با تقلب در نرخ برابری ارز توسط انگلیس‌ها و روس‌ها رخ‌داد

جنگ اقتصادی برای ورشکستگی ایران

کد خبر: ۱۴۳۷۴۶

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۶

یادداشت معین‌الوزاره
موضوعی که ایرانیان را بسیار می‏‏آزرد استفاده از نرخ مبادله پیش از جنگ در مبادلات با دولت ایران بود؛ زیرا در آن زمان ارزش قران بسیار افزایش یافته بود. در آغاز جنگ در اوت 1914، هر پوند برابر با 60 قران بود. تا 1917، ارزش قران به هر پوند 25 قران رسید. همان طور که گفته شد، مقرر بود ایران ماهانه 30000 پوند دریافت کند و وقتی دولت ایران پوندهایی را که از ارزش آنها کاسته شده بود می‏‏فروخت، کمتر از نیمی از مقدار قرانی را که پیشتر نصیبش می‏‏شد، به دست می‏‏آورد. یعنی به جای دریافت حدود 200000 تومان، 80000 تومان می‏‏گرفت. ایرانیان می‏‏خواستند با افزایش ارزش قران و کاهش ارزش پوند، 60000 پوند بگیرند. انگلیسی‏ها ‏‏اگرچه به لحاظ فنی درست می‏‏گفتند (تعهد آنها پرداخت ماهانه 30000 پوند بود)، اما در زمانی که قحطی ویرانگر کشور را در بر گرفته و میلیون‏ها ‏‏ایرانی را از میان برده، این اقدام انگلیسی‏ها ‏‏مشخصاً کار کثیفی بوده است. علاوه‌بر این، با تورم شدید، از قدرت خرید 80000 تومان به شدت کاسته شده بود. ساثرد‌اشاره دارد در کنار‌اشغال نظامی ایران و ایجاد پلیس جنوب، ایرانیان از تلاش‏های ‏‏انگلیسی‏ها ‏‏برای به دست گرفتن کنترل کامل مالیه کشور و اعمال نرخ برابری پیش از جنگ در مبادلات خود با دولت ایران بسیار آزرده بودند.
كالدول درباره یادداشت انگلیس و روسیه، در گزارشی با تاریخ 29 ژانویه 1917 می‌افزاید:
به منظور روشن شدن موضوع من در اینجا برخی یادداشت‏ها ‏‏یا توضیحاتی را که از سوی یکی از کارکنان وزارت خارجه ایران (پرنس معین‌الوزاره) برایم ارسال شده است، ذكر می‏‏كنم و در عین آنکه قصد ندارم درباره همه مواردی که او می‌گوید، عقیده‌ای ابراز دارم و یا آنکه این‌گونه درک شود که تمام اتهامات و مطالب وارده از طرف ایشان را تأیید و تصدیق نمایم، لازم می‌دانم که اضافه کنم به نظر من معین‌الوزاره مردی از هر جهت مطمئن و قابل اعتماد است و یکی از بهترین و میهن‌پرست‌ترین ایرانیان است. او پسر پرنس علاءالسلطنه است كه رئیس‌الوزراء، وزیر خارجه و چندین سمت کابینه‌ای در اینجا داشته است؛ برادر معین‌الوزاره نیز وزیرمختار فعلی ایران در انگلیس است. البته این نظرات به كلی محرمانه‏ است.
درباره توافقنامه 6 اوت 1916، معین‌الوزاره می‏‏نویسد:
به اصطلاح «توافق» یا «قرارداد» كه یك طرف آن سپهسالار (رئیس‌الوزراء وقت) است که تنها با فشار روسیه به قدرت رسید، از سوی دولت و ملت ایران رد شده است. این [توافق] مخفیانه انجام شده است. بدون اطلاع شاه و برخلاف قانون اساسی؛ علاوه‌بر این، از مسیر وزارت خارجه هم صورت گرفته است. این را نه می‌توان به دولت ایران بست و نه به ملت ایران که استقلال و تمامیتش بدین وسیله مورد تعرض قرار می‏‏گیرد.
او درباره به اصطلاح «كمیسیون مالی» می‏‏نویسد:
قضیه گسترش اختیارات این کمیسیون مالی مشترک در حکم اعطای اختیارات دیکتاتوری به نحوی است که عملاً تمام شعب حکومت را به دست مشتی افراد نالایق می‌سپارد که دو عضو بانفوذ آن، روسیه و انگلیس هستند. ایران از ورشكستگی بسیار به دور است و هرگز در ادای تعهداتش خلف وعده نکرده است. مشکلات مالی موقت فعلی ایران تا حد زیادی متأثر از دخالت‌ها و توطئه‌های خارجی و در عقبۀ دور، تأثیرات جنگ در اروپاست. چرا باید ایران آن‌گونه لگدمال شود كه شاید هیچ كشوری تاکنون نشده است و چنین اقدام زیان‌بار و نفرت‌انگیزی با تهدیدها و اولتیماتوم‌ها بر آن تحمیل گردد؟... و حالا بار دیگر، روسیه و انگلیس با بهره‏گیری از اوضاع غیرطبیعی و نامعمول پیش آمده در اثر این جنگ، به دنبال ایجاد فشار مالی و استفاده از نیروی نظامی‏‏شان هستند تا به تهدید ما را وادار کنند تن به شرایطی دهیم که هیچ‌چیز آن را توجیه نمی‌کند و علناً مقدس‏ترین حقوق ما و موجودیت ما به عنوان یك كشور مستقل را به سخره می‏‏گیرند. آن گاه از دیگر سو، تظاهر می‏‏كنند كه از حقوق دولت‏های ‏‏كوچك‏‏تر و ملل ضعیف‏‏تر و اصول ملت‏ها ‏‏حمایت می‏‏كنند. با این همه، به نظر می‏‏رسد كه آنها شتاب بسیاری دارند تا پیش از آنکه کنفرانس صلح به ما فرصت دهد صدای خود را در دفاع از منافعمان، با كمك و حمایت رئیس‌جمهور ملت بزرگوار آمریکا بلند کنیم، مسئله ایران را میان خود حل کند.
معین‌الوزاره درباره تهدید به خودداری از پرداخت‌های بیشتر می‌نویسد:
این شاید به معنای قطع منابع و نگه داشتن منابع ناشی از استمهال است. اگر چه این اقدام بزرگ نیز آلوده به عدم مشروعیت است، لکن قرارداد استمهال نیز یک معامله آشکار است و ارتباطی هم به «توافق 6 اوت» ندارد و پیش از هر بحثی درباره كمیسیون مالی مشترک یا گسترش اختیارات آن، رخ داده است. لازم به ذکر است که استمهال (یا تعلیق موقت پرداخت سود وام و اندوخته استهلاك بدهی) از سوی دولت ایران، متأسفانه و به ناگزیر، در پی سقوط جدی درآمدهای گمركی و دیگر درآمدها رخ داد كه در اثر جنگ در اروپا و گسترش درگیری‏های ‏‏ناشی از آن به خاك ایران و نقض بی‏طرفی آن، علیرغم اعتراض‏های ‏‏مكرر ما حاصل شد.
در این یادداشت او به افشای یكی از مهم‏ترین راه‏های ‏‏محروم ساختن دولت ایران از درآمدش نیز می‏‏پردازد. بنا بر توافق استمهال، مقرر بود کل وجهی که از گمرکات جنوب و شمال از سوی انگلیسی‏ها ‏‏و روس‏ها ‏‏گرد می‏‏آمد، به دولت ایران تحویل داده شود. این دو کشور برای محروم ساختن ایران از پول خود، به تقلّب در برابری نرخ ارز روی آوردند. او درباره استمهال می‏‏نویسد:
اما در عوض، با وجود آن كه این دو بانك (بانك انگلیسی شاهی ایران و بانک استقراضی روسیه) از این طریق نسبت بسنده‌ای از درآمدهای ما را آن‌گونه که به طور طبیعی انتظار می‌رفت، به تومان دریافت می‌کردند، خودسرانه تصمیم گرفتند پول ما را به پوند استرلینگ پرداخت کنند. در همین زمان نرخ تبادل آن‌چنان کاهش یافت که هم‌اکنون ما به جای 200000 تومان، در هر ماه تنها 80000 تومان دریافت کنیم.
علاوه‌بر این با تورم افسارگسیخته و افزایش هنگفت سطح قیمت‏ها ‏‏در دوران جنگ، قدرت خرید دریافتی‏های ‏‏ماهانه گمرکات عملاً به هیچ كاهش یافته بود. بالاخره با تأسیس پلیس جنوب و پیشنهاد گسترش قزاق‌ها، مشاهده می‏‏شود: «ساماندهی مجدد» این «نیروهای دولتی» به معنای تقسیم ایران و واگذاری تمام قدرت نظامی در شمال به روس‏ها ‏‏و در جنوب به انگلیسی‌هاست.
كالدول در گزارشی با تاریخ 26 فوریه 1917، درباره دسیسه خارجی می‏‏نویسد:
وزارتخانه بی‏تردید آگاه است كه احتمالاً هیچ كشوری در جهان به اندازه ایران گرفتار حكومت وابسته به سفارتخانه‏ها ‏‏نیست. تردید دارم که در دوران تصدی من در این سمت حتی یک رئیس‌الوزراء در ایران منصوب شده باشد؛ مگر به درخواست و تقاضای جدی برخی سفارتخانه‌ها. حتی والیان ولایات تقریباً به طور كامل از طریق سفارتخانه‏ها ‏‏منصوب می‏‏شوند.
كالدول عناصر اصلی را معرفی می‏‏كند:
البته این فعالیت‌ها معمولاً منحصر به سفارتخانه‌های انگلیس و روسیه است، هر چند اخیراً دیگر سفارتخانه‌ها نیز فعالیت خود را آغاز کرده‌اند. شاید نیاز به گفتن نباشد که این سفارتخانه همواره از شرکت جستن در این‌گونه کارها خودداری ورزیده است.
كالدول سپس به بیان تلاش‏های ‏‏سفارتخانه‏های ‏‏اسپانیا و ایتالیا در این باره می‏‏پردازد و در جریان این توضیحات وضعیت سیاسی را به خوبی روشن می‏‏كند:
هنگامی که مسئله پذیرش یا رد پیش‌نویس کنترل مالی برای بررسی در کابینه ایران مطرح شد، سفرای انگلیس و روسیه برای پذیرش آن به همان شکل به شدت فشار آوردند و سفیران دیگر قدرت‌های متفق نیز در این باره تلاش می‌کردند، حتی سفیر اسپانیا داوطلب شد به رئیس‌الوزراء توصیه کند شرایط مذکور در پیش‌نویس را بپذیرد؛ امری که محقق نشد. به تبع آن، احساسات ملی تا حدودی برانگیخته شد و چند روز پیش، یک ایرانی به نام اسماعیل‌خان که مسئول انبار غله دولتی بوده و از خبرچینان مخفی اداره شرقی سفارت انگلیس محسوب می‌شد، هنگام عبور از خیابان به قتل رسید و ضاربان او هنوز شناسایی نشده‌اند. اداره مذکور اساساً دیکته‌کننده بسیاری از انتصاب‌هاست و ایرانیان این اداره را در پی فعالیت‌های سیاسی زیانبار و دخالت در امور داخلی خود می‌دانند.
او از ایتالیایی‏ها ‏‏می‏‏گوید:
خبر رسید که سفیر ایتالیا، کنت آریوابنه، اصرار داشته است كه دولت ایران پیش‌نویس کنترل مالی را بپذیرد و هنگامی که از واکنش رئیس‌الوزراء درباره این مسئله ناخشنود می‌گردد، بر میز رئیس‌الوزراء کوبیده و تهدید می‌کند که پرجم خود را پایین كشیده و روابط دیپلماتیک با ایران را به کلی قطع خواهد کرد. این همان سفیری است که بهار گذشته سفیر انگلیس، سر چارلز مارلینگ را به دوئل دعوت کرد... چند روز قبل سفیران ایتالیا و اسپانیا هر دو نامه‌های تهدیدآمیز ناشناسی دریافت کردند که به آنها می‌گفت، اگر به ارائه توصیه‏های ‏‏ناخواسته داوطلبانه مضر به مصالح ایران ادامه دهند، به سرنوشت اسماعیل‌خان فقید دچار خواهند شد.
علیرغم آغاز قحطی و اوضاع مالی وخیم، دولت ایران از پذیرفتن خواسته‏های ‏‏کمیسیون مالی سر باز زد و دولت انگلیس با نگه داشتن پرداخت‌ها به اعمال فشار ادامه داد. روزنامه رعد 28 ژانویه 1918، نمونه‏‏ای از این توقف پرداخت‏ها ‏‏را گزارش كرده است. این روزنامه می‌نویسد:
وزارت خارجه از بانک شاهی ایران و سفارت انگلیس خواسته است اجازه دهند ایران درآمد مازاد گمرکات سال گذشته را که بالغ بر 900000 تومان می‌شود، دریافت کند. بانک شاهنشاهی پاسخ داده است که این مبلغ به حساب بدهی دولت ایران به انگلیس منظور شده است.
ساثرد در گزارشی با تاریخ 2 سپتامبر 1918، می‏‏نویسد:
این كمیسیون مركب بود از مدیر بانک روسیه در تهران، وابسته بازرگانی سفارت انگلیس در تهران، رئیس‌بلژیکی گمرکات و دو ایرانی. دولت ایران این كمیسیون را ناقض حاکمیت خود تلقی کرده و معلوم است که کمیسیون مالی عملاً هرگز قدرت خود را به كار نگرفته است.
با بروز انقلاب روسیه، انگلیسی‏ها ‏‏فشار بیشتری وارد كردند. ساثرد می‏‏نویسد:
دولت ایران تا اندکی بیش از یک سال پیش، از ین پول استفاده می‌کرد و در این هنگام سفارت انگلیس اعلام کرد، کمیسیون مالی باید اختیارات متناسب خود را به دست بگیرد. کابینه وقت ایران از پذیرش آن وجه تحت این شرایط خودداری ورزید و از آن هنگام دولت ایران از هیچ پولی استفاده نکرده است.
ساثرد همچنین ذكر می‏‏كند:
ایرانیان دمکرات تندروتر در این کمیسیون مالی چیزی نمی‌بینند مگر گامی مستقیم از سوی انگلیس و روسیه برای كنترل كامل امور مالی كشور و از این بابت بسیار آزرده‏اند.
با انتصاب کابینه جدید وثوق‏الدوله در 6 اوت 1918، انتظار می‏‏رفت اوضاع تغییر کند:
کابینه فعلی وثوق‏الدوله احتمالاً كنترل كمیسیون مالی را می‏‏پذیرد و تا آنجا که من می‌دانم، پولی را که در بانک‌های تهران انباشته شده برای تأمین دولت ایران به کار خواهد گرفت.
کالدول در گزارش 1 نوامبر 1918 می‏‏نویسد:
پیش از فروپاشی روسیه، دولت‏های ‏‏روسیه و انگلیس درباره پرداخت ماهانه سه هزار پوند استرلینگ به دولت ایران پیشرفت‏هایی حاصل کردند. از زمان انقلاب در روسیه این پرداخت ادامه داشته، اگرچه در مقاطعی که معلق مانده و یا دولت انگلیس از مبلغ آن بسیار کاسته
است.