در هفتمین جلسه رسیدگی به پرونده متهم اقتصادی مطرح شد

پاسخ نماینده دادستان به ایرادات «حمید باقری درمنی» در مورد کیفرخواست

هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی متهم فساد اقتصادی صبح دیروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

کد خبر: ۱۴۱۲۰۴

تاریخ: ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۴

به گزارش خبرگزاری میزان، در ابتدای جلسه نماینده دادستان در دفاع از کیفرخواست و در ارتباط با اظهارات متهم در جلسه گذشته گفت: اظهارات آقای حمید باقری درمنی در جلسه گذشته مبنی بر فقدان سابقه کیفری با توجه به مستندات موجود در پرونده دور از واقعیت می‌باشد و نامبرده واجد سابقه کیفری در ارتباط با پرونده کلاهبرداری است.
وی افزود: در مورد دفاعیات آقای درمنی مبنی بر اینکه موضوع افساد فی الارض قید شده در کیفرخواست امری کلی است باید توضیح دهم که براساس کتب فقهی متعدد مورد استناد قانونگذار افساد فی الارض در ذیل باب محاربه قرار گرفته است و عبارت است از هر گونه اقدامی که در جامعه ایجاد ناامنی کند، بنابراین محاربه قسمی از افساد فی الارض است. همچنین درخصوص دفاعیه جلسه قبل متهم که مدعی بود اقدامات وی مربوط به سال ۹۰ و قبل از آن است و مواد قانونی مورد استناد در کیفرخواست مصوب سال ۹۲ است باید بگویم که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی به بحث فساد فی الارض پرداخته شده است و این ماده قانونی در مقام تأسیس قانون جدید در باب فساد فی الارض نبوده است بلکه ناظر بر تحکیم مجازات پیرامون جرایم مرتبط با فساد فی الارض می‌باشد.
نماینده دادستان ادامه داد: عنوان مجرمانه افساد فی الارض به عنوان رکن رکین ایجاد اختلال در سطوح مختلف جامعه در قانون‌های مصوب پیش از سال ۹۲ موجود می‌باشد و این ادعا که چون قوانین مورد استناد در کیفرخواست در سال ۹۲ تصویب شده و جرایم ارتکابی متهم برای سال‌های ۹۰ و پیش از آن است قابل قبول نیست.
وی گفت: متهم در مورد معاملاتی که با شرکت نفت جی داشتند و موارد مرتبط با آن در کیفرخواست قید شده بود اعلام داشت که فقط دو شرکت از شرکت‌های مذکور در کیفرخواست را به عنوان طرف معامله با خود شناسایی می‌کند حال آنکه براساس اظهارات آقای ب، متهم با هر ۶ شرکت طرف معامله مذکور در کیفرخواست ارتباط مالی داشته است.
نماینده دادستان افزود: متهم در دفاعیات خود ادعا داشت که از آن جهت که در قرارداد‌های منعقده شرط داوری قید شده، مراجعه به مرجع کیفری در موعد دعاوی فاقد وجه است. این ادعا از آن جهت قابل پذیرش نمی‌باشد که بعضا ایجاد پوشش قراردادی، طریقی برای موجه جلوه دادن اقدامات غیرقانونی و نامشروع ذیل مفاد قرارداد است لذا قرارداد‌ها از جهات مختلف باید از سوی مقام قضایی مورد بررسی و سنجش قرار گیرد.
وی بیان داشت: متهم مدعی است که مبالغ دریافتی توسط شرکت جی به حساب این شرکت واریز شده؛ متهم باید توضیح دهد که این ادعایش چه مستندی دارد. متهم در لایحه دفاعیه خود ادعا کرده که تضمین‌های خرید از بورس در برگه کارشناسی لحاظ نشده؛ سؤالی که مطرح است این است که چرا وی به نظریه کارشناسی اعتراضی نکرد.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به باقری درمنی گفت: شما ادعا کرده‌اید که در قراردادهای حقوقی مذکور در پرونده هیچ‌گونه جعلی صورت نگرفته است حال آنکه براساس اسناد موجود در پرونده، جعل اسناد منتسب به شما می‌باشد و صرف ادعای عدم جعل در این رابطه کافی نیست.
وی اظهار داشت: در لایحه دفاعیه آقای حمید باقری درمنی صرفاً ادعاهایی بدون ادله قانونی و مستندات ارائه شده است و از این رو لازم است متهم و وکلای وی به جای طرح ادعاهای بدون سند در ادامه روند رسیدگی به پرونده به اقامه ادله بپردازند.
نماینده دادستان با ‌اشاره به یکی از ادعاهای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد موجب شده تا وی صرفا یک بدهکار و نه متهم باشد، گفت: مطابق با استنادات قانونی صرف وجود یک قرارداد مکتوب دلیل نمی‌شود که اختلافات طرفین را حقوقی ندانیم و بر همین اساس مقامات کیفری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به پرونده قلمداد کنیم.
صرف وجود قرارداد مانع رسیدگی کیفری نیست
وی با بیان اینکه سنجش اصالت تضمین‌های حقوقی به موجب قانون با مقام قضایی است، افزود: صرف وجود قرارداد که اخیراً میان متهمان جرایم مالی برای‌گریز از رسیدگی کیفری مصطلح شده نافی ورود مقام قضایی به پرونده تخلفات و اختلافات ذیل آن قرارداد نیست؛ چرا که از این طریق یعنی از طریق اتکا به قرارداد، اخفای لوازم نامشروع قضایا در پرونده ممکن می‌شود.
نماینده دادستان در ادامه خطاب به متهم پرونده گفت: شما ادعا کرده‌اید که بدهی باقی مانده، ۵۲ میلیارد تومان است حال آنکه در صورتجلسه تنظیم شده مورخ ۲۲/۵/۹۳ اقرار کرده‌اید که ۱۶۰ میلیارد تومان بدهی دارید و حتی به پرداخت این میزان نیز تعهد کرده‌اید؛ حالا باید پاسخ دهید که این ۵۲ میلیارد تومان بدهی از سال ۹۳ تاکنون از کجا آمده است.
وی ادامه داد: آقای باقری درمنی در لایحه دفاعیه خود ادعا کرده‌اند که در زمان ارتکاب جرم، ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مورخ سال ۹۲ در مورد سردستگی وجود نداشته است؛ من از این ادعا تعجب می‌کنم چرا که ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ معادل ماده ۴۵ همان قانون مصوب سال ۷۰ می‌باشد.
نماینده دادستان بیان داشت: در لایحه دفاعیه آقای باقری درمنی بر عدم اطلاع وی از جعل ضمانت نامه‌های بانکی تاکید شده بود. حال آنکه در برگ شماره ۲۵۳ کیفرخواست اظهارات رئیس ‌بانک ملی شعبه بهار ناظر بر آن است که آقای باقری درمنی در جریان اخذ ضمانت‌نامه‌های بانکی بوده است. متهم مدعی است که صدور چک از حساب مسدود کلاهبرداری محسوب نمی‌شود؛ این ادعای وی از آن جهت قابل اعتنا نیست که در کیفرخواست صادره قید شده که صدور چک از حساب مسدود در کنار سایر وسایل به عنوان عمل مجرمانه لحاظ شده است.
وی افزود: دفاعیات متهم پرونده تا اینجا در قالب حواشی پرونده بوده است و وی دفاعیات مستندی در مورد موارد اتهامی قید شده در کیفرخواست تاکنون ارائه نداده است؛ بنابراین متهم باید در باب صدور سه فقره چک بلامحل از حساب مسدود و علت دریافت ضمانت‌نامه غیرمعتبر بانکی توضیح دهد و بگوید که چرا در اظهاراتش در مورد اطلاع از معاملات قیر تناقض وجود دارد. متهم ردیف اول پرونده باید در مورد فعالیت اقتصادی خود در سال‌هایی که ممنوع‌المعامله بوده توضیح دهد.
انتقال اموال به دیگران در زندان
پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی صلواتی از باقری درمنی متهم ردیف اول پرونده خواست تا با حضور در جایگاه متهم در مورد موارد مطرح شده از جانب نماینده دادستان توضیح دهد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا نامه‌ای که در زندان نوشته‌ای و اموالت را به نام افرادی زدی قبول داری؟
متهم پاسخ داد: نامه را قبول دارم و برای ۷-۸ نفر نوشته شده است.
نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و در این زمینه گفت: این نامه در زندان نوشته شده و براساس آن مالکیت منتقل شده است من در تعجبم که متهم به یاد نمی‌آورد که اموال را به نام چه کسانی منتقل کرده است. این اموال به نام هشت نفر منتقل شده است و علت این کار ممنوع‌المعامله بودن متهم قید شده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: اموال انتقال یافته چه میزان است؟
متهم پاسخ داد: فکر نمی‌کنم بیشتر از ۲۰۰ میلیارد باشد.
قاضی گفت: آیا شما بدهی مالیاتی دارید؟
متهم پاسخ داد: خیر.
قاضی پرسید: از سوی سازمان مالیات 70 میلیارد تومان بدهی اعلام شده است. در این رابطه توضیح دهید.
متهم پاسخ داد: به من اعلام نشده است.
مطالبات بانک ملی
در ادامه جلسه لهراسبی نماینده بانک مرکزی گفت: مطالبات بانک ملی در یک مورد 73 میلیون دلار، 99 میلیارد و 556 مییلیون و 904 هزار ریال و حساب ذخیره ارزی بالغ بر 21 میلیون دلار بوده است که میزان مطالبات ما بالغ بر هزار میلیارد تومان می‌شود و اینگونه نیست که متهم بیان کردند که بدهی تسویه شده و مطالباتی وجود ندارد.
متهم گفت: در مورد ذخیره ارزی از بنده شکایت نشده است. در مورد اینکه ما ذخیره ارزی بگیریم و چیزی وارد نکنیم تفاوت وجود دارد. ما با مشکلات زیاد در سال 85 ماشین‌آلاتی را از کشور آلمان وارد کردیم و در کارخانه گرمسار گذاشتیم متاسفانه بانک ملی این دستگاه‌ها را به ما تحویل نداد اما ماشین‌آلات و برگه سبز آنها را خود بانک ملی گرفته است.وی ادامه داد: رای شعبه 38 دادگاه در این زمینه مشخص است. بعد از چند سال شکایت کیفری و ادعای طلب می‌کنید؟ شما هم به پولتان رسیده‌اید و رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر صادر شده است.
قاضی خطاب به متهم گفت: آیا افرادی که اموال به نامشان زده‌اید حاضرند اموال را برگردانند؟
متهم پاسخ داد: آقای «ف» جوابگو بنده نیستند و متاسفانه مالی که آزاد باشد وجود ندارد.
قاضی ادامه جلسه رسیدگی به این پرونده را به صبح امروز موکول کرد.