نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

کشور درگیر جنگ اقتصادی دولت بدون آرایش جنگی

«روزنامه قانون» در گزارشی به وزارتخانه‌های بدون وزیر پرداخته و با تیتر « قحط الرجال» به موضوع ورود کرده و نوشت : «كشور در شرايط جنگ اقتصادي به سر مي‌برد»؛ اين جمله‌اي است كه در چند وقت گذشته بارها از مسئولان شنيده‌ايم؛ اما تا به‌حال اقداماتي مشابه آنچه كه در شرايط جنگ اقتصادي بايد از سوي مسئولان مشاهده شود، نديده‌ايم. واقعيت اين است كه جنگ اقتصادي ملزومات خاص خود را مي‌طلبد. در چنين شرايطي دولت بايد درايت و تدبير ويژه‌اي به خرج دهد و بيش از هر زماني تيم اقتصادي خود را قوت و قدرت ببخشد.

کد خبر: ۱۴۴۳۹۷

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۶

سرویس سیاسی-

در ادامه این گزارش آمده است : « مسئله‌اي كه اين روزها در كشور ما تبديل به چالشي جدي شده است! دو وزارتخانه مهم اقتصادي در كشور مدتي است كه بدون وزير هستند و با سرپرست اداره مي‌شوند. به هر حال به نظر مي‌رسد كه اين وضعيت آسيبي جدي براي اقتصاد مملكت باشد چراكه در هنگامه بحران‌هاي شديد اقتصادي و زماني كه به گفته مسئولان بلندپايه دولت كشور در جنگ اقتصادي تمام عيار به سر مي‌برد، دولت نيز بايد آرايش جنگي به خود بگيرد؛ در غير اين صورت توان مقابله با شرايط فعلي را نخواهد داشت.»
قانون همچنین به نقل از یکی از نمایندگان مجلس نوشت : « بيشتر مسئولان دولت در حال حاضر در وضعيت گيج و مرددي نسبت به مسائل جامعه به سر مي‌برند و هنوز نتوانسته‌اند پس از بحران نرخ ارز برنامه‌ريزي جدي و دقيقي براي برون‌رفت از شرايط فعلي تدوين كنند.»
وزیری که هر جا برود به زندگی مردم آسیب می‌زند
قانون در گزارشی دیگر به سابقه کاری «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت پرداخته و نوشت: سابقه‌كاري محمدشريعتمداري و مشكلاتي كه مديريتش ايجاد كرده است نشان مي‌دهد كه او بايد از دولت حذف شود.
در بخشی از این گزارش به مسئولیت محمد شریعتمداری در سمت معاونت اجرایی رئیس‌جمهور‌اشاره شده و آمده است: از همان ابتداي اعطاي حكم تا روز آخري كه شريعتمداري در اين سمت اجرايي رياست‌جمهوري فعاليت مي‌كرد، اقدام قابل توجهي كه بتوان از آن ياد كرد از وي مشاهده نكرديم و يكي از افرادي بود كه نام او در رديف كم‌كارترين اعضاي كابينه به حساب مي‌آمد.
در ادامه این گزارش به وزرای ناکارآمد دولت دوازدهم‌اشاره شده و آمده است : در اين ميان نام محمدشريعتمداري نيز به چشم مي‌خورد فردي كه انتقادهاي فراواني به عملكرد وي در دولت يازدهم نيز وارد بود. دولت از روزهاي اولي كه روي كار آمد به نوعي مواضع خود را در مسير تغيير قرار داد و توجهي به خواسته‌هاي مردم نمي‌كرد. همين وضعيت سبب شد تا در اواخر سال يعني دي 96 اعتراضاتي در كشور حادث شود و اين بيشتر برگرفته از مشكلات معيشتي مردم بود. وزارت صمت به عنوان يكي از وزارت‌خانه‌هاي مهم كه اگر وزيري لايق داشته باشد مي‌تواند معضلات كشور را حل كند،‌ در اين بازه زماني آن‌گونه كه بايد عمل نكرد و در ميان جنگ اقتصادي با عملكردي ناكارآمد معضلات فراواني را براي كشور ايجاد كرد.
«روزنامه قانون» نتیجه گرفته است : محمدشريعتمداري منتقدان فراواني دارد زيرا عملكرد وي يك كارنامه مشخصي را نشان مي‌دهد و اگر هرجاي ديگر نيز برود عملكرد او به زندگي مردم آسيب مي‌رساند.
اتهام‌زنی زنجیره‌ای‌ها به مخالفین CFT
روزنامه آرمان در مطلبی نوشت : « CFT راه را برای عده‌ای که در داخل و خارج کشور در عرصه پولشویی فعالیت می‌کنند، می‌بندد. بنابراین آنها با تصویب این لایحه مخالفند».
مدعیان اصلاحات پیش از این نیز مخالفان FATF را «مدافع قاچاق» و «مخالف شفافیت» و «جماعتی که ریگی به کفش دارد» معرفی کرده بود.
اتهام‌زنی به منتقدان توافقات خسارت بار، ترفندی نخ نما اما پرکاربرد از سوی طیف مدعی اصلاحات است.
طیف مدعی اصلاحات در موضوع برجام نیز، منتقدان را «کاسب تحریم» نامیده و آنان را به جهنم حواله داد.
این ترفند نخ نما و تکراری به دلیل خالی بودن دست حامیان توافقات خسارت بار از دلایل و مستندات کارشناسی است.
حامیان FATF اینگونه القاء می‌کنند که ایران تاکنون ارتباطی با این سازمان نداشته و اگر در آینده به آن بپیوندد و دستورات آن را اجرایی کند، فتح الفتوحی اقتصادی رخ خواهد داد.
این ادعا در حالی است که در خرداد 95 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد دولت روحانی بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به «توافق محرمانه»! با FATF کرده و متعهد و موظف شد 41 مورد دستورات گروه مذکور را که در قالب «برنامه اقدام Action Plan» پذیرفته بود، در زمان‌بندی‌های مشخص، به اجرا درآورد.
جلسه هیئت دولت ، زنگ تفریح وزرا
روزنامه اصلاح‌طلب همدلی در گزارشی درباره جلسات هیئت دولت ، با‌اشاره به اینکه این نشست‌ها با چالش‌های امروز کشور همخوانی نداشته و بیشتر به موضوع‌هایی با ارزش خبری اندک پرداخته می‌شود نوشت : «نشست هیئت دولت تدبیر و امید این روزها در حال و هوای دیگری است و خبرهایی از آن بیرون می‌آید که هیچکدام «ارزش خبری» ندارند. خبرهایی که در نهایت در سقف استانداری‌ها و فرمانداری‌هاست، بر زبان وزرا و معاونان رئیس‌جمهور جاری می‌شود...چنین وضعیتی از دو حال خارج نیست. یا واقعا سطح گفت‌وگوهای کابینه در همین اندازه است و یا خبرهای درون نشست به بیرون درز نمی‌کند و تیم رسانه‌ای دولت کماکان در حاشیه مانده و نمی‌تواند یا نمی‌خواهد تا از آنچه رخ داده کسی آگاه شود.»
این روزنامه در ادامه نوشت : «دولت گاهی گلایه می‌کند که رسانه‌ها دائم در حال انتقادند. هرچند که نفس انتقاد به‌جا و سازنده فعل بدی نیست، اما برای این ترک فعل، دولت نیز باید با روندی که در شان آن است پیش برود و انتظار نداشته باشد که اگر نقصانی دارد، رسانه‌ها به آن نپردازند.»
گفتنی است انفعال و بی‌عملی دولت آنهم در برهه حساس کنونی کشور بر خلاف وعده‌های پر طمطراق انتخاباتی به جایی رسیده که حتی صدای حامیان افراطی آنها را نیز در آورده است.
مردم فریبی اصلاح‌طلبانه!
روزنامه اعتماد در شماره دیروز تیتر یک خود را به شهردار تهران اختصاص داد. تاسف انگیز آن است که در این شماره بار دیگر از شعار شفافیت استفاده ابزاری شده است.
«محمدعلی افشانی» شهردار فعلی تهران و عضو حزب اعتماد ملی است. مدیرمسئول روزنامه اعتماد، «الیاس حضرتی» نیز از حزب اعتمادملی و نماینده تهران در مجلس دهم نیز هست.
در گزارش اعتماد آمده است: «قراراست قراردادهاي بالاي ۲۵۰ميليون تومان شهرداري تهران در راستاي شفاف‌سازي منتشر شود. اين اقدام درپي دستور شهردار تهران در دستور كار قرار گرفته است و اين در حالي است كه پيش از اين قراردادهاي بالاي یک‌ميلياردتومان منتشر مي‌شد. تاريخچه شفاف‌سازي در بدنه شهرداري تهران به سال‌ها قبل برمي‌گردد...»
روزنامه اصلاح‌طلب بهار چندی پیش نوشته بود که اصلاح‌طلبان استاد «مردم سواری» هستند به جای «مردم سالاری»! حال مصداق این سخن را در این یادآوری ببینید: طرح شفافیت آرای نمایندگان در حالی به صحن علنی مجلس آمد و رای‌گیری برای آن صورت گرفت که به گفته «حسینعلی حاجی دلیگانی» حتی از تعداد نفراتی که این طرح را امضا کرده بودند نیز کمتر رای آورد.
طیف اصلی مخالف با طرح شفافیت طیف موسوم به اصلاح‌طلب است. این طیف در مجلس که با نام لیست امید شناخته می‌شوند بهانه‌های خنده‌داری را برای توجیه مخالفت خود ذکر کردند. یکی از آن توجیهات که توسط اصلاح‌طلبان گفته شد این بود که از علنی شدن رای خود و اینکه شورای نگهبان رای آنها را بداند واهمه دارند!
این سخن به قدری خنده‌دار بود که در فضای مجازی دستمایه طنز قرار گرفت. کاربران می‌نوشتند که مگر لایحه یا طرحی که صحن علنی مجلس می‌آید از جای خارج از نظام آمده؟ یا اینکه طیف موسوم به اصلاح‌طلب به صورت علنی هر حرف و سخن ساختارشکنانه‌ای را حتی از تریبون مجلس می‌گویند آنگاه از علنی شدن رای خود و اصلاح شورای نگهبان می‌ترسند؟! نمونه آشکار این محمود صادقی نماینده لیست امید است که به واسطه زیست دائمی‌اش در حاشیه سازی شهره است. او که هر سخن راست و دروغی را به هم بافته و بدون در نظر گرفتن ابتداییات اخلاق به لجن پراکنی علیه افراد می‌پردازد هم رئیس‌فراکسیون شفافیت در مجلس است و هم مخالف شفاف‌سازی آرای نمایندگان!! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل...
حال در این فضا انتشار یک قرارداد برای شفاف نشان دادن این طیف قابل تامل است. روزنامه آفتاب یزد روز چهارشنبه گذشته نوشته بود: «محمدعلی افشانی شهردار سالخورده تهران و از اعضای ارشد حزب اعتماد ملی از ساختمان بهشت قطعی است... با توجه به آنکه شهردار جناح رقیب قریب ۱۲ سال این سمت را در اختیار داشت، حال اصولگرایان، اصلاح‌طلبان شورا را به عدم ثبات سیاسی، هرج و مرج درونی، منفعت‌طلبی حزبی و عدم توانایی در اداره یک شهر متهم می‌کنند و سؤال این است که این هزینه گزاف را چه کسانی به اردوگاه اصلاحات تحمیل کرده‌اند. حزب اعتماد ملی که تلاش‌هایش برای انتخاب گزینه مد نظرش علیرغم تحمیل این هزینه به اصلاحات به ثمر نشست تاثیر فراوانی در چینش مدیریت شهرداری داشته و اکنون با قطعی شدن رفتن افشانی (عضو سابق کمیته مرکزی این حزب) ظاهراً این چینش یک‌بار دیگر بر هم
خواهد خورد.»
روزنامه اصلاح‌طلب آفتاب یزد افزود: «در این بین به نظر می‌رسد که برخی بخش‌های شهرداری تهران در این کش و قوس‌های حزبی عملاً به پایگاه حزب اعتماد ملی در شهرداری تهران بدل شده‌اند.»