تصمیم جدید بانک مرکزی درباره ارز صادراتی

در پی تصمیم بانک مرکزی در خصوص بازگشت انواع ارزهای صادراتی به کشور، معاون ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان نیز باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

کد خبر: ۱۴۴۶۹۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۹

هجدهم شهریور سال جاری، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای تاکید کرد بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا و ایجاد تعهد ارزی برای صادر کنندگان به کشورهای مختلف باید صورت بگیرد و لذا عراق و افغانستان هم که مبادلات ما با آن‌ها به روش ریالی انجام می‌شود هم مشمول این بخشنامه می‌شوند.
در همان زمان برخی تولیدکنندگان، مانند علی لشکری، دبیر کل جامعه صنعت کفش ایران گفته بود: «با توجه به اینکه ساختار کشورهای عراق و افغانستان متفاوت از سایر کشورهاست و صادرات به صورت ریالی انجام می‌شود، امکان انتقال ارز از طریق سیستم بانکی وجود ندارد و چنین تصمیمی، صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان را با مشکل مواجه کرده است.»
با این حال بانک مرکزی همچنان بر بازگشت ارز ناشی از صادرات به کشورهای عراق و افغانستان تاکید دارد و در همین راستا، معاون ارزی بانک مرکزی اعلام کرده این دسته از درآمدهای ارزی هم باید به چرخه اقتصادی کشور برگردد.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا پناهی، در نامه‌ای به مجتبی خسروتاج، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران بار دیگر تاکید کرد: صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان نیز باید ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.
در نامه پناهی به خسروتاج آمده است: «پیرو نامه شماره 97/210782 مورخ 1397/6/20 به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه وفق مفاد بند (۱۱) مصوبه شماره ۶۳۷۹۲ ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ1397/5/16 هیئت محترم وزیران بندهای (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) تصویب نامه شماره ۴۳۵۳ت ۵۵۳۰۰ه مورخ 1397/1/23 و اصلاحات بعدی آن، کان لم یکن شده است. مفاد بند (۷) مصوبه شماره 55300/8739 مورخ 1397/2/2 هیئت مزبور مبنی بر اینکه صادرکنندگانی که مقصد نهایی کالای آنها کشورهای عراق و افغانستان می‌باشد و نیز مبادلات کالایی در بازارچه‌های مرزی تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (ب) بند (۱) مصوبه اخیرالذکر ندارند نیز کان لم یکن می‌باشد. از این رو تاکید می‌نماید تمامی صادرکنندگان موظفند درآمد صادراتی خود را مطابق مفاد دستورالعمل و ضوابط اجرایی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و برگشت ارز حاصل از صادرات کالا، موضوع نامه پیروی فوق، به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.»