شکایت به دیوان عدالت اداری راهی برای نجات بورسیه‎ها

کد خبر: ۱۴۲۹۳۷

تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۱

شورای هماهنگی دانشجویان و دانش‌آموختگان بورسیه پیرامون رای اخیر دیوان عدالت اداری درخصوص تظلم‌خواهی بورسیه‌شدگان و حواشی ایجاد شده در پیرامون آن، بیانیه‌ای را صادر نمود که در بخش‌هایی از آن آمده است:
«به مدد الهی، مسیر پرفراز و نشیب تظلم‌خواهی تعدادی از بورسیه‌ها با تبعیت از قانون اساسی کشور در مراحل پایانی خود قرار گرفته است. روابط عمومی دیوان عدالت اداری در اطلاعیه مورخ 17/06/1397 گزارشی از آخرین وضعیت دادخواست‌های تسلیم شده به دیوان عدالت اداری را ارائه کرده است.
علیرغم اظهارات هنجارشکنانه برخی مقامات رسمی وزارت علوم به ویژه رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی درباره قانونی ندانستن و عدم تمکین به آراء قضایی، اما خوشبختانه وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری در خبر مورخ 19/06/1397 تصریح کردند که «احکام قضایی وقتی نهایی شد، لازم‌الاجرا است». اما اینکه وزیر محترم علوم در همان خبر فرموده‌اند: «تاکید می‌کنیم که دیوان در موارد جذب هیئت علمی که یک موضوع تخصصی است، ورود پیدا نکند.» ممکن است این برداشت نادرست ایجاد شود که دیوان عدالت اداری به صورت ابتدا به ساکن و بدون توجه به سازوکار جذب و مراحل تأیید صلاحیت علمی فردی، حکم قضایی به استخدام صادر نموده است!
این در حالی است که بورسیه‌های موضوع شکایت پس از طی چندین مرحله شامل معرفی از طرف وزارت علوم به دانشگاه محل جذب و جایابی، تعیین صلاحیت علمی در گروه‌های آموزشی و یا دانشگاه، اعلام نیاز در هیئت اجرایی جذب دانشگاه، سپردن تعهد محضری، صدور حکم بورسیه با تعیین محل خدمت آتی و گذراندن سایر مراحل اداری جذب و اختصاص هزینه از بیت‌المال جهت شهریه تحصیل و امرار معاش به عنوان بورسیه‌هایی که بعد از اتمام تحصیلات می‌بایست به استخدام دانشگاه درآمده به میزان دو برابر مدت زمان تحصیل خدمت نماید شناخته شده‌اند.
بنابراین این بخش از صحبت وزیر محترم علوم در مورد شکایت‌های بورسیه صدق نمی‌کند؛ به عبارت دیگر، در این فقره، تکالیفی برای وزارت علوم و دانشگاه بورس‌دهنده، حق و حقوقی برای فرد بورسیه ایجاد شده و تشخیص این حق و حقوق و تکالیف یک موضوع تخصصی در حوزه شئون علمی (مصوبه 630 شورای عالی انقلاب فرهنگی) نیست بلکه کاملاً عمومی (اداری- حقوقی- قضایی) و از وظایف ذاتی دیوان عدات اداری است، که اتفاقاً افراد و مراجع دیگر فاقد صلاحیتِ قضایی، بایستی از مداخله در این حوزه برحذر داشته شوند. دیوان عدالت اداری هم بر اساس صلاحیت ذاتی خویش که منبعث از نص صریح قانون اساسی کشور است، اقدام به صدور حکم نموده و فرایند اداری را که فرد بورسیه برای اخذ نیاز، جایابی، جذب به عنوان عضو هیئت علمی و انجام تعهدات دو برابر مدت زمان تحصیل پس از دانش‌آموختگی، طی کرده قانونی دانسته است. ضمناً اینکه وزیر علوم فرمودند «موضوع در هیئت‌های جذب بررسی شود» خاطرنشان می‌سازد اولاً طبق توضیحات قبلی بررسی‌ها قبلاً در هیئت‌های جذب انجام شده و نهایتاً با تایید صلاحیت علمی فرد بورسیه منجر به صدور اعلام نیاز به وی شده است، اما اینکه چرا هیئت اجرایی جذب فعلی به رای همتای قبلی خود پایبند نیست (فارغ از اینکه به لحاظ حقوقی و اداری، سلیقه ایشان نمی‌تواند عطف به ماسبق گردد) امری است که در نوع خود جالب توجه و البته مایه حیرت و تأسف است!
گرچه کلیه بورسیه‌ها پس از فارغ التحصیلی و قبل از استخدام بایستی مراحل جذب را با عنوان «تبدیل وضعیت به پیمانی» بگذراند و امر کاملاً قانونی است اما بررسی مجدد بایستی کاملاً صادقانه، وفق قانون و نه سلیقه‌ای و با نگاه مثبت طبق رویه «بکارگیری بورسیه» انجام شود در صورتی که در موارد عدیده فرد بورسیه با نگاه منفی و سلیقه‌ای و علیرغم داشتن ویژگی‌های علمی شاخص مورد بی‌مهری گروه آموزشی و دانشگاه قرار گرفته و رد شده است. سایر مراجع پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی به شکایات یعنی هئیت‌های اجرایی، مرکزی و عالی جذب نیز که جهت بررسی این‌گونه شکایات در نظر گرفته شده‌اند؛ متأسفانه غالباً با همان نگاه اولیه و البته سلیقه‌ای گروه‌های آموزشی و دانشگاه، شکایت‌های بورسیه‌ای را رد کرده و یا نادیده و بدون جواب می‌گذاشتند. در اینجا بود که بورسیه‌ها تسلیم دادخواست به دیوان عدالت اداری را راهی برای خلاصی از این وضعیت تلقی نمودند.
در ورود دیوان عدالت اداری به مواردی از این دست به لحاظ مسائل فنی- اداری که در حوزه رسالت حقوقی و قضایی دیوان است، علی‌رغم ادعاهای عجیب مقامات وزارت علوم در مورد صدور احکام توسط دیوان، باید توجه داشت که دیوان از سال 91 در مورد پرونده‌های برخی بورسیه‌ها رای مثبت صادر نموده است (اسناد آن موجود می‌باشد). لذا این ادعا که دیوان قبل از این رویه دیگری داشته است واقعیت ندارد. اساساً دیوان به حقوق مکتسبه این گونه افراد در آراء خود اذعان داشته و دارد. مبانی و دلایل ورود دیوان به پرونده‌های بورسیه قبلاً به خوبی در خبر مورخ 28/5/1397 توسط معاونت بازرسی و قضایی دیوان عدالت اداری بیان شده است.
در پایان تاکید می‌شود که براساس اصل 34 قانون اساسی که «...هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد...» و همچنین اصل 173 قانون اساسی که «دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات، تظلم‌ها و اعتراض‌های مردم نسبت به مامورین، واحدها یا آیین نامه‌های دولتی در نظر گرفته شده است»، لذا صراحتاً اعلام می‌داریم هرگونه تهدید تلویحی، ضمنی و بعضاً آشکار مقامات وزارت علوم، نمایندگان مجلس و مدیران دانشگاه‌ها نسبت به بورسیه‌های شاکی به دیوان و یا آنهایی که در آستانه شکایت هستند خلاف قانون و قابل پیگرد قانونی است.
این عدم پایبندی در تعارض آشکار با قانون اساسی کشور است که خود نافی صلاحیت فرد خاطی جهت تصدی هرگونه پستی در بدنه نظام خواهد بود. دیوان عدالت اداری به عنوان ملجأ مظلومان پس از مداقه‌های بسیار و استماع نظرات شاکی و متشاکی عنه، رأی و حکم خود را صادر نموده است. لازم به ذکر است مواردی در بین شاکیان بورسیه وجود دارند که حکم قطعی آنها پس از گذشت ماه‌ها و حتی بیش از یک سال هنوز اجراء نشده است که در اینجا از دیوان عدالت اداری (براساس قانون تشکیلات دیوان، خاصّه مفاد بخش چهارم و به ویژه مواد 107، 108، 110 و 112) خواستاریم تا با سرعت و قاطعیت آراء صادر شده را اجرایی نماید.»