گزارشی از چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه

۴ هزار بدهکار مهریه جای ۲۵۰۰ زندانی آزاد شده سال قبل را گرفتند

کد خبر: ۱۴۴۶۷۷

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۶

چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و نمایندگان ستاد دیه کشور و نماینده سازمان زندان‌ها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد دیه کشور، در برگزاری این نشست‌های تخصصی قرار است طرحی ارایه شود تا افراد صرفا به دلیل ناتوانی مالی در پرداخت مهریه زندانی نشوند.
دو برابر آزادی‌ها زندانی داریم
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس این دور از جلسات در سخنانی با اشاره به افزایش دو برابری زندانیان مهریه نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: هم اکنون طبق آمار ستاد دیه بیش از 4200 بدهکار مهریه در زندان‌های کشور در بند حضور دارند و بسیاری هم در آستانه ورود به زندان هستند که برای حل این معضل شایسته‌ است چاره‌ای قانونی اندیشه شود.
نوروزی با اشاره به نظرات متعددی که این روزها در حوزه پیشگیری از ورود این بدهکاران مالی به داخل بندهای زندان مطرح شده است، افزود: سال گذشته 2500 زندانی مهریه با کمک‌های خیرخواهانه خیرین و با تلاش ستاد دیه کشور از زندان‌ها رهایی یافتند به امید این که گرفتار بودند و امید است منبعد لااقل در این بخش ما شاهد حبس جوانانی از این سرزمین نباشیم اما امسال با نوسانات قیمت سکه شاهدیم بیش از 4 هزار زندانی مهریه جای آن‌ها را در زندان‌ها پر کرده‌اند که این تعداد پرونده قضایی به دنبال یک سنت حسنه و فرهنگی زیبنده نظام مقدس اسلامی نیست.
وی اظهار داشت: با تشکیل نشست‌های از این دست به دنبال دفع مشکل موجود هستیم و اعتقاد داریم رفع موقت راهکار معقولی نیست. برای حل این مسئله که در شمار معضلات ملی هم از آن یاد می‌شود بایستی آسیب‌شناسی نموده و ریشه‌دار و اصولی به طرح موضوع بپردازیم که امروز برای همین امر میزبان اعضای ستاد دیه هستیم.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: کمک به زندانیان مهریه صرفا نباید معطوف به جلب مشارکت‌های مردمی باشد که البته ورود در این امر صرفا بر عهده یک نهاد یا سازمان نبوده و مجموعه‌های متولی باید ستاد دیه را در کنار حمایت در راستای جمع‌آوری کمک‌های خیرین در امر آموزش و پیشگیری هم یاری نمایند. ما در حال حاضر قوانین بسیاری داریم که هنوز اجرایی نشده و از این جهت مشکلات بسیاری سر راه است اما از این جنبه عمومی نیز نباید غافل بود.
نوروزی گفت: سمت و سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همواره تلاش در راستای حبس‌زدایی و زندان‌زدایی بوده تا از این طریق سنگینی آمار زندانیان را از دوش نظام برداریم. برای همین امر مهم نیز لایحه‌ای با عنوان «لایحه حبس‌زدایی» به کمیسیون قضایی مجلس آمد که ماموریت یافته‌ایم تا این مطلوب را به سرانجام برسانیم.
وی یادآور شد: ​در بررسی این لایحه مشاهده می‌شود که متاسفانه فقط 3 درصد از آمار زندانیان کاهش داشته است. برای پیشبرد بهتر طرح آن را به دو بخش تفکیک کردیم که بر حسب آن مجازات‌های درجه هفت و هشت را کیفری در نظر گرفته‌ایم و پیگیری آن را بر عهده تعزیرات گذاشته‌ایم تا حجم کارها در محاکم تا حدود زیادی کاهش یابد. اتفاقی که به دنبال آن امروز خرسندیم که تا 15 درصد جرائم و حبس‌ها کاهش داشته است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: از دو ماه گذشته با افزایش نرخ سکه موضوع رسیدگی به حبس‌های مهریه در دستور کار قرار گرفته و فارغ از جنسیت و حوزه کاری، نمایندگان بسیاری در جلسه‌ای که با اعضای مرکز پژوهش‌های مجلس داشتیم برای حل مشکل با دغدغه ورود داشته و 14 پیشنهاد را مطرح کرده‌اند.
نوروزی افزود: در این نشست اول از همه این سوال را مطرح کردیم که مهریه را در چه سطحی در نظر بگیریم که در نهایت به اجماع رسیدم تا بیاییم بگوییم کسانی که فرزند ندارند یک سوم درآمد خود را برای پرداخت مهریه بپردازند و کسانی که متاهل هستند و صاحب اولاد تا یک چهارم درآمدشان را به این امر اختصاص دهند که البته این موضوع در حال رسیدگی است.
وی در رابطه قانون مورد استناد برای دادگاه‌های خانواده گفت: مباحث مهمی در استناد قضات وجود دارد که با عنایت به افزایش قیمت طلا که مستقیم یا غیرمستقیم در طرح دادخواست مهریه اثرگذار است تلاش داریم با بررسی موارد موجود با قانون اجرای احکام مدنی (مصوب سال1356) تدبیری را اتخاذ کنیم تا با وجود قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1394 عاجل‌ترین چاره را در قبال بدهکاران مهریه داشته باشیم.
نوروزی ادامه داد: در این زمینه جلسه‌های متعددی با آقای جولائی مدیرعامل ستاد دیه کشور داشتیم که از ورای همین تعاملات درصدد هستیم نشست‌های حقوقی بیشتر را برگزار نماییم.
توجه به حقوق زن و مرد در اصلاح قانون مهریه
پروانه مافی عضو هیئت رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به حقوق زنان در امر تعیین معیار متعارف مهریه گفت: برای اصلاح این قانون باید ایده خلاقانه‌ای ارایه شود تا این قانون تنها در صدد حل مشکلات مردها نباشد، چرا بی‌اعتنایی به حقوق زن‌ها ممکن است خود مشکلات بزرگتری از این شرایط فعلی را به بار آورد.
مافی افزود: ما برای پایین‌ آوردن آمار زندانیان مهریه و البته حل همیشگی این معضل نظرات حقوقدانان بسیاری را دریافت نموده و این رایزنی‌های خود را تا حصول یک نتیجه شایسته ادامه خواهیم داد.
وی اظهار داشت: درحال حاضر حقوق زن‌ها در برخی موضوعات واقعا رعایت نشده و از بابت مهریه نباید تصور شود که ما در مجلس به دنبال حذف همین حداقلی نیز هستیم در حالی است با این رویکرد که مهریه برای برخی از زنان کشورمی‌تواند به عنوان پناهگاه آتی او فرض شود ورود کرده‌ایم.
رئیس فراکسیون زنان مجلس گفت: برخی زنان که شاغل نیستند پس از متارکه در واقع سرپرست خانواده خود شده و بعضا این افراد فرزندانی دارند که تامین هزینه‌های آن‌ها با وضعیت فعلی اقتصادی مقدور نیست و اگر قرار باشد مهریه آن طور که باید به آن‌ها پرداخت نشود، در آینده بدون شک زندگی این دسته از بانوان با آسیب‌های جدی روحی، اجتماعی و معیشتی همراه خواهد بود. البته این را هم مد نظر داریم که این روزها با افزایش قیمت سکه مردانی از این سرزمین در ایفای تعهد مهریه دچار مشکلات متعدد مالی شده و برخی از آن‌ها با وجود اعتبار فردی و بهره‌مندی از جایگاه اجتماعی روانه زندان شده‌اند.
مافی تاکید کرد: برای اصلاح قانون مهریه ضمن رعایت حقوق طرفین لازم است گام‌های محکمی برداشته شود تا نگاه، فارغ از زن یا مرد بودن کسی در راستای تحکیم خانواده‌ها باشد.
ضرورت جرم زدایی در قبال بدهکاران مهریه
حسین پورمند، مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان های کشور از دیگر شرکت‌کنندگان در این نشست بود که در سخنانی گفت: مسئله مهریه به یکی از مسایل مهم اجتماعی ما تبدیل شده است که افراد زیادی خواسته یا ناخواسته با آن درگیر هستند اما متاسفانه به این درجه از عمومیت راهکاری برای برون‌رفت از آن تاکنون ارایه نشده است.
پورمند افزود: در جامعه ما تصور بر این است که اگر مهریه را قانونی پیگیری کنید انتهای آن زندان است، این درحالی است که آمارهای ناجا و دیگر مبادی ذی‌ربط نشان می‌دهد که ایران اسلامی و باستانی ما بیش از سایر کشورها زندانی دارد و دلیل آن هم این موضوع پیش پا افتاده است که قانونگذار، حبس را در مجازات همه جرایم تعمیم داده است.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت سکه بهار آزادی موضوع تعدیل پرداخت اقساط مهریه پیشنهاد شده که به نظر بنده نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه صرفا مشکلی بر مشکلات مهریه می‌افزاید.
مدیرکل قضایی و اجرای احکام سازمان زندان‌های کشور اظهار داشت: آن‌طور که در کتب دینی مطرح شده فقها تصریح دارند که تنها آن مدیون متمتعی که پول دارد و حاضر نیست دین خود را بپردازد باید زندانی شود اما در مبحث مهریه فرد مدیون است که مالی را پرداخت کند و از پرداخت آن هم ناتوان شده، آیا شایسته است یک چنین بدهکار غیرمعوضی را در راستای اجرای  عدالت و احقاق حق راهی حبس کنیم ؟! پیشنهاد می‌شود برای برون‌رفت از این مشکل در قبال زندانیان مهریه مبنای ما همان قانون  قدیمی یعنی قانون منع توقیف بدهکاران مالی باشد که ایراد شرعی هم ندارد.
پورمند افزود: در 6 ماهه نخست امسال سازمان زندان‌ها به اندازه کل سال قبل ورودی به زندان بابت موضوع مهریه داشته است و اگر در این خصوص رقم 4 هزار زندانی تا امروز حفظ شده و افزون بر این گزارش نگردیده است با تلاش و کمک‌های خیرین بوده است.
وی گفت: محکومان مهریه تا زمان اثبات اعسار در زندان می‌مانند و برای طرح دادخواست اعسار بیش از 200 هزار تومان هزینه می‌کنند که باید برای حل این مشکلات هم چاره‌اندیشی صورت گیرد.
زندانیان مهریه
در رتبه دوم محکومان غیرعمد قرار دارند
سید اسداله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور هم در این نشست گفت: افزایش نگران‌کننده زندانیان مهریه به خصوص در چند ماه اخیر را اگر در کنار سایر تبعات تأسف‌بار افزایش بی‌رویه نرخ سکه و طلا بگذاریم متوجه می‌شویم که این وضعیت نابسامان نه تنها اقتصاد مملکت را به نابودی کشانده بلکه باعث از هم پاشیدن کانون خانواده‌ها نیز شده است.
جولایی افزود: هم‌اکنون 14 هزار محکوم غیرعمد در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این میان 4281 نفر آن‌ها بدهکاران مهریه هستند که بیشترین فراوانی با 600 نفر به استان فارس اختصاص داشته و در رتبه‌های بعدی زندانیان تهران و اصفهان قرار دارند.
وی اظهار داشت: بالارفتن قیمت ارز و سکه از ابتدای تیر امسال روند رو به رشد زندانیان مهریه را به دنبال داشته که با وجود کاهش نسبی آن در این روزها اما این معضل یاد شده به قوت خود باقیست و پیش‌بینی می‌شود اگر چاره‌ای قانونی اندیشیده نشود اگر قیمت سکه باز هم پایین بیاید این مشکل همچنان باقی خواهد بود. مهریه یک تعهد مالی است که به محض امضا در دفاتر قابلیت پیگیری و مطالبه پیدا می‌کند. در شرایطی که بسیاری از نهادهای فرهنگی هنوز با وجود برگزاری جلسه‌های مختلف و اطلاع‌رسانی پیوسته اهمیت این موضوع را قبول ندارند برای صرفه‌جویی در درآمد ملی هم که شده شایسته است تدبیر قانونی برای خروج از این گرفتاری اتخاذ شود.