در سایه تعلل دولت صورت گرفته است

بلاتکلیفی وزارتخانه‌های اقتصاد و کار در شرایط جنگ اقتصادی

در حالی که کشور درگیر جنگ اقتصادی است، وزارتخانه‌های اقتصاد و کار و رفاه اجتماعی مدت زیادی است وزیر ندارند.

کد خبر: ۱۴۴۷۰۳

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۰

گروه اقتصادی-

دولت روحانی نزدیک به 70 روز است که وزیر رفاه ندارد و 50 روز هم از برکناری وزیر اقتصاد می‌گذرد.
این نابسامانی در وضعیتی ادامه داشته که از اواخر زمستان سال گذشته، اولین تندبادهای توفان ارزی مشاهده شد و در نیمه نخست امسال به اوج خود رسید. این نوسانات در بهار امسال بازار ارز را درنوردید و بلافاصله به بازارهای دیگر از جمله طلا و سایر فلزات قیمتی، خودرو و ... سرایت نمود. تا امروز برخی از آثار بحران ارزی نمایان گردیده و اثرات دیگر هم در راه است.
با وجودی که دولت به عنوان مدیر اجرایی کشور عمده منابع و امکانات را در اختیار دارد و متولی اصلی اقتصاد و معیشت کشور محسوب می‌گردد، اما رفتارش با بحرانی که در آن قرار داریم همخوانی نداشته است.
ابتدایی‌ترین توقع از دولت آن است که نظام تصمیم‌سازی خود را به خط کرده و نیروهای چالاک و زبده و تاز‌ه‌نفس را به تیم خود بیفزاید تا برای عبور از این شرایط تدبیر کنند. اما اینها تنها تصوراتی است که ما داریم، ولی دولت اگر نگوییم تعمدا کوتاهی می‌کند، باید بگوییم در خوابی عمیق است.
خلأ فرمانده در جنگ اقتصادی
علی ربیعی 17 مرداد و مسعود کرباسیان 4 شهریور استیضاح و برکنار شدند ولی اکنون که کمتر از سه هفته تا آغاز دور جدید تحریم‌های آبان آمریکایی‌ها علیه ایران باقی مانده، ولی در شرایطی که نیاز به فرماندهان اقتصادی بیش از هر زمانی احساس می‌شود، روحانی برای تصدی دو وزارتخانه کلیدی کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد گزینه جایگزینی معرفی نکرده است.
نبود وزرای اقتصاد و رفاه در شرایط عادی هم بسیار نگران‌کننده است، چرا که وزارت رفاه به طور مستقیم با معیشت اقشار متوسط جامعه از جمله بازنشستگان تأمین اجتماعی سروکار دارد و وزارت اقتصاد هم متولی سیاست‌های مالی و بسیاری حوزه‌های کلیدی دیگر از جمله گمرکات، نظام مالیاتی و ... است، ولی این خلأ در وضعیت حساس کنونی خطرناک‌تر شده است.
مشکل شایع
این نابسامانی منحصر به این دو وزارتخانه نیست. وزیر راه و شهرسازی در پنج سال گذشته کارنامه قابل دفاعی برجای نگذاشته تا جایی که برخی کارشناسان حضور او در وزارت راه را مانعی در برابر بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای می‌دانند!
عباس آخوندی به جای انجام وظایفش که حوزه‌ای بسیار وسیع را شامل می‌شود به سراغ سخنرانی و مقاله‌نویسی در توجیه لیبرالیسم پرداخته و علیه این و آن موضع می‌گیرد و وقتی هم از او انتقاد می‌کنند، به تندگویی و شکایت می‌پردازد.
مزخرف خواندن پروژه ملی مسکن مهر، درگیر شدن با رئیس سازمان نظام مهندسی، برخورد زننده با یک خبرنگار و شکایت از یک سخنران برجسته که اخیرا با انتقاد از آخوندی حکم زندان گرفته، تنها مواردی از برخوردهای او بوده است.
این حاشیه‌پردازی‌ها درحالی است که بسیاری از پروژه‌ها مثل کریدور شمال- جنوب هنوز تکمیل نشده و وعده مسکن اجتماعی که به عنوان جایگزین مسکن مهر ارائه گردید، هنوز روی کاغذ مانده است.
بسیاری از طرح‌های حوزه راهسازی هم روی زمین مانده است. به عنوان نمونه مراسم بزرگ اربعین حسینی‌(ع) چند سال است برگزار می‌شود و بسیاری از مشکلات، تکراری و قابل حل است، اما به اذعان مدیرکل دفتر نگهداری راه‌های سازمان راهداری، دولت همچنان طرح جامعی برای فراهم نمودن زیرساخت‌ها در نظر نگرفته است.
ایده نوین جابه‌جایی وزرا!
در این بین یکی از ایده‌های مطرح شده، جابه‌جایی وزرای قبلی است؛ به این ترتیب که شریعتمداری، وزیر کنونی صنعت به وزارت رفاه برود و کرباسیان، وزیر سابق اقتصاد، به عنوان وزیر صنعت معرفی شود. حرف‌هایی هم از رفتن عباس آخوندی به شهرداری تهران در میان است؛ حال آنکه عملکرد این افراد اگر قابل دفاع بود، در سمت‌های قبلی خود کاری می‌کردند و اوضاع این نبود!
در زمان وزارت وزیر صنعت فعلی مشکلات متعددی به وجود آمد. سال گذشته سایت ثبت سفارش خودرو هک شد که نهایتا به عذرخواهی شریعتمداری انجامید.پس از بحران ارزی، در بحث واردات هم مشکلات زیادی پیش آمد. ابتدا دولت به اکثر واردکنندگان ارز چهار هزار و 200 تومانی داد و آنها اقدام به واردات کردند، اما هنگام ترخیص کالاها از گمرک اعلام شد باید برای برخی از کالاهای غیر اساسی، مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی پرداخت شود. با این تصمیم بسیاری از کالاها در گمرکات دپو شد و حتی برخی از تجار قید واردات را زدند و این وضعیت به صورت تورم در اقتصاد خود را نشان داد.ماجرای پیمان‌سپاری ارزی هم با همه ضرورتی که داشت، با اجرای غیردقیق باعث نارضایتی برخی از صادرکنندگان شد. آنها می‌گفتند قادر نیستیم با قیمت‌ها و شرایطی که دولت توقع دارد تعهد ارزی بدهیم.
گرانی خودرو و فاصله 60 درصدی قیمت کارخانه و بازار و یکه‌تازی خودروسازان در قیمت‌گذاری در سایه انحصاری که دارند از دیگر ضعف‌های حوزه صنعت و معدن به شمار می‌رود.
از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم با جدی شدن موضوع استیضاحش، کمتر در محافل دیده می‌شود و به نظر می‌رسد عملا کار را رها کرده است.وزیر سابق اقتصاد نیز به نظر می‌رسد به دلیل کهولت سن و عملکردی که در وزارت اقتصاد داشت، گزینه مناسبی برای وزارت صنعت نیست و دولت باید به فکر جوانگرایی باشد تا امیدها به بهبود شرایط به جامعه بازگردد.