اقتصاددانان در نامه‌ای جدید به رئیس‌جمهور پیشنهاد کردند

احیای سهمیه‌بندی سوخت و انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه

اساتید و اقتصاددانان دانشگاه تربیت‌مدرس، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور درباره ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور پیشهاد کردند نظام سهمیه‌بندی سوخت احیا شود و سازوکار رابطه تجاری با سایر کشورها بر اساس انعقاد پیمان‌های پولی باشد.

کد خبر: ۱۴۴۹۲۸

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۲

در نامه این اقتصاددانان است: با توجه به شرایط اقتصادی کشور و استمرار تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ملت بزرگ ایران، نیاز به وحدت، همدلی و تلاش بیشتر همه دست‌اندرکاران و مردم، برای برون رفت از مشکلات اقتصادی ضروری است.
4 اقتصاددان دانشگاه تربیت مدرس خطاب به روحانی، رویکردهای اصلی طرح را به صورت زیر ارائه کرده‌اند:
افزایش درآمد و قدرت خرید خانوارها به میزان 20 الی 36 درصد برای دهک‌های اول تا هفتم درآمدی جامعه، کاهش فاصله طبقاتی و بهبود شاخص توزیع درآمد به میزان 10 درصد نسبت به وضعیت موجود، هدایت نقدینگی به سمت تولید، تکمیل طرح‌های نیمه تمام عمرانی، کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران، افزایش رشد اقتصادی می‌باشد که در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اتخاذ راهکارهای بومی و براساس استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل داخلی تنظیم شده است.
همچنین سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی مندرج در این بخش از طرح عبارتند از: حذف ارز دولتی و اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در چارچوب نظام نرخ ارز شناور، حذف یارانه کالاها، به جز نان و برخی اقلام خاص دارویی، سهمیه‌بندی و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، پرداخت جبرانی به مردم، حمایت از تولید.درباره تکمیل طرح‌های عمرانی از محل مازاد درآمد حاصل از اجرای بندهای اول، دوم و سوم طرح نیز آمده است:
پرداخت ماهانه به یک خانوار چهار نفره با احتساب یارانه فعلی، به مبلغ 540 هزار تومان (135هزار تومان در ماه به هر نفر) برای طبقات متوسط و 740 هزار تومان (185 هزار تومان در ماه به هر نفر) برای طبقات پایین درآمدی بر اساس گزینه دوم طرح، اختصاص 46 هزار میلیارد تومان جهت حمایت از تولیدکنندگان در قالب اعطای تسهیلات ارزان قیمت، اختصاص 30 الی 70 هزار میلیارد تومان (بر اساس گزینه‌های طرح) برای تکمیل طرح‌های عمرانی دولت، حذف یک صفر از پول ملی، ایجاد سامانه جامع اطلاعات واحدهای تولیدی و درآمد خانوارها، حمایت و گسترش پوشش بیمه تکمیلی برای آحاد ملت، ایجاد سازوکار رابطه تجاری با سایر کشورها بر مبنای ارز ملی دو کشور و بر اساس انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه، کاهش تعرفه واردات کلیه کالاها در جهت ایجاد رقابت و افزایش کیفیت تولیدات داخلی از جمله خودرو، زمانبندی اجرایی این بخش از طرح در جهت رسیدن به یک تعادل پایدار و مطلوب اقتصادی در کشور، پنج سال در نظر گرفته شده است.
در این نامه که به امضای افرادی همچون صادق خلیلیان، حامد نجفی و... رسیده اظهار امیدواری شده است که «با اجرای این طرح، اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها و یا هر نوع تکانه‌های داخلی و خارجی مصون خواهد بود و ضمن تقویت تولید و رشد اقتصادی، سبب بازگشت قدرت خرید مردم و گسترش رفاه عمومی خواهد شد.»