لزوم تجدید نظر در نحوه نظارت بر بازار

تعزیرات را احیا کنید

کد خبر: ۱۴۵۳۱۳

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۶

سال 82 بود که در جریان اصلاح قانون نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی در حوزه اصناف لغو و مسئولیت نظارت بر واحدهای صنفی برعهده اصناف گذاشته شد. یکی از ضعف‌های موجود پیش از اصلاح قانون در سال 82، نداشتن اختیارات کافی و قانونی مجامع امور صنفی برای ایفای نقش در حوزه‌های مختلف عنوان شده بود که با پافشاری‌ها، سرانجام اصناف مسئول نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی شدند.
به گزارش تسنیم، 15 سال از اجرای این اصلاحات در قانون نظام صنفی می‌گذرد و جدای از بخش‌هایی از این قانون که صرفاً مربوط به تشکیلات و چارت سیستمی است، در حوزه برخورد با تخلفات و متخلفان، قانون نظام صنفی خروجی مناسب و قابل قبولی نداشته است تا جایی که عقبایی رئیس کمیسیون حقوقی اتاق اصناف تهران در سال 94 گفته بود: «متأسفانه مجازات‌ها در حوزه اصناف کاربردی و اثرگذار نیست. طبق مواد 27 و 28 قانون نظام امور صنفی، مجازات متخلفان تعیین شده اما متأسفانه آیین‌نامه‌های اجرایی آن، دست اتحادیه‌ها را بسته است. مجازات باید بازدارنده و کامل باشد اما در حال حاضر شاهد چنین تأثیری از مجازات‌های موجود نیستیم.»
مشکلات متعدد در حوزه اقتصادی و اجتماعی در دوران جنگ تحمیلی که ناشی از نبود قانون و اختیارات لازم در اختیار دولت برای کنترل نحوه تولید و توزیع مایحتاج مردم شده بود، سرانجام با حکم حکومتی امام خمینی(ره) در ارائه اختیارات گسترده به دولت، تاحدودی کنترل شد و همین اختیارات زمینه‌ساز تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی در دهه 70 شد اما در ادامه حدود 10 سال بعد با استدلال‌هایی مانند آنچه گفته شد با اصلاح قانون، تأثیرگذاری این سازمان به شدت کاهش یافت.
در سال 1386 رئیس وقت شورای اصناف کشور در اظهارنظری مدعی شد که «مصوبات گذشته‌ مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حدود اختیارات تعزیرات حکومتی درباره‌ نظارت بر واحدهای صنفی و تولیدی مربوط به زمان جنگ بوده است» که این اظهارنظر با واکنش سازمان تعزیرات روبه‌رو شد. این سازمان در پاسخ به این اظهارنظر اعلام کرد: اولاً مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام برخلاف اظهارات شما، مربوط به زمان جنگ نبوده و بلکه 6 سال پس از خاتمه جنگ تحمیلی - یعنی در سال 1373 - به تصویب رسیده است. چنانچه در ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/73 مجمع تشخیص، مقرر شد: «با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و غیردولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه‌ مجریه) محول می‌شود تا براساس جرایم و مجازات‌های مقرر در قانون تعزیرات حکومتی 23/12/67 اقدام کند.»
در ادامه این جوابیه آمده بود: «سازمان تعزیرات حکومتی در برهه‌ای از زمان این صلاحیت و وظیفه خطیر را به عهده گرفت که گرانی کالا و خدمات، به دلیل عدم نظارت و نیز خلاء قانونی و نابسامانی‌هایی که وجود داشت عرصه را بر مردم تنگ کرده و باعث نگرانی شدید مسئولان شده بود. براساس آمارهای آن زمان، نرخ تورم با رشدی غیرقابل کنترل به حدود 49درصد رسیده بود و همین مسایل، ضرورت ایجاد یک سازمان ویژه و قبراق برای نظارت و رسیدگی و برخورد با تخلفات اقتصادی و گران‌فروشی افسار گسیخته را مسجل ساخت که نهایتا منجر به تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی در سال 73 شد و البته سازمان در همان سال اول تأسیس (یعنی از سال 73 تا 74) کنترل بازار و واحدهای صنفی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی و عرضه‌کننده کالا را به دست گرفت و نقش بسیار مؤثر و محسوسی در مهار تورم و گرانفروشی ایفا کرد.
در اواخر سال 1382 با توجه به بازگشت آرامش نسبی به بازار و تعادل در سیستم عرضه و تقاضا و نیز با عنایت به سیاست‌های ضد تصدی‌گری دولت وقت و صلاح‌ دید نمایندگان محترم مجلس که عقیده داشتند اتحادیه‌های صنفی و وزارت بازرگانی به تنهایی می‌توانند کنترل بازار کالا و خدمات و عملکرد صنوف را برعهده داشته باشند تصمیم به انتزاع بخشی از وظایف و صلاحیت‌های سازمان در اواخر سال 82 تصویب و کنترل و نظارت بر تخلفات صنوف برعهده اعضای کمیسیون مندرج در ماده‌ 72 قانون فوق واگذار شد.گذشته از انتقاداتی که توسط کارشناسان امور اجتماعی، اقتصادی و بازار در همان موقع نسبت به قانون نظام صنفی مطرح شد و در خصوص ناکارآمدی آن هشدار داده شد، بعضی از مسئولان امر از جمله وزیر وقت بازرگانی جناب آقای شریعتمداری از منتقدان جدی این قانون بوده و عبارت معروفی را در خصوص بی‌خاصیت بودن آن به کار برده بود که البته اکنون با توجه به وضعیت فعلی بازار کالاها و خدمات و نوسانات موجود و اقدامات خودسرانه‌ای که در عرصه‌ بعضی از کالاها و خدمات وجود دارد، دیگر برای همه مردم خصوصا کسبه و بازاریان محترم و متدین، ناکارآمدی قانون فوق‌الذکر محرز شده است. در حال حاضر (دی‌ماه 1386) ناکارآمدی و نقایص قانون یاد شده و عدم دخالت سازمان تعزیرات و سازمان بازرسی در بخش مربوط به واحدهای صنفی و به اصطلاح مغازه‌داران و کسبه که مستقیما با مصرف‌کنندگان سر و کار دارند. در کنار برخی از عوامل دیگر موجب عدم تعادل در قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم به سطح 17درصد شده است.»
بر هم خوردن نظم بازار
با اصلاح قانون نظام صنفی
متن بالا موید این است که در همان سال‌های ابتدایی اجرای این اصلاح قانون نظام صنفی و لغو نظارت تعزیرات بر بازار و واحدهای صنفی، باعث برهم‌خوردن نظم بازار شد و از همان موقع مسئولان و کارشناسان در حوزه‌های مختلف، به ناکارآمدی این اقدام اذعان داشته‌اند. سال‌ها به همین منوال گذشته است و دیگر حتی مسئولان سازمان تعزیرات نیز چندان میل و رغبتی برای بازپس‌گیری وظیفه اصلی و ذاتی و فلسفه‌ وجودی خود ندارند و هر از گاهی برخی رسانه‌ها به این ضعف اشاره‌ای می‌کنند و هیچ خبری از تلاش برای بهبود اوضاع نیست.
سال 91 که تجربه جدیدی برای مردم در حوزه نوسانات بازار ارز و سکه بود هم، سازمان تعزیرات حکومتی عملا دست بسته بود و طبق قانون باید منتظر می‌نشست تا اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان حمایت و بقیه دستگاه‌ها گزارش تخلف را ارسال کنند و آنها مشغول رسیدگی شوند. چند سال دیگر هم گذشت و مردم مجبور بودند و هستند که همین وضعیت را تحمل کنند؛ سکه‌ای که یک روی آن قول اتحادیه‌ها برای برخورد با متخلفان است و روی دیگر آن اعلام ناتوانی تعزیراتی‌ها برای برخورد با متخلف.
حدود یک سال پیش و زمانی که خبری از آشفته‌ بازار امروزی نبود و اتحادیه‌ها مشغول نظارت و بازرسی یومیه خود بودند خبر آمد که یک شرکت اقدام به فروش گوشت گوساله به قیمت تقریباً کیلویی یک میلیون تومان می‌کند؛ خبری که در ابتدا همه با تعجب از غیرواقعی و غیرقانونی بودن آن می‌گفتند اما در نهایت، تعزیراتی‌ها آدرس را پیدا نکردند و گفته شد فروشنده مدعی شده که مجوز را شخص رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده صادر کرده است. بعدتر،‌ رشد گسترده سوپرمارکت‌های آنلاین وجه دیگری از ناتوانی اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این بازار را نشان داد؛ جایی که فریاد مردم و رسانه‌ها از این گرانفروشی به گوش مسئولان نرسید.
از ماه‌های گذشته، بار دیگر نوسانات ارز و سکه، بازار را با آشفتگی مواجه کرده است و عمده‌ترین و خرده‌ترین فروشنده، هر طور که خواستند و توانستند بر سفره مردم تاختند و هرکدام به نحوی که‌ می‌توانستند جیب مردم را خالی کردند. در حالی که پیش از آن عمده مسئولان به مردم تأکید می‌کردند که هیچ نگرانی بابت تحریم‌های پیش‌رو نداریم و انبارها به مدت زیادی مملو از کالاست، ناگهان بازار و قفسه‌های فروشگاه‌ها خالی از اجناس و کالاها شد. پوشک در عرض چند روز حدود 300 درصد گران شد. تمام فروشندگان موبایل ناگهان دست از فروش کشیدند. فروشگاه‌های لوازم خانگی روی کالاهایی که جلوی چشم بود برگه عدم موجودی زدند. رب گوجه فرنگی هم در عرض چند روز در فروشگاه‌ها به 20 هزار تومان و در سوپرمارکت‌های آنلاین حتی به 50 هزار تومان رسید و هیچ‌ مسئولی نگفت پس آن همه کالا و اجناس کجا رفته است و هیچ مسئول دولتی هم از این تولید کننده و عرضه‌کننده نپرسید، چرا کالایی را که با ارز دولتی گرفتی با چند صد درصد افزایش قیمت فروختی و اساساً چرا کالایی که تاریخ تولید آن مربوط به قبل از گرانی‌ها و حتی سال قبل است، را بدون هیچ نگرانی از نظارت، به چند برابر قیمت مصوب تحویل مردم داده‌ای؟
حالا که در این آشفته ‌بازار، ناکارآمدی نهادهای ناظر مانند سازمان حمایت، وزارت صنعت و اتحادیه‌ها عیان شده است، بهترین فرصت است که دولت، مجلس و کارشناسان به فکر آسیب‌شناسی وضع موجود و ارائه راهکار برای برون رفت از این وضعیت به ویژه بازگرداندن وظیفه نظارت بر بازار و واحدهای صنفی به سازمان تعزیرات حکومتی باشند. شرایط فعلی نشان داد نهادهای ناظر فعلی و مکانیزم‌های اجرایی آنها قدرت و توانایی لازم برای کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفان را ندارد و سودجویان هرطور که بخواهند بر مردم می‌تازند.
باز هم گفتار درمانی!
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور در روزهای گذشته در مراسم روز جهانی استاندارد با بیان اینکه امروز که کشور گرفتار است این هنر نیست که ببینیم چگونه می‌توانیم سود بیشتری ببریم، گفت: «پس وطن‌پرستی و جوانمردی برای چه زمانی است؟ تولید کننده داخلی باید بداند که ملت امروز نگاهش به آنهاست پس نباید قیمت‌ها را غیرطبیعی بالا ببرد. نباید به ملت ظلم کرد. کیفیت کالا نباید کاهش یابد چون مردم مجبور شده‌اند به کالای داخلی رو آوردند.»
به نظر می‌رسد آقای جهانگیری باتوجه به جایگاه و قدرت خاصی که در دولت دارد، بهتر بود بغض خود را می‌خورد یا آن را به خشم تبدیل می‌کرد و به جای خواهش و تمنا، با خشم و اعمال قدرت با مخاطبان خود صحبت می‌کرد و نشان می‌داد که توانایی برخورد با احتکار، گرانفروشی، فروش اجباری، تقلب و سایر تخلفات واحدهای صنفی مورد خطابش را هم دارد. آقای جهانگیری درست می‌گوید که تولیدکننده و عرضه‌کننده نباید گرانفروشی کند، نباید کم‌فروشی کند، نباید احتکار کند و به طور کلی نباید تخلف کند اما حالا که تمام این تخلفات در حال وقوع است، چه کسی باید پشت مردم بی‌پناهی باشد که هیچ راهی جز دست‌ به‌ جیب شدن و پرداخت پول طبق میل فروشنده ندارند؟
آقای روحانی هم با طعنه به مردم می‌گویند: «اگر مردم فقط در هنگام حضور در فروشگاه‌ها از قیمت‌ها باخبر می‌شوند، من به عنوان رئیس‌جمهور هر روز قیمت‌ها را می‌بینیم و از وضعیت زندگی مردم باخبر هستم اما آیا باید در برابر مشکلات و شرایط جدید تسلیم بشویم یا به همدیگر امید بدهیم و کمک کنیم؟»
آقای روحانی! مردم تاکنون و مثل همیشه با دولت شما و دولت‌های قبل همراهی کرده‌‌اند اما برای ارتقای امید مردم نباید راه را اشتباه رفت و فکر کرد له شدن مردم زیر بار گرانی‌ها و خیانت محتکرین و گرانفروشی و دم‌نزدن، به معنای امید است؛ شما با متخلفان برخورد کنید، خودش پایه‌گذار ارتقای امید و اعتماد مردم به دولت خواهد بود. درست گفتید که از این مشکلات عبور خواهیم کرد اما باید مراقب بود در این میان معیشت مردم دچار مشکل نشود.