بازی دولت با آمارهای اشـــتغال

کد خبر: ۱۴۲۸۳۹

تاریخ: ۰۲ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۴

طبق گزارش فصلی مرکز آمار خالص اشتغال‌زایی سالانه دولت از تابستان سال 92 تا تابستان 96 یک ‌میلیون و 600 هزار شغل بوده است که تفاوتی یک‌ میلیونی با آمارهای بیان ‌شده توسط رئیس دولت دارد.
یکی از سوالات نمایندگان مجلس شورای اسلامی از حسن روحانی، در جلسه 6 شهریورماه صحن علنی مجلس، «عدم اقدام شایسته دولت در خصوص کاهش نرخ بیکاری» بود. در پایان این جلسه، پاسخ رئیس‌جمهور درباره این سؤال، نمایندگان را راضی نکرد.
رئیس‌جمهور در پاسخ به این سؤال با تأکید بر اینکه در زمینه اشتغال موفقیت بسیار بزرگی داشتیم، گفت: «در زمینه بیکاری کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم بسیار درخشان است... 84 تا 91 اشتغال خالص ما 10 هزار نفر بوده است. در طول 5 سال گذشته اشتغال خالص، 2 میلیون و 700 هزار نفر بوده است...اگر دولت یازدهم و دوازدهم مثل دولت دهم و نهم در اشتغال کار می‌کرد، امروز رقم بیکاری به‌جای 12 درصد، 22 درصد بود. این هنر دولت یازدهم و دوازدهم است». درنهایت، قانع نشدن اکثریت قاطع نمایندگان مجلس (حدود 73 درصد از 272 نماینده حاضر در جلسه) از پاسخ‌های رئیس‌جمهور در این زمینه نشان داد که تفاوت وسیعی بین دیدگاه‌های مجلس و دولت درباره وضعیت اشتغال در دولت روحانی وجود دارد.
در واقع شرایط فعلی کشور کاملاً خلاف گفته‌های رئیس‌جمهور در مورد اشتغال‌زایی دولت یازدهم و دوازدهم بوده است. اگر بخواهیم دلایل این تفاوت عمیق را تشریح کنیم باید ابتدا به دو نکته دقت کنیم. اول اینکه روحانی آمار اشتغال‌زایی سال 92 را در حاصل کار خود گنجانده است درحالی‌که دولت وی از تابستان 92 شروع به کار کرده است. دوم اینکه بعضاً در آمارهای مدیران دولت فعلی آمار فصل‌های با اشتغال بیشتر به دلیل اشتغال فصلی با فصول با اشتغال‌زایی کمتر در دولت نهم و دهم مقایسه شده است. اگر بخواهیم آمارهای مرکز آمار را معیار قرار دهیم طبق گزارش فصلی خالص اشتغال‌زایی سالانه دولت از تابستان سال 92 تا تابستان 96 یک‌میلیون و 600 هزار شغل بوده است که تفاوتی یک ‌میلیونی با آمارهای بیان ‌شده توسط رئیس دولت دارد. در طرف دیگر ماجرا خالص اشتغال‌زایی سالانه دولت نهم و دهم معادل 600 هزار شغل هست که با آمار 10 هزارنفری روحانی تفاوت فاحشی دارد. گزارش‌های سالانه مرکز آمار هم نشان‌دهنده این موضوع است.
برطبق آمار سالانه مرکز آمار اشتغال‌زایی دولت فعلی از سال‌های 92 تا 96 تقریباً معادل 2 میلیون نفر بوده است و خالص اشتغال‌زایی دولت نهم و دهم آماری معادل 720 هزار شغل را دارد.
برای پی بردن به واقعیت در آمارهای مدیران دولت یازدهم و دوازدهم باید دو شاخص دیگر دنیای اشتغال را نیز بررسی کنیم. الف) نرخ بیکاری ب) جمعیت بیکار.
قبل از ذکر آمار نرخ بیکاری باید خاطرنشان کنم که بعد از سال 89 جمعیت در سن اشتغال کشور سیر صعودی داشته است که خود مانعی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور است. با وجود افزایش جمعیت در سن اشتغال نرخ بیکاری از 11/5 درصد در سال 84 به 10/4 درصد در سال 92 رسیده است؛ اما نرخ بیکاری در پنج سال اخیر به 12/1 درصد رسیده است. در شاخص دیگر که میزان جمعیت بیکار در جامعه است باز هم برتری با دولت نهم و دهم است. جمعیت بیکار در سال 84 دو میلیون و 675 هزار بوده که در سال 92 به دو میلیون و 488 هزار رسیده است. این آمار در سال 96 معادل 3 میلیون و 210 هزار نفر است. نکته جالب در این‌ بین نزولی بودن هر دو شاخص در دولت‌های نهم و دهم و صعودی بودن آن در پنج سال اخیر در عین افزایش جمعیت در سن اشتغال است.
تا به اینجا به‌صورت کمی به گفته‌های رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس پرداختیم. حال می‌خواهیم نگاهی کیفی به این گفته‌ها داشته باشیم. اولین معیار کیفی می‌تواند تأثیرپذیری اشتغال ایجاد شده از سیاست‌های دولت و در واقع ایجاد اشتغال کامل باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی بیان کرده است که: «جنس اشتغال ایجاد شده طی 3/5 سال منتهی به زمستان سال ۱۳۹۶، به‌خصوص در فصول مؤخرتر، از جنسی است که نمی‌توان آن را به سیاست‌های اقتصادی دولت، به‌ویژه سیاست‌هایی که با عنوان سیاست‌های اشتغال‌زایی یاد می‌شود نسبت داد... شواهد موجود نشان می‌دهد سیاست‌های دولت که عمدتاً بخش‌های شرکتی و بنگاه‌های متوسط و بزرگ را هدف قرار می‌دهد، بی‌ارتباط یا کم ارتباط با عملکرد بازار کار در 14 فصل منتهی به زمستان سال 1396 بوده است».
آمار اشتغال ناقص که از 8/9 در سال 92 به 10/4 در سال 96 رسیده است، مهر تأییدی بر این ادعای مرکز پژوهش‌های مجلس است.
دومین معیاری که اشتغال‌زایی چند سال اخیر دولت را زیر سؤال می‌برد میزان اشتغال‌زایی برای مردان است. از کل اشتغال ایجادشده در سال‌های 92 تا 95، 735 هزار سهم زنان و 510 هزار سهم مردان بوده است. این برتری در اشتغال زنان به مردان حاکی از وضعیت نابسامان بازار است که کارفرمایان را برای پرداخت دستمزد کمتر به استخدام زنان هدایت می‌کند. بخش دیگری که نشان‌دهنده عدم تأثیرپذیری اشتغال چند سال اخیر از سیاست‌های دولت بوده است سهم 90 درصدی بخش خدمات از اشتغال چند سال اخیر است که با توجه به طرح‌های اشتغال‌زایی دولت برای بخش صنعت نشان‌دهنده عدم تأثیرپذیری از سیاست‌های دولت روحانی هست.
شاید بهتر باشد مدیران محترم دولتی بجای آمار سازی‌های چند سال اخیر نواقص موجود در طرح‌های اشتغال‌زایی خود را رفع کنند که نه‌تنها موجب اشتغال‌زایی نشده بلکه اشتغال‌زایی بخشی مانند صنعت را در چند سال اخیر منفی کرده است.
محمدرضا عرب مقدم