اعسار فراگیر بدهکاران مهریه و سکه‌ای که همچنان پیش می‌تازد

افزایش قیمت سکه در ماه‌های گذشته و ثبات نسبی درآمدها، بسیاری از محکومان پرداخت مهریه از نوع سکه بهارآزادی را دچار مشکل کرده است.

کد خبر: ۱۴۱۲۲۰

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۸

به گزارش فارس، افزایش ناگهانی قیمت سکه بهارآزادی در چند ماه گذشته شاید بیش از همه مردانی را نگران و ناراحت کرده است که بدهکار مهریه به همسرانشان هستند.
پرداخت مهریه و مطالبه آن در کشور معمولا بعد از طلاق اتفاق می‌افتد و مهریه از آن فلسفه‌ خود یعنی نشانه محبت مرد به همسر بودن، فاصله بسیار زیادی دارد و بیش از آنکه مهریه‌ها با محبت پرداخت شود با دلخوری و کینه پرداخت می‌شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری اخیر خود با اذعان به سخت و زیاد شدن کار قوه قضائیه پس از گرانی سکه در مورد بدهکاران مهریه‌ای سکه درخصوص افراد محکوم به پرداخت سکه که معسور شده‌اند، گفت: کسانی که محکومیت مالی پیدا می‌کنند اگر اعسارشان ثابت شود فرجه پیدا می‌کنند.
معاون اول قوه قضائیه گفت: البته دادستان کل کشور اعلام کرده است که افرادی که امکان تهیه سکه با قیمت روز را ندارند اگر به توافق رسیدند طبق توافق عمل کنند اما اگر به توافق نرسیدند برای تعدیل به دادگاه مراجعه کنند.
راهکارهایی برای جلوگیری از تراکم پرونده و اعلام سریع اعسار بدهکاران مهریه
آمار دقیقی از تعداد مردانی که پس از جدایی و طلاق ماهانه مبلغی به عنوان مهریه پرداخت می‌کنند در دست نیست اما آمار مردان بدهکار زندانی مهریه طبق گفته جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور 3550 نفر است. آماری که با افزایش قیمت سکه، اگر راهکاری برای آسان کردن شرایط تعدیل بدهی مهریه ایجاد نشود، افزایش هم خواهد داشت که بازهم به گفته جولایی متاسفانه شاهد هستیم عده‌ای نه با صداق‌های نجومی بلکه به واسطه تعهد مهریه‌های 20 سکه‌ای و 30 سکه‌ای در پرداخت همین میزان دچار مشکل شده و با وجود بالا رفتن ارزش ریالی این دست از کابین‌ها روانه زندان شده و می‌شوند.
بنابراین می‌توان با راهکارهایی که می‌تواند در قالب بخشنامه از سوی قوه قضائیه یا ماده واحده‌ای از سوی مجلس باشد، از ایجاد یک معضل مهم اجتماعی جلوگیری کرد.
سهیل طاهری وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه، با ‌اشاره به افزایش حدود سه برابری قیمت سکه و معضل زندانیان بدهکار مهریه گفت: مسئله زندانیان مهریه بیشتر ریشه فرهنگی دارد تا حقوقی، هرچند قوانین هم در ایجاد این معضل مؤثر هستند اما زمانی که مردی در شرف ازدواج به میزانی بیش از استطاعت خود تعهد می‌کند و این تفکر غلط هم بین مردم وجود دارد که مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته است، این معضل در کشور حل نخواهد شد.
وی افزود: زندان رفتن بابت مهریه عادلانه‌ نیست و نتیجه آن ترویج روابط آزاد در جامعه خواهد بود.
طاهری در پاسخ به پرسشی پیرامون تغییر ملاک 110 سکه در یوم‌الادا شدن پرداخت مهریه، گفت: با کم کردن سطح 110 سکه به میزان یک سوم موافق هستم به این دلیل که سیاست تقنینی حبس‌زدایی به خصوص در جرایم مالی است و مهریه هم دِینی نیست که انصاف و عدالت زندانی شدن شخص به خاطر عدم پرداخت آن را بپذیرد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: قانون حمایت از خانواده در واقع از گذشته تا به امروز قانون حمایت از زوجه بوده است و ممکن است کاهش سقف مهریه برای گرفتن حکم جلب زوج در راستای حمایت از زوج تلقی شود که با رویه قانو‌ن‌‌گذار سازگار نیست اما به نظر می‌رسد به دلیل تالی فاسد اجتماعی زندانی شدن مرد به دلیل ناتوانی در پرداخت مهریه اقدام به این اصلاح لازم باشد.
وی تصریح کرد: در تقسیط پرداخت مهریه نمی‌توان فرمول واحدی برای همگان در نظر گرفت زیرا اعسار یک دعوای قائم به شخص است و نمی‌توان برای افراد مختلف با توجه به نوع بدهی آنها مشابه یکدیگر حکم صادر کرد.
طاهری با اشاره به لزوم چاره‌اندیشی برای حل مشکل مردان بدهکار مهریه‌ای که با افزایش قیمت سکه باید تا سه برابر بیش از گذشته مهریه بپردازند، خاطرنشان کرد: مجلس می‌تواند با توجه به شرایط ایجاد شده در بازار سکه و افزایش قیمت آن ماده واحده‌ای تصویب کند و با ایجاد یک قانون از تراکم دادخواست تعدیل مهریه جلوگیری کند. مطابق قانون پیشنهادی این امکان فراهم می‌شود که تمام آرای قطعی پرداخت مهریه از نوع سکه که منتج به اعسار شده در شیوه پرداخت تا یک سوم کاهش یابد و به این ترتیب مردان متعددی که بدهکار مهریه هستند و ماهانه تاکنون درصد خاصی از قیمت سکه را ماهانه پرداخت می‌کردند ناچار به ارائه دادخواست تعدیل مهریه به دادگاه نشوند.
به نظر می‌رسد با توجه به ثبوت نسبی درآمدها در برابر افزایش ناگهانی قیمت سکه، باید در این مورد خاص برای اعسار فراگیر بدهکاران مهریه اقدامی عاجل انجام داد و همان گونه که بیان شد برای جلوگیری از تراکم پرونده‌های اعسار در دادگاه‌هایی که صف طولانی رسیدگی دارند، با تدبیری به موقع همچون کاهش تمام آرای قطعی منتج به تقسیط پرداخت مهریه تا یک سوم کاهش یابد.