دیپلماسی قاجاری محتاج کمک آمریکایی

کد خبر: ۱۴۲۹۵۶

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۵

در 14 سپتامبر 1915، موضوع به آگاهی اداره بازرگانی و خزانه‌داری رسانده شد و در 1 اکتبر 1915، اف. کیو. براون از مؤسسه بانکی ردموند و کمپانی در نیویورک3 علاقمندی خود را در این باره نشان داد. کالدول در گزارشی با تاریخ 21 سپتامبر 1915، جزئیات بیشتری در این باره به دست می‏‏دهد:
نهم سپتامبر 1915 جلسه‏‏ای با حضور اعلیحضرت، شاه؛ ارباب کیخسرو، رئیس‌مجلس ایران؛ مستوفی‌الممالک، رئیس‌الوزراء تشکیل شد و درباره تأمین وجه مورد نیاز برای هزینه‏های ‏‏جاری دولت ایران مذاکره شد. آنگاه میان سه فرد یادشده توافق شد که پیش از پذیرفتن وام‏های ‏‏پیشنهادی هر یک از قدرت‏های ‏‏متخاصم در اروپا، می‏‏باید موضوع بی‏سر وصدا از طریق این سفارتخانه با دولت آمریکا و مؤسسات مالی آمریکایی مطرح گردد. پس از این جلسه، رئیس‌الوزراء مرا فراخوانده و خواست که موضوع را به وزارت خارجه تلگراف کنم.
کالدول می‏‏افزاید: «به خاطر شرایط و روابطی که با برخی قدرت‏های ‏‏اروپایی وجود دارد و آن وزارتخانه به خوبی از آن آگاه است، آنها بسیار ترجیح می‏‏دهند که این وام را بی‏سر و صدا از آمریکا بگیرند.» کالدول درباره جواهرات می‏‏نویسد:
جواهراتی که ذکرشان رفت مشتمل بر انواع مختلفی از سنگ‏های ‏‏قیمتی است که می‏‏دانم قبلاً متعلق به یکی از شاهان بوده‏ است. یک خبره فرانسوی اخیراً این جواهرات را سیاهه‌برداری و سی و پنج میلیون تومان ارزش‌گذاری کرده است، اما گمان می‏‏رود از آنجا که این خبره مایل بوده آنها را به قیمت یادشده بخرد، ارزش این سنگ‏ها ‏‏می‏‏باید بسیار بیشتر باشد.
او در پایان می‏‏نویسد:
اگر وثیقه لازم است، می‏‏توان توافق کرد که این‏ها ‏‏را به عنوان وثیقه برداشت و یا به قیمتی نزدیک به قیمت واقعی فروخت. اگر فروخته شوند، بخت یک سرمایه‌گذاری کلان در انتظار خریدار آنهاست. از من خواسته شد موضوع را علنی نکنم.
در 4 اکتبر 1915، کالدول چنین تلگراف می‏‏کند: «دولت ایران مشتاقانه منتظر پاسخ است.»در 11 اکتبر 1915، وزارت خارجه آمریکا به کالدول پاسخ می‏‏دهد:
پیرو تلگرام دهم سپتامبر شما اف. کیو. براون از مؤسسه بانکی ردموند و کمپانی در نیویورک خواهان اطلاعات درباره وام ایران است. معین کنید هم‌اکنون وثیقه پیشنهادی کجاست، در صورت موافقت با وام در کجا قرار می‌گیرد و چگونه یک خبره می‌تواند آن را بررسی کند.
در 23 اکتبر 1915 کالدول پاسخ می‏‏دهد:
دستورات شما دریافت شد. درباره وام دولت ایران، به عرض می‏‏رسانم جواهرات بیشتر مروارید و تعدادی الماس و غیره است. آنها اکنون در خزانه دولت در تهران هستند. رئیس‌الوزراء پیشنهاد کرد کار ارزیابی توسط افراد خبره بعد از آنکه جزئیات کامل مورد توافق قرار گرفت در اینجا انجام گیرد. اعتبارات ده میلیون، سی‌ساله با سود سالانه و اصل و فرع در سی قسط پرداخت گردد. وثیقه را می‏‏توان در هر مکان یا کشور مورد توافق سپرد. وام‏دهنده می‏‏تواند جواهرات را انتخاب کند.
کالدول در گزارشی در 28 اکتبر 1915 می‏‏نویسد:
باید اظهار دارم دولت ایران مشتاقانه منتظر پاسخ روشنی از آمریکاست. به نظر می‏‏رسد پرداخت این وام کاملاً عملی است. بی‏تردید وثیقه بسنده است.
سپس کالدول اطلاعاتی درباره جواهرات به دست می‏‏دهد:
اخیراً از رئیس‌الوزراء شنیدم این جواهرات (که از نظر او متعلق به دولت ایران و نه خاندان سلطنتی است) پنجاه تا شصت میلیون دلار می‏‏ارزد. بیشتر این جواهرات مروارید است لكن تعدادی الماس، یاقوت، زمرد و یاقوت كبود نیز در میان آنها وجود دارد. دولت ایران تمام این جواهرات را حدود صد سال قبل و یا قدری بیشتر، از هند آورده است. این جواهرات از آن زمان در خزانه‌های سلطنتی به دقت نگهداری شده‏اند... همان طور كه در گزارش پیشین خود ذكر كرده بودم، ارزش این جواهرات را حدود چهار یا پنج سال قبل یك خبره فرانسوی (که با هزینه 5000 دلار به اینجا آمد)، سی میلیون دلار ارزیابی کرد؛ لكن علیرغم علاقه وافری كه وی برای خرید آنها به این قیمت نشان داد، مقامات معتقد بودند كه ارزش این جواهرات نادر و باستانی بسیار فراتر از بهای ارزیابی‌شده است... پیشنهاد من این است که ارزش این جواهرات توسط دو کارشناس خبره ارزیابی شود. یكی به انتخاب و هزینه وام‏دهنده و دیگری به انتخاب و هزینه دولت ایران؛ اما اگر نتیجه ارزیابی جواهرات به این انجامید كه برای تأمین این وام كفایت نمی‏‏كند، دولت ایران تمام هزینه ارزیابی را پرداخت کند. من تقاضای فهرستی كرده‏‏ام كه به تفصیل دربردارندة ارزش، عیار، وزن، شكل و اندازه این جواهرات باشد اما رئیس‌الوزراء هنوز نتوانسته چنین سیاهه‏‏ای بیابد.
كالدول همچنین به بحث درباره موضوع وام می‏‏پردازد:
البته ایشان نمی‏‏خواهند تمام این [جواهرات] را گرو یا وثیقه بگذارند بلکه تنها آن مقدار که برای تأمین وام 10000000دلاری كفایت می‏‏كند گرو گذاشته می‏‏شود و آنها پیشنهاد می‏‏كنند كه به ازای یک دلار ارزش جواهرات هفتاد و پنج سنت دریافت گردد. من شخصاً تردید دارم که این وام بر مبنای چنین تفاوت اندکی تأمین گردد و به رئیس‌الوزراء نیز این موضوع را اعلام داشته‌ام. با این حال، من بر این عقیده‏‏ام كه این مقدار جواهرات برای وثیقه کافی است... همچنین از طریق همین مقامات ایرانی آگاهی یافتم که دست کم سه قدرت اروپایی دیگر نیز برای پرداخت این وام پیشنهاد داده‏‏اند، لكن وزارتخانه بی‏تردید می‏‏تواند ضرورت و خردورزی ایران در رد كمك پیشنهادی آنها را در این زمان دریابد. بهتر آن است که این موضوع از چشم روزنامه‌ها پنهان مانده و بی‌سر و صدا به انجام برسد.
كالدول در پایان می‏‏نویسد:
بر این كار نیز می‏‏توان توافق کرد كه جواهراتی که وثیقه گذاشته می‌شود، توسط یک شرکت مسئول در نیویورک یا جای دیگر در مکانی امن نگهداری شوند. تقاضا دارم چنانچه تمایلی برای بحث درباره چنین وامی وجود دارد این موضوع مورد توجه فوری و جدی قرار گیرد.
در پایان از این ماجرا چیزی حاصل نشد و پس از چند مكاتبه بی‏ثمر، موضوع كنار نهاده شد. در نامه‏‏ای با تاریخ 14 ژانویه 1916، ئی. سی. پورتر، مأمور بخش بازرگانی در شعبه وزارت بازرگانی آمریکا در نیویورک اطلاع می‏‏دهد كه نماینده‏‏ای از شركت هریس، فوربز و كمپانی، به نام آقای بنت واكر به این معامله علاقه نشان داده است. واکر به پورتر اطلاع داده است:
شركت هریس، فوربز و كمپانی قدری به این موضوع اندیشیده و تا حدودی به انجام این كار علاقه نشان داده‏اند. آقای واكر اظهار داشته که در اعطای وام در برابر وثیقه، باید الزاماً وثیقه در دست یک معتمد در ایالات متحده قرار گیرد. اگر این كار امكان‌پذیر باشد، در آن صورت در ازای جواهرات آورده‌شده از ایران می‌توان وام پرداخت کرد... آقای واکر علاقه داشتند که روشن کنند طرف‌های بانک‌دار علاقه‌مند به این طرح، با وجود آنکه تمایل خود را ابراز داشته‌اند، لکن متعهد به پرداخت وام نیستند.
دو سال بعد در اوج قحطی، دولت ایران مستأصل از دست‏های ‏‏خالی، بار دیگر تلاش می‏‏کند از آمریکا پول قرض کند. در 7 آوریل 1918، کالدول تلگراف می‏‏زند:
دولت ایران از من درخواست كرده است تحقیق كنم آیا ایالات متحده آمریکا یک میلیون تومان به ایران وام خواهد داد (به نرخ تبادل فعلی این مبلغ نزدیک به دو میلیون دلار است)؛ کل این مبلغ بناست به طور گسترده برای برطرف کردن قحطی و زیر نظر شخص من به کار گرفته شود.
كالدول می‏‏افزاید:
صادقانه باید مشغولیت ذهنی جدی خود را درباره این درخواست اظهار دارم، در صورت امکان، موافقت در این باره، انسانی‎ترین اقدام خواهد بود و می‌تواند اوضاع دهشتناک فعلی را بهبود بخشد. علاوه‌بر آن، می‏‏تواند از نظر سیاسی مفیدترین تأثیر را بر جای بگذارد.
دو روز بعد او این‌گونه می‏‏نویسد:
پیرو تلگراف 7 آوریل خود درباره موضوع وام درخواست‌شده برای ایران، گمان می‌کنم دولت ایالات متحده باید این اقدام را به مصلحت تلقی کند. وثیقه بازپرداخت احتمالاً از طریق دریافت درآمدهای فرضی گمرکات تأمین گردیده و یا اگر شما وثیقه شخصی را ترجیح دهید، دولت ایران راغب است جواهرات ارزشمند خود را وثیقه بگذارد.
در اول می‌1918، وزارت خارجه دستوری برای کالدول ارسال می‌کند که به این شرح است:
شما می‏‏توانید وزیر امور خارجه [ایران] را در این باره مطلع ساخته و با اجازه ایشان موارد زیر را اعلام كنید:
دولت ایالات متحده با نگرانی بسیار گزارش‌هایی از ایران درباره قحطی‌زدگی مردم این کشور دریافت کرده است و هم‌اکنون نیز دولت ایران از طریق سفارت آمریکا در تهران، وامی به مبلغ یک میلیون تومان برای مقابله با قحطی درخواست نموده است.
قوانین آمریکا پرداخت وام را تنها برای کشورهایی مجاز می‌داندکه درگیر با آلمان هستند، لذا برای رعایت این قوانین دولت انجمن‌های خیریه راتشویق کرده است تا جایی که امکان دارد برای بهبود اوضاع ناگوار ایران کمک کنند. وام الزاماً تعهد بازپرداخت را در پی دارد. با وجود این، مردم آمریکا تاکنون مبلغ 48/2037173 دلار مستقیماً به تبریز و تهران ارسال کرده‌اند و مبالغ دیگری نیز به شمال غرب ایران از طریق تفلیس ارسال شده است و آماده‌اند یک تا دو میلیون دلار دیگر نیز طی سال جاری پرداخت کنند. در نتیجه ایران در حال دریافت هدیه‌ای از طرف ایالات متحده به منظور صرف در هزینه‌های امدادی است که بسیار بیشتر از یک میلیون تومانی است که در قالب وام، آن را درخواست کرده بود. کمکی که مردم آمریکا برای امداد ایران انجام داده‌اند حاکی از همدردی آمریکایی‌ها با مردم ایران در ایام رنج و سختی است.
تعیین «مهلت بازپرداخت»
در 15 ژانویه 1915، دولت‏های ‏‏روسیه و انگلیس به منظور کمک به دولت ایران برای حل بحران مالی خود یک «مهلت بازپرداخت» مالی تعیین کردند. ساثرد در گزارشی با تاریخ 2 سپتامبر 1918، تعیین «مهلت بازپرداخت» در اوایل 1915 را توضیح می‏‏دهد:
در آغاز جنگ بسیاری از گمرکات ایران تحت نظارت دولت‏های ‏‏روسیه و انگلیس و قرار بود بخشی از درآمدهای جمع شده برای بازپرداخت اقساط و سود وام‏هایی كه دولت ایران از دول یادشده گرفته بود، مورد استفاده قرار گیرد. وقتی جنگ بخش عمده تجارت ایران را متوقف ساخت و به دنبال آن درآمد دولت کاسته شد، اوضاع مالی در تهران بحرانی‎تر از معمول شد. بریتانیا و روسیه از ژانویه 1915 تصمیم گرفتند با دادن مهلت، بازپرداخت اقساط وام‏ها را به تعویق انداخته و مبالغ مربوط به آن را در اختیار دولت ایران قرار دهند.
پس از برقراری مهلت، روس‏ها ‏‏و انگلیسی‏ها ‏‏تلاش كردند یک «کمیسیون مالی» به وجود آورند. ساثرد این‌گونه شرح می‌دهد:
لکن برای اطمینان از این که پول برای مصارف واقعی دولتی هزینه شود و نه غیر آن، آنچنانکه در برخی موارد رخ داده و روانه جیب کسانی شود که مسئول هزینه کردن آن هستند، دولت‏های ‏‏روسیه و انگلیس تصمیم گرفتند یک کمیسیون مالی برای كنترل مصارف این پول منصوب كنند.
کالدول در گزارش 1 نوامبر 1918 اطلاعات بیشتری درباره درآمدهای گمرکی به دست می‏‏دهد:
منبع درآمد اصلی ایران همواره درآمدهای گمرکی بوده است. درآمدهای شمال برای پرداخت اقساط وام روسیه ضبط می‌شد و درآمدهای جنوب نیز به طور مشابه برای پرداخت وام‌های دولتی و غیردولتی انگلیس اختصاص می‌یافت. درآمدهای گمرکی همواره چنان بود که برای جبران تعهدات کافی بود و مقداری هم باقی می‌ماند که عمده آن از گمرکات شمال حدود 150000 پوند استرلینگ در سال به دست می‌آمد که این مقدار برای هزینه‌های عمومی داخلی به مصرف می‌رسید. از زمان آغاز جنگ و خصوصاً پس از فروپاشی روسیه درآمدهای گمرکی شمال تقریباً به هیچ رسیده است و بدین ترتیب آن درآمد مازاد هم البته از میان رفته است.
کالدول می‏‏افزاید که درآمد گمرکات جنوب نامنظم بود و دولت ایران برای به دست آوردن آن پول مشکل داشت. او توضیح می‏‏دهد: باهماهنگی انجام شده با بانک شاهی ایران در آن زمان، طی قراردادی با گمرکات جنوب، بنا بود این وام‌ها در شعب آن بانک گردآمده و نهایتاً به تهران منتقل گردند. از آنجا که دولت ایران مبالغ هنگفتی به این بانک بدهکار بود، این مقدار پول گردآمده از سوی بانک ضبط شده و به دولت ایران تحویل داده نمی‌شد. حالا [در 1918]، به هر شکل، تمام دیونی که درباره آنها دیگر مسئله‌ای وجود ندارد، پرداخته شده و پول‌های مازاد بر آنها آزاد شده و در اختیار دولت، برای امور داخلی‌اش قرار گرفته است. اما بدهی‏های ‏‏هنگفت دیگری نیز هست كه درباره ماهیت آنها اختلاف نظر وجود دارد. بانك همچنان مدعی است كه این پول‌ها باید برای جبران راهزنی‏ها ‏‏و بسته شدن و غارت شعب این بانك در جنوب در 1915 به بانك پرداخت شود. در آن هنگام در اثر تهاجم ترك‏ها ‏‏و فعالیت جنگلی‌ها، نارضایتی در ژاندارمری و سپس در غرب و شمال ایران (کرمانشاه، همدان، تبریز و رشت) بالا گرفته بود. اما این دعاوی تا پایان جنگ مسکوت نگه
داشته می‌شود.