نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

قربانی کردن منافع ملی برای افراد در دولت به یک روند تبدیل شده است

روزنامه قانون در یادداشتی معرفی محمد شریعتمداری به عنوان وزیر پیشنهادی کار از سوی رئیس‌جمهور را قربانی کردن منافع ملی برای افراد خواند.

کد خبر: ۱۴۵۴۶۹

تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۹

سرویس سیاسی -

در بخشی از این یادداشت آمده است: قرباني كردن منافع ملي براي افراد به روندي در دولت‌هاي بعد از اصلاحات مبدل شده است؛ يك روز با يقه‌چاك كردن احمدي‌نژاد براي اسفنديار رحيم ‌مشايي و روزي ديگر با دفا‌ع‌هاي حسن‌ روحاني از افرادي مانند محمد شريعتمداري و دارودسته اعتدالي‌ها اين قصه ادامه پيدا مي‌كند. مشخص نيست كه چرا اين افراد براي راي مردم اهميتي قايل نمي‌شوند و چند وقت يك بار اقداماتي را در دستور‌ كار قرار مي‌دهند كه اعتماد عمومي را خدشه‌دار مي‌كند.
در ادامه این گزارش آمده است: «اين روزها براي آن‌كه فردي به نام محمدشريعتمداري را كه سابقه كاري وي زير سوال است در كابينه نگه ‌دارند، اقداماتي را در دستور كار قرار مي‌دهند كه سبب اعتراضات اجتماعي شده است. بعد از آنكه بسياري از نمايندگان مجلس استيضاح عباس‌‌آخوندي و محمدشريعتمداري را به عنوان وزير صنعت، معدن و تجارت برنامه‌ريزي كرده ‌بودند، دولت روحاني تصميم‌گرفت تا با طراحي استعفا آن‌ها را از زير تيغ استيضاح رها كند. بعد از پايان اين ماجرا، بدون هيچ تعللي نام وي به عنوان وزير وزارت كار مطرح شد كه تعجب همگان را دربرداشت.»قانون همچنین نوشته است: «نكته قابل تامل اين بود كه شريعتمداري در وزارت صمت كه با پيشينه او همخواني داشت، آن وضعيت را ايجاد كرد و امروز كه روحاني وي را براي اين وزارت جديد معرفي كرده‌است بايد منتظر فاجعه‌اي نوين در بخش كار و تامين اجتماعي مردمي باشيم كه اين روزها به دليل سياست‌هاي اشتباه و نادرست افرادي مانند شريعتمداري با معيشت خود درگير هستند.»
فارغ از اینکه دولت اصلاحات نیز با پافشاری بر دفاع از مدیران حاشیه‌داری چون مهاجرانی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منافع ملی را قربانی مصالح افراد کرده بود بایستی به این نکته توجه داشت که انتقاد «روزنامه قانون» پیش از این بارها از سوی منتقدین دلسوز مطرح شده بود ولی همین روزنامه‌های زنجیره‌ای در دفاع از دولت یقه‌درانی کرده و منتقدین را به باد فحش گرفته بودند.
حمله به قانون برای ابقای شهردار تهران!
روزنامه همشهری در گزارشی نوشت: «قانون‌های بالادست همواره با هدف بهبود وضعیت کشور تدوین می‌شوند اما هم اکنون روند چیز دیگری است. بلاتکلیفی میلیون‌ها نفر جمعیت شهری کشور را نمی‌توان نادیده گرفت. ثبات، کیمیای از دست رفته مدیریت شهری کشور است؛ موضوعی که براساس قوانین بالا دست رخ خواهد داد. اما این سوال همواره وجود دارد که کدام نهاد پاسخگوی بلاتکلیفی و بی‌ثباتی مدیریت شهری کشور است؟ وضعیتی که سرنوشت میلیون‌ها شهروند را در سراسر کشور دستخوش نوسان و مشکلات گسترده خواهد کرد».ارگان شهرداری در ادامه نوشت: «شهردار فعلی تهران در مدت کوتاهی که شهردار بود با مدیریت کارآمد خود، برنامه‌های خوبی را برای آینده شهر تدارک دیده بود که به هر روی و با قانون جدید[قانون منع به کارگیری بازنشستگان]این فرصت را از دست داد».حمله ارگان شهرداری به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در حالی است که این قانون در مجلس تصویب و سپس در شورای نگهبان تأیید شده است. اما متاسفانه مدعیان اصلاحات حاضر نیستند که این قانون را بپذیرند.لازم به ذکر است که وزارت کشور دولت دوازدهم طی نامه‌ای به مجلس اعلام کرد که شهردار تهران نیز مشمول این قانون است.به نظر می‌رسد جبهه اصلاحات آنقدر با کمبود نیرو روبروست که به هر قیمتی می‌خواهد افشانی را در این سمت حفظ کند. از سوی دیگر، در هنگام انتخاب افشانی برای شهرداری، جنگ قدرت در میان احزاب اصلاح‌طلب بروز کرد و همین امر باعث شده که فعالین اصلاح‌طلب در پی دورزدن قانون برای حفظ افشانی باشند تا اختلافات این جبهه بیش از پیش علنی و آشکار نشود.یکی از دلایل اصلی انحلال شورای شهر اول توسط دولت اصلاحات، جنگ قدرت احزاب اصلاح‌طلب در تعیین شهردار برای پایتخت بود.
دو سال بی‌تصمیمی و بی‌انگیزگی در اداره اقتصاد کشور
روزنامه سازندگی دیروز در مطلبی نوشت: «منظومه‌ای که دولت اکنون در مرکز آن قرار گرفته، محصول دو سال بی‌تصمیمی و بی‌انگیزگی در اداره اقتصاد کشور است.»در ادامه این گزارش آمده است : «نظرسنجی‌ای که به تازگی توسط اتاق بازرگانی تهران انجام شده هم تأیید می‌کند که 76 درصد کارآفرینان از دولت ناراضی‌اند و 79 درصد آنها نیز سیاست‌های اساسی دولت به خصوص در مورد موضوعاتی مانند ارز را شکست خورده می‌دانند. همزمان شهروندان از وضعیت گرانی‌ها به تنگ آمده‌اند و سرمایه‌های اندکشان را به ارز تبدیل می‌کنند. منظومه‌ای که دولت اکنون در مرکز آن قرار گرفته، محصول دو سال بی‌تصمیمی و بی‌انگیزگی در اداره اقتصاد کشور است.»گفتنی است روزنامه کیهان پیش از این بارها در گزارشات متعددی تصریح کرده بود که در دو سال گذشته آشفتگی مدیریتی اقتصاد کشور را دچار خطر کرده است.با گذشت نزدیک 17 ماه از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست‌جمهوری تکلیف وزارتخانه‌های اقتصادی روشن نیست، نامه معرفی وزرای پیشنهادی رئیس‌جمهور برای وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنعت و راه دیروز در صحن علنی مجلس خوانده شد.17 مرداد علی ربیعی وزیر سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح و از سوی نمایندگان مجلس برکنار شد، آخوندی وزیر راه در ماه‌های گذشته چنانچه در نامه استعفا به آن ‌اشاره کرده چندین بار کناره‌گیری خود را از این سمت به رئیس‌جمهور اعلام و درخواست مرخص شدن کرده بود، استعفای محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در ماه‌های گذشته بارها در رسانه‌ها منتشر و اعلام شده بود دولت قصد دارد برای نجات وی از استیضاح و برکناری جایگاهش را تغییر دهد!مسعود کرباسیان وزیر سابق اقتصاد نیز 4 شهریور سال جاری یعنی حدود دو ماه پیش استیضاح و برکنار شد.چنانچه دیده می‌شود وزارتخانه‌های اقتصادی نزدیک سه ماه بلاتکلیف بوده و هنوز نیز با وجود معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس مشخص نیست چه سرنوشتی پیدا کنند.البته اینکه گفته می‌شود وضعیت وزارتخانه‌های اقتصادی نزدیک سه ماه است که روشن نیست رویکردی تسامحی به ماجرا است چرا که اگر به دقت نگاه کنیم این وزارتخانه‌ها از مدت‌ها پیش بدون وزیر بوده‌اند که اگر این گونه نبود کشور وضعیت اقتصادی دیگری را تجربه می‌کرد.
کاهش 40 درصدی قدرت خرید خانوار
ارگان حزب کارگزاران در گزارشی با عنوان «سبد معجزه‌گر؟» نوشت: «بعضی از اقتصاددانان می‌گویند قدرت خرید مردم نسبت به ابتدای سال 40 درصد کاهش یافته است. بازار ارز پرنوسان، دلار گران شده، کمبود بعضی مواد غذایی، کالاهای گران شده و نبود مواد اولیه برای تولید همگی باعث گران شدن کالای مورد نیاز خانوارها شده است. کالاها گران شده، اما حقوق و دستمزد سر جای خود باقی مانده است. همین موارد هم باعث شد که قدرت خرید کاهش یابد.»در ادامه این گزارش آمده است: «حالا دولت برای جبران این مافات، سبد کالای حمایتی توزیع می‌کند که قرار است تقریبا نیمی از جمعیت کشور را پوشش دهد. اما مسئله همیشگی دوگانه میان «بالا بردن عزت نفس مردم» یا «حمایت از اقشار کم‌درآمد و پر کردن شکاف حاصل از کاهش قدرت خرید» است. در تجربه‌های قبلی فساد و مشکلات زیادی ایجاد شد که به نظر می‌رسد، بسیاری از این قبیل اقدامات با برنامه‌ریزی نیست و بیشتر برای ارائه افکار عمومی ساخته و پرداخته می‌شود.»
تبلیغ محصولات تراریخته در روزنامه زنجیره‌ای!
روزنامه همدلی در مطلبی نوشت: «صحبت از زیست‌فناوری در کشاورزی و محصولات تراریخته در کشور ایران بیش‌ از آنکه با مستندات و آمارهای علمی گره‌ خورده باشد، درگیر بحث‌های رسانه‌ای شده است. بیش از ۲۲ سال از تولید محصولات تراریخته در دنیا می‌گذرد. در این شرایط که با وجود همه پیشرفت‌هایی که به افزایش تولید محصولات غذایی و کاهش فقر و گرسنگی در سده اخیر در دنیا منجر شد، بشر هنوز به دنبال استفاده از ابزارهای جدیدی برای تامین غذای جمعیت رو به افزایش زمین است. این مسئله اما بر اساس جدیدترین یافته‌های علمی باید در زمین کشاورزی کمتر، با آب کمتر و تحت شرایط جدیدی که گرمایش زمین و تغییر اقلیم به دنیا تحمیل کرده است، محقق شود.
بنا بر برخی گزارش‌ها خشکسالی شدید در دهه‌های آینده کشاورزی و حیات را در برخی کشورها از جمله ایران تهدید می‌کند و ایران از جمله کشورهایی است که در نوار خشکسالی خاورمیانه قرار گرفته است. یکی از ابزارهای مهم برای مقابله با این چالش‌ها در کنار سایر فناوری‌های سنتی متداول و پیشرفته، بهره‌گیری از اصلاح نباتات، زیست‌فناوری کشاورزی و افزایش کمیت و کیفیت ارقام زراعی از طریق مهندسی ژنتیک است، که محصولات تراریخته یکی از مهم‌ترین فراورده‌های آن در حوزه کشاورزی هستند».
در حال حاضر بسیاری از دانشمندان با استفاده از محصولات تراریخته مخالف هستند.گفتنی است تجربه دو دهه کشت محصولات تراریخته در حدود 28 کشور جهان، نتایج ناامید‌کننده‌ای را به همراه داشته است و همین امر، دروغ بودن بسیاری از ادعاهای مبلغین محصولات تراریخته را به اثبات رسانده است.در حال حاضر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و کشورهای دیگری از جمله ترکیه و عربستان، کشت محصولات غذایی تراریخته را در کشور خود ممنوع کرده‌اند.