رانت چند لایه دولت برای پتروشیمی‌ها(خبر ویژه)

رانت و تضییع حقوق دولت و اتلاف بیت‌المال شاخ و دم ندارد. نماد عینی آن را می‌توان در لابه‌لای مصوبات و تصمیمات نادرست دولت ازجمله در زمینه پتروشیمی‌ها رصد کرد.

کد خبر: ۱۴۵۵۷۰

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۳

روزنامه رسالت ضمن انتشار این تحلیل نوشت: ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی که کوس برابری با صادرات نفت خام و گاز و میعانات گازی می‌زند، حجم زیادی از بازار آزاد ارز را در کشور رقم می‌زند که تاثیر آن در بالا رفتن قیمت ارز این حجم غیرقابل انکار است، اما درآمد حاصل از ارز صادرات پتروشیمی‌ صرفا مربوط به حجم صادرات نیست، بلکه ناشی از قیمت ریال آن هم هست.
هیئت‌وزیران در جلسه 1397/7/8 به پیشنهاد شماره 20/2-466 مورخ 1397/7/8 وزارت نفت  تصویب کرد: از ابتدای مهرماه سال 1397 در محاسبه قیمت میعانات گازی، گاز طبیعی خوراک و دیگر خوراک‌های تحویلی به واحدهای پتروشیمی داخلی، نرخ تسعیر ارز در هر ماه برابر با متوسط نرخ معاملاتی ارز در سامانه نیما خواهد بود.
حکم مصوبه دولت مقید است به از ابتدای مهر 97؛ سوال این است تکلیف قبل از این تاریخ چیست؟
از ابتدای مهر 97 نرخ ارز خوراک تحویلی دولت به پتروشیمی‌ها به نرخ ارز بازار ثانویه یا همان نیما تسعیر می‌شود که چیزی حدود هر دلار مثلا 7 هزار تومان است. قبل از این تاریخ نرخ تسعیر چقدر بوده، 3500 تومان نرخ محاسباتی دلار در بودجه؟ یا 4200 تومان نرخ موسوم به جهانگیری، کدامیک؟
مابه‌التفاوت هر دلار 700 تومان نرخ محاسباتی بودجه و هر دلار 2800 تومان نرخ نیما با نرخ جهانگیری در تیراژ بیش از 20 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی متعلق به کیست؟ درآمد عمومی یا درآمد شرکت ملی نفت ایران؟ یا متعلق به بیش از 20 شرکت پتروشیمی، کدامیک؟
چطور می‌شود پذیرفت برای ترخیص کالا درگمرک واردکنندگانی که ارز 4200 تومانی دریافت کرده‌اند، باید 2800 تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را بپردازند تا کالایشان ترخیص شود، اما صادرکننده‌ای که خوراک را در پتروشیمی با ارز 3500 تومانی یا 3700 تومانی که بعدا شده 4200 تومان، باید 6 ماهه این مابه‌التفاوت را مال خود کند و فقط از ابتدای مهر 97 نرخ تسعیرش تعدیل نیمایی شود؟
مگر هرگونه تخفیف و ترجیح در احکام آمره قانون موضوعه ناظر بر صادرات و واردات در سند بالادستی قانون برنامه ممنوع نشده است، پس این تخفیف و ترجیح 6 ماه با قید فقط از ابتدای مهر 97 مندرج در مصوبه چیست؟
پتروشیمی‌ها به موجب قانون الحاق 2 از 5درصد تخفیف آنجا که مقنن می‌گوید قیمت تحویلی گاز و خوراک پتروشیمی‌ها 95 درصد قیمت نفت صادراتی است، برخوردارند. با این تخفیف و ترجیح 6 ماهه که در مصوبه آمده، این تخفیف و ترجیح مضاعف می‌شود، آن هم به نفع غیر، نه به نفع خزانه‌ و درآمد عمومی که توجیهی ندارد.