ممنوعیت و حرمت احتکار(3)(پرسش و پاسخ)

کد خبر: ۱۴۴۶۸۶

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۷

پرسش:
از منظر آموزه‌های وحیانی احتکار چیست و در رابطه با ممنوعیت و حرمت آن چه دیدگاه‌هایی در میان فقهای ما وجود دارد؟
پاسخ:
در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال به تعریف، موارد و شرایط احتکار پرداختیم. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی ‌می‌گیریم.
حکم تکلیفی احتکار
در اینکه قانونگذار در شریعت احتکار را ممنوع کرده است همه فقهای اسلام ـ اعم از شیعه و سنی ـ هم رأی هستند، اما در اینکه آیا این نهی، نهی تحریمی است یا کراهتی اختلاف دارند، از فقهای شیعه که معتقد به تحریم‌اند می‌توان به شیخ صدوق، قاضی ابن براج، یحیی بن سعید حلی، علامه حلی، شهید اول، شهید ثانی و... ‌اشاره نمود.
برخی از ادله معتقدین به حرمت:
الف. معتقدین به حرمت احتکار می‌گویند: بعضی از روایات، احتکار‌کننده را خطا کار معرفی کرده و روشن است که خطاکار گناه کار است و گناه آنگاه محقق می‌شود که کار حرام از کسی سر بزند، زیرا عمل مکروه گناه محسوب نمی‌شود.
ب. نامه امام علی(ع) به مالک‌اشتر که در آن، ایشان دستور به جلوگیری از احتکار و مجازات محتکر را داده‌اند.
در مقابل این گروه عده‌ای از فقیهان بر این باورند که احتکار کراهت دارد از آن جمله می‌توان محقق حلی، شیخ مفید و سلار دیلمی را نام برد.
با عنایت به دیدگاههای مطرح شده احتکار به لحاظ اینکه قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و عواقب سوء فراوانی در جامعه به همراه دارد، حرام شمرده شده است. هر مقدار پولی که عادلانه و مشروع در اختیار فردی باشد، در سیستم اقتصادی صحیح، و بدور از سودجویی و استثمار، به معنی آن است که به نسبت آن وجه، حق استفاده از کالاهای جامعه را در رابطه با نیاز خود دارد. ولی احتکار این حق را از او سلب می‌نماید. در واقع احتکار نه تنها پایمال کننده حقی از حقوق افراد است، بلکه بر اثر وجود پول، یعنی وسیله مبادله کالا در دست مردم، با نبودن کالا در بازار یا کمبود آن، موجب تورم می‌شود که از مفاسد بسیار خطرناک اجتماع است، و در صورت ادامه آن، آثار ناهنجار معنوی نیز به دنبال خواهد داشت و در نهایت در زنجیره نظام اسلامی جامعه اختلال ایجاد خواهد کرد و نتیجتاً جامعه‌ای فاسد خواهد ساخت.