بی‌توجهی به پیامدهای اجتماعی- سیاسی طرح افزایش سن ازدواج

کارشناس مسائل اجتماعی با بیان اینکه خانواده ایرانی بر پایه شرایط اجتماعی و اقتصادی برای ازدواج فرزندانش برنامه‌ریزی می‌کند گفت: نابسامانی‌های موجود در ازدواج قابل سیاستگذاری است و نباید مانعی برای آن ایجاد کرد.

کد خبر: ۱۴۵۳۱۲

تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۶

پدرام کاویان کارشناس مسائل اجتماعی در گفت‌وگو با فارس، درخصوص لایحه افزایش سن ازدواج و منع ازدواج زیر ۱۶سال که با قید یک فوریت تحویل مجلس شده‌ و حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۶سال و برای پسران ۱۸سال پیش‌بینی شده است؛ گفت: این‌طور میان روشنفکران جا افتاده که ازدواج زیر 16سال مختص حاشیه شهرهای بزرگ یا شهرهای کوچک و مرزی است، اما آمار و اطلاعات موجود خلاف این تصورات را ثابت می‌کند.
کاویان ادامه داد: کسانی که ازدواج زیر 16 سال را تقبیح می‌کنند، عموما آن را ریشه در فقر می‌دانند و معتقدند خانواده‌ها از سر فقر در سنین پایین فرزندانشان را به اجبار به ازدواج ترغیب می‌کنند اما واقعیت جامعه خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. خانواده ایرانی به دلیل شرایط اجتماعی- اقتصادی خاص خودش، ازدواج فرزندان را امری دفعی نمی‌داند که بخواهد برای فرار از مسئولیت، فرزندانش را به ازدواج ترغیب کند. ممکن است در برخی کشورهای اطراف، این مسئله مرسوم باشد، اما خانواده ایرانی که به مرز یک یا دو فرزند رسیده است چنین تصمیمی نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه خانواده ایرانی بر پایه شرایط اجتماعی و اقتصادی برای ازدواج فرزندانش در سنین خاص برنامه‌ریزی می‌کند، تأکید کرد: این برنامه‌ریزی ریشه در سبک زندگی ایرانی دارد.
آمارهای ارائه شده برای منع ازدواج در سنین پایین دقیق نیست
این کارشناس مسائل اجتماعی با ‌اشاره به آمارهای رسمی کشور در این زمینه گفت: متأسفانه آمار بدون سند از طریق برخی فعالان حوزه زنان و کودکان ارائه می‌شود که دقیق نیست.اطلاعات سالنامه‌های آماری ثبت احوال کشور در 10 سال اخیر نشان می‌دهد این نوع ازدواج‌ها در شهرهای بزرگ و کوچک کشور و شهرهای حاشیه مرزی با درصد بالایی رواج دارد و این نوع ازدواج حتی با گرایش‌های مذهبی شیعه و سنی نیز معمول است.
ازدواج در سنین پایین ناشی یک رفتار اجتماعی عام است
کاویان خاطرنشان کرد: نتایج حاصل از این آمارها نشانگر این مسئله است که ازدواج در سنین پایین ناشی از فقر نیست بلکه یک رفتار اجتماعی عام تلقی می‌شود.
وی با ‌اشاره به اینکه ازدواج در بازه سنی ۱۵ تا ۱۹ سال برای مثال در زاهدان در سال ۸۴، ۴۸درصد بوده و در سال ۹۴ به ۳۸ درصد رسیده است، گفت: این آمار بیانگر این است که از هر سه ازدواج یک ازدواج در این بازه سنی ثبت می‌شود. این شرایط در شهر قم ۳۵ درصد در سال ۹۴ و در شهر قزوین ۲۴ درصد ثبت شده که به معنای ثبت یک چهارم ازدواج‌ها در این سنین است.
به گفته این کارشناس، اگر یک سوم ازدواج‌های کشور با مانع مواجه شود، آن هم به بهانه‌ای که نتوانسته‌ایم به اثبات برسانیم، میانگین سنی ازدواج حال حاضر کشور (دختران ۲۴ سال، پسران ۲۹ سال) افزایش یافته و میانگین سنی از ۲۴ سال به ۲۶ سال برای دختران و از ۲۹ به ۳۰سال برای پسران افزوده می‌شود که این افزایش سن ازدواج نوید جامعه‌ای سالم را به ما نمی‌دهد.
آیا نا‌بسامانی در ازدواج سنین کم قابل سیاست‌گذاری نیست؟
کاویان با طرح این سؤال که اگر ازدواج در این سنین در بعضی شرایط خاص با نابسامانی‌هایی مواجه باشد،آیا این نابسامانی‌ها قابل سیاستگذاری نیست، افزود: ۱۱۵ هزار ازدواج در این سنین با موانعی مواجه می‌شوند و این سؤال مطرح می‌شود که این ۱۱۵ هزار زوج از ازدواج منع شوند، آیا راهی غیر از ازدواج نیازهایشان را برآورده می‌کند؟
وی با تأکید بر اینکه نیازهای عاطفی و جنسی نیازهای طبیعی هر شخصی هستند، ابراز داشت: اگر افراد برای رفع نیازهایشان با مانع روبه‌رو شوند، چه تأثیری بر روی روابط اجتماعی‌شان خواهد داشت.
این کارشناس مسائل اجتماعی با تأکید بر اینکه سیاستگذاری‌های اجتماعی باید جامع باشند، گفت: نمی‌توان محوری را در سیاستگذاری اجتماعی ممنوع کنیم و برای آن جایگزینی درنظر نگیریم. آیا مجلس شورای اسلامی می‌تواند جایگزینی برای ازدواج در این سنین مطرح کند و آیا تبعات سیاسی - اجتماعی این قانون را برآورد کرده است؟
کاویان با ‌اشاره به اینکه اجرای این دست قوانین برای شهروندان شهرهای بزرگ راحت‌تر خواهد بود، اظهار داشت: افراد در شهرهای بزرگ برای محروم نماندن از حقوق شهروندی‌شان شاید تن به اجرای این قوانین دهند، اما شرایط در مناطق حاشیه‌ای و شهرهای کوچک اینگونه رقم نمی‌خورد و با قانونی شدن این مسئله، خیلی از ازدواج‌ها ثبت نخواهد شد.
وی افزود: ۵۰ درصد ازدواج در برخی شهرهای کشور در بازه سنین ۱۵ تا ۱۹ سال اتفاق می‌افتد و منع قانونی برای آن ۵۰ درصد به مشکلات قانونی کشور مثل گرفتن نفقه و مهریه افزوده می‌شود.  این کارشناس مسائل اجتماعی، وجود موانعی برای استفاده از فرصت‌های اجتماعی برای دخترانی که در سنین پایین ازدواج می‌کنند را ناشی از ضعف یا خلأهای قانونی دانست و گفت: ما به لحاظ فرهنگی نمی‌توانیم بپذیریم که جلوی تصمیم ازدواج افراد را بگیریم.
تنها یک درصد علل ترک تحصیل دختران مربوط به ازدواج است
کاویان ادامه داد: براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تنها یک درصد علل ترک تحصیل دختران مربوط به ازدواج بوده، آن هم به خاطر مقررات در این زمینه است.
وی به تسهیلاتی که دولت آلمان برای زوج‌های جوان در حال تحصیل درنظر گرفته ا‌ست اشاره کرد و گفت: این دولت سالانه ۲ میلیارد یورو از بودجه عمومی‌اش را صرف حمایت از دانشجویان متأهل می‌کند و نهادی در این زمینه شکل گرفته که با اختیاراتی در حل امور روزمره (هزینه تحصیل و نگهداری از فرزندان) اقدام می‌کند. در واقع هدف این طرح این است که از افرادی که قصد تشکیل خانواده د ارند حمایت شود تا پیشرفت‌شان پس از تشکیل خانواده سلب نشود، نه اینکه برای سلب نشدن فرصت پیشرفت، ازدواج را ممنوع کنند. این در حالی است که ۴۰ درصد موالید کشور آلمان خارج از چارچوب خانواده است و در واقع برای آنان خانواده نهاد تأثیرگذاری محسوب نمی‌شود، اما دولت خود را موظف به حمایت از تصمیم افراد برای تشکیل خانواده می‌داند.
این کارشناس با بیان اینکه ۳۰ درصد از ازدواج‌های ما در سنین زیر ۱۸ سال رخ می‌دهد و میانگین سن فرزندآوری مادران ایرانی ۲۷سال است، اظهارداشت:‌ اگر این ۳۰ درصد از ازدواج منع شوند، میانگین سنی ازدواج به ۲۶ تا ۲۷ سال می‌رسد و سن فاصله‌گذاری برای فرزندآوری مادران به بالای ۳۰ سال خواهد رسید و به دلیل شرایط فیزیولوژیکی زنانه، شاهد رشد خانواده‌های تک‌فرزند خواهیم بود.