در مجلس عنوان شد

تصمیم‌های غیرکارشناسی دولتمردان عامل وضع موجود است

نماینده تفرش و آشتیان در نطق میان دستور گفت که تراز ارزی 6ماه نخست امسال بهتر از مدت مشابه سال گذشته است در این شرایط، نوسانات بازار ارز نشان‌دهنده عدم مدیریت و تصمیم‌های غیرکارشناسی است همچنین نماینده شاهین شهر گفت که تقاضای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردیم.

کد خبر: ۱۴۳۰۸۳

تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۲۱:۳۹

جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در حالی آغاز شد که حدود ۵۰ نفر از نمایندگان در مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه جمع شده‌ و خواستار برگزاری غیرعلنی جلسه مجلس شورای اسلامی بودند.
روز سه‌شنبه نیز تعدادی از نمایندگان با امضای نامه‌ای به هیئت‌رئیسه خواستار برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی مشکلات اقتصادی بودند.
در پی ادامه تجمع تعدادی از نمایندگان در مقابل جایگاه هیئت‌رئیسه، مسعود پزشکیان نایب‌رئیس‌مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت، وعده داد هیئت‌رئیسه با دعوت از وزیر اطلاعات و مسئولان دولتی مسئله حادثه اخیر خوزستان و نیز موضوعات اقتصادی را بررسی خواهد کرد.
نایب‌رئیس‌مجلس گفت: هیئت‌رئیسه مجلس جلسه‌ای را با وزارت اطلاعات، دولت و مراجع ذیصلاح برای بررسی مسئله خوزستان و مسائل اقتصادی برگزار می‌کند و جمع‌بندی آن جلسه را روز یکشنبه در صحن علنی ارائه خواهد کرد.
یا استعفا می‌دهد یا برکنار می‌شود!
یک منبع آگاه در کمیسیون عمران مجلس که خواست نامش فاش نشود، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفته است: هفته آینده پیش از آنکه استیضاح وزیر راه و شهرسازی در مجلس مطرح شود، وی از سوی رئیس‌جمهور برکنار شده و یا شخصاً استعفا می‌دهد.
این منبع آگاه افزود: همزمان، لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی و درخواست تشکیل «وزارت مسکن» به مجلس ارائه خواهد شد و پس از آن، دولت دو وزیر به مجلس معرفی می‌کند.
تحقیق و تفحص از مجلس
همچنین حسینعلی حاجی دلیگانی گفت: امروز بنده به همراه چند نفر دیگر از نمایندگان، تقاضای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات را تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس کردیم.
وی درباره محورهای این تحقیق و تفحص بیان کرد: محور اصلی این تحقیق و تفحص، اقدامات نامناسب نظارتی و عدم برخورد شایسته، دقیق و قانونی دیوان محاسبات درباره حقوق‌های نجومی است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: یکی دیگر از محورهای اصلی این تحقیق و تفحص، عدم اجرای احکام صادره در دیوان محاسبات است.
تراز ارزی بهتر از گذشته؛ ایراد کجاست؟!
در جلسه دیروز مجلس، محمد حسینی نماینده تفرش و آشتیان در نطق میان دستور اظهار داشت: با توجه به بحران‌های اقتصادی در کشور که نگرانی‌های فراوانی را برای ملت عزیز ایجاد کرده است، متاسفانه دولت اقدامات مهم برای رفع این مشکلات را کمتر انجام می‌دهد.
حسینی گفت: دولت هیچ اقدام موثری برای دفع این توطئه‌ها انجام نمی‌دهد. آقای روحانی، در این مدت نمایندگان مجلس تذکرات زیادی را داده‌اند. حدود دو ماه است که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد دولت استیضاح شده است اما هنوز فردی را برای جایگزینی معرفی نکرده‌اید. این موضوع نشان می‌دهد دولت برای برون رفت از وضع موجود برنامه‌ای ندارد.
وی ادامه داد: ارز، یکی از چالش‌های مهم در حوزه تولید، توزیع و‌اشتغال در کشور است اما اقدامی از سوی دولت برای مدیریت بازار ارز مشاهده نمی‌کنیم. وضعیت بازار ارز قابل قبول نیست. این در حالی است که تراز ارزی ما در ۶ ماهه اول امسال نسبت به ۶ ماه گذشته وضعیت بهتری داشته است. در این شرایط، نوسانات بازار ارز نشان‌دهنده عدم مدیریت و تصمیم‌های غیرکارشناسی و صدور بخشنامه‌های متعدد، متضاد، کوتاه مدت توسط دولت و بانک مرکزی است. این تصمیمات موجب مرگ واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ در کشور شده است.
حسینی اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد براساس منویات مقام معظم رهبری در یک فضای همدلی و انسجام سناریوها و برنامه‌های دولت را حمایت کند، اما متاسفانه در این مدت برنامه‌ای از دولت ندیده‌ایم.
مصادیق قاچاق ارز
در جلسه دیروز و در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نمایندگان ماده ۱۷ این لایحه درخصوص مصادیق قاچاق ارز را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. براساس این ماده که تا زمان تعیین تکلیف در کمیسیون فعلا مسکوت مانده، موارد زیر قاچاق ارز محسوب می‌شود:
ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز، هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود.
همچنین انجام هر عملی که در کشور عُرفاً معامله ارز محسوب می‌شود از قبیل خرید، فروش و حواله توسط‌اشخاصی غیراز صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد. معاملاتی که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط‌اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله‌گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد، از شمول این بند و بند «ت» خارج است.
دیگر اینکه؛ معامله‌ فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی‌ یا غیرآن انجام شود. معامله فردایی، معامله‌ای است که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی منجر به تحویل ارز نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین، تنها تسویه‌ تفاوت قیمت ارز است.
همچنین؛ انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای‌اشخاص خارج از کشور، بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی. کارگزار شخصی است که مابه‌ازای ارز معامله شده را در کشور دریافت می‌کند و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات، مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
موارد دیگری که به عنوان مصادیق قاچاق ارز عنوان شده عبارتند از: عدم ارائه صورتحساب خرید معتبر یا ارائه صورتحساب خرید خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی و عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط‌اشخاصی غیراز صرافی، بانک یا مؤسسه‌ مالی- اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی. موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز به کشور از شمول این بند خارج است.
ممنوعیت ازدواج نوجوانان زیر 13 و 16سال
در جلسه علنی دیروز، بررسی یک فوریت طرح «اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در صورت تصویب نهایی این طرح، عقد نکاح دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از ۱۶ سال تمام شمسی ممنوع خواهد شد.
بر اساس تبصره این طرح، «حداقل سن ازدواج در دختران ۱۶ سال تمام شمسی و در پسران ۱۸ سال تمام شمسی است»؛ عقد ازدواج بین سنین ۱۳ تا ۱۶ سالگی در دختران و ۱۶ تا ۱۸ سالگی در پسران، منوط به اذن ولی و رعایت مصلحت و تشخیص دادگاه به شرط داشتن صحت جسمی برای تزویج با نظر پزشکی قانونی است.
«کالای مجاز مشروط» و قاچاق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۴ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس تبصره این قانون، اظهار کالای مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز و یا کالای مجاز مشروط دیگری با مجوزهایی غیراز مجوزهای لازم برای کالای اظهارشده، به تشخیص گمرک، تخلف گمرکی محسوب و جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد تا ۱۰۰ درصد ارزش کالای موضوع این بند توسط گمرک اخذ می‌گردد.
رسیدگی به اعتراض صاحب کالا یا نماینده قانونی وی برای تشریفات مقرر در قانون امور گمرکی خواهد بود. مغایرت موضوع این تبصره صرفا درخصوص کشف مغایرت قبل از ترخیص است و هرگونه مغایرت به هر نحو درخصوص کالای ترخیص یا خارج شده، قاچاق محسوب می‌شود.
الزام رئیس‌جمهور
برای تشکیل جلسات مبارزه با قاچاق
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.
بر اساس این ماده از لایحه، ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به این شرح اصلاح می‌شود: «به منظور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس‌ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، روسای کل بانک مرکزی، بیمه مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس‌سازمان ملی استاندارد ایران، رئیس‌مرکز آمار ایران، رئیس‌اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران، رئیس‌اتاق اصناف ایران، رئیس‌اتاق تعاون مرکزی ایران، دادستان کل کشور و نماینده تام‌الاختیار رئیس‌قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌شود.
تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی و نیروی انتظامی لازم‌الاجراست.
همچنین سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران جز در موارد اذن رهبری نیز موظف به رعایت و اجرای مصوبات ستاد هستند».