نماینده مردم اردبیل اعلام کرد

تحقیق و تفحص از کشت و صنعت مغان منتظر رأی کمیسیون اقتصادی مجلس

کد خبر: ۱۴۵۵۹۳

تاریخ: ۰۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۵

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: به دنبال اعتراضات برای نحوه واگذاری کشت و صنعت درخواست انجام تحقیق و تفحص از این شرکت را تقدیم کمیسیون کردیم.
صدیف بدری، افزود: خوشبختانه این موضوع امروز در کارگروه ویژه کمیسیون اقتصادی با حضور مسئولینی از وزارت اقتصاد و دارائی و سازمان خصوصی‌سازی به بحث و بررسی گذاشته شد و اعضا از توضیحات سازمان خصوصی‌سازی که به جد از نحوه برگزاری مزایده دفاع کردند قانع نشدند و پرونده کشت و صنعت و اجرای تحقیق و تفحص برای رای‌گیری به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.
وی ادامه داد: در صورت رای مثبت کمیسیون به تحقیق و تفحص کار ما در صحن مجلس در دفاع از کشت و صنعت و لغو مزایده سراسر‌اشکال آن راحت خواهد بود و این اطمینان را به مردم استان می‌دهم که با تمام توان از حقوق مردم مغان دفاع خواهم کرد.
بدری به ابهامات موجود در پرونده کشت و صنعت‌اشاره کرد و افزود: در روند واگذاری کشت و صنعت حق و حقوق عشایر منطقه و نیز اهالی مغان که جزو معارضین این شرکت محسوب می‌شوند تعیین تکلیف نشده‌اند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس قیمت واگذاری را به لحاظ وجود تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های بی‌نظیر در شرکت کشت و صنعت را بسیار پایین دانست و گفت: قیمت واگذاری هیچ‌گونه تناسبی با قیمت واقعی این شرکت ندارد با اینکه هیئت واگذاری ۳ بار قیمت را تغییر داده و پایین آورده‌اند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از نامه‌نگاری خود با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خبر داد و اظهار کرد: پس از این نامه‌نگاری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همه نهادهای نظارتی وارد عمل شده و طبیعتا به موارد دارای ابهام نیز دست یافته‌اند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در پایان از دولت خواست درخصوص مسئله کشت و صنعت مغان منافع مردم استان اردبیل را به خطر نیاندازد.
بدری خاطرنشان کرد: کشت و صنعت از لحاظ اقتصادی ظرفیت بسیار بزرگی برای کل استان است و ایجاب می‌کند که همه نمایندگان و مسئولین اجرائی استان در دفاع از این شرکت وارد عمل شوند که خوشبختانه این انتظار به حق مردم محقق و نامه‌ای با امضاء مجمع نمایندگان استان و استاندار اردبیل به رئیس‌جمهور  ارائه شد و آقای رئیس‌جمهور و معاون اول وی دستور ویژه‌ای نیزدر این باره صادر کردند.