یک کارشناس بازار سرمایه:

تقاضای فولاد و میلگرد در بورس کالا برای سفته بازی است

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: به نظر می‌رسد تقاضا برای کالاهای فلزی (اعم از فولاد و میلگرد) سفته بازی است.

کد خبر: ۱۴۱۴۴۲

تاریخ: ۱۴ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۰

مجتبی فریدونی در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه هر گونه قیمت‌گذاری که بر اساس تعیین نرخ سقف و یا کف باشد باعث اتلاف منابع و در علم اقتصاد مذموم است، اظهار داشت: در حال حاضر به واحدهای فولادساز عنوان شده که با ارز چهار هزار و 200 تومانی در بورس محصولات خود را عرضه کنند اما برای مواد اولیه این واحدها مثل نسوزها، فروسیلیس و ذغال سنگ با ارز چهار هزار و 200 تومانی مواد اولیه فروخته نمی‌شود و قدر مسلم با این قیمت نیز به مصرف‌کننده نمی‌رسد.
وی افزود: اگر فرایند نظارتی به گونه‌ای بود که با همان قیمت عرضه یا با فاصله پنج یا 15 درصدی، محصولات فلزی به دست مصرف‌کننده می‌رسید می‌توان گفت ارزش از تولیدکننده به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد اما الان اینطور نیست و این محصولات در انبارها ذخیره و با تأخیر معنی‌داری به بازار عرضه می‌شود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: تصمیم‌های خلق‌الساعه و لحظه‌ای باعث شده تا بازار همواره با ریسک مواجه شود و انتظار می‌رود همانطور که ارز چهار هزار و 200 تومانی در سامانه نیما و سنا هیچ‌گاه در واقعیت وجود نداشت، قیمت‌های کنونی نیز فقط یک فرصت برای سوداگران باشد.
فریدونی اضافه کرد: قدر مسلم کسانی که میلگرد و آهن احتکار می‌کنند مطمئن هستند تا دو ماه آینده اتفاق‌هایی می‌افتد که می‌توانند بالاتر بفروشند و در نهایت این ضرر را تولید‌کننده و مصرف‌کننده باید بر دوش بکشد. وی با بیان اینکه کالای بنگاه‌هایی همچون شرکت ذوب‌آهن را هم اکنون واسطه‌ها در بورس کالا می‌خرند، گفت: به نظر می‌رسد تقاضا برای کالاهای فلزی سفته‌بازی است چون از رونق ساخت و ساز و پروژه‌های عمرانی خبری نیست؛ بنابراین عده‌ای میلگرد می‌خرند و فولاد ممکن است روی دست آن‌ها بماند اما چون موج افزایش قیمت به راه افتاده عده‌ای نیز این محصولات را می‌خرند؛ واقعیت این است که تقاضای واقعی موثری در بخش واقعی اقتصاد برای میلگرد و آهن وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: الزام عرضه کالا با قیمت ارز چهار هزار و 200 تومانی برای مدت محدودی است که سوداگران می‌دانند موقتی است و بزودی تمام می‌شود بنابراین هر کس توانست از این موقعیت استفاده کند برنده خواهد بود در غیراین صورت باید تاوان آن را بدهد. بنابراین از فرصت محدود الزام عرضه کالا با ارز چهار هزار و 200 تومانی می‌خواهند منفعت ببرند.
به گفته وی، عدم ثبات تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری باعث می‌شود که ارز چهار هزار و 200 تومانی همانطور که در سامانه نیما نابود شد، بزودی نیز در بورس کالا کنار برود.