نگاهی به دیروزنامه‌های زنجیره‌ای

پیاده‌نظام رسانه‌ای شمر زمان را چه به عاشورا؟

روزنامه ایران در مطلبی نوشت: «مبنای تئوریک رخداد عاشورا تفکر اصلاح است ... مقاصد اصلاح‌طلبی امام حسین(ع) در حوزه اصول عقاید از سوی هیچ یک از افراد دستگاه اموی و سران نحله‌های منحرف که از سوی دستگاه خلافت حمایت می‌شدند مورد تردید قرار نگرفت و جریان اصلاح‌طلبی در این عرصه غالباً بدون معارض بود. نهضت حسینی(ع) اما حداقل بخشی از جهان اسلام را درگیر مبارزه‌ای قاطع با بدعت‌ها نمود و کوشید رهبری خود را بر بنیاد حق‌طلبی استوار کند.»

کد خبر: ۱۴۲۶۰۸

تاریخ: ۳۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۸

سرویس سیاسی-

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: «اصلاحات همه‌جانبه نهضت عاشورا در بعد تربیتى به انسان کمک مى‌کند تا جایگاه خود را در کلیه زمینه‌ها در نسبت با جامعه دریابد. از این رو اوج کارآیى اصلاحات حسینی(ع) در بعد انسان‌سازى آن است.»
درست است، حضرت سیدالشهدا(ع) همه داشته‌های خود را برای اصلاح انحراف امت تقدیم کرد اما جماعتی در عاشورای 88 پرچم عزای آن امام برحق را پایین کشیدند و آتش زدند و وطن‌فروش‌های خائن مدعی اصلاح‌طلبی هم از آنها حمایت کردند و هر سال هم عارشان می‌آید که سالروز خروش مردمی علیه فتنه در 9 دی را در روزنامه‌هایشان منعکس کنند. جالب اینجاست که آنقدر هم بی‌شرم و بی‌حیا‌اند که با تکرار واژه «اصلاح» در تحلیل قیام حسینی، می‌خواهند رویه خائنانه خود را با اصلاحات الهی امام حسین(ع) منطبق کنند! پیاده‌نظام رسانه‌ای شمر زمان را چه به نوشتن از عاشورا؟
حسین بن علی(ع) در نامه‌اش به بنی هاشم نوشت که در کربلا فتح خون رخ می‌دهد، مدعیان اصلاحات اما به جای گرفتن درس ایستادگی و مقاومت از عاشورا، برای توجیه انفعال و وادادگی‌هایشان درس مذاکره می‌گیرند!
از سوپرمن‌سازی جهانگیری تا نشستن در جایگاه منتقد!
روزنامه آفتاب یزد در مطلبی نوشت:«آنچه در شش ماهه ابتدایی سال اتفاق افتاد، اتخاذ دو سیاست ارزی کاملا متفاوت از سوی دولت بود که به عقیده کارشناسان هیچ کدام به صورت کامل اجرایی نشد. دولت در ۲۲ فروردین ماه سال جاری سیاست اول ارزی، که یک روز قبل اعلام شده بود را به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد. در این سیاست دولت ابتدا مهلت شش ماهه را برای صادرکنندگان در نظر گرفت تا ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما تزریق کنند. بر این اساس نیازهای وارداتی کالاهای گروه دو که همه محصولات مورد نیاز کارخانجات و خطوط تولید کشور را شامل می‌شد باید با همین نرخ ۴۲۰۰ تومان از محل ارز صادرکنندگان تامین می‌شد».
این روزنامه زنجیره‌ای در ادامه نوشت: «بعد مدتی دولت مصوبه خود را تغییر داد و مهلت زمانی تزریق ارز صادراتی را از شش ماه به دو ماه کاهش داد. در آن برهه هیچ آمار مشخصی از میزان عرضه ارز صادراتی توسط صادرکنندگان ارائه نشد، اما اخیرا مشخص شد که درکل بازه اجرای سیاست اول ارزی تنها 2/5 میلیارد دلار ارز به سامانه نیما تزریق شده است. این درحالی است که در بازه چهار ماهه اجرایی سیاست یعنی از اواخر فروردین ماه تا نیمه مرداد ماه حدود ۱۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده است».
آفتاب یزد در ادامه نوشت: «دولت نهایت سیاست ارزی خود را به طور کامل تغییر داد و با توجه به قیمت ارز آزاد در ۱۵ مردادماه نرخ بازار ثانویه حدود هشت هزار تومان به ازای هر دلار اعلام شد. بعد از آزادسازی نسبی قیمت ارز صادراتی در سامانه نیما، دولت انتظار داشت تا روند تزریق ارز صادراتی شدت بگیرد این در حالی بود که بعد از گذشت یک ماه از اجرای سیاست دوم ارزی نزدیک به چهار میلیون دلار ارز به بازار ثانویه تزریق شد... درحال حاضر، بازار ثانویه آنگونه که موردنظر دولت بوده، عمل نکرده و مورد استقبال واقع نشده است. حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی که به بسیاری از افراد متقاضی پرداخت شده، به ازای آن کالایی وارد کشور نشده است».
گفتنی است فروردین ماه امسال به هنگام اعلام بسته ارزی توسط جهانگیری که به «دلار جهانگیری» معروف شد، روزنامه‌های زنجیره‌ای با انتشار تصویر جهانگیری در لباس سوپرمن! با تیترهایی همچون «بازگشت اسحاق» و «بازگشت جهانگیری» از حضور مقتدرانه جهانگیری در حل بحران ارزی خبر دادند. اما در عمل 18 میلیارد دلار ارز با نرخ 4200 تومان بر باد رفت و رانتی 130 هزار میلیارد تومانی را در حلقوم مفسدان و رانت‌خواران دانه‌درشت ریخت.
حالا این طیف که مدافع تمام قد این اقدام ‌اشتباه بودند، ژست منتقد به خود گرفته و از وضع موجود گلایه می‌کنند!
«همه‌پرسی» برای «حال‌گیری» از طرف مقابل است!
روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه هفته گذشته در یادداشتی به موضوع «همه‌پرسی» پرداخته و جالب آنکه نویسنده در همان ابتدا پرده از چرایی طرح این موضوع توسط طیف مدعی اصلاح‌طلبی برداشته است.
در ابتدای یادداشت آمده: «كلمه «رفراندوم» و «همه‌پرسي» براي بخشي از اصولگرايان گويي كه تبديل به ناسزا شده است... اصلاح‌طلبان و منتقدان نيز متوجه ماجرا هستند. هرگاه بخواهند حال طرف مقابل را بگيرند و آنها را در موضع تدافعي قرار دهند، پيشنهاد رفراندوم مي‌دهند!»
نویسنده به صراحت نوشته که طیف موسوم به اصلاح‌طلب برای آنکه «حال طرف مقابل را بگیرند» موضوع «همه‌پرسی» را مطرح می‌کنند.
به راستی چرا هرگاه مدعیان اصلاح‌طلبی دولت یا مجلس یا شورای شهر را در اختیار می‌گیرند به جای خدمت‌رسانی به مردم به «حاشیه‌سازی» و «جنجال‌آفرینی» روی می‌آورند؟ دولت متبوع آنها از سال 92 در راس امور قرار گرفته و بسیاری از اصلاح‌طلبان و وابستگان آنها در پست‌های دولتی قرار دارند. آنها اکنون به جای پاسخگویی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد چرا باید به «حال‌گیری از طرف مقابل» مشغول باشند؟!
برای نمونه اعلام نرخ ارز 4200 تومانی توسط اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت که خود را نماینده طیف مدعی اصلاحات در دولت معرفی کرده سبب ایجاد رانت‌های بزرگ ارزی شد و این آشفته بازار ارز را به وجود آورد. اکنون طیف اصلاح‌طلب برای فرار رو به جلو به جنجال‌آفرینی روی آورده‌اند. این نهایت «وقاحت» است که به جای پاسخگویی در مقام مدعی قرار گرفته‌اند!
در بخش دیگری از این یادداشت آمده: «تنها موضوعي كه مي‌تواند و ‌بايد به همه‌پرسي گذاشته شود، نحوه رفتار و نظارت مثلا استصوابي شوراي نگهبان در رد و تاييد صلاحيت‌ها است. هيچ موضوع ديگري در وضع موجود ظرفيت همه‌پرسي را ندارد»
از مخالفت با «طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی» تا مقابله با «نظارت استصوابی»
چرا اصلاح‌طلبان خواستار هرج و مرج هستند؟! چه منافعی از آنان با این روش تامین می‌شود؟ طیف موسوم به اصلاح‌طلب به شدت هرگونه نظارتی را می‌کوبند. این طیف همین اواخر دو طرح نظارتی در مجلس را سرکوب کردند: طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی و طرح شفافیت آرای نمایندگان.
شورش آنها علیه نظارت استصوابی نیز به این خاطر است که وقتی در مقامی یا پستی قرار می‌گیرند هر اقدامی انجام دهند و دوباره برای تصدی آن پست کسی جلوی آنها را نگیرد. اقدام اصلاح‌طلبان مخالفت با طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در راستای شورش آنها علیه نظارت استصوابی است.
اگر می‌خواهید وضعیت مطلوب مدعیان اصلاحات را به وضوح ببینید کافی است به شورای شهر بابل و آنچه در این شورا رخ داده است نگاه کنیم. این نتیجه عدم نظارت بر افراد است. ضمن آنکه به جز این شهر در شهرهای دیگر نظیر نیشابور نیز مسایلی رخ داد که جای خالی نظارت بر افراد به وضوح دیده می‌شود.
ضمن آنکه باید گفت نفراتی که بر اثر نظارت استصوابی ردصلاحیت شده‌اند کسانی هستند که یا قانون را زیر پا گذاشته و کشور را درگیر بحران کرده‌اند و یا مرتکب مفاسد اقتصادی شده‌اند. حال سیاهی لشکر این طیف پرچم ورود دوباره آنها را به عرصه مدیریت برافراشته‌اند آن هم با شورش علیه قوانین کشور.
همچنین باید این سؤال را مطرح کرد که هر حزبی و دسته‌ای که یک قانون را علیه منافع خود دید بیاید و خواستار همه‌پرسی شود وضعیت کشور چگونه خواهد شد؟