نامه بسیج اساتید حوزه علمیه قم به شورای نگهبان

FATF در تضاد با اسلام، قانون اساسی و منافع ملی است

بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم در نامه‌ای به شورای نگهبان، ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب FATF در مجلس، این لایحه را در تعارض با آموزه‌های اسلام، اصول قانون اساسی و منافع ملت بزرگ ایران دانست.

کد خبر: ۱۴۵۵۵۴

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۲

به گزارش فارس، بسیج اساتید و نخبگان حوزه علمیه قم طی نامه‌ای به شورای نگهبان، ضمن اعلام مخالفت خود با تصویب لایحه FATF در مجلس، این لایحه را در تعارض با اصول قانون اساسی دانست و از بی‌توجهی به هشدارهای مراجع تقلید و جامعه مدرسین حوزه علمیه انتقاد کرد و از شورای نگهبان خواست با دقت‌نظر و هوشیاری، و به پشتوانه قدرت الهی، و پشتیبانی ملت شریف و غیور ایران اسلامی، با اجرای منویات مقام معظم رهبری دام‌ظله، بار دیگر دشمنان و بیگانگان را از تحقق توطئه‌های شوم خود نا‌امید سازد.
در بخشی از این نامه آمده است‌: متاسفانه با وجود مخالفت صریح مراجع بزرگوار تقلید و جامعه محترم مدرسین حوزه علمیه قم با تصویب لایحه(FATF) برخی از نفوذی‌های دشمن و جمعی از روی غفلت زمینه تصویب این لایحه را فراهم آورده‌اند که در نهایت، امکان حضور و نفوذ بیگانگان در مراکز حیاتی کشور و ‌اشراف اطلاعاتی و سیاسی کفار بر مسلمانان را فراهم می‌سازد در حالی که قرآن می‌فرماید: «لَنْ یَجْعَلَ اللهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا».
این نامه می‌افزاید‌: به لطف خداوند شورای محترم نگهبان قانون اساسی به عنوان مهم‌ترین رکن نظارتی بر قوانین و مصوبات مجلس شورای اسلامی، همواره توانسته است با اقدامات موثر خود راه را بر نفوذ دشمن اسلام بسته، از احکام نورانی اسلام حفاظت و از مصالح کشور صیانت نماید.
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است‌: اخیرا لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)که از سوی دولت ارائه شده بود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و هم اینک در شورای محترم نگهبان در دست بررسی می‌باشد. این کنوانسیون که در راستای تعهدات دولت به نهاد(FATF)است، از ایران می‌خواهد که تعریف خود را از تروریسم عوض کرده و تعریف کشورهای غربی را قبول کند، هیچ‌گونه حق شرطی را مطرح نکند، زیرا طبق ماده 6 آن کنوانسیون هرگونه حق شرطی ممنوع می‌باشد،(چنانکه در بیانیه FATF حتی بعد از تعهد دولت ایران به آن نهاد، ملت ایران به صراحت حامی تروریست‌ها معرفی شده را خواستار شده است)، دست از حمایت از تروریست‌ها بردارد، هرگونه اطلاعات نسبت به تراکنش مالی داخلی و بین‌المللی ملت ایران را - در صورت درخواست- به آنها گزارش کند، در صورت محکومیت سردارانی چون قاسم سلیمانی توسط دادگاه‌های کشورهای غربی، با آنها همکاری کامل قضایی داشته و حتی مسئله استرداد نیز مطرح شده است.
این نامه می‌افزاید‌: روشن است تعهد به این‌گونه امور در تضاد با آموزه‌های اسلام، قانون اساسی، منافع ملت بزرگ ایران و نیز در تعارض صریح سخنان مقام معظم رهبری مد‌ظله‌العالی در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ 30 خرداد 1397 نسبت به عدم تصویب چنین کنوانسیون‌هایی از سوی مجلس می‌باشد.
در بخش دیگری از این نامه تاکید شده است‌: بی‌شک اعضای محترم آن نهاد گرانسنگ نیازی به توصیه خاصی ندارند، اما با نهایت احترام، ما اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم درخواست داریم با دقت‌نظر و هوشیاری، و به پشتوانه قدرت الهی، و پشتیبانی ملت شریف و غیور ایران اسلامی، با اجرای منویات مقام معظم رهبری دام‌ظله، بار دیگر دشمنان و بیگانگان را از تحقق توطئه‌های شوم خود نا‌امید سازند.