری با عنوان «تجدید میثاق روحانی- جهانگیری» نوشت: ساعت 20 دوشنبه شب سی‌ام مهرماه 97 دیدار دو نفره رئیس‌جمهور و معاون اولش که با نقد و نظرهای دوطرفه شروع شده بود با تفاهم و دوستی و صمیمیت طرفین پایان یافت و برخلاف همه شایعات و گمانه‌زنی‌های پراکنده و تحلیل‌های بی‌پشتوانه خبری، دکتر روحانی و دکتر جهانگیری با یکدیگر تجدید میثاق کردند و به همه گمانه‌زنی‌ها مبنی بر استعفای جهانگیری از دولت پایان دادند.
سازندگی مطلع شده است که این دیدار پس از حاشیه‌های به وجود آمده در پی سخنرانی معاون اول رئیس‌جمهور در روز صنعت به دستور رئیس‌جمهور صورت گرفت. در این روز (یکشنبه 29 مهر 97) اسحاق جهانگیری که خشمگین به نظر می‌رسید حرف‌های متفاوتی زد که مضمون آن محدودیت اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور در عزل و نصب‌های دولت بود.
این روزنامه برخلاف تبلیغات گسترده کارگزاران و سایر احزاب اصلاح‌طلب علیه واعظی می‌نویسد: چپ‌روی در جبهه اصلاح و راست‌روی در جبهه اعتدال اما همچنان مخل این رابطه بود. آنها که جرأت طرح دوگانه روحانی- جهانگیری را نداشتند به ناروا از دوگانه واعظی- جهانگیری حرف می‌زدند این در حالی بود که بدون تردید رئیس دفتر کنونی رئیس‌جمهور بیش از رئیس دفتر سابق به اصلاح‌طلبان نزدیک بود.
سازندگی با انکار اختلاف شدید دو حزب کارگزاران و اعتدال و توسعه می‌نویسد: واقعیت این است که از لحاظ سیاسی و فکری نسبت میان حزب اصلی مدافع دکتر حسن روحانی (اعتدال و توسعه) و احزاب اصلاح‌طلب مدافع دکتر حسن روحانی (کارگزاران سازندگی) به اندازه شعاع نور فاصله است. تا جایی که شورای مشورتی اصلاح‌طلبان به ریاست سید محمد خاتمی از حزب اعتدال و توسعه دعوت کرد که به این شورا بپیوندند. سران این حزب مانند محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، اکبر ترکان، علی جنتی، محمد سلطان‌فر، محمدرضا نعمت‌زاده، مرتضی بانک، فاطمه هاشمی رفسنجانی و... همه در زمره یاران و بال راست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی بودند.
به نظر می‌رسد اقدام اعضای حزب کارگزاران و سپس ارگان مطبوعاتی آن، مصداق سیاست فشار- مذاکره- معامله است. آنها از یک سو به افکار عمومی این پیغام خلاف واقع را می‌دهند که در سوءتدبیرهای اقتصادی بی‌سابقه دولت نقش ندارند، و از جانب دوم به روحانی که تحت فشار مشکلات ناشی از سوءمدیریت اقتصادی است، فشار مضاعف می‌آورند تا مجبور به واگذاری امتیازات مضاعف شود.
نام جهانگیری پس از واگذاری رانتی 18 میلیارد دلار به قیمت 4200 تومان، با «دلار جهانگیری» بیشتر سر زبان‌ها افتاد. طی چند ماه اخیر، مدعیان اصلاح‌طلبی به ویژه کارگزاران با رندی همیشگی کوشیده‌اند همه تقصیرها را گردن روحانی بیندازند و از مسئولیت خود شانه خالی کنند؛ چیزی که در پاسخ حزب اعتدال و توسعه به بیانیه تند و توهین‌آمیز کارگزاران مورد تصریح قرار گرفته بود.
اما آنچه از تیتر و توجیه روزنامه سازندگی برنمی‌آید، حل مشکل میان جهانگیری و روحانی است. «تجدید میثاق» یعنی چه؟! یعنی بنا بر ادعای جهانگیری، او اکنون اختیار تغییر منشی خود را پیدا کرده، یا همه این جنجال برای همان امتیازگیری مجدد بوده است؟

مگر اصلاح‌طلبان نمی‌گفتند ما تضمین دولت هستیم؟!
اصلاح‌طلبان در حالی از پذیرش مسئولیت عملکرد ضعیف دولت شانه خالی می‌کنند که سال گذشته در انتخابات می‌گفتند ما تضمین دولت هستیم.
روزنامه وطن‌امروز در این زمینه می‌نویسد: این روزها خبرهای خوشی از دولت به گوش نمی‌رسد؛ درست در شرایطی که کشور در حساس‌ترین روزهای خود به لحاظ سیاسی و اقتصادی به سر می‌برد و نیازمند یک دولت منسجم، با اراده و مسئولیت‌پذیر است که طبق فرموده رهبر معظم انقلاب با مدیریت جهادی بر مشکلات حال حاضر کشور فائق آید، گاه و بی‌گاه خبر اختلافات داخلی دولت در رسانه‌ها منتشر می‌شود و عجیب اینکه خود اعضای هیئت دولت بر کوره اختلافات می‌دمند اما آنچه حتی بیش از کشمکش‌های دولتمردان در خانواده دولت به چشم می‌آید و مایه تاسف است، مسئولیت‌ناپذیری وزراست. عباس آخوندی از اعضای اصلاح‌طلب دولت و رئیس ستاد انتخابات میرحسین موسوی در سال 88، تازه پس از گذشت بیش از 5 سال از دوره وزارت و ناکارآمدی در حوزه‌های مختلف مسئولیتش، به این نتیجه رسیده که با دولت اختلاف‌نظری و تئوریک دارد و قادر به پیاده‌سازی ایده‌های خود و لذا همراهی با دولت نیست. مزخرف خواندن طرح مسکن مهر، خلف وعده و ناتوانی در تامین مسکن اجتماعی، عدم تحقق وعده نوسازی‌ بافت‌های فرسوده، ثبت آمار خیره‌کننده در حوادث جاده‌ای، ریلی و هوایی، واگذاری پروژه‌های متعدد ملی ساخت جاده به شرکت‌های خارجی به رغم توانایی‌ مثال‌زدنی شرکت‌های داخلی، باور نداشتن به توانمندی‌های داخلی حتی در تهیه و سرو غذای سرویس‌های ریلی و بالاخره ثبت رکورد  رشد 300 درصدی نرخ مسکن در کمترین زمان ممکن، با لحنی طلبکارانه و بدون هرگونه عذرخواهی از قصور خود، متن استعفایش را در رسانه‌ها منتشر کرد و علت استعفا را نه ناتوانی خود بلکه عدم همراهی دولت با ایده‌هایش عنوان کرد.
محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در مراسم روز ملی صادرات به گونه‌ای سخن گفت که گویی فردی غیر از وزیرصنعت، مسئولیت مستقیم حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و صادرکنندگان را برعهده دارد و گویی در این ماه‌ها شخصی غیر از او در مسند وزارت جلوس  فرموده بوده!
در همین مراسم جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و عضو دیگر اصلاح‌طلب هیئت‌دولت، ضلع سوم «بی‌اختیارنمایی» و «برائت جستن» از سیاست‌گذاری ناکارآمد دولت را کامل کرد. بیان جمله شاخص «من حتی اجازه برکناری منشی خود را نیز ندارم»، از یک تناقض آشکار در منش معاون اول پرده برداشت.
یک وجه دیگر ماجرا نیز قابل توجه است؛ اینکه وزرای مستعفی دولت اصلاح‌طلب هستند  و سعی در بی‌اختیار جلوه دادن خود دارند، می‌تواند ادامه استراتژی سال گذشته اصلاح‌طلبان برای جدا شدن از دولت و حفظ بدنه اجتماعی جریان خود در انتخابات سال آینده مجلس باشد.
به هر حال مردم نقش جریان اصلاحات و «تکرار» رهبران این جریان را در روی کارآمدن هر دو دولت روحانی فراموش نخواهند کرد. این جریان اصلاحات بود که خود را «تضمین» دولت روحانی معرفی کرد، بنابراین اگر در شکل‌گیری وضع موجود بیشتر از روحانی و جریان اعتدال موثر نباشد، قطعا کمتر تقصیر ندارد.