در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی اتخاذ شد

4 تصمیم جدید دولت برای دخل و خرج بانک‌ها

دولتمردان در جلسه ستاد هماهنگی اقتصاد مقاومتی به ریاست رئیس‌جمهوری، چهار تصمیم جدید درباره دخل و خرج بانک‌ها گرفتند.

کد خبر: ۱۴۲۶۱

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۷

به گزارش مهر، در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی که هفت مدیرعامل بانکی به اسامی قاسمی، دیواندری، همتی، تقوی‌نژاد، مقدم، پیشرو و افخمی به ریاست رئیس‌جمهوری شرکت داشتند، اهم مسائل و مشکلات نظام بانکی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه دو‌ونیم ساعته با تاکید بر ضرورت تجهیز نظام بانکی کشور در جهت رونق‌بخشی به  تولید ملی و شکوفایی اقتصاد درون‌زا و برون‌زا، مقرر شد اقدامات زیر صورت گیرد:
1- پیگیری قاطع وصول مطالبات معوق بانک‌ها بر اساس تقسیم‌بندی واقع‌بینانه بدهکاران و توجه به عوامل ارادی و غیر ارادی که منجر به ایجاد بدهی‌ها شده است. همچنین تشکیل جلساتی با مقامات مسئول قوه قضائیه برای اقدام هماهنگ در مواردی که باید از طریق آن قوه دنبال شود مورد تاکید قرار گرفت.
2- افزایش سرمایه بانک‌ها با استفاده از ابزارهای قانونی و اقتصادی به نحوی که منجر به افزایش واقعی قدرت مالی بانک‌‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و طرح‌های اقتصادی به‌ویژه توسط بخش خصوصی و تعاونی شود.
3- بررسی وضعیت بدهی انباشته دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و راه‌های بازپرداخت آنها در بازه زمانی معین.
4- روش‌های بکارگیری بهینه منابع بانکی در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چارچوب برنامه‌ها و اولویت‌هایی که دولت در اجرای این سیاست‌ها تنظیم می‌کند.
در این جلسه رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه تدریجا آثار خروج اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق اقتصادی قابل لمس است و اینکه برنامه‌های اقتصادی دولت در سال 1393 در عین ادامه سیاست‌‌های کنترل تورم عمدتا در راستای ایجاد رونق و رشد اقتصادی و توسعه و اشتغال خواهد بود، دستور داد که با تشکیل جلسات کارشناسی مباحث پیشنهادی تا حصول نتیجه نهایی پیگیری شود.
روحانی همچنین استفاده از منابع جدید از جمله جذب و تشویق سرمایه‌های ریالی و ارزی مردمی، منابع صندوق توسعه ملی و امکانات بودجه عمومی دولت برای تقویت توان بانک‌ها را مورد تاکید قرار داد.
رئیس‌جمهوری با تقدیر از تلاش‌های مدیران و کارکنان صدیق بانک‌ها در اقصی نقاط کشور از آنها خواست تا برای  بسیج امکانات نظام بانکی در خدمت تولید ملی، عبور بانک‌ها از مشکلات، محدودیت‌های باقیمانده از گذشته و رسیدن کشور به رشد سریع اقتصادی برای  اصلاح و روان‌سازی نظام بانکی کشور، راه‌حل‌های خود را عرضه کنند تا در صورت لزوم از طریق دولت با ارائه لایحه به مجلس مورد تصویب قرار بگیرد.
در همین حال معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با فارس در پاسخ به این سوال که کدام یک از سیاست‌های اقتصادی دولت اکنون منطبق با سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: همه سیاست‌های دولت هم‌خوان با سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی است و جزئیات برنامه های دولت در معاونت برنامه‌ریزی در حال انجام است.
شاپور محمدی تصریح کرد: جزئیات کامل برنامه‌های اقتصادی مقاومتی دولت در حال تهیه است که بحث آن مفصل است.
وی در پاسخ به این سؤال که مصادیق این برنامه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی چیست؟ بیان داشت: این موضوعات در بحث نفت، نیرو، آموزش عالی، معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و دیگر بخش‌ها است.
محمدی تاکید کرد: تقریبا برنامه‌های اقتصادی در این راستا نهایی شده است.
وی در پاسخ به این سؤال که سیاست‌های ارزی دولت تا چه میزان همگام با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بیان داشت: این موضوع را باید از مسئولان بانک مرکزی پرسید.
معاون وزیر اقتصاد در خصوص فضای کسب و کار، گفت:  فضای کسب و کار قطعنامه در راستای سیاست‌‌های اقتصاد مقاومتی است.