رئیس‌اتاق بازرگانی تهران:

دولت طی 4 ماه 33 بخشنامه ارزی صادر کرده است

رئیس‌اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های متعدد و متناقض دولت در ماه‌های اخیر گفت: از 22 فروردین تا 22 مرداد امسال بیش از 33 بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که به‌تبع آن نیز گمرک مجبور به صدور حدود 160 دستورالعمل شده است.

کد خبر: ۱۴۱۹۴۷

تاریخ: ۲۰ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۳

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود خوانساری دیروز در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از باقی ماندن حجم زیادی از کالاهای وارداتی در گمرک اظهار کرد: از 22 فروردین ماه تا 22 مرداد سال جاری بیش از 33 بخشنامه از سوی دولت در ارتباط با مسائل ارزی صادر شده که به‌تبع آن نیز گمرک مجبور به صدور دستورالعمل‌های جدیدی شده که تعداد آن در حدود 160 دستورالعمل است.وی افزود: بر این اساس تولیدکنندگان و تجار در سردرگمی خاصی به‌سر می‌برند و عدم‌قطعیت و بی‌اعتمادی میان آنها نسبت به تصمیمات دولت ایجاد شده است.رئیس‌اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در هفته گذشته بیش از 200 فعال اقتصادی به اتاق بازرگانی تهران مراجعه کردند و اعتراض داشتند که بانک مرکزی با بخشنامه 16 مرداد پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای واردکنندگان تکلیف کرده در حالی که همین امر عامل بروز مشکلاتی جدی شده است.خوانساری با بیان اینکه این تصمیم دولت جوانمردانه نبود گفت: فروردین ماه سال جاری دولت به‌صورت قاطعانه نرخ ارز را چهار هزار و 200 تومان اعلام کرد و براساس آن همه گشایش اعتبار کردند و دولت اعلام کرد که بدون محدودیت به تمام متقاضیان، ارز اختصاص می‌دهد اما بعد از گذشت چند ماه تصمیمش عوض شد و خواستار دریافت مابه‌التفاوت از واردکنندگان شد که این امر حساب و کتاب آنها را به هم ریخته است.وی ابراز کرد که در سرمایه‌گذاری‌ها توجیه اقتصادی ریالی و ارزی صورت می‌گیرد برخی از این تجار مواد اولیه خود را پیش‌فروش کرده‌اند اما اکنون ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت شده‌اند که این امر آنها را دچار کلافی سردرگم کرده است. دریافت این مابه‌التفاوت از آن کار ساده‌ای نیست.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تعدادی از اقلامی که هم‌اینک در گمرک باقی مانده است از سال گذشته ثبت سفارش شده‌اند و در سال جاری به‌دلیل اینکه بخشی از آنها وارداتشان ممنوع شده اجازه ترخیص نمی‌یابند.
خوانساری افزود: برخی از تولیدکنندگان به همین دلیل دچار سردرگمی شده‌اند و 139 هزار کانتینر در بنادر کشور رسوب کرده که شامل 7 میلیون تن کالاست که از این میزان 2/5 میلیون تن آن کالای اساسی است.وی گفت: هزینه انبارداری، دموراژ و موارد دیگر ناشی از تغییرات دستورالعمل‌های دولتی است که امروز تولیدکنندگان را نیز دچار مشکل کرده و منجر شده که کارخانه‌ها یکی پس از دیگری تعطیل شوند یا مجبور باشند نیروهای خود را تعدیل‌کنند.