نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

«استفاده ابزاری» اتهام متقابل دولت و اصلاح‌طلبان

چرا سهم خانواده آقای هاشمی را نمی‌دهید؟! کوبیدن بر طبل بدعت! کسب و کار شهرداری تهران با شهرفروشی، گرایش نئولیبرالی اقتصاد تنها فرصت را برای دلال‌ها تشدید می‌کند، ارز دولتی را به جای واردات خودرو و گوشی به احیای کارخانه‌ها اختصاص دهید و رشد نابرابری‌های وحشتناک؛ محصول نئولیبرالیسم از جمله مطالب دیروز مطبوعات زنجیره‌ای بود.

کد خبر: ۱۴۵۷۷۶

تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۷

سرویس سیاسی ـ

روزنامه آرمان دیروز در یادداشتی اختلاف در دولت را غیرقابل کتمان خوانده و نوشت جهانگیری از لحظه‌ای که تقابل با وی علنی شد بایستی از دولت کناره‌گیری می‌کرد.
در بخشی از این یادداشت آمده است: «اظهارات اخیر برخی دولتمردان از وجود اختلاف در کابینه حکایت دارد. زیرا پس از اظهارات معاون اول رئیس‌جمهور مبنی بر عدم اختیار در تغییر منشی خود، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور وی را شخصیتی تاثیرگذار و مرد دوم دولت معرفی کرد. در این راستا باید اذعان کرد، این صحبت‌ها بیشتر شبیه شوخی است، چرا که اگر آقای جهانگیری نفر دوم دولت بود باید اثر خود را در ترکیب و برنامه‌های دولت می‌گذاشت. در حالی که از زمان شروع به کار دولت دوم آقای روحانی که آقای جهانگیری در مقام معاون اولی قرار داشته بیشتر توجه رئیس‌جمهور به تیم مجموعه دفتر بوده که تقریبا تمام چیدمان دولت را در انحصار خود درآوردند.»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «قطعا آقای‌جهانگیری نیز معتقد است که از زمانی که این مواجهه با وی آغاز شد باید از دولت کناره‌گیری می‌کرد. وی نباید بر مسندی بنشیند که اختیار عملی در آن ندارد. اگر تلاش‌های وی در راستای به سرانجام رسیدن برجام فراموش نشود، اما تاریخ فراموش نخواهد کرد که رئیس‌جمهور با سرمایه اجتماعی و قابلیت‌ها و توانمندی‌های یک جریان سیاسی به نام اصلاحات بر سرکار آمد، اما صرفا از آنها استفاده ابزاری شد.»
لازم به ذکر است که طیف اصلاحات هم متقابلا دولت را رحم اجاره‌ای خود خوانده بودند. این یادداشت به صراحت تصریح دارد که وضعیت فعلی کشور زائیده حمایت و عملکرد مدیران اصلاح‌طلب است، مدیرانی که وضعیت امروز را به وجود آورده و اکنون خود را فاقد اختیارات می‌دانند و می‌خواهند آینده را از دست ندهند!
شریعتمداری وزیر بازرگانی دولت اصلاحات
روزنامه شرق در شماره دیروز خود گزارشی را با عنوان «وزرای پیشنهادی دولت اصلاح‌طلب هستند یا اصولگرا؟» منتشر کرد. این گزارش با این هدف نوشته شده که تمام چهار گزینه معرفی شده از سوی رئیس‌جمهور را غیراصولگرا و غیراصلاح‌طلب معرفی کنند. این روزنامه در ابتدای گزارش خود آورده است: «اصولگرایان معتقدند که وزرای پیشنهادی دولت نه اصولگرایند نه اصلاح‌طلب بلکه بیشتر اعتدالی‌اند.»
سپس این گزارش به گفته‌های مهدی چمران، رئیس‌پیشین شورای شهر تهران ‌اشاره می‌کند: «مهدی چمران اصولگرا... گفت: «این وزرا گرایش به جریان اصولگرایی ندارند. آقای رحمانی را نمی‌دانم اما گزینه‌های دیگر همگی وزیر و معاون وزیر آقای روحانی بوده‌اند و در طیف اصولگرایی نبوده‌اند.»
چنانکه پیداست آقای چمران در این جملات تاکید دارد که گزینه‌های پیشنهادی اصولگرا نیستند. در ادامه گزارش به سخنان سید محمد حسینی وزیر ارشاد دولت نهم ‌اشاره شده که گفته است گزینه‌های پیشنهادی بیشتر به جریان اعتدال گرایش دارند.
در ادامه این گزارش آمده است: «محمدرضا تابش عضو فهرست امید پیش از این با اشاره به برگزاری جلسه هیئت‌رئیسه فراکسیون امید گفته بود: «ما از دولت گلایه‌مند هستیم. هیچ مشورتی در معرفی وزرا با فراکسیون امید و جریان اصلاح‌طلبی نشده است.»
با این همه باید این نکته را یادآور شویم که محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صمت و گزینه وزارت کار و تعاون در دو دولت اصلاحات وزیر بازرگانی بوده است. همچنین این نکته را نیز باید یادآور شد که در محیط مجازی یکی از خبرنگاران طیف موسوم به اصلاح‌طلب مدعی گفته که از جانب اصلاح‌طلبان در مورد شریعتمداری به او سفارش شده که علیه او چیزی ننویسد.
کسب و کار شهرداری تهران با شهرفروشی
روزنامه دنیای اقتصاد دیروز در گزارشی با عنوان «شهر‌فروشی نوع دوم» نوشت: «سامانه شفافیت گزارشی از وضعیت دخل و خرج پایتخت در نیمه نخست سال‌جاری منتشر کرده که نشان از تقویت سهم «نوع دوم شهرفروشی» در تامین منابع شهرداری تهران دارد.»
این روزنامه نوشت: «دخل و خرج شهرداری تهران در نیمه اول امسال، در سامانه شفافیت منتشر شد. تامین مالی در مدیریت شهری پایتخت طی ۶ ماه اول امسال برخلاف وعده‌ها، کماکان به «فروش ذخایر» تکیه داشته؛ به‌گونه‌ای‌که حداقل ۵۰ درصد از منابع بودجه با «اخذ عوارض حاصل از ساخت‌و‌ساز» و «فروش املاک شهرداری» به‌دست آمده است. مدیریت شهری تا ۴ برابر رقم بودجه، از املاک شهرداری - نوع دوم شهرفروشی - درآمد کسب کرده است.»
در این گزارش آمده است: «گزارش شهرداری تهران از وضعیت دخل و خرج در نیمه نخست امسال نشان می‌دهد بیش از ۵۰‌درصد ورودی منابع شهرداری در ۶ ماه اول سال به شهرفروشی نوع اول و دوم متکی بوده است. به‌طوری که طی دو فصل ابتدایی سال‌جاری، معادل ۳۱‌درصد منابع از شهرفروشی نوع اول یعنی انواع عوارض ساختمانی و ۲۲‌درصد از شهرفروشی نوع دوم یعنی فروش ملک تامین شده است. اما نکته مهم آنکه عمده منابع کسب شده از این دو محل در کدام محل‌ها هزینه شده است. این گزارش حاکی است عمده منابعی که از مسیرهای ناپایدار و ناسالم کسب شده به جای آنکه صرف پروژه‌های حیاتی شهر شود صرف هزینه‌های جاری شده است.»
کوبیدن بر طبل بدعت!
عمل مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظایف قانونی خود خوشایند برخی نبوده؛ روزنامه ابتکار نیز در شماره دیروز خود به این موضوع پرداخته و نوشته است: «در روزهای اخیر علی مطهری، نایب‌رئیس‌مجلس و نماینده مردم تهران با اشاره به بررسی مصوبات مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص همزمان با شورای نگهبان گفته «این بدعت قطعا موجب تحدید قدرت قانون‌گذاری و تنزل جایگاه مجلس می‌شود و مجلس باید از کیان خود دفاع کند». نایب‌رئیس‌مجلس چنین اقدامی را خلاف قانون اساسی و دخالت در روند قانون‌گذاری دانست و افزود: «ما دو شورای نگهبان نداریم. اگر این هیئت نظری دارد، در زمان بررسی به کمیسیون‌ها اعلام کند؛ ولی بعد از مصوبه مجلس، فقط شورای نگهبان می‌تواند نظر دهد؛ آن هم از نظر تطبیق با قانون یا شرع. مجلس باید از حق خود در ‌این‌ باره دفاع کند.»
این گزارش در ادامه افزوده: «علی مطهری، نایب‌رئیس‌مجلس درباره اقدام هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام می‌گوید: «اخیراً یک مرحله جدید در روند قانون‌‌گذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیئتی موسوم به «هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام» در روند قانون‌گذاری مجلس است. اصل این نظارت کار درستی است، اما نحوه اجرای آن محل بحث است. قبول دارم که این هیئت نظارت می‌تواند نظارت خود را درباره لوایح و طرح‌هایی که قرار است در مجلس مطرح شود از نظر انطباق بر سیاست‌های کلی به کمیسیون‌های مجلس ارائه کند و حتی می‌تواند نماینده‌ای را به کمیسیون مربوط اعزام کند، اما تصمیم گیرنده، کمیسیون و در مرحله بعد صحن علنی مجلس است. این رویه درست است، اما اکنون بدعتی در سیر قانون‌گذاری کشور ایجاد شده و آن این است که بعد از آنکه طرح یا لایحه‌ای به تصویب مجلس رسید...»
همانگونه که پیش از این گفته‌ایم، بدعت یعنی چیزی که به تازگی رخ داده و سابقه پیش از آن نداشته است. حال آنکه شورای نگهبان اخیرا دو نامه مربوط به سال 1386 منتشر کرده که در یکی از آنها مرحوم هاشمی رفسنجانی خطاب به آیت ا... جنتی دبیر شورای نگهبان نوشته است: «در اجرای مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ابلاغیه مورخ 1394/4/15 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به پیوست نظر شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام... درخصوص انطباق «لایحه بودجه سال 1387 کل کشور»... متذکر می‌شود لایحه مزبور مغایرت‌های فراوانی با سیاست‌های کلی برنامه چهارم و... داشته» چرا و با چه هدفی با وجود این سوابق باز این جماعت به عنوان کردن «بدعت» می‌پردازند؟!
چرا سهم خانواده آقای هاشمی را نمی‌دهید؟!
روزنامه زنجیره‌ای آرمان طی یادداشتی به قلم دبیر پایگاه اطلاع‌رسانی مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نوشت: «نگارنده بارها تاکید کرده که سیره آیت‌ا... هاشمی، ترجیح منافع جمعی بر منفعت شخصی است، اما آیا واقعا رعایت این سیره باید باعث مظلومیت منسوبین آیت‌الله هاشمی‌شود؟ آن‌هم در شرایطی که همه می‌دانند مردم در چه شرایطی و به اعتبار چه کسی به آنها رأی داده‌اند؟ واقعا مگر می‌شود در دولت روحانی، جایی برای شخصیتی همچون محمد هاشمی نباشد و از پرسابقه‌ترین مدیر اجرایی کشور که از دولت رجایی تا رئیس‌دولت اصلاحات نقش‌آفرینی کرده هیچ‌گونه استفاده‌ای نشود و رئیس‌جمهور ترجیح بدهد بی‌معاون ‌اجرایی بماند ولی نام هاشمی را در کنار خود نبیند!»
نویسنده افزوده است: «آقای روحانی خودش از نزدیک شاهد اعتبار بی‌نظیر آیت‌ا... هاشمی نزد سران کشورهای عربی بوده ولی معلوم نیست به چه گناهی مردم و کشور را از حضور و رایزنی محمد هاشمی در جایگاهی نظیر دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور کشورهای عربی محروم کرده است؟»
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «وضع شورای شهر تهران هم بهتر از موضع دولت روحانی نسبت به نام هاشمی نیست. قریب ۵ سال است، از ۹۲ تا امروز، که یکی از عمرانی‌ترین شخصیت‌های سیاسی کشور که از قضای روزگار فرزند آیت‌الله هاشمی است در یک قدمی تصدی جایگاه شهردار تهران است ولی عده‌ای حاضرند هر شخصی با هر شرایطی، شهردار تهران شود، ولی محسن هاشمی نشود! واقعا اگر تداوم این شرایط مبتنی بر گناهی به نام نسبت با هاشمی نیست، چه نام دیگری دارد؟»
رشد نابرابری‌های وحشتناک؛ محصول نئولیبرالیسم
روزنامه اعتماد دیروز در یادداشتی نوشت: «نظم جهانی که سازمان ملل محور اساسی آن است اکنون دچار بحران ساختاری است. این بحران در ترکیب اعضای شورای امنیت است و پنج قدرت بزرگ درباره سرنوشت ملت‌ها تصمیم می‌گیرند. در این شورا کشورهای پهناوری چون هند، برزیل، نماینده‌ای از جهان اسلام، آلمان و ژاپن حضور ندارند. نابرابری وقتی بارز و شفاف می‌گردد که عدم حضور یک نماینده از جهان اسلام یک میلیارد و پانصد میلیون نفری یا نماینده‌ای از هند با جمعیتی بالغ بر یک میلیارد نفر را شاهدیم.»
ارز دولتی را به جای واردات خودرو و گوشی، به احیای کارخانه‌ها اختصاص دهید
در ادامه این مطلب آمده است: «بحران دوم، بعد اقتصادی دارد و تقریبا همه کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته را در بر گرفته است. فرقی نمی‌کند در ایران، مکزیک، آرژانتین یا سومالی و اتیوپی باشد. در تمامی این کشورها گرایش نئولیبرالیسم به عنوان گرایش برتر اقتصاد سرمایه‌داری موجب رشد نابرابری‌های وحشتناکی شده است. این بحران نتیجه غلبه اقتصاد بر ایدئولوژی و نشانه غلبه توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و در مجموع تصمیمات گروه «بیلدبرگ» بر گرایش‌های بومی و ملی در اقتصادهای
کشورهاست.»
گرایش نئولیبرالی اقتصاد تنها فرصت را برای دلال‌ها تشدید می‌کند
اعتماد نوشت: «مفهوم اقتصاد مقاومتی بدون تولید گسترده و حمایت از صنایع بومی امکان‌پذیر نیست. باید دولتی که چند میلیارد دلار ارز دولتی را برای واردات خودرو و تلفن همراه صرف می‌کند، آن منابع را برای احیای کارخانه‌هایی چون شرکت ارج و صدها کارخانه تولیدی مهم صرف کند. گرایش نئولیبرالی اقتصاد ما که زیرکانه و رندانه به عنوان اقتصاد بازار سنتی ترجمه می‌شود، تنها فرصت را برای دلال‌ها، واردکنندگان و وابستگی بیشتر به بازارهای خارجی تشدید می‌کند. راه همگرایی با اقتصاد جهانی از راه سر سپردن و عمل به توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نمی‌گذرد.»