نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

امید و حسرت مدعیان اصلاحات برای دیدار روحانی و ترامپ

روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «هشدار اصولگرایان نسبت به دیدار اتفاقی روحانی و ترامپ» نوشت:«اصولگرایان به ویژه دلواپسان این روزها پس از سیگنال‌های مکرر ترامپ و یارانش در کاخ سفید برای مذاکره با روحانی، تاب و قرار ندارند و نگرانند که مبادا دیداری تصادفی میان روحانی و ترامپ در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل رخ دهد که تمام نقشه‌هایشان نقش بر آب شود. همان‌هایی که قبل از این نگران بودند که مبادا میوه برجام عاقبت به خیر شود و از دولت روحانی به عنوان یک دولت مطلوب و از ظریف تا ابد به عنوان یک قهرمان ملی یاد شود».

کد خبر: ۱۴۳۰۸۴

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۹

سرویس سیاسی-

مدعیان اصلاح طلبی که اینگونه برای دیدار روحانی و ترامپ تقلا می‌کنند، پاسخ نمی دهند که نتیجه دیدارهای مکرر ظریف و کری در مذاکرات هسته‌ای و گفت و گوی تلفنی روحانی و اوباما و دست دادن ظریف با اوباما چه شد؟!
روزنامه زنجیره‌ای پیش به سوی FATF !
روزنامه زنجیره ای قانون در شماره دیروز خود با روتیتر « نمایندگان لوایح مبارزه با پولشویی و پالرمو را تصویب کردند» از تیتر «پیش به سوی FATF» برای بیان نظر خود استفاده کرد!
در بخشی از این گزارش مخالفین FATF کاسه داغ تر از آش خوانده شده و این ادعای تکراری بار دیگر تکرار شده است که برخی تلاش می کنند با تهدید نمایندگان و زیر فشار قرار دادن آنها جلوی این رویه مثبت تصویب لوایح را بگیرند.
گفتنی است رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس گفت: لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود و در صحن این مجمع بررسی می‌شود.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در گفت‌گو با فارس، در پاسخ به این سوال که «امروز لاریجانی در صحن علنی مجلس اعلام کرد، که دو لایحه پولشویی و پالرمو به مجمع می‌رود. با توجه به ایرادات هیات عالی نظارت در این باره آیا این دولایحه به هیات عالی ارجاع می‌شود یا مستقیم به صحن مجمع می‌رود؟»، گفت: وظیفه هیأت عالی نظارت این است که کلیه قوانین مجلس را با سیاست‌های کلی انطباق دهد تا مغایرتی وجود نداشته باشد و اگر مغایرتی باشد به مجلس می‌رود و مجلس پس از اعمال اصلاحاتی به مجمع تشخیص می‌‌فرستد.
وی در مورد اعمالی یا ارشادی بودن نظر هیأت عالی نظارت نیز اظهار داشت: نظرات هیأت عالی نظارت اعمالی است ولی اعمالی برای «اصلاح» است؛ یعنی باید اصلاح در آن صورت بگیرد تا با سیاست‌های کلی انطباق پیدا کند.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این مطلب که ادبیات لاریجانی طوری است که لایحه به هیات عالی نمی‌رود و در صحن مجمع تشخیص نهایی می‌شود، اظهار داشت: باید ببینیم که مجلس تقاضای چه چیزی  می‌کند. اگر تقاضای مصلحت کند در این صورت از هیأت عالی نظارت به صحن مجمع می‌آید ولی اگر بخواهند مواردی را که صورت گرفته اصلاح کنند آن اصلاحات به هیأت عالی نظارت می‌آید.
شهریور 97 و افزایش 73 درصدی قیمت مسکن در تهران
نسبت به مدت مشابه سال گذشته
روزنامه ایران دیروز گزارشی را با عنوان «روند معکوس رشد قیمت و کاهش معاملات مسکن» منتشر کرد و روتیتر زد: «در شهریور ماه (نسبت به سال گذشته) قیمت 73 درصد بالا رفت معاملات 19/6 درصد کم شد.»
ارگان دولت در این گزارش نوشت: «دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی آخرین آمار بازار مسکن در شهریور امسال را منتشر کرد... قیمت متوسط هر متر مربع واحد مسکونی در شهریور در تهران 8 میلیون و ۱۲۲ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد شده که نسبت به ماه گذشته (مرداد) ۶۰۰ هزار تومان در هر متر مربع افزایش داشته است. این شاخص در شهریور سال گذشته ۴ میلیون و ۶۸۴ هزار تومان در هر متر مربع بود که نشان دهنده افزایش شدید قیمت مسکن در شهریور امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. به عبارت دیگر قیمت هر متر مربع در شهریور امسال نسبت به مرداد سال‌جاری 9/3 درصد و نسبت به شهریور سال گذشته 73/39 درصد افزایش نشان می‌دهد.»
وزیر راه و شهرسازی هم در همین شرایط در روزنامه همشهری از دریانوردی در ایران می‌نویسد! در همین حال بنا بر گزارش روزنامه‌های اصلاح‌طلب حامی دولت،‌ در پنج سال گذشته به اندازه یک سال مسکن ساخته شده است.
یکی از عوامل افزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در شهر تهران وجود نزدیک به ۵۰۰ هزار واحد خالی در این شهر است.
بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در سال 94 مکلف به ایجاد سامانه ثبت املاک و مسکن و اخذ مالیات از واحدهای مسکونی خالی در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت است. امری که وزارت راه از انجام آن طفره می‌رود.
طبق آمار رسمی، تعداد واحدهای خالی (احتکار شده) در کشور از سال 90 تا 95، به میزان 60 درصد افزایش داشته و از 6/1 میلیون واحد به 5/2 میلیون واحد مسکونی رسیده است. اخذ مالیات از این واحدها معطل ایجاد این سامانه است.
وزیر راه در 5 سال گذشته مسکن مهر را با بدگویی به سلابه کشید و تیرباران کرد! طرحی که 2 میلیون خانوار را صاحب خانه کرد. او از 20 سال پیش مدعی ساخت مسکن اجتماعی است! این طرح اما تنها یک وجود ذهنی است و واقعیت خارجی پیدا نکرده است.
از این گران‌تر نمی‌شوند!
روزنامه اعتماد در شماره روز گذشته نوشت: «رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران گفت: پيش‌بيني مي‌كنيم با توجه به رشد شديد قيمت خودرو در ماه‌هاي اخير، اين بازار ديگر كششي براي افزايش قيمت‌ به دليل رشد نرخ ارز در بازار آزاد، نخواهد داشت.»
در ادامه این خبر آمده: «وي با بيان اينكه در شرايط نوسانات رو به بالاي نرخ ارز، فروشندگان خودرو به دليل احتمال افزايش قيمت‌ها از فروش خودداري مي‌كنند، خاطرنشان كرد: در مقابل خريداران نيز نوسانات صعودي نرخ ارز را دايمي و ماندگار نمي‌دانند و منتظر مي‌مانند تا التهابات بازار ارز رفع و قيمت‌ها كاهش يابد.»
خبر اعتماد می افزاید: «رييس اتحاديه صنف نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودروي تهران ادامه داد: چنين وضعيتي موجب قفل شدن بازار خودرو مي‌شود به‌گونه‌اي كه نه فروشندگان تمايل به فروش و نه خريداران تمايلي به خريد دارند، اتفاقي كه اين روزها با نوسانات بازار ارز در بازار خودرو رخ داده است. وي افزود: در اين شرايط نكته قابل توجه اين است كه به دليل رشد شديد قيمت‌ها در بازار خودروهاي وارداتي كه قيمت آنها ارتباط مستقيمي با نرخ ارز دارد، از اين جا به بعد رشد نرخ ارز در بازار آزاد تاثير تورمي كمتري بر قيمت اين محصولات خواهد داشت زيرا قيمت‌ها در بازار خودرو در ماه‌هاي اخير تا حد ممكن افزايش يافته و ديگر كششي براي افزايش بيشتر قيمت‌ها وجود ندارد.»
چندی قبل هم یکی از معاونان وزارت مسکن گفته بود مسکن تا حد ممکن رشد قیمت داشته و از این گران‌تر نخواهد شد!
همچنین وزیر مسکن که در آغاز مسئولیتش گفته بود که این وزارتخانه وظیفه ای برای خانه ساختن ندارد چند هفته قبل که به کمیسیون مجلس آمده بود گفت که در مورد قیمت مسکن هم وظیفه ای ندارد! با این حال معلوم نیست که این وزارتخانه که عنوان مسکن بر پیشانی اش سنگینی می‌کند در حوزه مسکن چه مسئولیتی دارد؟!
پیرامون خودرو نیز باید افزود که متاسفانه همانند وزارت مسکن، ایرادهای فراوانی به نحوه مدیریت «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت عنوان می شود. ماجرای ثبت سفارش خودروهای وارداتی و تخلفاتی که در این رابطه رخ داد یک نمونه از آن است.
چنان‌که معلوم است وزیران دولت تدبیر و امید اعتقادی به نظارت مستمر و کارآمد در حوزه مسئولیت خود ندارند. همچنین در صنعت خودروسازی کشور نیازمند یک تحول بنیادین است تا با به کارگیری مدیران جوان و کارآمد از وضعیت موجود رهایی یابد.