بیشتر قربانیان مسلمان هستند

افزایش 100درصدی جرم و جنایت در ولز و انگلیس

جدیدترین آمار دولتی از افزایش دو برابری جنایت در انگلیس و ولز طی 5 سال گذشته به ویژه جنایت‌ با انگیزه‌های مذهبی علیه مسلمانان حکایت دارد.

کد خبر: ۱۴۴۸۷۳

تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۱

جرم و جنایت در انگلیس افزایش پیدا کرده است و گزارش ها حکایت از این دارد که نیمی از این جنایات علیه مسلمانان است. مقام‌های انگلیس به تازگی اعلام کردند که میزان جنایت در پنج سال گذشته در این کشور و «ولز» دو برابر شده است. به نوشته وبگاه شبکه «خبر ترکیه» پلیس انگلیس و ولز از آوریل (فروردین) سال 2017 تا مارس (اسفند) 2018، هفده درصد میزان جنایت بیشتر (برابر با 94هزار و 98 مورد) را ثبت کرده است. این میزان جنایت، افزایش 123 درصدی را از سال‌ 2012 تا 2013 نشان می‌دهد. در آن بازه زمانی 42 هزار و 255 مورد جنایت ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها وزارت کشور انگلیس هم  اعلام کرده که افزایش میزان جنایت‌ها ناشی از چند عامل چون( همه پرسی اتحادیه اروپا (برگزیت) و حمله‌های خرابکارانه در سال 2017 بوده است.بر اساس این گزارش، بیشتر جنایت‌های ثبت شده، علیه مسلمانان مقیم این کشورها بوده و وقوع جنایت‌ با انگیزه‌های مذهبی نیز 52% کل جرایم را شکل می‌دهند. براساس آمار رسمی، حمله‌های ناشی از اسلام هراسی در انگلیس بعد از عملیات تروریستی در منچستر و لندن به شدت افزایش یافته طوری ‌که در لندن و بعد از حمله‌های تروریستی یاد شده میانگین جنایت علیه مسلمانان از 3/5 درصد  به 20درصد در روز رسیده است.  گزارش دفتر آمار ملی انگلیس نیز نشان می‌دهد که بیش از ۴۰ هزار فقره حمله با سلاح سرد در سال ۲۰۱۷ به ثبت رسیده است. همچنین ۶ هزار و ۶۰۰ حمله مسلحانه صورت گرفته که این میزان با افزایش ۱۱ درصدی روبه‌رو بوده است . هرچند دولت انگلیس ادعا می‌کند که تمهیدات ویژه‌ای را در جهت بهبود وضعیت امنیت داخلی این کشور صورت داده اما دفتر آمار ملی انگلیس می‌گوید که تغییرات یادشده تأثیری بر جلوگیری از روند افزایشی جرم و جنایت در این کشور نداشته است. نشریه ساندی‌تایمز فروردین گذشته گزارش داد که آمار قتل و آدم کشی در پایتخت انگلیس برای اولین بار در تاریخ معاصر در مقایسه با نیویورک آمریکا پیشی گرفته است.کارشناسان انگلیسی بر این باورند که رأی مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا، اصلی‌ترین عامل افزایش جرم و جنایت در این کشور به شمار می‌رود. با این‌حال دولت محافظه‌کار «ترزا می» نخست‌وزیر، درصدد است تا برای کاهش بودجه، تعداد افسران پلیس را کاهش دهد.