معاون اول قوه قضائیه خبر داد

تأیید حکم اعدام 2 متهم مفاسد اقتصادی در دیوان عالی کشور

معاون اول قوه قضائیه گفت: حکم اعدام دو متهم پرونده مفاسد اقتصادی اخیر در دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.

کد خبر: ۱۴۵۲۰۹

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۷

به گزارش خبرگزاری میزان، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر دیروز در گفت‌وگو با شبکه خبر از تایید حکم اعدام دو نفر از مفسدین اقتصادی اخیر در دیوان عالی کشور خبر داد و گفت: همانطور که قبلا عرض کرده بودم، رسیدگی به این پرونده‌ها با سرعت، دقت و قاطعیت ادامه دارد.
محسنی اژه‌ای افزود: در این راستا امروز دو نفر از کسانی که به عنوان مفسد فی‌الارض در دادگاه بدوی حکم اعدامشان صادر شده بود، پرونده آنها در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم اعدامشان تایید شد.
وی ادامه داد: یکی از این افراد به نام «وحید مظلومین» فرزند حبیب‌اله و نفر دوم «محمداسماعیل قاسمی» فرزند غلامعلی معروف به «محمدسالم» است.
سخنگوی قوه قضائیه اظهارداشت: این پرونده همانطور که بسیاری از مردم در جریان هستند، 17 شهریور در دادگاه بدوی مطرح شد و 29 مهر ماه، دیوان عالی کشور حکم آن را تایید کرده است. یعنی رسیدگی به این پرونده از ابتدا تاکنون 43 روز بیشتر طول نکشیده است و امیدوار هستیم که با سرعت و البته با دقت، رسیدگی به سایر پرونده‌های فساد اقتصادی همچنان دنبال شود.
محسنی اژه‌ای گفت: در اینجا لازم می‌دانم از همکاری مردم عزیزمان در این زمینه تشکر کنم و همینطور از ضابطین نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه که بسیار کمک کرده و اکنون هم کمک می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: دادگا‌ه‌های ویژه در برخی استان‌ها شروع به کار کرده‌ و در بقیه استان‌ها هم شروع به کار خواهند کرد و امیدوار هستیم که این رسیدگی‌ها هشداری باشد برای افراد فرصت‌طلب تا در وضعیت فشار دشمن به معیشت و اقتصاد مردم نخواهند رنج مردم را زیادتر و برای خودشان و هموطنان زحمت ایجاد کنند.
گفتنی است، در کیفرخواست صادر شده، «وحید مظلومین» (که به سلطان سکه مشهور شده بود) به افساد فی‌الارض از طریق سردستگی و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز وسکه و قاچاق عمده ارز از کشور در حد کلان، متهم شده بود.
«محمداسماعیل قاسمی» متهم ردیف دوم پرونده اخیر نیز به افساد فی‌الارض از طریق مشارکت و تشکیل شبکه فساد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی و پولی کشور با انجام معاملات غیر قانونی و غیر مجاز ارز و سکه و قاچاق عمده ارز در حد کلان متهم شده بود.