دلایل ولع خرید مازاد بر نیاز کالا توسط برخی ازمردم و اضطراب‌های ناشی از آن- بخش دوم

رفتن دود احتکار کالا توأمان به چشم مصرف‌کننده و تولید‌کننده

کد خبر: ۱۴۳۹۵۳

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۸

هر جا که سر برمی‌گردانم، قفسه‌های خالی در فروشگاه حس خوب همدلی و همیاری مردمی را نشانه رفته‌اند. به خصوص که این روزها برخی از روی ترس و برخی از روی ناآگاهی به خریدهای مازاد نیاز در خانواده‌ها دامن زده‌اند؛ اما باید به شهروندان اطمینان داد که با کمبود کالا روبرو نیستیم و تنها بیم برخی از شهروندان به خاطر عدم اطمینان به ثبات اقتصادی است.
با این حال نباید فراموش کرد که مردم ما همواره دست به دست هم داده و از گردنه‌ها گذشته‌اند. این بار نیز می‌توان با سعه صدر و یک مدیریت بهینه در خرید‌ها به توزیع عادلانه کالاها – حداقل کالاهای تولید داخل- کمک قابل توجهی داشته باشیم.
آمنه اسدی یک شهروند در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت سبد خریدش را لبریز قوطی روغن خوراکی نیمه جامد کرده است. از وی سؤال می‌کنم: «یعنی برای یک‌ماه در این حد مصرف خانگیِ روغن نیمه جامد دارید؟»
وی می‌گوید: «نه الان قیمتش خوب است، برای کل فامیل می‌خرم!»
علی منصور زاده شهروند دیگری با تلفن همراهش مشغول گپ‌و‌گفت در میانه قفسه‌های نیمه خالی فروشگاه است. وی بلند بلند می‌گوید: «می‌گویم زود بیایید فروشگاه، من نمی‌توانم تنهایی این همه خرید را بیاورم. الان همه دستمال کاغذی‌ها را با قیمت قبل خریده‌ام. کالاهایشان هنوز قیمت قبلی است.»
محسن حبیبی یک دانش‌آموخته اقتصاد برایمان می‌گوید: «بدیهی است که این رفتار شهروندان بیشتر رنگ و بوی جو گیر شدن اخبار و تحلیل‌های نادرست و در اضطراب خرید فرو رفتن دارد. در واقع اکثر شهروندان اصلا نمی‌دانند چه می‌خرند و برای چه می‌خرند؟ صرفا با ترس گرانی و کمبود کالا می‌خرند که به خصوص در مورد دوم کمبود کالا در‌ اشتباهند.»
وی ادامه می‌دهد: «این رفتار نادرست اول از همه دودش به چشم خودمان می‌رود. برخی تولید کنندگان و سودجویان صحنه را برای جمع کردن کالایشان از سطح بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالا مناسب ارزیابی می‌کنند و دستشان برای سودجویی باز‌تر از قبل می‌شود.»
مردم به فکر خرید بیشتر
و ارزان‌تر هستند
به ردیف قفسه‌های فروشگاه نیم نگاهی می‌اندازم و از تعجب خشکم می‌زند. حتی ردیف باطری‌های شارژی خالی شده‌اند. فروشنده این بخش برایم می‌گوید: «در این مدت رفتارهای عجیبی را نه تنها از قشر عادی مردم، بلکه از تحصیل‌کرده‌های جامعه که انتظار بیشتری از آنها می‌رود، شاهد بودم. چند روز پیش چند تا کارمند بانک که همجوار فروشگاه، ساختمان محل کارشان است، مراجعه کردند و تمام باطری‌های شارژی را خریدند. توجیح آنها این بود که باطری‌های شارژی قبلا 25 هزار تومان بوده که در حال حاضر به رقم 120 هزار تومان رسیده است!»
از وی سؤال می‌کنم: «بنابراین مردم بیشتر از ترس افزایش قیمت‌ها خرید می‌کنند، نه از ترس کمبود کالا؟!» وی پاسخ می‌دهد: «بلکه اکثرا با همین انگیزه ارزان خریدن بیش از مازادشان خریداری می‌کنند.»
در سؤال دیگری از این فروشنده می‌پرسم: «خوب، اقلامی که تاریخ مصرف دارند، مثلا برای چه مدت می‌توانند در منزل - به ویژه اقلام خوراکی را- انبار و احتکار کنند؟»
وی می‌گوید: «در هنگام خرید به هیچ یک از این مسائل نمی‌اندیشند، فقط به فکر این هستند که سبد خریدشان را از اقلام ارزان‌تر پر کنند.»
معروف است كه خداوند به موسی فرمود: «قحطی خواهد آمد، به قومت بگو آماده شوند!»
موسی به قومش گفت و قومش در دیوار خانه‌ها سوراخ ایجاد کردند که در هنگام سختی به داد هم برسند که این قحطی بگذرد.
مدتی گذشت اما قحطی نیامد، موسی علت را جویاشد، خداوند به او فرمود: «من دیدم که قوم تو به هم رحم کردند. من چگونه به این قوم رحم نکنم؟»
«به همدیگر رحم کنیم که خدا هم به ما رحم کند.»
واحد مسکونی خود را
به عنوان انبار اجاره ندهید
مرتضی صدیقی یک شهروند با ورق زدن خاطرات ذهنی‌اش برایمان می‌گوید: «روز پنجشنبه است و برای شرکت در یک مهمانی با بچه‌ها سوار خودرو شخصی می‌شوم. در مسیر ناگهان خودرو تاکسی باری جلو ما می‌افتد. تاکسی بار از سنگینی بار چرخش هایش به آسفالت خیابان چسبیده است. بارش پوشک بچه است. مطمئنم که قضیه عادی نیست، اما نمی‌دانم به کجا زنگ بزنم؟»
این شهروند که کارش املاک است، برایمان توضیح می‌دهد: «بعضی‌ها می‌آیند تا یک آپارتمان داغان را اجاره کنند و کالاهای احتکاری خود را در آن جای دهند.»
محمد جواد محمدی فشارکی مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان می‌گوید: «با افرادی که منزل مسکونی خود را برای انبار کالا اجاره می‌دهند، طبق قانون به شدت برخورد می‌شود. با توجه به شدت بازرسی‌ها در سطح بازار و شناسایی انبارهای بدون مجوز و برخورد با آنها، سودجویان انبارهای کالای خود را به کوچه و پس کوچه‌ها و منازل مسکونی برده‌اند. در همین ارتباط به اتحادیه املاک نامه زدیم که از اجاره دادن هرگونه منزل مسکونی به افراد برای انبار کالا خودداری کنند و به ما اطلاع دهند.»
مدیر نظارت و بازرسی اصناف استان اصفهان تصریح می‌کند: «همچنین از مردم می‌خواهیم هرگونه انبار کالایی که در محله خود در منزل مسکونی مشاهده کردند، تماس بگیرند و گزارش بدهند. مردم باید هوشیار باشند که اجاره دادن منازل استیجاری خود برای انبار کالا جرم و تخلف است و طبق قانون با مالکین به شدت برخورد و منزل آنها پلمب می‌شود.»
محمدی از شناسایی ۴۸ انبار از زمان اجرای طرح شناسایی انبارهای احتکار شده خبر می‌دهد و با بیان اینکه این انبارها، به اداره کل تعزیرات حکومتی معرفی شده است، در ادامه می‌گوید: «کالاهای شناسایی شده شامل چسب کفش، کاغذ، حبوبات، برنج، آهن، میلگرد، پوشک، لوازم خانگی، ورق آلومینیوم و تجهیزات پزشکی است.»
وی با‌ اشاره به اینکه ۴۰ سال با بحران‌های مختلفی مواجه شدیم و مشکلات رفع شده است، می‌افزاید: « تمام کالاهای اساسی که مردم نیاز دارند وجود دارد و هیچ نگرانی در حوزه تامین کالاهای اساسی نیست و تا دو سال هم هیچ کالایی وارد نشود، موجود است و مردم نگران تامین مواد غذایی خود نباشند.»
سرنوشت نامعلوم کالاهای احتکاری ضبط شده
یکی از قفسه‌هایی که در فروشگاه‌ها خالی مانده و تا این لحظه شارژ نشده است، قفسه‌های رب گوجه فرنگی است.
مریم خراسانی یک شهروند گله مندانه می‌گوید: «چرا اداره تعزیرات بر قیمت رب نظارتی نمی‌کند؟ از پنج هزار تومان شده، 18 هزار تومان! رب که تولید خودمان است چه ربطی به تحریم دارد؟ نظارت بر کالاها وظیفه کدام سازمان است؟»
اما توضیحات مسئولان راجع به گرانی رب گوجه جالب است. می‌گویند؛ کشت گوجه کم بوده و گوجه‌ها را کارخانه‌ها خریده‌اند برای رب و رب هم صادر شده است.
اما خراسانی با بیان اینکه وقتی خودمان به محصولی نیاز داریم، چرا جلو صادرات بی‌برنامه و بی‌رویه برخی سودجویان گرفته نمی‌شود، می‌گوید: «چرا این گونه احساس می‌شود که بازار به حال خود رها شده است و هیچ کس هم جلوی فرصت‌طلبان را نمی‌گیرد؟»
براساس تصمیمات ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفای کالاهای وارداتی یا تولیدشده با مواد اولیه وارداتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت گروه کالاهای هدف مشمول طرح جلوگیری از احتکار و اختفا بدین شرح است: غلات (گندم خوراکی، گندم دامی، جو و برنج سفید)، کالاهای اساسی (روغن نباتی ساخته شده، روغن خام، شکر خام، شکر سفید، کره)، مواد پروتئینی (گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم‌مرغ و شیر خشک صنعتی)، نهاده‌ها (جوجه یک‌روزه، تخم‌مرغ نطفه‌دار، ذرت دامی، کنجاله سویا، سبوس گندم و دانه‌های روغنی شامل سویا، آفتابگردان، کلزا و کانولا)، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی (یخچال، یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و تلویزیون تولید داخلی)، لوازم یدکی و لاستیک سبک و سنگین، کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه، انواع پودر شوینده، مصالح ساختمانی (محصولات فلزی پرمصرف و سیمان).
متاسفانه دقیقا تمامی این کالاهایی که نام برده شده در این چند ماه شامل افزایش قیمت بوده و ده‌ها انبار شامل دپوی بیشتر اقلام ذکر شده هم تا کنون کشف شده، اما معلوم نیست کجا و دقیقا چه زمانی این کالاها به چرخه توزیع بازگشته اند؟ آثار بازگشت این اقلام دقیقا باید بر زندگی کدام قشر از مردم احساس شود که تا کنون خبری از آن منتشر نشده است؟
اخبار منتشره در این چند ماه نشان می‌دهد که ده‌ها هزار تن و عدد از کالاهای اساسی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا، کشف و مصادره شده، لذا اطلاع‌رسانی مستند و دقیقی از سرنوشت این کالاها صورت نگرفته و حتی یک روز هم خبری از ارزانی و تعدیل بازار یکی از اقلام یاد شده نبوده و یا دست کم ما از آن بی‌اطلاع بوده‌ایم!
رضا احمدی شهروند دیگری است که نسبت به توزیع عادلانه کالاهای احتکاری کشف شده به دیده شک می‌نگرد. وی می‌گوید: «چنانچه انبار کالای لوازم خانگی کشف و ضبط کرده اند، چرا اعلام  نمی‌کنند که مثلا عروس و دامادهای جوان به فلان فروشگاه یا تعاونی مراجعه کرده و وسایل الکتریکی مورد نیازشان را برای تامین جهیزیه با قیمت مناسب خریداری کنند؟»
خریدهای نادرست، دودش به چشم مصرف‌کننده و تولید‌کننده می‌رود
محسن بهرامی ارض اقدس رئیس ‌کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «خریدهای بیش از حد نیاز با این توجیه که در آینده کالا پیدا نمی‌شود، اساسا نادرست است و می‌تواند برای مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت توامان مشکل ایجاد کند.»
وی با بیان اینکه بخشی از مشکل کمبود کالا مربوط به سواستفاده برخی شبکه‌های توزیع است، توضیح می‌دهد:« بخشی از شبکه توزیع به بهانه نگرانی برای آینده یا احتمال اینکه در آینده نزدیک ممکن است مواد اولیه به دستشان نرسد از عرضه محصولات خود خودداری کرده بودند. این شبکه‌های توزیع با این تصور که ممکن است در تولید کالا در آینده دچار مشکل شوند، عرضه مستمر موجودی خود را یا متوقف کرده و یا با کندی انجام می‌دادند و بنابراین تامین کالا توسط مصرف‌کننده در برخی موارد با مشکل مواجه شده بود.»
رئیس ‌کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران از وجود نظارت در این زمینه خبر داده و تشریح     می‌کند: «توزیع کالاهای اساسی با نظارت و دقت دولت خصوصا سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفته و مطمئنا مشکلاتی که در این زمینه ایجاد شده بود، کاملا برطرف خواهد شد تا تولیدات به موقع در شبکه توزیع و بعد از آن در اختیار مشتریان قرار گیرد.»
بهرامی در ادامه با‌اشاره به رفتار‌اشتباه برخی مصرف کنندگان در روزهای اخیر برای ذخیره کالا در منزل، این عمل را برهم زننده نظام عرضه و تقاضا دانسته و می‌افزاید: «در بخش دیگر هم رفتارهای مصرف‌کنندگان علی‌رغم انتظاری که با تکیه بر فرهنگ غنی و سابقه آنها وجود دارد، درست نبوده و عموما تحت تاثیر اخبار ‌اشتباه مبنی بر امکان نبودن کالا یا کمبود آن دست به واکنش‌های هیجانی زدند.»
عضو اتاق بازرگانی تهران در ادامه با بیان اینکه اتفاق بحرانی در کشور نیفتاده که مردم نگران کمبود کالاها باشند، می‌گوید: «این خریدهای بیش از حد نیاز با این توجیه که در آینده کالا پیدا نمی‌شود، اساسا نادرست است و می‌تواند برای مصرف‌کننده و تولیدکننده به صورت توامان مشکل ایجاد کند.»