اخبار ویژه

کد خبر: ۱۴۵۷۸۸

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۸

تشکر 160 نماینده از وزیری که مسکن را 130 درصد گران کرد!
آمارهای 2 مرکز مرتبط با بازار مسکن از عمیق‌تر شدن رکود تورمی مسکن و افزایش 83 درصدی قیمت آن در یک سال اخیر حکایت می‌کند.
این آمارها در حالی منتشر می‌شود که دیروز 160 نماینده با وقاحت، از وزیر مستعفی و بی‌کفایت راه و شهرسازی تقدیر و تشکر کردند!
به گزارش روزنامه جوان، تاز‌ه‌ترین آمار رسمی از وضعیت بازار مسکن شهر تهران در مهرماه حاکی از آن است که همزمان با کاهش قدرت خرید مردم رکود تورمی در این  بازار عمیق‌تر شد و همزمان با کاهش 48 درصدی معاملات، قیمت با 83 درصد رشد همراه بوده است.
آمار رسمی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره آمار معاملات مسکن مهرماه در شهر تهران نشان می‌‌دهد که تعداد کل مبایعه‌نامه‌های انجام شده در مهرماه ۹ هزار و ۵۶۱ فقره است که نسبت به ماه گذشته – شهریور۹۷- (با امضای ۱۰ هزار و ۵۳۷ فقره مبایعه‌نامه) ۹۷۶ فقره معامله معادل10/2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل – مهر ۹۶- با امضای ۱۴ هزار و ۱۹۵ مبایعه‌نامه معادل 48/4 درصد کاهش یافته است.
در همین حال آمارهای استخراجی توسط رئیس اتحادیه املاک تهران در مهرماه سال جاری قراردادهای خرید و فروش در کل کشور 19 درصد افزایش داشته است، اما در شهر تهران 37 درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین در مهرماه امسال متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان در مناطق بیست و دوگانه تهران با رشد 6/3 درصدی به 8 میلیون و 633 هزار تومان افزایش یافت. در مهرماه سال گذشته متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 4 میلیون و 715 هزار تومان بود که در مهر امسال با 83 درصد افزایش به 8/6 میلیون تومان رسیده است.
براساس اعلام نهادهای متصل به جریان کارگری میزان درآمد کارگران نهایتا می‌تواند 33 درصد از هزینه خانوار را تامین کند.
بررسی‌های این نهادها نشان می‌دهد که قدرت خرید کارگران از اول تیرماه نسبت به دی‌ماه سال گذشته حدود 48/2 درصد کاهش یافته است، افزایش 19/5 درصدی دستمزد سال 97 نتوانسته پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران باشد. براساس آمار رسمی سازمان تامین اجتماعی بیش از 80 درصد‌ کارگران، دریافتی کمتر از یک میلیون و 400 هزارتومان دارند که با این تحلیل قطعا دریافتی 90 درصد کارگران کمتر از 3 میلیون تومان در ماه است.
به این ترتیب می‌توان حدس زد که چرا بازار مسکن در رکود عمیق‌تری فرو خواهد رفت و چرا تقاضاهای معاملات در مناطق 2، 5 و 4 بیشترین معاملات صورت گرفته و در مناطق پایین شهر و محروم کمترین معاملات مسکن انجام شده است.
در همین حال روزنامه اصلاح‌طلب شرق در گزارشی تصریح کرد: آمارها نشان می‌دهد قیمت مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی، با افزایش 130 درصدی مواجه بوده است.
شرق می‌افزاید: کارشناسان بر این باورند که رکود و رونق بازار مسکن به طور کلی در اختیار دولت است و اگر دولت بخواهد، می‌تواند به رکود ایجاد شده در این بازار خاتمه دهد. آنها معتقدند دولت باید با ایجاد انگیزه برای بخش خصوصی، این بخش را ترغیب کند که به مقوله ساخت خانه برای اقشار کم‌درآمد ورود پیدا کند.

کشورهای اروپایی نمی‌خواهند میزبان دفتر دور زدن تحریم آمریکا باشند
یورونیوز می‌گوید کشورهای اروپایی حاضر نیستند دفتر مربوط به مکانیسم «مبادله نفت ایران با کالا» را میزبانی کنند.
یورونیوز در گزارشی نوشت: اتحادیه اروپا برای متقاعد ساختن ایران به پایبندی به توافق هسته‌ای به رغم خروج آمریکا، مکانیسمی را پیش‌بینی کرده که می‌باید امکان تجارت و داد و ستد بازرگانی بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراهم کند. ایران بتواند نفت صادر کند و اتحادیه اروپا نیز پول نفت خریداری‌شده را با دادن کالا و خدمات بپردازد.
اما تصویب چنین مکانیسمی از منظر حقوقی با اجرایی شدن آن یکی نیست. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا در عین حال به خبرنگار رویترز گفته‌اند که اجرا کردن این راهکار زمان‌بر است و می‌تواند چندین ماه طول بکشد.
یورونیوز می‌افزاید: یکی از مشکلات اجرا کردن چنین مکانیسمی گشایش یک دفتر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. همین خبرگزاری در ادامه گزارش خود می‌نویسد که هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر نیستند چنین دفتری در خاک آن‌ها ایجاد شود. آن‌ها از آن واهمه دارند که گشایش چنین دفتری در یک کشور خاص مجازات‌های آمریکا را در پی داشته باشد.
یادآور می‌شود خبرگزاری رویترز اخیراً در گزارشی اعلام کرد کانال مالی یا ساز و کار اتحادیه اروپا برای تسهیل پرداخت پول اقلام صادراتی ایران به اروپا با هدف عبور از تحریم‌های آمریکا، تا سیزدهم آبان به شکل «نمادین» آماده می‌شود اما عملیاتی شدن آن تا اوایل زمستان سال جاری طول می‌کشد.
سیزدهم آبان موعد آغاز تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران است که با خروج آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام، مجدداً برقرار می‌شود.
وقت‌کشی و پشت‌هم‌اندازی اروپا در حالی است که آمریکا هفت ماه پیش از برجام خارج شده و اروپا هفت ماه برای مقابله یا دور زدن تحریم‌های آمریکا فرصت داشته است.
نکته تأسف‌بار اینکه اروپا برای همین وعده نسیه دو شرط گذاشته و خواستار تصویب باقی‌مانده ملحقات FATF توسط ایران و همچنین امکان گشایش دفتری سیاسی در تهران است؛ موضوعی که پیش از این از سوی برخی مقامات اروپایی، اقدامی ضروری برای حمایت از مخالفان در داخل ایران عنوان شده است!

سفارت ایران در چین 4 ماه است سفیر ندارد!
خالی ماندن جای سفیر ایران در چین در چند ماه گذشته همچنان با انتقاد کارشناسان و رسانه‌ها مواجه است.
یکی از خبرگزاری‌ها در اخبار ویژه خود نوشت: سفرا به عنوان نمایندگان تام‌الاختیار دولت در کشورها و مجامع بین‌المللی، نقش زیادی در توسعه و تقویت روابط جمهوری اسلامی دارند به همین دلیل عدم حضور آنها در یک کشور می‌تواند آسیب‌های جدی به جایگاه کشور وارد کند.
دولت در تعدادی از کشورها از جمله چین سفیر ندارد و سفارت به وسیله نفر دوم اداره می‌شود.
چین یکی از کشورهای مهم در سیاست خارجی است و نقش مهمی در چند سال گذشته در مناسبات با ایران ایفا کرده است.
از بعد اقتصادی این کشور بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در چند سال گذشته بوده است به طوری که حجم روابط تجاری دو کشور در نیمه اول سال 2018 به 19 میلیارد و 660 میلیون دلار و در 9 ماهه هم به 29 میلیارد دلار رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1/8 درصد افزایش داشته است.
اما سفارتخانه ایران در این کشور مهم شرق آسیا که عضو شورای امنیت سازمان ملل است و نقش زیادی در کاهش تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین گشایش مسیرهای جدید دارد بدون سفیر است و به صورت کاردار اداره می‌شود.
علی اصغر خاجی از شهریور سال 1393 تا پایان خرداد سال جاری به عنوان سفیر جمهوری اسلامی ایران در پکن و سفیر آکردیته ایران در مغولستان فعالیت کرد، او اول تیر این سمت را ترک کرد.
همان زمان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشراف بر اهمیت کشور چین برای ایران، عبدالناصر همتی را به عنوان سفیر جدید منصوب کرد. او 20 روز بعد وارد پکن شد و فعالیت خود را شروع کرد.
اما او بیش از چند روز در چین نبود که برای شرکت در همایشی به تهران برگشت و در پایتخت ماندگار شد و از سوم مرداد هم به عنوان رئیس بانک مرکزی جای «ولی‌الله سیف» را گرفت.
از آن زمان تاکنون که حدود 4 ماه است سفارت ایران در چین توسط «حسن شابیگ» جانشین سفیر اداره می‌شود.
از آن زمان تاکنون به‌رغم اینکه سخنگوی وزارت خارجه از تعیین فرد جایگزین برای سفارت ایران در چین خبر داده است، ولی هنوز مشخص نیست چه کسی عهده‌دار این سفارتخانه می‌شود و سفارت بدون سفیر اداره می‌شود.
برخی کارشناسان معتقدند با توجه به اهمیت روابط دو کشور و همچنین حمایت‌های سیاسی چین در برابر آمریکا از ایران، نبود سفیر در این کشور آسیب‌هایی ایجاد کرده است.
آنان می‌گویند در این شرایط حساس که ایران زیر فشار تحریم‌های آمریکا است و تنها چند روز دیگر نیز دور دوم تحریم‌های واشنگتن علیه تهران آغاز می‌شود، نبود سفیر در چین باعث مشکلاتی شده به ویژه اینکه برخی مشکلات اقتصادی و بانکی که از قبل نیز برای ایرانیان مقیم این کشور وجود داشت در چند ماه گذشته به دلیل فشارهای آمریکا بر چین و نزدیک شدن به 13 آبان زمان آغاز دور دوم تحریم‌ها، بیشتر شده است.
یکی از دیپلمات‌های سفارت ایران در چین که خواست نامش فاش نشود گفت: در روزهای گذشته و در ادامه محدودیت‌های بانکی بانک‌های چینی برای مشتریان ایرانی، بانک کونلن که کانال اصلی روابط بانکی دو کشور است اعلام کرده: از ابتدای نوامبر (10 آبان) فعالیت بانکی خود را با ایران تعطیل می‌کند که باعث خواهد شد به مشکلات ما افزوده شود.

وعده موگرینی دروغ بود اروپا نمی‌خواهد تحریم‌ها را دور بزند
مقامات اروپایی در حالی وعده راه‌اندازی مکانیسم دور زدن تحریم‌ها در 2 ماه آینده را می‌دهند که در هفت ماه گذشته اقدام عملیاتی برای حفظ برجام انجام نداده‌اند.
سایت نامه نیوز از سایت‌های حامی دولت با انتشار این تحلیل می‌نویسد: اخیراً دیپلمات‌های غربی به خبرگزاری رویترز اعلام کرده‌اند مکانیسم اتحادیه اروپایی برای تسهیل پرداخت وجوه صادرات به ایران تا 4 نوامبر (13 آبان ماه) راه‌اندازی خواهد شد اما تا اوایل سال آینده میلادی عملیاتی نخواهد شد.
هدف از این مکانیسم که به «ساز و کار ویژه مالی اروپا» برای حفظ برجام معروف شده دور زدن تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران است.
مهم‌ترین نکته این گزارش این است که برجام اروپایی حداقل تا 2 ماه دیگر اجرایی نخواهد شد و صرفاً (در بهترین حالت ممکن) شاهد توافق طرفین بر سر اجرایی شدن آن خواهیم بود. قبلاً برخی رسانه‌های غربی اعلام کرده بودند حفظ توافق هسته‌ای با ایران از سوی تروییکای اروپایی، بیش از آنکه اقدامی در راستای حفظ برجام باشد، اقدامی حیثیتی از سوی اروپا در راستای مقابله با یکجانبه‌گرایی ایالات متحده در نظام بین‌الملل قلمداد می‌شود.
در هر حال، مقامات اروپایی از اردیبهشت ماه امسال تاکنون، اقدامی عملیاتی (که متضمن حفظ برجام به سبک و سیاق فعلی باشد) صورت نداده‌اند.
رسانه‌های غربی در حالی از عدم اجرایی شدن ساز و کار ویژه مالی اروپا تا قبل از 13 آبان ماه امسال خبر می‌دهند که فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده بود که طرح این اتحادیه برای تسهیل تبادلات مالی با ایران پیش از نوامبر (آغاز دور جدید تحریم‌های نفتی و بانکی آمریکا علیه کشورمان) اجرایی می‌شود. موگرینی در این خصوص اظهار کرده بود: «با اروپایی‌ها و البته با روس‌ها، چینی‌ها و دیگران در جهان، ساز و کاری را کانال‌هایی به منظور حفظ تجارت با ایران ایجاد کرده‌ایم، ساز و کاری که می‌تواند ادامه این تجارت را صرف‌نظر از تحریم‌های ثانویه اعمالی از سوی آمریکا تضمین کند. ما مشغول بررسی جزئیات این ساز و کار هستیم...»
با این حال به نظر می‌رسد مقامات اروپایی بار دیگر در حال خرید زمان برای «تکمیل بازی برجامی» خود در قبال ایران هستند. در این خصوص مقامات اروپایی رایزنی‌هایی را با ایالات متحده آمریکا صورت داده‌اند. بیشتر این رایزنی‌ها، میان کاخ سفید و کاخ الیزه صورت گرفته است. مقامات دو کشور فرانسه (به نمایندگی از تروییکای اروپایی) و ایالات متحده آمریکا از زمان خروج رسمی ترامپ از برجام در حال مذاکره با یکدیگر هستند. بی‌دلیل نبود که چندی پیش مایک پمپئو وزیر امور خارجه دولت ترامپ صراحتاً از گفت‌وگو و رایزنی‌های خود به وزرای امور خارجه تروییکای اروپایی بر سر نحوه مواجهه با برجام، آن هم پس از خروج ترامپ از توافق هسته‌ای خبر داد. در هر حال، به نظر می‌رسد تأخیر هدفمند سران اروپایی در قبال ایران، ریشه در مذاکرات و توافقاتی دارد که میان ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته است.
سکوت مقامات اروپایی در قبال گزارش اخیر رویترز، نشان می‌دهد که آنها به صورتی هدفمند در حال «تکمیل پازل برجامی» خود در قبال کشورمان هستند. بسیاری از ناظران و تحلیلگران مسائل بین‌المللی بر این باورند که اتحادیه اروپا از زمان خروج رسمی ایالات متحده آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران می‌توانست در مدت زمانی اندک (نهایتاً در یک بازه زمانی دو ماهه) طرح عملیاتی خود را برای مواجهه با تحریم‌های ثانویه ایالات متحده آمریکا، خصوصاً در حوزه نفتی، بانکی و اعتباری ارائه دهد. با این حال مقامات اروپایی از این اقدام اجتناب کردند.